نسخه چاپی
ارسال به دوستان
روحانی دیروز در حالی از چرخیدن چرخ اقتصاد سخن گفت که آمارهای اقتصادی چیز دیگری می‌گوید چرخید اما به عقب گروه اقتصادی: حسن روحانی دیروز در هیات دولت به تمجید از سیاست‌های اقتصادی دولت خویش پرداخت.
رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم، با بیان اینکه هر آنچه دولت یازدهم و دوازدهم در مسائل سیاسی، اقتصادی و داخلی بر آن تاکید کرده با نگاه به زندگی و رفاه مردم و توسعه تولید و همچنین تحقق حقوق مردم بوده است، گفت: تجارت با دنیا حق مردم است. یکی از پایه‌های اقتصاد مقاومتی، برون‌گرا بودن اقتصاد است و اینکه اقتصاد ما برون‌گرا باشد و محصولات تولید داخل را صادر کنیم، دستور مقام معظم رهبری است. روحانی تصریح کرد: دولت به این تعهد خود که هم سانتریفیوژها بچرخد و هم چرخ اقتصاد کشور، هر روز عمل کرده است و امروز اقتصاد ما بهتر از گذشته می‌چرخد و ده‌ها هزار میلیارد تومان طرح و پروژه در هر هفته به بهره‌برداری می‌رسد و از طرف دیگر سانتریفیوژها هم بهتر و با کیفیت بالایی می‌چرخد، بنابراین هم می‌شود صنعت هسته‌ای رشد و پیشرفت کند و هم می‌توان به آن مشروعیت داده و فعالیت در این زمینه را بی‌هزینه کرد. دفاع چندباره روحانی از شرایط اقتصادی تحت این بیان که «چرخ اقتصاد کشور چرخیده» در حالی است که مردم سخت‌ترین شرایط معیشتی پس از انقلاب را سپری می‌کنند. کاهش محسوس مصرف کالاهای اساسی، اخباری مبنی بر خرید گوشت اقساطی، صف‌های طولانی خرید مرغ دولتی، پدیده رونق گرفتن خرید پای مرغ، کمیاب شدن روغن خوراکی و... حال و روز این روزهای مردم است. از سوی دیگر وضعیت متغیرهای اساسی اقتصادی هم به تضعیف اقتصاد ایران شهادت می‌دهد. تورم نقطه به نقطه بیش از 50 درصدی، شکسته شدن دوباره رکورد ضریب جینی پس از دولت سازندگی، رشد 550 درصدی قیمت مسکن، نوسانات مکرر قیمت ارز در بازار آزاد در کنار رکوردشکنی بی‌سابقه قیمت دلار و ورود آن به کانال 33 هزار تومان و میانگین رشد اقتصادی صفر درصدی، تنها گوشه‌ای از کارنامه ضعیف دولت روحانی در اقتصاد است. اولین اعتراضات اقتصادی پس از انقلاب فارغ از کارنامه آماری دولت روحانی، اوج شکست سیاست‌های اقتصادی دولت تدبیر و امید، زمانی بود که اعتراضاتی در کشور به دلیل اتفاقات اقتصادی رخ داد؛ اعتراضاتی مردمی که رفته‌رفته توسط گروه‌های معاند مصادره شد. نکته قابل توجه در ۲ رویداد دی‌ماه 96 و بهمن 98 تاثیر مستقیم سیاست‌های دولت بر آنها بود. این یعنی هیچ متغیر خارجی یا داخلی به غیر از دولت بر آنها تاثیرگذار نبوده و نیست. سال 96 عامل اصلی اتفاقات سودهای بی‌محابایی بود که موسسه‌های اعتباری بدون نظارت بانک مرکزی به مشتریان می‌پرداختند و در سال 98 هم اعتراضات ناشی از سیاست دولت در گران کردن یک شبه بنزین بود که به بدترین شکل ممکن اجرا شد. درجا زدن تولید ناخالص داخلی بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی کشور در پایان سال 98 نسبت به سال 90 بدون تغییر مانده است. رشد اقتصادی کشور در سال‌های 97، 98 و نیمه سال 99 به ترتیب معادل منفی 1/4، منفی 8/6 و منفی 9/1 درصد بوده است. تنها افتخار دولت، ثبت