خواه به دلیل اقتصادی باشد، خواه افزایش تحصیلات و خواه کاهش احساس مسئولیت والدین با وجود تمکن مالی! با توجه به همین مسئله، دولتها در کشورهای مختلف مبادرت به وضع سیاستهای حمایتی و تشویقی میکنند. در این میان پس از سالها پیگیری طرح «۲ بچه کافیست»؛ این سیاست با «تشدید روند توقف فرزندآوری در ایران» که نقش مشکلات شدید معیشتی، اجتماعی و حتی تنشهای ارتباطی بین زوجین و والدین در آن محرز بود و حتی کار به حداکثر «تک فرزندی» هم کشید، مجلس شورای اسلامی و سایر ارکان تصمیم ساز و تصمیم گیر دست به کار شدند تا بار دیگر جامعه را به فرزندآوری تشویق کنند. در واقع شاید نخستین منتقد شعار «دو بچه کافی است» را محمود احمدینژاد رئیسجمهوری سابق بود که در برنامه تلویزیونی شبکه یک گفت: «همه کودکانی که از اول فروردین سال جاری متولد شدهاند، دولت حساب سرمایهگذاری برای آنها باز میکند و سالانه مقداری به آن اضافه میکند، به شرط آنکه خانوادهها هم در آن مشارکت داشته باشند. پیشبینی شده است که بعد از ۲۰ سال برای تحصیل، اشتغال، مسکن، ازدواج حداقل سرمایهای در اختیار این جوان وجود داشته باشد.»
وی با اشاره به اینکه «بنده شعار دو بچه کافی است را قبول ندارم»، افزوده بود: این مسئله سیاست غلطی بود که غربیها انتخاب کرده و امروز پشیمان هستند و سرمایه سنگینی برای حفظ هویت و فرهنگ خود میپردازند، چرا باید در مسیری قرار بگیریم که نتیجه آن مشخص است؟
احمدینژاد در آن برنامه با مقایسه امکانات کنونی کشور با ۳۰ و ۶۰سال اخیر، آن را دلیلی برای «آمادگی کشور جهت افزایش جمعیت»
دانسته و گفته بود: داشتن دو فرزند و یک فرزند، سیاست غربی است و قدیم با آن وضعیت افراد با ۷ یا ۸ فرزند رضایت هم داشتند.
و در واقع پس از این برنامه بود که محمود احمدینژاد در سومین سفر استانی خود به آذربایجانغربی و در سخنرانی خود در جمع مردم ارومیه اعلام کرد که دولت در نظر دارد در سال ۱۳۸۹ به هر کودک تازه متولد شده ایرانی، مبلغ «یک میلیون تومان» اختصاص دهد. بنا به اعلام رئیسجمهوری سابق، قرار شد تا صندوقی به نام «صندوق آتیه فرزندان» برای متولدان سال ۱۳۸۹ خورشیدی تشکیل شود که سالانه نیز ۱۰۰ هزار تومان به این مبلغ اضافه شود و به دلیل اینکه نوع حساب آن سرمایهگذاری است به آن سالانه سود نیز تعلق گیرد.
رئیسجمهوری وقت از والدین فرزندان نیز درخواست کرد تا والدین نیز ماهانه حداقل ۲۰ هزار تومان به این حساب فرزندشان واریز نمایند. وی هدف از این اقدام را، در اختیار قرارگرفتن حدود ۱۲۰ میلیون تومان برای اشتغال و خرید خانه و ازدواج فرزندانشان عنوان کرد.
