نسخه چاپی
ارسال به دوستان
روز گذشته اصلاحیه لایحه بودجه سال آینده دوباره به مجلس بازگشت. این درحالی است که در روز 12 آذرماه دولت سه روز زودتر از موعد قانونی لایحه بودجه خود برای سال آینده را تقدیم مجلس کرده بود
اما پس از دو ماه اصلاح لایحه در کمیسیون تلفیق مجلس، نمایندگان نه به اصلاحات این کمیسیون رأی مثبت دادند و نه به کلیات لایحه دولت. بر همین اساس و با وجود ابهامات حقوقی که درباره سرنوشت لایحه بودجه وجود داشت، دولت برای اینکه کشور در سال آینده بدون بودجه مصوب نباشد، پذیرفت که لایحه خود را براساس خواسته‌های مجلس در مهلت دو هفته‌ای اصلاح و دوباره به مجلس بازگرداند که دیروز این اصلاحیه دراختیار نمایندگان مجلس قرار گرفت و قرار است که امروز درباره آن تصمیم‌گیری شود.
براساس آنچه دراصلاحیه دولت آمده است، عمده خواسته مجلسیان در لایحه اعمال شده است و انتظار می‌رود با تصویب آن در مجلس، بودجه در مسیر تصویب قرار گیرد تا در مهلت باقی‌مانده از سال‌جاری نهایی و در دستور اجرا قرار گیرد.
جزئیات اصلاحات بودجه
هرچند برای اصلاح لایحه بودجه سال آینده دولت تنها دو هفته زمان داشت، اما جزئیات اصلاحیه بودجه نشان می‌دهد که لایحه ضمن حفظ شاکله کلی خود با اصلاحات زیادی همراه شده است.
با توجه به اصلاحات صورت گرفته در بخش بودجه عمومی، پیش‌بینی منابع و مصارف بودجه عمومی در سقف 854 هزار میلیارد تومان انجام شده است که به تفکیک شامل 366 هزار میلیارد تومان درآمد عمومی، 225 هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی سرمایه‌ای و 262 هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی‌های مالی است. اصلاح مهمی که درلایحه بودجه 1400 اعمال شده و در ماه‌های اخیر یکی از نقاط افتراق دولت و مجلس بوده، نرخ تسعیر ارز است. دولت برای حمایت از معیشت مردم و جلوگیری از فشار بر رفاه آنها، همچنان نرخ 4 هزار و 200 تومانی را برای واردات تعداد محدودی از اقلام مانند نهاده‌های دام و طیور و دارو اختصاص داده است. این درحالی است که کمیسیون تلفیق دراصلاحات خود این رقم را به 17 هزار و 500 تومان افزایش داده بود. اما در اصلاحیه بودجه دولت، قرار است در شش ماهه نخست سال آینده براساس شرایط اقتصادی نرخ تسعیر ارز برای تمام یا برخی از کالاهای مشمول ارز ترجیحی به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ETS) تغییر و مابه‌التفاوت آن صرف معیشت مردم شود. بنابراین طبق شرایط اقتصادی کشور درباره تغییر نرخ تسعیر ارز دولت تصمیم خواهد گرفت.
از سوی دیگر برای اجرای طرح متناسب‌سازی و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و کارکنان دولت و همچنین پرداخت مطالبات صندوق‌های بازنشستگی دولت مبلغ 125 هزار میلیارد تومان اختصاص داده است که این رقم 35 هزار میلیارد تومان نسبت به لایحه ابتدایی دولت افزایش یافته است. این رقم قرار است از محل فروش اموال و دارایی‌های مازاد دولت تأمین شود.
