کد خبر: ۵۹۸۲
تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۸:۱۲
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
«نتیجه بازدید نمایندگان از ایران‌خودرو؛ هیچ!» این عنوان انتخابی روزنامه «آفتاب‌یزد» برای فردای روز بازدید نمایندگان مجلس یازدهم از مجموعه بزرگ «ایران‌خودرو» در مورخ ۱۴ مرداد ۹۹ بود! در آن دیدار




اعضای کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی از بخش‌های مختلف گروه صنعتی «ایران خودرو» خصوصا خطوط تولید بازدید کردند و به ادعای سایت‌های رسمی منتسب به این شرکت، در نشستی با فرشاد مقیمی مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو در جریان پیشرفت‌های صنعت خودروسازی در شرایط تحریم و کرونا قرار گرفتند! پیشرفتی که در آن روز با وجود تماسهای پیگیرانه خبرنگاران گروه اقتصادی روزنامه «آفتاب‌یزد» با تقریبا قریب به اتفاق اعضای کمیسیون صنایع مجلس ترجیح نمایندگان‌عدم پاسخگویی بود. جالب آنکه همزمان با روز بازدید اعلام شد که کمیسیون صنایع تدوین طرح ساماندهی بازار خودرو را با هدف رفع مشکلات این صنعت در دست تدوین دارد!» اما تا این موقع از سال که شمارش معکوس پایان سال ۹۹ و تحویل سال ۱۴۰۰ خورشیدی آغاز شده است، با وجود این بازدید و گذشت ۸ ماه از آن تاریخ، چالش‌های ساختاری این حوزه همچنان پابرجاست در این آشفته بازار نه تولیدکننده راضی است، نه مصرف کننده. نه قیمت‌ها معقول است نه کیفیت، آنچنان که باید نظر مشتریان را تامین می‌کند. تنها گروهی که در این بازار خوشحال و راضی هستند، دلالانی هستند که ضعف سیاست‌گذاری دولت و مداخلات معنادار آن و وجود شورای رقابت مخل فرآیند طبیعی در بازار خودرو به بهترین نحو از آن استفاده می‌کنند و سودهای عجیبی را از محل اختلاف قیمت کارخانه و بازار به جیب می‌زنند. سودهای عجیبی که ۲ سال است بسیاری از مردم عادی را هم به تکاپو انداخته تا با ثبت نام خودرو در کارخانه و فروش در بازار آزاد، از این سود بی‌بهره نمانند!
«حجت‌اله فیروزی» نماینده شهرستان فسا و سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن در مجلس در گفتگو با خبرنگار «آفتاب یزد» در مورد نتایج بازدید انجام شده و دلیل به سرانجام نرسیدن آنچه باید حاصل می‌شد می‌گوید: «یکی از دلایل بازدید از گروه صنعتی ایران خودرو، نظارت میدانی نمایندگان بر نحوه تولید است. طرح ساماندهی بازار و وضعیت تولید خودرو، محورهای مختلفی از جمله کیفیت، کمیّت، شیوه عرضه، قیمت‌گذاری و هزینه‌های سربار از جمله موضوعاتی بود که هم در این بازدید و هم در بازدید یک ماه پیش از سایپا با مدیران عامل این دو مجموعه دولتی مطرح شد. فیروزی در مورد سرنوشت طرح ساماندهی بازار خودرو در کمیسیون صنایع و معادن می‌گوید: در این خصوص طرح ساماندهی خودرو مراحل نهایی خود را طی می‌کند، اما غیر از این طرح، طرح دیگری هم در این رابطه که پیشتر مجلس دهم تصویب کرده بود که بخشی از آن به دلیل مخالفت شورای نگهبان دوباره بررسی و بازنگری شد و به زودی در صحن علنی رای‌گیری خواهد شد.
وی با بیان اینکه بازدید کمیسیون صنایع و معاون منحصر به خودروسازان نبوده و نیست تا به طور خاص موجب بروز شبهه توجه به یک صنعت یاعدم توجه به سایر صنایع شود می‌افزاید: در واقع اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌کوشند تا در این سلسله بازدیدها ضمن آشنایی با روند کاری یک مجموعه تذکرات لازم را داده و در صورت لزوم هم توصیه اعطای مشوق را در دستور کار خود قرار دهند.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش خبرنگار «آفتاب یزد» که شبهات زیادی در خصوص عملکرد خودروسازان دولتی مطرح است تصریح می‌کند: در این رابطه موضوع تحقیق و تفحص از خودروسازان مطرح است که ترکیب آن مشخص شد و روز گذشته نیز در مورد نحوه انجام این تحقیق و تفحص تدابیر و هماهنگی لازم به عمل آمد.

فیروزی در پاسخ به این پرسش دیگر خبرنگار «آفتاب‌یزد» که این دست تحقیق و تفحص‌ها نیز تاکنون بارها انجام شده، اما تا کنون به سرانجامی نرسیده است می‌گوید: تفاوت تحقیق و تفحص جدید با سایر موارد مشابه در مجالس گذشته این است که در همان بدو آغاز به کار مجلس انجام می‌شود و ۳ سال فرصت برای سرکشی و نظارت بر آنچه باید انجام شود، وجود دارد.