> لزوم اقناع افکار عمومی به ثبات اقتصادی آینده
محمود مرشدی، جامعهشناس در خصوص دلیل ناکامی این قبیل ایدههای تشویقی در فرزندآوری که احمدینژاد مطرح کرده بود و عملیاتی هم نشد به خبرنگار «آفتاب یزد» میگوید: در آن هنگام این نقد وارد شد که با محدودیتهای موجود در کشور مسئولان دولتی با چه پشتوانه و منابعی در فکر افزایش جمعیت کشور هستند و اگر سیاست به سمت فرزندآوری تغییر میکنند، باید در ابتدا به این پرسش صادقانه و مسئولانه پاسخ دهند که با افزایش جمعیت درصدد رفع چه مشکلی از مشکلات کشور هستند؟ و پس از آن به برنامهریزی اساسی برای تشویق به فرزندآوری فرزند دوم و حتی سوم بپردازند. چرا که در صورت حل نشدن این دغدغه و باورپذیرکردن آن در جامعه خسته امروز، چنین مطالبه و درخواستی هم جدی گرفته نخواهد شد.
وی با بیان اینکه در واقع باید در کنار دغدغه مدیریت نسل جوان برای کشور روی شاخصهای کیفی جمعیت موجود به اندازهای کار شود که توسعه کمی آن مورد پذیرش اجتماعی نیز قرار گیرد، میافزاید: در واقع در کنار ارائه طرحها و بودجههایی مانند مصوبه اخیر مجلس در اعطای وام ۷۰ میلیون تومانی به خرید مسکن در صورت آوردن فرزند سوم، باید دید در گام نخست برای رشد شاخصهای کیفی جمعیت موجود هم تخصیص اعتبار و همچنین رویکرد احترام به استقلال جامعه مورد توجه قرار گرفته است؟ کما اینکه آیا واقعا مشکل اصلی فرزند نیاوردن مردم ناشی از ندادن چنین وامی بوده است؟
این جامعهشناس با بیان اینکه براساس مصوبه اخیر مجلس خانوارهایی که در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ صاحب فرزند سوم میشوند، میتوانند از وام ۲۰ساله ۷۰ میلیون تومانی بهرهمند شوند میگوید: آیا با این وام در تهران میتوان ۳ متر خانه خرید!؟ و اگر هم فقط مناطق محروم مدنظر است، آیا دغدغه تمام خانوارهای ۲ فرزند، دریافت ۷۰ میلیون تومان وام برای مسکن که باید اقساط آن را نیز پرداخت کنند، هست؟
مرشدی با بیان اینکه وقتی جامعه به درک قطعی از وضعیت ثبات اقتصادی آینده نرسیده است و درآمدهای سرانه سرشار برای جامعه وجود ندارد برخی طرحها فقط روی کاغذ خواهد ماند میگوید: در واقع نمایندگان مجلس باید هنگام چنین مصوباتی به این موضوع هم بنگرند که اگر در کشورمان ظرفیتها و زیرساختهای لازم برای رفاه و آسودگی ۱۰۰ میلیون شهروند ایجاد شود خود مردم ایران به عنوان مردمانی عاطفی و خانواده دوست به آوردن ۳ فرزند و حداقل ۲ فرزند اقدام خواهند کرد، نه اینکه امروز با وجود تمایل بسیار به داشتن فرزند، از تجربه داشتن حتی یک فرزند یا ازدواج به عنوان امری مبارک در گام نخست فرزندآوری هم مردد و منصرف شدهاند.
وی با بیان اینکه وقتی در اروپا به شکل خاص و در برخی دیگر از کشورهای پیشرفته جهان به موازات رونق اقتصادی و افزایش مشغله زنان و مردان، رشد جمعیت دارای نرخی منفی شد میافزاید: آنها به شکل کاملا واضح از افزایش نرخ تولد و باروری حمایت کردند؛ به نحوی که نرخ فرزندآوری در کشورهایی مثل سوئد و نروژ که دارای نگرشهای خاص به مفهوم خانواده سنتی بودند هم اکنون به ترتیب به ۱.۷۵ و۱.۸۱ فرزند به ازای هر زن رسیده است.
مرشدی با بیان اینکه کشورهای حوزه اسکاندیناوی که از ابتدا در صدر کشورهایی بودند که با کاهش جمعیت مواجه شدند، پرچمدار اتخاذ سیاستهای رفاهی برای مادران شدند که صدر آنها نیز کشور نروژ قرار دارد، تصریح میکند: کشوری که به لحاظ سطح رفاه، همیشه در ردههای بالایی جا داشته، در قبال کسانی که تازه بچه دار شدند نیز بسیار دست و دل باز عمل میکند.
