میرزایی نیکو: همه به یک جمعبندی رسیدند با سه گفتمان با مردم، حاکمیت و خود اصلاحطلبان کار را جلو ببرند
درایتی: معتقدم کار مشکل است چون شرایط اکنون ما کاملا متفاوت با شرایط سالهای ۹۲ و ۹۶ است. مردم با شبهات جدی روبه رو هستند
آفتاب یزد ـ رضا بردستانی: این روزها در کنار گرد و خاک اصولگرایان در زمین خالی از حریف، خبرهایی نیز از اردوی اصلاحطلبان به گوش میرسد که اندک اندک
گرد هم جمع شده تا برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ که به تعبیر«درایتی» از منظر زمانی بسیار مهمتر از انتخابات از ۸۴ تا ۹۶ است؛ تصمیماتی شدنی و ممکن اتخاذ کنند. میزان مقبولیت و امکان موفقیت این نهاد، نهادی که جایگزین شورای سیاستگذاری اصلاحطلبان شده و بنا است به تصمیم واحد برای ۱۴۰۰ برسد را در گفتگو با فعالان سیاسی اصلاحطلب، بررسی کردهایم.
> صوفی: وقتی شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان دچار چالش شد
صوفی میگوید: « نهاد اجماع ساز هم قبلا تحت عنوان شورای عالی سیاستگذاری وجود داشته است و با تجربیاتی که در انتخابات ۸۴ و۸۸ به دست آمد همه متوجه شدند که تکثر نامزدها، آسیبزا خواهد بود.
از سال ۹۲ به بعد، بحث استراتژی اجماعسازی در دستورکار
اصلاحطلبان قرار گرفت و تا سال ۹۶ ادامه پیدا کرد و بعد از آن نیز، گرچه رویکرد تساهل و تسامح که اصلاحطلبان در پیش گرفته و از اصول اصلاحطلبی عدول کرده بودند تغییر کرد ولی در سال ۹۸ در راهبردشان صراحتا اعلام کردند که کاندیدا صرفا باید اصلاحطلب باشد و الان هم همان راهبرد وجود دارد ولی بحث نهاد اجماع ساز که تحت عنوان شورای عالی سیاستگذاری بود دچار چالش شد.»
وی ادامه میدهد: «این چالش چندبخش داشت یکبخش مربوط به استعفای رئیس و نائب رئیس بود که هر کدام برای خود دلایلی داشتند که نتیجهی آن عدم تشکیل نهاد اجماع ساز بعد از انتخابات ۹۸ بود، موضوع دوم هم ایرادی بود که وزارت کشور به شورای عالی سیاستگذاری گرفت. به این شورا ایراد گرفته شد که قانونی نیستید و باید خود را با قانون تطبیق دهید. شورای عالی سیاستگذاری نیز تلاش کرد تا خود را با قوانین موجود تطبیق دهد. بر این اساس مشخص شد که احزاب میتوانند در قالب جبهه یا ائتلاف عمل کنند. شورای عالی سیاستگذاری نیز در سال ۹۸ این کار را دنبال، به نام جبهه اصلاحطلبان اعلام موجودیت کرد و چون در قانون آمده فقط باید به اطلاع کمیسیون ماده ۱۰ برسد و نیازی به مجوز ندارد بنابراین اینها با امضا تعدادی از احزاب عضو، اطلاع دادند و موضوع را به ثبت رساندند. البته نیازی هم نیست همه احزاب امضا کنند. اما آنها گفتند که حتما ۵ حزب باید باشد اما در قانون دو حزب هم میتوانند این کار را انجام دهند. در هر صورت تعدادی از احزاب امضا کرده و چنین جبههای را به ثبت رساندند.