یکی دیگر از اصلاحات انجام شده در لایحه بودجه سال آینده کاهش 40 هزار میلیارد تومانی مصارف از طریق صرفه‌جویی در هزینه‌هاست. این درحالی است که درآمدهای مالیاتی نیز در بودجه سال آینده 25 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. بدین‌ترتیب کسری تراز عملیاتی بودجه 34 هزار میلیارد تومان بهبود یافته است. علاوه بر این، بودجه عمرانی نیز در اصلاحیه جدید بودجه از 104 هزارمیلیارد تومان به 109 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
حذف و اضافه در ۹ تبصره بودجه
در اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۰ در ۹ تبصره از ماده واحده بودجه تغییراتی اعمال شده است. در ماده واحده آمده است، بودجه 1400 از حیث منابع و مصارف بالغ بر 24 میلیون و چهارصد و نود و نه هزار و پانصد و شصت و هشت میلیارد و هشتصد میلیون ریال (تقریباً 2450 هزار میلیارد تومان) است. همچنین منابع عمومی بودجه 854 هزار میلیارد تومان لحاظ شده است. درآمد اختصاصی دستگاه‌ها نیز نزدیک به 85 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. بر اساس اصلاحیه لایحه بودجه 1400، جمع کل مصارف بودجه به 854.6 هزار میلیارد تومان تغییر کرده است، در ابتدا مصارف بودجه 841 هزار میلیارد تومان بود که بعد از نامه رئیس جمهوری به مجلس این رقم به 855 هزار میلیارد تومان افزایش یافته بود اما با اصلاحات انجام‌شده این رقم کاهش یافته است. اعتبارات هزینه‌ای در لایحه اصلاحی به 652 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و اعتبارات هزینه‌ای ملی و استانی 556 هزار میلیارد تومان بوده و 10 درصد رشد کرده و ردیف‌های متفرقه نیز 96 هزار میلیارد تومان لحاظ شده که رشد 5 درصدی داشته است.
در تبصره 1 اصلاحیه آمده است، الف- سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی (تا سقف یک میلیون بشکه در روز) و خالص صادرات گاز 20درصد و مازاد بر یک میلیون بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی 38درصد تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم 14.5 درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و سهم 14.5 درصد شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد موضوع جدول شماره(5) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود. مابه‌التفاوت سهم 20 درصد از سقف یک میلیون بشکه صادرات مذکور تا سهم قانونی 38 درصد صندوق توسعه ملی از محل ورودی این صندوق به نسبت سهم صندوق و دیگر اجزا در سال 1400 به عنوان بدهی دولت و وام تلقی می‌شود و بازپرداخت آن به صندوق با سازوکاری است که هیأت امنای صندوق توسعه ملی مشخص می‌کند.
در ادامه ذکر شده است، دولت موظف است براساس گزارش هیأت امنای صندوق توسعه ملی، تسهیلات سررسید شده از این صندوق را پرداخت کند.
گزارش هزینه‌کرد وجوه سهم 14.5درصد مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران و شرکت دولتی تابعه وزارت نفت هر سه ماه یک‌بار توسط وزارت نفت به مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه می‌شود.
در تبصره 2 آمده است؛ به‌منظور کمک به صندوق‌های بازنشستگی، رد بخشی از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، تأمین بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه‌های اجرایی، رتبه‌بندی معلمان، تأمین بخشی از مطالبات ایثارگران و بیمه‌های تکمیلی، تأمین پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی شهدا و ایثارگران بازنشسته مشمول قانون حالت اشتغال و متناسب‌سازی حقوق شهدای بازنشسته و همسان‌سازی حقوق اعضای هیأت علمی، مطالبات قانون حمایت از حقوق معلولان و نظام تأمین اجتماعی فراگیر به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف 125 هزار میلیارد تومان از محل ارائه حق‌الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه، واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌گذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد تأمین کند. واگذاری‌ها در چارچوب قوانین و مقررات به تأیید هیأت وزیران می‌رسد. واگذاری‌ها از محل این بند به صندوق‌های بازنشستگی، به‌عنوان مطالبات دولت از این صندوق‌ها قلمداد می‌شود.