این کارشناس جامعهشناسی با بیان اینکه در نروژ پس از تولد هر کودک، پدر و مادر دو هفته مرخصی با حقوق دارند، میگوید: پس از این مدت، آنها میتوانند بین۴۶ هفته مرخصی با حقوق کامل یا ۵۶ هفته مرخصی با ۸۰ درصد پرداختی داشته باشند که باید میان والدین تقسیم شود و آنها یکی را انتخاب میکنند. کما اینکه همه چیز منوط به مصوبههایی مانند اعطای وام و حتی اهدای یک رقم بلاعوض نیست بلکه به منظور اطمینان از اینکه پدران حتماً در امر نگهداری و بزرگ کردن کودکانشان مشارکت خواهند داشت، پدران موظف هستند دستکم ۱۰ هفته از این دوران را از محل کار
مرخصی بگیرند.
وی با بیان اینکه پیش از اینکه این قانون تصویب شود، تنها ۳ درصد از پدران نروژی مرخصی موسوم به «مرخصی پدر» را میگرفتند. اظهار میکند: در حال حاضر، ۹۰ درصد پدران دستکم ۱۲ هفته مرخصی دارند. جالب اینجا است که استفاده از این مرخصی برای وزیران دولت نیز امری غیرعادی تلقی نمیشود و بسیار معمول است که وزیران دولتی در سال نخست تولد فرزندشان، چند ماهی در مرخصی باشند. در ضمن دولت به یکی از والدینی که تصمیم دارند تا ۲ سالگی کودکشان، در خانه بمانند، کمک هزینه ویژهای نیز پرداخت میکند.
بر اساس طرحهای این کشور مرخصی زوجهایی که بچهدار میشوند با ۱۰۰ درصد حقوق در مجموع از ۴۷هفته به ۴۹ هفته و با ۸۰ درصد حقوق در مجموع از ۵۷ هفته و ۵۹ هفته افزایش مییابد.
به گفته وی همه اینها در حالی است که بر همه اینها مراقبتهای رایگان از کودک، دارو و درمان رایگان و حق اولاد را که حداقل معادل ۴۰۰ هزار تومان در ماه است نیز اضافه میشود.
> سوئد: فرزند بیشتر، درآمد بیشتر؛ حتی مهاجران
اما مثال نروژ که مرشدی به آن اشاره کرد تنها نمونه نیست و خبرنگاران گروه اقتصادی «آفتابیزد» طی بررسیای که کردند به مصادیقی از حمایتهای جالب توجه کشورهای دیگر جهان به فرآیند تشویق خانوادهها به فرزندآوری رسیدند. به طور نمونه، کودکان در سوئد از بالاترین درجات امنیت اجتماعی و اقتصادی و حمایت همهجانبه دولت برخوردار هستند. یکی از این تسهیلات که دولت سوئد برای کودکان سوئدی قائل است «کمک هزینه کودک» است. این کمک هزینه، مبلغ مشخص و بلاعوضی است که دولت سوئد در ازای هر کودک که در سوئد متولد میشود تا زمانی که کودک به ۱۶سالگی برسد، به والدین کودک پرداخت میکند.
میزان این کمک هزینه ارتباطی با میزان درآمد والدین کودک ندارد و همه اقشار جامعه با هر سطح درآمدی از این تسهیلات دولت سوئد برخوردار هستند. هرچه تعداد فرزند در یک خانواده بیشتر باشد، میزان این کمک هزینه بیشتر خواهد بود. البته یکی از نکات منفی این سرویس اجتماعی این است که برخی مهاجرین یا پناهندگان سوءاستفادهگر که عمدتا بیکار یا کمکار هستند با تولد فرزندان بیشتر به فکر کسب درآمد بیشتر از دولت میافتند!
