نسخه چاپی
به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، طی سال های اخیر، قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی به بهانه های مختلف مورد بی مهری قرار گرفت که این موضوع با واکنش شدید دست اندرکاران بخش کشاورزی روبرو شد چرا که نرخ خرید تضمینی، سنخیتی با هزینه های تولید نداشت.
با پیگیری های متعدد نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تشکل های بخش کشاورزی شورای قیمت گذاری تشکیل شد که با نوید این خبر تولیدکنندگان و بهره برداران به آینده تولید دلگرم شدند که متاسفانه به رغم برگزاری جلسات شورا از بهمن، نرخ خرید تضمینی گندم به عنوان مهم ترین محصول استراتژیک و تامین نان مردم تعیین تکلیف نشده است که حال با آغاز برداشت گندم این موضوع زنگ خطری برای تولید ملی و امنیت غذایی کشور محسوب می شود.
این پایان ماجرا نیست چرا که طی ۲ سال گذشته به رغم تولید مناسب، مقادیری گندم از کشورهای دیگر برای ذخایر استراتژیک وارد شد که امسال هم اصرار مسئولان بر نرخ ۴ هزار تومانی گندم و بی توجهی به قیمت تمام شده تولید، ماجرای سال های گذشته را تکرار می کند که در شرایط فعلی تحریم و مشکلات تامین و انتقال ارز، واردات گندم حداقل ۳۰ درصد بالاتر از قیمت واقعی گندم تمام می شود.
با وجود آنکه تشکل های بخش کشاورزی و بنیاد ملی گندمکاران، قیمت پیشنهادی خرید تضمینی را بر مبنای آنالیز هزینه های تولید استان ها به شورای قیمت گذاری اعلام کردند، اما نرخ این محصول استراتژیک به علت تامین منابع مالی از سوی دولت تعیین تکلیف نشده است که اگر بنابه هر دلیلی نرخ منطقی اعلام نشود، گندم تولیدی از مرزهای کشور خارج یا به عنوان خوراک دام و طیور مورد استفاده قرار می گیرد که با این وجود جای این سوال مطرح است که چرا مسئولان دولتی حاضرند چند برابر قیمت گندم داخلی اقدام به واردات کنند، اما از کشاورز داخلی حمایت نکنند و همواره بدنبال پرداخت یارانه نان از جیب کشاورزان به مردم هستند؟
حال به سراغ مسئولان ذی ربط می رویم تا از آخرین جزئیات تاثیر گذاری اصرار مسئولان بر نرخ ۴ هزار تومانی گندم بر میزان خرید و آینده تولید این محصول استراتژیک با خبر شویم:
عطااله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به تاثیر تاخیر اعلام نرخ خرید تضمینی بر میزان تولید گندم اظهار کرد: علی رغم قانون مصوب مجلس و تایید شورای نگهبان، برخی مسئولان نسبت به نرخ های اعلامی شورای قیمت گذاری انتقاداتی دارند، درحالیکه تصمیمات قیمت گذاری کاملا کارشناسی بوده است.
وی افزود: با توجه به افزایش قیمت نهاده های دامی نظیر جو انتظار می رود که قیمت واقعی هر چه سریع تر اعلام شود چرا که با برداشت گندم، کشاورزان رغبتی به تحویل گندم به مراکز خرید ندارند و محصول تولیدی جایگزین نهاده های دامی می شود.
هاشمی با بیان اینکه اعلام واقعی قیمت خرید تضمینی گندم به نفع امنیت غذایی کشور تمام می شود، گفت: بارها اعلام کرده ایم که با واقعی شدن قیمت خرید تضمینی، ۱۰۰ درصد نیاز صنف و صنعت از داخل تامین می شود و نیازی به واردات نداریم، در غیر این صورت به کشورهای بیگانه وابسته می شویم.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران در واکنش به اظهار نظر مسئولان مبنی بر ارزان بودن گندم خارجی نسبت به داخلی بیان کرد: مسئولان قیمت گندم خارجی را بر مبنای سر مزرعه حساب می کنند، درحالیکه واردات گندم سایر هزینه های تبعی همچون ترانزیت، بیمه، مسائل انتقال پول و دلار ۴۲۰۰ تومان حساب نمی کنند و چنین اظهاراتی را مطرح می کنند.
وی ادامه داد: با احتساب قیمت گندم خارجی و سایر هزینه ها، نرخ گندم داخلی حداقل ۳۰ درصد کمتر از گندم خارجی است.
این مقاممسئول با انتقاد از تاخیر در اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم بیان کرد: بنده معتقدم که در ارتباط با گندم باید فشار مضاعفی وارد شود چرا که تصور برآن است که در بدنه دولت دست هایی است که نمی گذارد خودکفایی در گندم استمرار داشته باشد.
وی ادامه داد: علی رغم آنکه قیمت خرید تضمینی گندم به عنوان اولین محصول باید اعلام شود و همواره فشارهای زیادی برای اصلاح نرخ وارد کردیم، اما تاکنون این موضوع محقق نشده است.
هاشمی قیمت هر کیلو گندم وارداتی را ۲۷۰ دلار اعلام کرد و افزود: با احتساب دلار ۲۰ هزار تومان، قیمت هر کیلو گندم وارداتی ۷ هزار و ۵۰۰ تا ۷ هزار و ۸۰۰ تومان تمام می شود، از این رو پیشنهاد داده ایم که هر قیمتی که از کشاورزان خارجی سرمزرعه خریداری می شود، نرخ خرید گندم را اعلام کنند که با این وجود حداقل ۵ هزار و ۸۰۰ تومان باید اعلام شود.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران تاخیر در اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم را بدعهدی و خیانت به کشاورزان دانست و گفت: در جلسه اینده اگر موصوع گندم بررسی نشود، دیگر به شورا نخواهیم آمد.