در تبصره 5 اصلاحی آمده است، ب - به دولت اجازه داده می‌شود برای تأمین مالی مصارف این قانون از جمله طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موضوع این قانون تا مبلغ 65.5 هزار میلیارد تومان، اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی) منتشر و منابع حاصل را به جدول شماره (5) این قانون واریز کند. منابع واریزی با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور برای تخصیص اعتبارات این قانون و مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود. اصل، سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق مذکور در جداول شماره (8) و (9) این قانون پیش‌بینی شده و یا به پشتوانه فروش نفت قابل پرداخت است.
همچنین در اصلاحات تبصره 12 آمده است، 1- افزایش ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی، (به استثنای مشمولین قانون کار جمهوری اسلامی ایران) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی به میزان 25 درصد است که ضریب ریالی آن به‌‌طور جداگانه توسط دولت تعیین می‌گردد. تفاوت تطبیق تبصره (3) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری با ارتقاهای بعدی مستهلک و تفاوت تطبیق موضوع ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند.
اعمال ضریب فوق در سال 1400 باید به نحوی باشد که جمع مبلغ حکم کارگزینی هریک از افراد شاغل و جمع حکم حقوقی هریک از بازنشستگان و متوسط ماهیانه قرارداد هریک از نیروهای قراردادی، کار معین و مشخص از دو برابر سقف تبصره ذیل ماده (75) قانون مدیریت خدمات کشوری بیشتر نگردد. حکم حقوقی سال 1400 افرادی که احکام حقوقی آنها در سال 1399 از سقف فوق‌الذکر بالاتر بوده معادل سال 1399 خواهد بود.
ج- 1- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه مکلفند اطلاعات ساختمان‌ها، فضاهای اداری، غیراداری و سایر اموال و دارایی‌های غیرمنقول از جمله انفال در اختیار خود (اعم از دارای سند مالکیت و یا فاقد سند مالکیت، اجاره‌ای، وقفی) در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا) ثبت و تکمیل نمایند. استانداران نسبت به ثبت و تکمیل و صحت سنجی اطلاعات استانی نظارت می‌نمایند.
همچنین در انتها در قسمت 6 تبصره14- ذکر شده است، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای پرداخت بموقع مصارف هدفمندی و بر اساس درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور معادل یک درصد جمع مصارف جدول تبصره (14) را به صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها قراردهد. تنخواه مذکور باید حداکثر تا دو ماه پس از دریافت از محل منابع جدول مذکور تسویه گردد. شرط استفاده مجدد از این تنخواه، تسویه تنخواه قبلی است. این حکم مشمول تنخواه خزانه‌داری کل کشور نمی‌شود.
برش تغییر سهم صندوق
یکی از اصلاحات صورت گرفته که در راستای نامه مقام معظم رهبری انجام شده است، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی و صادرات گاز است. بر این اساس با اصلاحات جدید دولت، وابستگی بودجه به صندوق توسعه ملی 40 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. به‌طوری که میزان استفاده از منابع این صندوق از 75 هزار میلیارد تومان به 36 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. طبق این اصلاحیه تا سقف فروش یک میلیون بشکه نفت 20 درصد از درآمدها به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود و برای مازاد براین سقف این سهم به 38 درصد افزایش می‌یابد.
کاهش اعتبارات تملک دارایی
اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای از 104 هزار میلیارد تومان به 109 هزار میلیارد تومان تغییر کرده است که این فصل شاهد افزایش 4.8 درصدی بوده است، همچنین مجموع اعتبارات تملک سرمایه‌ای ملی نیز 45 هزار میلیارد تومان و اعتبارات سرمایه‌ای استانی 17.5 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. اعتبارات تملک دارایی ملی نیز از 100 هزار میلیارد تومان به 93 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است، بر این اساس بازپرداخت اصل اوراق اسلامی از 80 هزار میلیارد تومان به 70 هزار میلیارد تومان تنزل یافته است.
نظر شما
آخرین اخبار