رشد اقتصادی 14درصدی در سال 95 بود که به گواه آمارها، بخش اعظم آن، حاصل خام‌فروشی نفت بوده و هیچ ارتباطی با بخش حقیقی اقتصاد کشور ندارد. نزولی شدن مسیر اقتصاد کشور در سال‌های اخیر در حالی است که در نیمه سال 92 دولت در حالی به روحانی سپرده شد که به گواه آمارهای رسمی، اقتصاد کشور به مسیر رشد بازگشته بود تا جایی که رشد اقتصادی نیمه اول سال 92 معادل 8/4 درصد ثبت شد. با این حال رها شدن بخش حقیقی اقتصاد کشور و شرطی شدن حل مسائل اقتصادی به نتیجه مذاکرات، روند رشد اقتصادی را معکوس کرد و اقتصاد را به مسیر نزولی کشاند. با توجه به رشد جمعیت کشور در این مدت، ثابت ماندن سطح تولید ناخالص داخلی طی این سال‌ها به معنای تشدید فقر در کشور است. وابسته شدن برنامه نجات اقتصادی دولت به نتیجه مذاکرات هسته‌ای و بی‌توجهی به اصلاح ساختارهای اقتصادی در حوزه‌های مختلف نظیر مالیات، بودجه، بانک و ...، اقتصاد کشور را در مسیر تخریب هر چه بیشتر قرار داد. نتیجه این وضعیت، تضعیف بخش حقیقی اقتصاد کشور و همچنین تشدید فشار معیشتی به دهک‌های متوسط و کم‌درآمد جامعه بود. مقام اول با فاصله بسیار زیاد در زمینه نوسانات ارز ترسیم نوسان قیمت ارز به شکل نمودار، تصویری را ایجاد می‌کند که پیش از هر چیزی شبیه نوار قلب یک بیمار نزار است. در دولت حسن روحانی بویژه با شروع دوره ریاست عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی این موضوع تشدید شد، طوری که قیمت دلار بین کانال 9 تا 33 هزار تومان نوسان پیدا کرد. روحانی جدا از خلق پرنوسان‌ترین دوران ارزی کشور، دارنده رکورد بالاترین قیمت دلار هم است. قیمت هر دلار آمریکا پاییز امسال به 33 هزار تومان هم رسید. جالب اینجاست که همتی، رئیس کل بانک مرکزی در آن مقطع به مردم تلویحا گفت تا انتخابات آمریکا انجام نشود، نمی‌توان انتظار کاهش قیمت ارز را داشت. شرایط ارزی در دوره روحانی به قدری عجیب بود که عملا هیچ سرمایه‌گذار خارجی و داخلی جرات ورود به اقتصاد ایران را نمی‌کرد. از مصائب دیگر رشد قیمت ارز تاثیر مستقیم آن بر قیمت کالاهای مصرفی بود. نباید فراموش کنیم در سال 92 و زمان تحویل دولت، قیمت هر دلار آمریکا 3300 تومان بود که این گویای رشد 900 درصدی قیمت دلار است. ناتوانی دولت در حل مسأله تورم تورم هم از دیگر شاخص‌هایی است که دولت روحانی در آن عملکرد ضعیفی از خود ثبت کرد. در حالی که روحانی از عملکرد دولت یازدهم در کنترل تورم تمجید می‌کرد، بازگشت تحریم‌ها نشان داد تورم تک‌رقمی سال‌های 95 و 96 سرابی بیش نبوده است. بازگشت تحریم‌ها همچنین رکورد تورم ۲ دهه اخیر را هم به نام روحانی ثبت کرد. در حالی که در دور قبل تحریم‌ها، نرخ تورم نقطه به نقطه حداکثر به 42 درصد رسیده بود، در ۲ سال اخیر تورم یک بار به 58 درصد در اردیبهشت 98 و بار دیگر به 46 درصد در آبان 99 رسید. تهیه مسکن آرزو شد یکی از بدترین عملکردهای دولت روحانی اما در حوزه مسکن ثبت شد. دولت روحانی بویژه عباس آخوندی، وزیر پیشین راه و شهرسازی از ابتدای آغاز به کار در سال 92 همواره حملات تندی به پروژه مسکن مهر داشتند. تخریب پروژه مسکن مهر در حالی بود که دولت مسؤولیت تکمیل این