البته در کنار آن شورای هماهنگی جبهه اصلاحات وجود داشت ـ همان تشکل احزاب اصلاحطلب ـ که با پیوستن یک تعداد از اشخاص حقیقی، شورای عالی سیاستگذاری را به وجود آورده بود که به نام جبهه اصلاحطلبان ایرانی ثبت شد اما شورای هماهنگی جبهه اصلاحات هم میبایست خود را با قانون جدید تطبیق میداد چون در قانون احزاب، شورا نداریم جبهه است یا ائتلاف. بنابراین آنها هم تحت عنوان جبهه هماهنگی اصلاحات با امضا تعدادی از احزاب اعلام موجودیت کردند ولی در عمل احزاب شورای هماهنگی جبهه اصلاحات عضو شورای عالی سیاستگذاری هم بودند یعنی
دو جا حضور داشتند. »
> احتیاط کردیم!
علی صوفی خاطرنشان میکند: « این مسئله را وزارت کشور ایراد گرفت و طی نامه رسمی که در اسفند سال ۹۸ نوشت با مدیر کل سیاسی صحبت کردیم و ایرادشان را رد کردیم. ایرادشان این بود که یک حزب همزمان در دوجبهه یا دو ائتلاف نمیتواند حضور داشته باشد و برای قانون چنین محدودیتی نبود در عین حال اینجا تفرقهای به وجود میآمد یعنی یک تعداد از احزاب در شورای عالی سیاستگذاری بودند و یک تعداد هم در آنجا و وزارت کشور هم گرچه مجاب شد ولی میتوانست در جریان انتخابات با گرفتن این ایراد مشکل ساز شود که دیگر فرصتی هم برای رفع آن نبود. برای همین تصمیم گرفته شد با توجه به ضرورت وجود نهاد اجماع ساز که ترکیب آن هم مشخص است یعنی حتما باید احزاب اصلاحطلب باشند شخصیتهای حقیقی تاثیرگذار در سطح ملی هم حضور داشته باشند و همه هم باید زیر چتر آقای خاتمی قرار گیرند و بدون آقای خاتمی اجماعی صورت نخواهد گرفت. بنابراین این نهاد اجماعساز تعریف شد و به اطلاع وزارت کشور هم با امضا همه احزاب رسید یعنی هر ۳۱ حزب در این تشکل جبههای جدید عضویت دارند و اعلام هم کردند آن دو تشکل قبلی منحل اعلام میشود. این فلسفه تشکیل نهاد اجماع ساز و جریان تشکیل آن بود که روز یکشنبه هم اولین جلسه آن بود. »
> اخذ تصمیم جامع، فلسفهی وجودی نهاد اجماع ساز است
صوفی با بیان این که«اساسا فلسفه تشکیل این نهاد برای اتخاذ تصمیمی جامع است» ادامه میدهد: « قبلا هم این کار را کردند. در سال ۹۲ به آقای روحانی رسیدند از آقای دکتر عارف هم درخواست کردند که ایشان کنار بکشند و ایشان هم این کار را کردند
بعدا هم لیستهای واحدی برای انتخابات مجلس ۹۴ و ۹۸ و انتخابات شورای شهر ۹۶ ارائه دادند و همچنان کاندیدای واحد در سال ۹۶ آقای روحانی بود و آقای جهانگیری هم که کاندیدا شده بود به نفع ایشان کنار رفت. این اصل اکنون در بین اصلاحطلبان پذیرفته شده است. به ویژه آنها که اکنون عضو این جبهه هستند طبعا باید مقید به تصمیمات و خرد جمعی باشند. »
این فعال سیاسی اصلاحطلب در پایان میگوید: « راهبرد اصلاحطلبان در انتخابات ۹۸ این بود چون ما کاندیدای اصلاحطلب نداریم لیستی نمیدهیم. اما در تشکیل این نهاد اجماع سازبند اول آن مصرا تاکید دارد بر اصلاحطلب بودن کاندیدای ریاست جمهوری. بنابراین در حال حاضر این ادامه همان راهبرد است و از اصول مسلم این نهاد اجماع ساز است. به هر حال همین نهاد، راهبرد و جزئیاتش را تعریف خواهد کرد و در آنجا تصمیم قطعی را خواهد گرفت.
> میرزایی نیکو: امیدواریم!