سید جعفر حسینی مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به دلایل عقب ماندگی تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم اظهار کرد: با توجه به آنکه منابع خرید تضمینی گندم را باید دولت تامین کند و نگاه دولت به نرخ خرید بودجه ای است و کاری به عواقب خرید ندارند، از این رو اعلام نرخ به تاخیر افتاده است.
وی افزود: همه ساله کشاورزان به امید بهتر شدن قیمت ها، دوره کاشت، داشت و برداشت را انجام می دهند، اما امسال نه تنها قیمت گذاری در فصل برداشت انجام نشد، بلکه در چندماه گذشته که شورای قیمت گذاری جلسات را برگزار کردند، توجهی به قیمت گذاری گندم به عنوان مهم ترین محصولات استراتژیک و نان مردم نداشتند، درحالیکه قیمت گندم بر قیمت جو هم اثر گذار است.
حسینی ادامه داد: تاکنون نگاه دولت برای اعلام نرخ خرید تضمینی بودجه ای است که با این وجود جای این سوال مطرح است که در صورت عدم تحویل گندم از سوی کشاورزان، دولت ناچار به واردات گندم از خارج است که در شرایط فعلی تحریم، مشکلات جابه جایی ارز امکان واردات وجود ندارد.
وی با بیان اینکه قیمت گذاری گندم جای تعجب است، گفت: گرچه واردات گندم پر هزینه تمام می شود، اما نگاه مسئولان برآن است که از جیب کشاورز قیمت نان را کنترل کنند و به نوعی یارانه آرد را از جیب کشاورز پرداخت می کنند.
مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی نسبت به قاچاق گندم هشدار داد و گفت: با توجه به اختلاف قیمت گندم با کشورهای همسایه و بحث تبدیل شدن گندم به خوراک دام و طیور، نرخ گذاری این محصول استراتژیک انجام نشده است، درحالیکه قیمت ها باید همسان و همراه یکدیگر تغییر کند.
به گفته وی، با توجه به نرخ جهانی گندم و شرایط تاثیرگذاری اقتصاد بر کرونا و اینکه هر کشوری بدنبال تامین امنیت غذایی کشور است، واردات سخت تر می شود.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه قیمت گذاری گندم بر جو و سایر نهاده های دامی اثر گذار است، بیان کرد: در حال حاضر قیمت هر کیلو جو ۵ هزار و ۵۰۰ تا ۶ هزار تومان و گندم ۴ هزار تومان است که با این وجود دامداران ترجیح می دهند از گندم استفاده کنند که علاوه بر ارزش غذایی بالاتر، قیمت کمتری هم دارد.
حسینی با تاکید بر اهمیت قیمت گذاری گندم و جو گفت: شورای قیمت گذاری باید به موضوع قیمت گندم و جو توجه جدی داشته باشد چرا که از ابتدای فروردین، برداشت در برخی استان ها آغاز شده است، درحالیکه کشاورزان به علت عدم تعیین تکلیف قیمت همچنان در بلاتکلیفی به سر می برند.
علی خان محمدی مدیر عامل مجمع نخبگان کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوان، نسبت به قاچاق گندم هشدار داد و گفت: با توجه به تورم و افزایش قیمت نهاده ها باید منتظر قاچاق گندم و مصرف دامی باشیم.
وی افزود: با وجود قیمت بالای گندم در کشورهای همسایه، از کشاورزان نمی توان انتظار داشت که گندم را با نرخ خرید تضمینی به دولت بدهند.
خان محمدی ادامه داد: با توجه به قیمت فعلی خرید تضمینی گندم این احتمال وجود دارد که گندم تولیدی از شهرستان های استان های مرزی خارج شود.
این مقام مسئول اعلام قیمت منطقی خرید تضمینی گندم را راه حل پایداری تولید دانست و گفت: طی نشستی که با نمایندگان مجلس داشتیم، اعلام کردیم که اگر قیمت خرید تضمینی گندم اصولی نباشد امکان قاچاق به کشورهای همجوار وجود دارد، همچنین بخشی از گندم تولیدی به عنوان خوراک دام و طیور مورد استفاده قرار می گیرد.
به گفته وی، اگر قیمت خرید تضمینی گندم متناسب با نرخ کشورهای همجوار اعلام شود، پایداری تولید استمرار خواهد داشت و با ادامه روند لنگان لنگان فعلی قیمت خرید، تولید این محصول استراتژیک در معرض خطر قرار می گیرد.
مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی در پایان قیمت فعلی جو را ۶ هزار تومان اعلام کرد و گفت: با توجه به نرخ بالای نهاده های دامی، دامداران و مرغداران گندم تولیدی را خریداری می کنند و کاری به کیفیت گوشت، شیر و مرغ تولیدی ندارند و تنها پایداری تولید برایشان ملاک است.
در شرایط فعلی تحریم که تامین امنیت غذایی کشور و بی نیازی به کشورهای بیگانه از اهمیت بالایی برخوردار است تا دشمن از هر اهرمی نتواند بر ما فشار واردکند، اما متاسفانه دولتمردان بر مبنای بودجه قیمت خرید تضمینی گندم به عنوان مهم ترین محصول استراتژیک را اعلام می کنند، در حالیکه این موضوع خلاف قانون خرید تضمینی و سیاست شورای قیمت گذاری است که اگر بنا به هردلیلی اعضای شورا نتوانند رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد را مجاب به قبول قیمت منطقی متناسب با هزینه های تولید کنند، کشاورزان رغبتی به تحویل گندم به مراکز دولتی ندارند و در این میان سلف خران و دلالان با خرید گندم اقدام به قاچاق این محصول استراتژیک از مرزهای کشور می کنند.