پروژه را برعهده داشت. با این حال دولت نه‌تنها تلاشی برای اتمام هر چه سریع‌تر این پروژه نکرد، بلکه با معلق نگه داشتن این پروژه، تکمیل آن را به روزهای پایانی دولت حواله داده است. بی‌توجهی دولت به تامین مسکن مردم در آمارها هم قابل مشاهده است. طبق آمارهای وزارت راه و شهرسازی، صدور مجوز ساخت در دولت روحانی با کاهش شدید مواجه شده که به وضوح نشانگر ورود بخش مسکن به رکودی عمیق است؛ رکودی که سال گذشته و سال جاری به قیمت چند برابر شدن بهای مسکن و سخت‌تر از همیشه شدن تامین آن برای مردم تمام شد. تنها اقدام دولت برای تامین مسکن مردم تا سال گذشته، ارائه وام مسکن یکم بود که با توجه به اقساط سنگین آن، استقبالی از آن نشد و نتوانست مشکل مسکن مردم را حل کند. در نهایت دولت با پی بردن به ناکارآمدی سیاست‌های آخوندی در بخش مسکن، محمد اسلامی را جایگزین وی کرد تا بلکه در واپسین ماه‌های دولت، دستاوردی در این حوزه داشته باشد. حفره‌ای که تبدیل به شکاف طبقاتی شد یکی از تلخ‌ترین رکوردهای منفی اقتصادی دولت حسن روحانی افزایش نابرابری توزیع ثروت است؛ اتفاقی که بیش از نفس نارسایی‌های اقتصادی مردم را آزار می‌دهد. افزایش ضریب جینی در این دوره به طور مستقیم متاثر از سیاست‌های دولت بوده است؛ سیاست‌هایی که در آن توسعه صرفا به معنای رشد اقتصادی است و هیچ جایگاهی برای توزیع عادلانه ثروت در آن وجود ندارد. البته دولت روحانی در رشد اقتصادی هم فشل بوده است. اقدامات دولت قبل برای ترمیم شکاف طبقاتی تا حدودی موثر بود. مسکن مهر، سهام عدالت، هدفمندی یارانه‌ها و رسیدگی ویژه به مناطق روستایی بخشی از این اقدامات بود که در دولت روحانی همگی به فراموشی سپرده شد و حتی مورد نکوهش قرار گرفت. بر این اساس رقم ضریب جینی - طبق گزارش‌های مرکز آمار- در ابتدای دولت 5/36 بود که در سال‌های اخیر به 40 درصد رسیده است. سانتریفیوژها پس از 7 سال با الزام مصوبه مجلس چرخید توفیق اجباری گروه سیاسی: روحانی در ادامه رونمایی از دستاوردهای دولت در اظهاری عجیب، خبر از محقق شدن وعده مشهور انتخاباتی‌اش در سال92 داد و گفت: از روز اول ما با مردم عهد بستیم هم سانتریفیوژ می‌چرخد و هم چرخ اقتصاد می‌چرخد، این را عمل کردیم و تا امروز هم همین بوده است. به گزارش «وطن‌امروز»، در روزهایی که حامیان شناخته شده رئیس‌جمهور نیز سعی می‌کنند با برائت از عملکرد دولتمردان وجهه و اعتبار سیاسی خود را حفظ کنند، مقامات دولتی در بیان موفقیت‌های دولت از همدیگر سبقت می‌گیرند. روزی وضعیت موجود را نشان کارآمدی و کارکشتگی مدیران دولتی می‌خوانند و روز دیگر حتی از این دفاع حداقلی نیز فراتر می‌روند و حرف از تحقق عهد دولت با ملت می‌زنند. چند ماه پیش بود که علی ربیعی، سخنگوی دولت ادعا کرده بود: «اگر این دولت نبود، شمایی که مدعی هستید، وضع 100 برابر خراب‌تر می‌شد». پس از آن نیز اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در اظهاراتی شبیه موضع سخنگوی دولت گفته بود: «اگر گروهی جز دولت ما سرکار بود، در مقابل جنگ اقتصادی، کل ایران را از دست میداد». با این حال به نظر می‌رسد گام نهایی را روز گذشته روحانی برداشت و از