قاسم میرزایی نیکو، سخنگوی مجمع ایثارگران به آفتاب یزد میگوید: «با توجه به ناهماهنگیهایی که در شورای هماهنگی و شورای سیاستگذاری دوره قبل بود شورای هماهنگی که ترکیبی از همه احزاب بود در شورای سیاستگذاری که آقای خاتمی حضور داشتند و حالت مشورتی داشت بنا را بر این گذاشتند و این دو شورا یکی شد و به نام نهاد اجماع ساز لقب گرفت. چون طبق قانون احزاب در ماده ده احزاب میتوانند به فراخور حال خود زمانهای مختلف با هم تجمیع شوند و تشکل جدیدی را با هم راه اندازند لذا با این حساب آن دوگانگی از بین رفت الان ترکیب اجماع ساز همه هستند.»
> مردم، حاکمیت و اصلاحطلبان
این فعال سیاسی اصلاحطلب ادامه میدهد: « موضوع دوم این است که همه به یک جمعبندی رسیدند با سه گفتمان با مردم و حاکمیت و خود اصلاحطلبان کار را جلو ببرند. اگر در این سه چهار مورد خوب کار شود جمعبندی به سمت و سویی خواهد بود که ثمر خواهد داشت. ثمره آن حتما حضور فعال یا معرفی کاندیدا نیست بلکه این مسیری که نهاد اجماع ساز در پیش گرفته به این سمت است که وقتی میبیند مردم مثلا در نظرسنجی از ۲۴ درصد به ۶۰ درصد رسیده است و مردم حاضرند بیایند و حاکمیت هم حاضر است نظارت استصوابی خود را کنار گذارد و کاندیداهایی که هستند را قبول کند و مشارکت تام و تمامی انجام شود اینها اگر انجام گیرد به نظرم افق ۱۴۰۰ افقی است متفاوت با زمانهای دیگر و فکر میکنم تغییر کند.» میرزایی نیکو تاکید میکند: «این دو نظر ـ نامزد صد در صد اصلاحطلب یا ائتلاف ـ را در ۳۲ حزبی که حضور دارند را میتوان دید بعضی دنبال این هستند که فقط اصلاحطلب. عدهای دیگر هم موافق ائتلاف هستند. مسئلهای که هست این است که آقای روحانی یک بار امتحان شد و نتیجه گرفتند که اجماع روی کاندیدای نیابتی به صلاح نیست. این نیازمند آن است که در جلساتی که تشکیل میشود به بحث گذاشته شود. » وی در واکنش به این پرسش که آیا حمایت اصلاحطلبان از غیر اصلاحطلب منطقی است میگوید: ایراد درستی است و فکر میکنم به همین نتیجه هم برسند.
> درایتی: زمان باید طی شود
مصطفی درایتی، عضو حزب اتحاد ملت نیز در گفت و شنودی کوتاه با آفتاب یزد خاطرنشان میکند: « هر تشکلی با هدف خاصی ایجاد میشود اما طبیعتا باید آن فرآیندها و مکانیزمی که برای آن تصمیمگیری ایجاد میشود را باید به مرور دید. حالا ابتدای کار نهاد است امیدواریم که بتواند به اهداف مورد نظرش رسد. البته به ذهنم میرسد که هنوز اشکالاتی درباره این نهاد هم وجود دارد اما مهمتر از اجماع زمینه و بستری است که از لحاظ اجتماعی و اعتبار و اطمینان مردم اهمیت پیدا میکند.
