نسخه چاپی
ارسال به دوستان
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، یازدهمین پارلمان پس از انقلاب اسلامی هفتم خرداد ۱۳۹۹ آغاز به کار کرد که ریاستش در سال نخست به محمدباقر قالیباف نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس رسید. قالیباف تا پایان سال گذشته، ۳۰ قانون را که برخی از مجلس دهم به یادگار مانده بود، به دولت ابلاغ کرد تا حجت‌الاسلام روحانی بر اساس قانون، آنها را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کند. اگرچه در مورد دو قانون، قالیباف به جای روحانی این کار را انجام داد.
خرداد ۹۹؛ مصوبات یادگار پارلمان دهم ابلاغ شد
خرداد ماه ۹۹ در مجموع شش قانون به دولت ابلاغ شد که همه یادگاری مصوبات پارلمان دوره گذشته بوده است؛ «کاهش مجازات حبس تعزیری»، «حمایت قضائی و بیمه ای از مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل بانی» و قانون «موافقتنامه خدمات (سرویس های) هوایی دو جانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت» بخشی از قوانین ابلاغ شده بودند.
کاهش مجازات حبس تعزیری قانونی پانزده ماده‌ای است که کارشناسان موافق با این قانون، آن را گامی مؤثر برای کاهش جمعیت زندانیان دانستند.
همچنین قوانین «حمایت از اطفال و نوجوانان»، «اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی کشور» و «موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت ج.ا.ا و دولت جمهوری عراق»، سه ابلاغی دیگر مجلس یازدهم به دولت بود.
قانون حمایت از اطفال و نوجوانان با پنجاه و یک ماده تمامی افرادی را که به سن هجده سال شمسی نرسیده باشند، مشمول خود می‌کند. بر اساس ماده سوم آن، اگر طفل یا نوجوان با شرایط مصرح قانونی، در معرض بزه‌دیدگی و ورود آسیب به سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و اخلاقی، امنیت و یا وضعیت آموزشی قرار گیرد، وضعیت مخاطره‌آمیز محسوب و موجب مداخله و حمایت قانونی از طفل و نوجوان می شود.
تیر ماه بدون ابلاغ/ مرداد ماه نخستین مصوبه مجلس یازدهم ابلاغ می‌شود
مجلس در گیرودار تشکیل کمیسیون‌ها و ساختارهای اداری و... به مرداد ماه می‌رسد که در نتیجه آن، قانون «موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد» به عنوان نخستین قانون مصوب مجلس یازدهم نام می‌گیرد.
شهریور یک قانون بورسی به دولت رفت
شهریور ۹۹ قانون «افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم» به رئیس جمهور ابلاغ شد. این قانون را مجلس یازدهم از مهم‌ترین مصوبات کمک‌رسان اقتصادی و بورسی خود می‌داند. این قانون که به صورت لایحه از دولت به مجلس آمده بود، پنج ماده دارد و در ماده نخست خود تصریح می‌کند که «شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران یا فرابورس ایران که کنترل و یا مالکیت بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آنها در اختیار دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار دارند، موظفند از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون تا پایان مدت اعتبار قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تأمین منابع مالی موردنیاز خود از طریق بازار سرمایه را پس از تصویب درخواست افزایش سرمایه در مجمع عمومی شرکت، از محل افزایش سرمایه به روش صرف سهام با سلب حق تقدم از سهامداران و عرضه عمومی آن انجام دهند. استفاده از سایر روش‌های تأمین نابع مالی از بازار سرمایه، منوط به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر عدم امکان تأمین مالی از طریق مذکور است.»
ابلاغ چهار قانون در مهر ماه ۹۹؛ مُسکّن مجلس یازدهم برای تشکیل کمیسیون قضایی
مهر ماهِ مجلس یازدهم با ابلاغ چهار قانون «اصلاح تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی»، «اصلاح ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری»، «اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان» و «عضویت دولت جمهوی اسلامی ایران در مؤسسه بین المللی تحلیل سامانه‌های کاربردی» به پایان رسید.
اصلاح تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی قانونی تک ماده‌ای بود تا مشکل پارلمان جدید بر سر کمبود عضویت نمایندگان در کمیسیون‌های تخصصی قضایی و حقوقی حل شود و این کمیسیون پس از چند ماه از آغاز مجلس یازدهم، بتواند فعالیت و جلسه رسمی داشته باشد.