تحقق وعده مشهور انتخاباتی‌اش در مناظرات سال 92 خبر داد؛ اظهاراتی که فارغ از نسبت‌شان با واقعیت تنها می‌تواند به یک نقطه منتهی شود که آن هم چیزی جز عصبانیت جامعه نیست؛ جامعه‌ای که عملا بیشترین فشار اقتصادی را تجربه می‌کند و همزمان با آن هفته‌ای یک بار از زبان یکی از مسؤولان دولتی پیرامون تحقق اهداف و وعده‌های دولتمردان سخنانی جدید می‌شنود. تحقق عهد دولت با ملت رئیس‌جمهور روز گذشته در جلسه هیات دولت با اشاره به طرح‌های افتتاح شده از سوی دولت گفت: این طرح‌ها به عموم مردم مربوط می‌شود و تاکید می‌کنم هر آنچه دولت یازدهم و دوازدهم بر آن تاکید می‌کند، از مسائل سیاسی تا مسائل اقتصادی به نفع رفاه، زندگی مردم و توسعه تولید است و یک نگاهش احقاق حقوق مردم است که حقوق مردم از دست نرود. وی ادامه داد: تجارت با دنیا حق مردم است، اینکه اقتصاد ما برون‌گرا باشد، دستور مقام معظم رهبری است. اقتصاد مقاومتی یعنی در درون کار و تولید کنیم و بعد محصول را به بیرون صادر کنیم. روحانی تصریح کرد: دولت یازدهم و دوازدهم برای ایجاد برجام و برای حفظ برجام تلاش کرد. دولت یازدهم این توافق مهم را به وجود آورد و دولت دوازدهم این توافق را حفظ کرد. حال باید یک جایی صحبت کنیم که چه اقدامات مهمی توسط دولت و با هدایت مقام معظم رهبری صورت گرفته تا این کار بزرگ انجام شود. رئیس‌جمهور اظهار داشت: اگر ما یک ساعت در برداشتن تحریم تعلل کنیم، امروز و فردا کنیم، حقوق مردم را پایمال کرده‌ایم. مهم‌تر اینکه این مساله حق همه مردم است که تحریم‌ها برداشته شود و مردم آزاد شوند. همه باید تلاش کنیم، البته وظیفه دولت است که این کار را انجام دهد. وی با اشاره به تغییر دولت در آمریکا افزود: لحن دولت آمریکا یک مقدار تغییر کرده و بایدن به برخی مسائل اعتراف کرده و در برخی مسائل اقدام عملی هم کرده و نامه غلطی را که دولت قبل به سازمان ملل فرستاده بود پس گرفته است اما در زمینه تحریم که مساله اصلی ما است، هنوز ندیدیم یک قدم جدی از طرف دولت آمریکا برداشته شود. روحانی تاکید کرد: به نظر من برداشتن تحریم و اجرای کامل برجام هم خیلی آسان است و هم خیلی سخت. اگر اراده جدی در همه طرف‌های برجام بویژه ایران و آمریکا باشد، این کار انجام می‌شود و در همین هفته می‌شود کار را تمام کرد. وی گفت: صهیونیست‌ها ترامپ را اغفال کردند و در یک مسیر غلط بردند، حال اگر دولت فعلی آمریکا قبول دارد که دولت قبلی‌شان اشتباه کرده، هم باید واضح‌تر و صریح‌تر بگوید و هم باید عمل و جبران کند، با صدا، شعار و سخنرانی کار پیش نمی‌رود. آمریکایی‌ها شعار می‌دهند می‌خواهیم به برجام بازگردیم اما این کافی نیست، باید در این کار عمل باشد. رئیس‌جمهور تاکید کرد: برجام یکی از مهم‌ترین کارهای تاریخ سیاسی ایران است. در برجام کار بزرگی انجام دادیم، امروز انرژی اتمی ما دارد تولید می‌کند و هیچ‌کس نمی‌تواند بگوید خلاف قانون است، قبلا هم تولید می‌کرد اما قطعنامه‌های سازمان ملل بالای سر ما بود و این کار ما را نامشروع می‌دانستند. وی گفت: آنهایی که می‌گفتند صنعت هسته‌ای از بین رفت، دیدند وقتی اراده کنیم در عرض یک هفته در همه تولیدات‌مان چه