وی با اظهار امیدواری از اینکه این تحقیق و تفحص در آغاز سال جاری کلید بخورد و در یک زمان‌بندی کوتاه به نتیجه‌های شفاف و موثری برسد در واکنش به این پرسش خبرنگار «آفتاب یزد» که شبهات جدی در افکار عمومی نسبت به قاطعیت نمایندگان مجلس البته با رویکرد کارشناسی با دو خودروساز بزرگ دولتی وجود دارد می‌گوید: انصافا قضاوت در این خصوص در سال اول مجلس یازدهم زود است و باید با مهلت بشتری شاهد و ناظر اقتدار واقع‌بینانه نمایندگان مجلس به ویژه اعضای هیئت تحقیق و تفحص از خودروسازان بود. کمااینکه با شناختی که از اعضای منتخب کمیته تحقیق و تفحص دارم هیچگونه مماشاتی با تخلفات و قصورات احتمالی در هر دو خودروساز دولتی نخواهند داشت.
«عزت ا... اکبری تالارپشتی»، نماینده حوزه انتخابیه تهران (اسلامشهر/ تهران/ ری/ شمیرانات) نیز در گفتگو با خبرنگار «آفتاب یزد» در مورد نتایج بازدید ۸ ماه پیش اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس از ایران خودرو وعدم حل حتی جزئی مسائل صنعت خودرو در ایران می‌گوید: «اصل پاسخ این موضوع را باید از دولت بپرسید!» و البته وقتی با اصرار خبرنگار «آفتاب‌یزد» مبنی بر اختیار عمل قانونی نمایندگان مجلس برای تعیین تکلیف این موضوع مواجه می‌شود می‌افزاید: ضعف اصلی صنعت خودروی ایران نبود رقابت اساسی بین خودروسازان مرتبط است، ضمن آنکه وزیر صمت نیز به خود این حق را می‌دهد تا در جزییات این فرآیند مداخله کند.
وی با بیان اینکه در واقع خودرو حیاط خلوت دولت است و بر اساس اصول بنگاهداری اداره نمی‌شود تصریح می‌کند: وقتی ما در کشوری هستیم که ماهواره، موشک و سلولهای بنیادی را رونمایی می‌کند به طور قطع این توانایی را نیز دارد که در صورت رعایت تمام پارامترهای بنگاهداری، خودروهایی با کیفیت و قیمت متعادل را به بازار
عرضه کند.
اکبری تالارپشتی با بیان اینکه دولت حسن روحانی از ابتدای استقرار دولتش هیچ برنامه‌ای برای خروج صنعت خودروی ایران از وضع اسف‌بار حاکم بر آن نداشته است، تصریح می‌کند: شاید رئیس جمهوری ما تنها رئیس دولتی در جهان است که پس از ۸ سال مشکلات اینچنینی یا مواردی مانند مشکل تامین مرغ مردم را به گردن نبودن وزارت بازرگانی مرتبط می‌داند. در حالی که به شخصه ۴ ماه پیش شاهد بودم که رئیس جمهوری با وجود توافق خوب وزارت صمت و وزارت جهادکشاورزی در مورد تفویض هماهنگ امور به وزارت جهادکشاورزی، آن را وتو کرد!
وی وقتی با این پرسش خبرنگار «آفتاب یزد» مواجه می‌شود که چرا نمایندگان مجلس با وجود مشاهده مصادیق آشکار این سوءمدیریت‌ها اقدام به بازخواست جدی وزیر یا حتی رئیس جمهوری نمی‌کنند، می‌افزاید: از آنجا که دولت سال و حتی ماههای آخر را می‌گذارند، توصیه بر این است که بدون استیضاح با دولت و در قالب نقدهای راهگشا همکاری و مساعدت شود.
اکبری تالارپشتی با استناد به توفیق گروه خودروسازی بهمن که متعلق به بخش خصوصی است و تا کنون یک مورد اعتراض از آن‌ها نشده است می‌گوید: اصولا وجود شورای رقابت یک اقدام غیر ضروری بوده است، در حالی که باید با وضع قوانینی واضح و آشکار صنعت خودروی ایران روی ریل رقابت قرار گرفته و جلو برود.
این نماینده عضو کمیسیون صنایع و معادن می‌گوید: در واقع دولت باید بیاموزد که به اندازه سهام تعیین شده خود صحبت کند، کمااینکه وقتی دولت سهام ۱۴ درصد ایران خودرو و ۱۷درصد سایپا را دارد چگونه به اندازه تمام امور مدیریتی ایران خودرو و سایپا مداخله مستقیم دارد؟
با همه این‌ها باید دید کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم که ادعای انقلابی بودن دارد در ماجرای هیئت تحقیق و تفحص چقدر انقلابی عمل خواهد کرد!؟ آیا نمایندگان به ویژه اعضای کمیسیون صنایع و معادن در هر دو زمینه طرح‌های ساماندهی تکمیلی مجلس پیشین و همین مجلس در پیچ درست تصمیم‌گیری خواهد پیچید!؟ یا در همان بن بست «هیچ» نخواهد ماند و از «هیچ» به «پیچ»
نخواهد پیچید!
نام:
ایمیل:
* نظر: