نسخه چاپی
ارسال به دوستان
اما مواردی در بودجه وجود دارد که یکی فروش نفت است که قاعده نفتی نداریم. اولا در حالت بهینه چقدر از بودجه دولت و کدام هزینهها باید به درآمد نفت متکی باشد؟ الان به شکل کاملا اقتضائی هر سال هر قدر که دولت بتواند نفت و گاز بفروشد (پس از کسر سهم صندوق توسعه و شرکت ملی نفت) خرج خودش میکند، سقفهای قانون برنامه ششم تقریبا به هیچ انگاشته میشود. ثانیا رابطه مالی شرکت ملی نفت و دولت باید چگونه باشد؟ آیا سهم ۱۴.۵ درصدی باید همواره ثابت باشد یا متغیر؟ آیا باید این سهم از محل صادرات باشد یا فروش داخل نیز؟ زیرا هر کدام از این انتخابها تاثیر متفاوتی بر انگیزههای وزارت نفت در توسعه داخل یا خامفروشی دارد. آیا نباید سهم شرکت نفت از هر میدان-مخزن نفتی به تناسب کارآمدی قرارداد شرکت نفت با شرکت متولی آن میدان-مخزن و به تناسب عملکرد آن باشد؟ ثالثا سهم صندوق توسعه ملی آیا باید همواره ثابت و فزاینده باشد یا فرمول منعطفی برای آن داشته باشیم؟
برداشت دولت از صندوق توسعه چطور؟ آیا نباید در مقابل برداشت از صندوق توسعه که استقراض از آیندگان است، دولت اوراق دارای سررسید به صندوق تحویل دهد تا در بازپرداختها منضبط شود؟ راهکار ما برای استفاده ارزی از صندوق (شرط عدم رخ دادن بیماری هلندی) و عدم تبدیل آن به ریال چیست؟ رابعا اساسا هدف تولید و صادرات ما در بلندمدت چگونه است؟ ملاک ما حفظ جایگاه در اپک است یا تابع بلندمدت رفاه خودمان را داریم؟ آیا بنا داریم به سمت فروش داخلی و ریالی نفت خام، گاز، میعانات و فرآورده برویم و در منطقه خاورمیانه یک بازار شاخص و مرجع (مثل بورس انرژی) ایجاد کنیم یا خیر؟ رابطه این سوال با تامین نیاز «ارزی» دولت چیست؟ در این بخش لازم است تکلیف جدول تبصره ۱۴ و قانون هدفمندکردن یارانهها را روشن کنیم. آیا معنا دارد که از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی، مصارف عجیب و غریب کنونی را تامین مالی کنیم؟ بلحاظ نظری کدام مصارف باید در اولویت قرار گیرند؟