کاری انجام می‌دهیم. اینکه از روز اول ما با مردم عهد بستیم هم سانتریفیوژ می‌چرخد و هم چرخ اقتصاد می‌چرخد، این را عمل کردیم و تا امروز هم همین بوده است. روحانی گفت: امروز هم اقتصاد ما بهتر می‌چرخد، هم سانتریفیوژها. شما می‌بینید هر هفته ده‌ها هزار میلیارد تومان در سراسر کشور طرح و پروژه افتتاح می‌شود، فقط دوشنبه ۷۸ هزار میلیارد تومان افتتاح داشتیم، آن هم در شرایط جنگ اقتصادی. می‌بینیم که اقتصاد ما بهتر می‌چرخد و از آن طرف هم سانتریفیوژها بهتر می‌چرخند، پس می‌شود هم در صنعت هسته‌ای که برای ما مهم است رشد بیشتر داشته باشیم و هم این صنعت را مشروع کنیم، البته این ادعایی بود که داشتند و این مسائل را برداشتیم. روحانی با اشاره به فعالیت‌های دولت در حوزه اقتصاد گفت: اگر جنگ اقتصادی نبود، همه می‌دیدند کشور چه می‌شد. وی ادامه داد: یک زمانی «آی‌آر ۱» می‌چرخید و امروز ای‌آر 2، ای‌آر 4، ای‌آر 6، ای‌آر 8 و حالا هم ای‌آر 9 می‌چرخد، بنابراین هم در صنعت هسته‌ای که برای ما مهم است باید رشد بیشتری داشته باشیم و هم این صنعت را مشروع کنیم. البته آنها در سازمان ملل این ادعا را داشتند که ما این مسائل را برداشتیم و تولید را بی‌هزینه کردیم و باز هم ادامه می‌دهیم. چرخ سانتریفیوژها چگونه چرخید؟ دوگانه چرخ اقتصاد و چرخ سانتریفیوژ نخستین‌بار در مناظرات انتخاباتی سال92 مطرح شد؛ جایی که روحانی سعی کرد با در مقابل هم قرار دادن این دو، فضا را به سمت ایده مطلوبش یعنی برجسته کردن مذاکرات خارجی و توافق با آمریکا پیش ببرد و بگوید: خوب است که سانتریفیوژها بچرخند اما مهم است که چرخ کشور هم بچرخد و چرخ صنعت هم بچرخد. طرح این دوگانه البته بیش از هر چیز ایجاد یک فشار داخلی برای پذیرش محدودیت‌های هسته‌ای به شمار می‌آمد. در نهایت با انعقاد توافق هسته‌ای (برجام) در سال94 روند رو به رشد توانمندی‌های هسته‌ای در قالب تعهدات ایران بشدت محدود شد. البته گذر زمان زیادی نیاز نبود تا اندوخته‌های محدود اقتصادی در مقابل حجم تعهدات ایران به چشم همگان بیاید؛ مساله‌ای که در نهایت باعث شد رئیس وقت بانک مرکزی، آورده‌های برجام برای ایران را «تقریبا هیچ» بخواند. با تمام این اوصاف خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت 97 عملا حکایت از پایان مسیری داشت که دولت روحانی در حد فاصل سال‌های 92 تا 97 برای آن برنامه‌ریزی کرده بود. اما اتخاذ مواضعی همانند سخنان روز گذشته رئیس‌جمهور پیرامون چرخش سانتریفیوژها جایی تعجب‌آور می‌شود که اساسا این اتفاق را می‌توان برون‌دادی از سیاست‌هایی دانست که پس از انفعال حداکثری دولت در مواجهه با تحریم‌های خارجی از سمت مجلس یازدهم کلید زده شد. پاییز امسال بود که نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با تصویب طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» برنامه خود را معطوف به آن کردند که در برابر فشار حداکثری و عدم اجرای تعهدات برجامی حتی از سوی کشورهای اروپایی ابتکار عمل را به دست بگیرند. این طرح البته به رغم تصویب نیز چندان مورد اقبال دولتمردان قرار نگرفت، تا جایی که شخص رئیس‌جمهور چه با کنایه و چه حتی