در سوئد، خانوادههایی که وضعیت مالی مساعدی دارند و نیاز مبرمی به این پول ندارند این مبلغ ماهانه را برای کودک یا کودکان خود پسانداز میکنند تا زمانی که فرزند یا فرزندان آنها به سن قانونی میرسند از این مبلغ برای خرید خانه یا پیش قسط خرید یک آپارتمان استفاده نمایند.
> ایسلند، کشوری با بهترین خدمات خانوادگی
پدر و مادران ایسلندی پس از تولد کودکانشان یا به فرزندی پذیرفتن یک کودک، از ۳ ماه مرخصی با حقوق برخوردارند که میان والدین تقسیم میشود. پدر و مادرهایی هم که بیکارند، میتوانند از سیستم رفاه عمومی برخوردار شوند. مادران ایسلندی نیز میتوانند از «خدمات پزشکی رایگان» پیش از زایمان برخوردار باشند.
این خدمات شامل، تا ۱۰ مرتبه ویزیت دکتر، سونوگرافی و هم چنین برخورداری از خدمات پزشکی، ماما و پرستار در منزل پس از زایمان است. دولت ایسلند، میزان کمک و مزایایی را که به مادران و پدران تعلق میگیرد بر پایه شمار افراد خانواده در نظر میگیرد. به دلیل همین سیاستها، ایسلند بیشترین میزان مشارکت زنان را در محل کار (۸۲/۲ درصد) و هم چنین یکی از بالاترین آمار زاد و ولد را در کل اروپا دارد.
> مرخصی با حقوق بعلاوه مرخصی بدون حقوق برای مادران
مادران در نیوزیلند میتوانند به هنگام زایمان، از خدمات بهداشتی رایگان برخوردار باشند. ۱۴ هفته مرخصی با حقوق بعلاوه ۵۲ هفته مرخصی بدون حقوق برای مادران. همسران نیز از ۴۲ روز مرخصی برخوردارند.
یکی از نشانههای حمایت از مادران در نیوزیلند، فعالیتهای «بنیاد سلطنتی پلانک» است. این موسسه خصوصی که توسط دولت حمایت مالی میشود، از سال ۱۹۰۷ پرستار و خدمات آموزشی لازم را به مادران جوان ارائه میدهد. سازمان «پلانکت نرس» برای بیشتر از یک قرن، به نمادی از جامعه نیوزیلند تبدیل شده است.
> ویزیت رایگان دکتر یا برخورداری از خدمات پرستاری در خانه
زنان فرانسوی، ۱۶ هفته مرخصی زایمان دارند که از ۶ هفته پیش از تولد کودکانشان آغاز میشود. پس از این دوره، والدین حق ۳سال مرخصی بدون حقوق دارند. جالب این است که سیستم فرانسه، داشتن فرزند بیشتر را با افزایش قابل ملاحظه مزایا برای فرزند سوم نیز تشویق میکند.
سیستم خدمات درمانی فرانسه، از سوی سازمان «بهداشت جهانی» در زمره بهترین خدمات درمانی دنیا معرفی شده است. دولت فرانسه، برای زنانی که تازه مادر شده اند، امکاناتی نظیر ویزیت رایگان دکتر یا برخورداری از خدمات پرستاری در خانه را فراهم میکند.
> زنان دارای فرزند، رای بیشتری دارند!
رتبه ۲۲ در سازمان «نجات کودکان» از آن مجارستان است. مجارستان یکی از فقیرترین کشورهای اروپایی است اما نسبت به آمریکا آمار مرگ و میر مادران و نوزادان کمتر است. مجارستان کمترین میزان مرگ و میر مادران در اروپای مرکزی و شرقی را دارد. در مجارستان، به منظور جبران آمار پایینزاد و ولد در کشور، دولت به تازگی مرخصی بدون حقوق زایمان را به ۳ سال که ۲۴ ماه آن با حقوق است، افزایش داده است. حتی دولت مجارستان چند سال پیش در راستای سیاستهای تشویقی خود برای مادران، مکانیسم انتخابات را بهگونهای تنظیم کرد که زنان دارای فرزند، رای بیشتری دارند!