کد خبر: ۵۴۸۹
تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۳۹۹ - ۰۱:۱۴
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
در شرایط تحریم، بسیاری از معادله های اقتصادی به هم میخورد به نوعی که امکان فروش نفت وجود ندارد و انتقال ارز از خارج به داخل با مشکل رو به رو شده بنابر این باید هزینه های کشور با روشهای دیگری جبران شود.



تنها ابزاری که برای تامین هزینه ها باقی می ماند، مالیات ستانی است که آن هم بدلیل نبود فرهنگ مالیات دادن، فرار مالیاتی و ثروتمندان قانون گریز، بدرستی اجرا نمی شود. بنابر این مالیات با چالشهای بسیاری رو به رو است که باید هرچه سریعتر چاره اندیشی شود.

مالیات بدون اثرات منفی

معاون سازمان امور مالیاتی گفت: بحث مالیات در اقتصاد و جایگاه آن به عنوان یک درآمد و منابع پاک، هرگز اثرات منفی در اقتصاد ندارد و هیچ گونه تورمی ایجاد نمیکند، مالیات مکانیسمی است که برای ایجاد توازن و کاهش بین درآمدهای مکتسبه افراد در درون کشور یا درون یک نظام عمل میکند. محمود علیزاده درباره وضعیت مالیات افزود: هر درآمد دیگری جز مسئله مالیات به دلیل اینکه خارج از چرخه اقتصاد به عنوان منابع حاکمیت یا دولت وارد چرخه اقتصاد میشود باعث تورم میشود. وی گفت: موظف هستیم اگر اشکال در نحوه اجرا یا کاستی یا نواقصی را در قانون مشاهده کنیم به ارائه آن بپردازیم. اینکه ما اجازه بدهیم یک فعال اقتصادی علیرغم اینکه بدهی دارد از تسهیلات استفاده کند به موجب قانون این امکان وجود ندارد.علیزاده گفت: وقتی سازمان امور مالیاتی که بالای ۹۰ درصد مالیات خود را در جای دیگری تأمین میکند و در این بخش کمتر از ۱۰ درصد و در بخش حقوق حدود ۷ درصد مالیات را تأمین میکند بخش دیگر مالیات در کجاست؟

سهم اندک اغنیا

مالیات ستانی در بخشهای گوناگون صورت می گیرد که یکی از آنها مالیات بر اشخاص است. در کشور دانمارک ۵۴ درصد درآمد کل مالیاتی کشور از مالیات بر درآمد اشخاص است در حالی که در ایران با تسامح ۴ درصد است.در این رابطه یک کارشناس اقتصادی گفت: در آمریکا که مهد سرمایه داری جهان است، ۵ دهک پایین درآمدی ۳ درصد مالیات و دهک های ثروتمند ۷۰ درصد مالیات کشور را پرداخت می کنند. ولی در ایران یک دهک ثروتمند تنها ۳ درصد مالیات کشور را پرداخت می کند.

حقوق بگیران پیشتاز مالیات پردازی

نکته تاسف بار این است که سازمان امور مالیاتی توان مالیات ستانی از دهک های بالا را ندارد و چون در بودجه برای مالیات دریف بالایی تعیین کرده، ناچار می شود به گروههایی فشار بیاورد که در دسترس هستند. حقوق بگیران به ویژه کارگران وکارمندان در صدر مالیات پردازان قرار دارند. در این رابطه مهدی موحدی افزود: به جای اینکه از اشخاص حقیقی مالیات بگیریم، به سراغ اشخاص حقوقی رفته ایم. به گونه ای که ۳۱ درصد مالیات کشور از اشخاص حقوقی اخذ می شود درحالی که در سایر کشورها حداکثر ۱۰ درصد مالیات کشور از اشخاص حقوقی تامین می شود.

چالش بزرگ فرار مالیاتی

اما آنچه اقتصاد را با مشکل رو به رو کرده، وجود افرادی است که درآمدهای کلانی دارند اما به اشکال گوناگون مالیات گریز هستند. در این رابطه معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: به موازات حرکت سازمان به سمت پذیرش خود اظهاری مودیان، مقابله با فرار مالیاتی در چارچوب قانون و مقررات مالیاتی با جدیت دنبال می شود. چرا که این ۲ اقدام مکمل همدیگر برای بهبود تمکین مالیات و پرداخت صادقانه آن در کشور می باشند. محمد مسیحی گفت: متاسفانه آمارهای متناقض، متفاوت و با فاصله معنا داری از میزان فرار مالیاتی در کشور ارایه می شود که عمدتا به دلیل عدم تفکیک میان ظرفیت بالقوه اقتصاد کشور برای مالیات ستانی یا میزان فرار مالیاتی می باشد که انتظار می رود در اعلان میزان فرار مالیاتی دقت نظر لازم در تفکیک ۲ مفهوم فرار مالیاتی و ظرفیت بالقوه اقتصاد کشور برای مالیات ستانی صورت گیرد چراکه آمارهای اشتباه می تواند کاهش انگیزه پرداخت مالیات و کاهش تمکین مالیاتی را بدنبال داشته باشد.