صریحا سعی کرد مخالفت خود را با این قانون اعلام کند. نیمه آذرماه بود که او در آیین بهره‌برداری از طرح‌های ملی وزارت نیرو با لحنی کنایه‌آمیز به نمایندگان مجلس گفت: برادران عزیز و همه آنهایی که در کشور و در مجلس و قوه قضائیه و نیروهای مسلح مشغول خدمت هستید همه دست به دست هم بدهیم و در پی ایجاد امید و ثبات باشیم و برای حل این مساله عجله نکنیم و هول نشویم، دولت اگر موفقیتی به دست آورد، کاملا تقدیم شما می‌کند و اصلا غصه این را نخورید که این دولت مسائل را تمام کند. یک هفته پس از این سخنان بود که او در نشست خبری خود با خبرنگاران این بار با صراحت، مخالفت خود را با قانون مصوب مجلس که عملا باعث پیشروی مجدد ایران در زمینه هسته‌ای و پر شدن دست کشورمان در برابر سناریوهای احتمالی دولت جدید آمریکا می‌شود اعلام کرد و گفت: دولت این قانون را مفید نمی‌داند و قبل از اینکه به تصویب نهایی برسد، من نظرم را صریحا اعلام کردم، البته این نظر شخص من نیست و در دولت اتفاق آرا وجود دارد و دولت به اتفاق آرا این قانون را برای کشور مفید نمی‌داند. در چنین شرایطی و در حالی که عملا گذشته دولت و نوع مواجهه‌اش با صنعت هسته‌ای نشان از یک عقبگرد در دوره روحانی دارد، ادعایی که روز گذشته از سمت رئیس‌جمهور طرح شد، بیش از همیشه مورد سوال قرار دارد. به عبارت دیگر در حالی که آغاز روند رو به جلوی فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان در سایه قانون مصوب مجلس، البته با مخالفت‌های مقامات دولتی همراه بود، رئیس‌جمهور سعی می‌کند از آن نیز به عنوان بخشی از وعده تحقق یافته انتخاباتی خود در سال 92 یاد کند!! تکرار داستان برجام در سناریوی FATF روحانی روز گذشته گریزی نیز به FATF زد و سعی کرد مسیر طی شده در برجام را این بار در موردی دیگر طی کند. رئیس‌جمهور در دفاع از پذیرش FATF گفت: یک گروه ویژه‌ای است که اقداماتی درباره مسائل مالی و تراکنش‌ها انجام می‌دهد و همه کشورها در آن هستند. اگر بد است، چطور در آن حضور دارند؟ روحانی در ادامه با بیان اینکه وقتی قانونی را وضع و اجرا می‌کنیم، تمام مشکلات عالم بشریت را حل نمی‌کند، ادامه داد: اگر این لوایح اجرا نشد، به مردم توضیح بدهیم چقدر هزینه دارد و چه کسی آن را می‌پردازد. از مجلس سابق تشکر می‌کنم که با ما همراهی و با رای خوب این لوایح را تصویب کرد. این اظهارات در شرایطی است که مقامات دولتی در تجربه برجام نشان دادند می‌توانند سرنوشت تمام مسائل کشور و حتی آب آشامیدنی مردم را هم به انعقاد یک توافق خارجی پیوند بزنند، تا جایی که عملا پس از خروج آمریکا از این توافق، دولت در یک شرایط ناشی از فقدان هرگونه «استراتژی» و «عمل اجرایی» قرار گرفت. با این حال طرح مساله FATF و ترسیم شرایطی مطلوب‌تر پس از پذیرش آن چندان نمی‌تواند نسخه قابل اعتمادی به نظر آید؛ آنچنان که حتی پیش از این وزیر امور خارجه نیز به نبود تضمینی برای بهبود اوضاع اقتصادی در صورت پذیرش FATF اعتراف کرده و مهرماه سال97 در صحن علنی گفته بود: «نه بنده و نه آقای رئیس‌جمهور نمی‌توانیم تضمین بدهیم با پیوستن به این کنوانسیون مشکلات حل خواهد شد»!
نظر شما
آخرین اخبار