> کار، مشکل است
این فعال سیاسی اصلاحطلب در واکنش به چرایی حمایت اصلاحطلبان از غیر اصلاحطلبان میگوید: « این مسئله بستگی به زمان و کنش سیاسی دارد. معتقدم کار مشکل است چون شرایط اکنون ما کاملا متفاوت با شرایط سال ۹۲ و ۹۶ است. اصولا مردم و بدنه اصلی که از اصلاحطلبان حمایت جدی میکرد با شبهات جدی روبه رو هستند و اگر هر نهاد و تشکیلاتی نتواند اینها را پاسخ دهد انتظار از همراهی کردن بدنه اصلاحات از تصمیماتی که گرفته میشود دچار مشکل خواهد شد. قبل از آمدن هرکس مهم پاسخ گفتن به این ابهامات و عدم اعتماد جامعه است که اکثرا افرادی هستند که شناخت و تفکر ویژهای در کشور دنبال میکنند و انتظار بیشتری از حاکمیت خود دارند و اگر این شبهات پاسخ داده نشود ممکن است خیلی از اتفاقات هم و تصمیمات گرفته شود اما انتظار همراهی ممکن است با موانع سنگین اجتماعی رو به رو شود. »
> ۱۴۰۰ برای اصلاحطلبان متفاوتتر است
وی ادامه میدهد: « برای هر دو جریان تفاوت زمان داریم ولی شاید برای اصلاحات متفاوتتر باشد در سال ۹۲ و ۹۶ جهتگیری سلبی داشتیم و این جهتگیری سلبی با توجه به آن شرایط و وضعیتی که مردم در آن قرار داشتند ممکن بود اقناعکننده باشد ولی به نظر نمیرسد که در این مرحله همان رویکرد فردی را دنبال کردن بتواند پاسخ قانع کنندهای به بدنه طرفدار اصلاحات دهد انتظار بیشتری است و طبیعتا باید رویکردها و برنامههای متفاوت داشته باشیم تا بتوان بدنه نا امید شده را مجددا به صندوق رای امیدوار کند. »
اعضای «نهاد اجماع ساز اصلاحطلبان»
اشخاص حقیقی:
بهزاد نبوی، سید حسین مرعشی، محسن امین زاده، محمد رضا جلایی پور، سید حسن رسولی، سید سراجالدین موسوی، محسن میردامادی، سید معروف صمدی، محمود صادقی، فخرالسادات محتشمی پور، علیرضا علوی تبار، عماد بهاور، اسماعیل گرامی مقدم، فاطمه سعیدی و بدرالسادات مفیدی.
نمایندگان احزاب:
1- انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران ظفرقندی
(رئیس کرمی)
2- انجمن اسلامی معلمان ایران سید حسن الحسینی
(صفر اسلامی)
3- انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها محمود صادقی (حاضری)
4- انجمن روزنامه نگاران زن ژاله فرامرزیان
5- انجمن اسلامی مهندسان ابراهیم اصغرزاده (کمال مرادی)
6- جمعیت زنان مسلمان نواندیش فاطمه راکعی
7- جمعیت تولید گرایان ایران اسلامی ظفرزاده ( ابراهیم بای سلامی)
8- جمعیت دفاع از حقوق بشر زنان شهیندخت مولاوردی
9- خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران علیرضا محجوب (افشین حبیب زاده )
10- حزب اتحاد ملت ایران علی شکوری راد (آذر منصوری )
11- حزب اسلامی کار حسین کمالی ( نیشابوری )
12- حزب اعتماد ملی مهدی کروبی ( ابوالحسنی )
13- حزب پیشرو اصلاحات علی صوفی
14- حزب توسعه ایران علی باقری
15- حزب کارگزاران سازندگی ایران غلامحسین کرباسچی ( یداله طاهرنژاد)
16- حزب جوانان ایران اسلامی محمد خونچمن (مهدی علیخانی)
17- حزب مجمع فرهنگیان ایران اسلامی فرج کمیجانی (عادل عبدی)
18- حزب مردمسالاری مصطفی کواکبیان ( حبیبی)
19- حزب همبستگی ایران اسلامی علی اصغر احمدی (محمد سالاری)
20- حزب همبستگی دانش آموختگان ایران احمد شریف
21- حزب ندای ایرانیان صادق خرازی ( مجید فراهانی)
22- حزب وحدت و همکاری ملی راه چمنی ( صادر )
23- حزب آزادی مجید محتشمی
24- سازمان عدالت وآزادی طاهری ( فخاری )
25- سازمان معلمان ایران طاهره نقی ئی ( کاظمی)
26- مجمع ایثارگران جواد امام
27- مجمع نیروهای خط امام سید هادی خامنه ای
(قزوینی)
28- مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه سید حسین موسوی تبریزی ( منتظرقائم )
29- مجمع دانش آموختگان ایران اسلامی عزت اله تقواییان
30- مجمع نمایندگان ادوار مجلس یداله اسلامی ( عابدی )
31- مجمع زنان اصلاحطلب زهرا شجاعی