ضعف زیرساختها

یکی از جدی ترین مسایلی که نظام مالیاتی را آزار می دهد، نبود ابزار لازم برای مقابله با مالیات گریزان و شناسایی مالیات دهندگان است. برای آنکه بتوان از دهک های جامعه مالیات دریافت کرد، می بایست میزان درآمد و هزینه فعالان اقتصادی مشخص باشد تا بتوان از آنان مالیات گرفت. برای رسیدن به این مهم، طرح جامع نظام مالیاتی کشور از سال ۱۳۸۵ کلید خورد و قرار شد با پیادهسازی کامل در سراسر کشور اجرا شود. این طرح که با همکاری موسسه مشاوره مدیریت دیلویت کانادا و شرکت نرمافزاری بول فرانسه و با مشارکت کارکنان خبره مالیاتی سازمان امور مالیاتی قوام یافته، قرار بوده است نظام مالیاتی را بر مبنای خوداظهاری و راستیآزمایی متحول و درآمدهای پایدار مالیاتی را جایگزین درآمد غیر پایدار حاصل از فروش منابع زیرزمینی (نفت، گاز و مواد نفتی) کند. اما اعداد وارقام مالیات گریزان نشان می دهند که این نظام موفق نبوده و هنوز نوانسته ایم بر مبنای درآمد افراد مالیات بگیریم.

نبود آگاهی از محل هزینه مالیات

در هر جامعه اي مردم و دولت دو طرف نظام مالياتي هستند. براي اينکه نظام مالياتي با حداکثر کارآمدي و اثربخشي همراه شود بايد هر دو طرف از يکديگر شناخت جامعي داشته باشند و به طور مستقيم و غير مستقيم بتوانند رفتار يکديگر را ارزيابي و اعتمادسازي کنند. بنابراين بايد مردم درباره نحوه دريافت ماليات عادلانه و متوازن بودن آن و همچنين عدالت در هزينه کردن آن، اطلاعات و شناخت شفافي داشته باشند. در اين زمينه دولت هم بايستي اطلاع رساني کند و صورت حساب و هزينه خود را در اختيار شهروندان قرار دهد و هم بايستي به مردم اعلام شود که چرا بايد ماليات بپردازند و اين مالياتي که گرفته مي شود به چه مصارفي مي رسد.اگر دولت در رفتارهاي مالياتي خود اصول مردم را رعايت و نهادينه کند و شناخت مردم از اين برنامه ها و هزينه درآمدهاي مالياتي افزايش يابد، يعني مردم به طور غير مستقيم نظارت موثر بر هزينه کرد ماليات داشته باشند در آن صورت اعتماد مردمي بيشتر مي شود و ماليات علاوه بر کارکرد اقتصادي و درآمدسازي براي دولت مي تواند در فرهنگ و مشروعيت و مقبوليت مردمي نيز جايگاه خوبي کسب کند.

فرهنگ مالیات پردازی

یکی از جدی ترین مشکلات مالیات ستانی، تفکر غلطی است که بین مردم جا افتاده است. مردم گمان می کنند که مالیات پول زوری است که دولت از مردم می گیرد و باید سعی کنند از پرداخت این پول به اشکال گوناگون خودداری کنند. بی شک مردم باید بدانند که توسعه بسیاری از بخشها با پول مالیات صورت می گیرد، اما این هم کافی نیست بلکه مردم باید باور داشته باشند که در تامین هزینه های کشور سهیم هستند.تغییر دیدگاه و نگرش اقتصاددانان و روانشناسان نسبت به نقش فرهنگ و اخلاق در رفتار اقتصادی انسان، تاثیرات عملی شگرفی در پی داشته است. به همین دلیل است که امروزه در حوزه مالیات ستانی از تاکید صرف بر قوانین الزام آور و راهکارهای مبتنی بر تنبیه و مجازات کاسته شده و در عوض، بر نقش ابعاد فرهنگی بیشتر تاکید می شود. بر همین مبنا، ادعا شده است سازمان های مسئول مالیات ستانی در ایفای نقش خود سه الگوی مختلف را دنبال کرده‏اند. در الگوی اول اعتقاد بر این بود که انسان‏ها فی نفسه موجوداتی مفعت طلب و خودخواه هستند، به مالیات دهندگان به چشم مجرمان بالقوه نگریسته می شد که می بایست به مدد راهکارهای اجبارآور و الزام آور از فرار مالیاتی آنها جلوگیری کرد. در الگوی دوم به مالیات دهندگان به چشم شهروندان و مشتریانی نگریسته می شود که سازمان های امور مالیاتی می بایست با ارائه برخی خدمات، وظیفه مالیات دهی آنها را تسهیل کنند. در الگوی سوم بیش از هر چیز بر انگیزه های اخلاقی مالیات دهندگان تاکید می شود. این الگو که به الگوی «اعتماد» مشهور است، بر این باور استوار است که مالیات دهندگان پذیرفته اند که پرداخت مالیات به نفع کل جامعه است و در مقابل، ارتکاب جرایم و تخلفات مالیاتی مثل فرار مالیاتی، به کاهش سطح رفاه و آسایش همگانی می انجامد و جامعه را از حرکت در مسیر رشد و تعالی باز می دارد.

نام:
ایمیل:
* نظر: