آغاز مرمت بازار سرمایه

محمدعلی دهقان دهنوی پس از این جلسه روز جمعه به پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، در این باره توضیح داد: در گام نخست و به‌منظور حمایت از بازار سرمایه و تقویت طرف تقاضا، به صندوق توسعه بازار سرمایه اجازه داده شد تا سقف 3 هزار میلیارد تومان نسبت به تأمین مالی از طریق انتشار اوراق اختیار فروش تبعی سهام اقدام کند.

دهقان دهنوی، به مصوبه دوم اشاره کرد و ابراز داشت: همچنین مقرر شد تا ضریب تعدیل سهام و حق تقدم آن در معاملات اعتباری از ۴۵ درصد به ۶۰ درصد افزایش یابد. او با اشاره به اینکه مطابق بند سوم، مقرر شد دستورالعمل اجرایی خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه با دید تسهیل برای خرید و نگهداری توسط ناشران مورد بازنگری قرار گیرد، اعلام کرد: همچنین در خصوص امکان خرید واحدهای صندوق‌های اختصاصی بازارگردانی برای عموم مردم مدل‌سازی و طراحی فرآیند و ابزار لازم صورت می‌گیرد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به مذاکرات صورت گرفته با بانک‌ها و تمهید مقدمات لازم در شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، تصریح کرد: با تصویب هیأت مدیره سازمان بورس، مقرر شد؛ اعطای کارت اعتباری به دارندگان سهام عدالت توسط بانک‌ها طی هفته پیش رو عملیاتی شود. همچنین مذاکره لازم برای تعمیم این خدمات به سایر سهامداران بویژه سهامداران خرد نیز در دستور کار قرار گیرد.

او به مصوبه ششم اشاره کرد و گفت: مقرر شد بازنگری دستورالعمل سهام ترجیحی به نحوی انجام شود که امکان اعطای سهام ترجیحی علاوه برکارکنان مستقیم شرکت‌ها به کارکنان شرکت‌های زیرمجموعه یا مادر یا هم‌گروه‌ مالی نیز میسر باشد.

همچنین روز گذشته نیز -هجدهم بهمن ماه- در جلسه شورای عالی بورس موارد مهم دیگری مورد بررسی قرار گرفت که سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار در این خصوص با تأکید بر اینکه به منظور ارتقای شفافیت و به روز بودن اطلاعات، تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌ها باید تسریع و تسهیل شود، می‌گوید: همچنین در جلسه روز جمعه، موارد مهم دیگری در راستای ایجاد آرامش در بازار، مشارکت و مسئولیت‌پذیری ارکان بیرونی و درونی بازار، ارتقای سطح حمایت دولت از بازار و ایفای تعهدات باقیمانده صندوق توسعه ملی به بحث گذاشته شد و پیشنهادهای مهمی تدوین شد که در جلسه دیروز شورای عالی بورس مورد بررسی و تصمیم‌سازی قرار گرفت.

خداحافظی با قیمت‌گذاری دستوری از خودرو تا بورس کالا؟

دامنه تصمیمات جدید بازار سرمایه فراتر از بازار سهام است و بزودی تغییراتی در بورس کالا و بازارهای غیر بورسی نیز احتمالاً رخ می‌دهد که ارتقای شفافیت از جمله دلایل این سیاست‌های جدید خواهد بود.

در این زمینه پایگاه خبری بورس کالا، به نقل از رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار می‌نویسد: بورس کالای ایران در ماهیت خود یک پلتفرم معاملات است و این بستر معاملات، تعیین‌کننده قیمت نیست، بلکه مکانی را فراهم کرده که قیمت‌ها براساس عرضه و تفاضا کشف شود؛ بنابراین هر گونه اعمال دستوری قیمت در بورس کالای ایران به معنی انحراف قیمت و ضربه زدن به اقتصاد کشور است.

دهقان دهنوی ادامه می‌دهد: هر گونه دخالت در قیمت کالاها از جمله فولاد در بورس کالا، شفافیت را کاهش می‌دهد و عدالت را نقض می‌کند. از این‌رو سازمان بورس براساس قانون، اجازه قیمت‌گذاری دستوری را نمی‌دهد که تعامل مطلوبی با وزیر صنعت و این وزارتخانه ایجاد شده است.

او با اشاره به تلاش‌ها برای تحقق عرضه کل زنجیره در بورس کالا بیان کرد: چشم‌انداز بازار فولاد در کشور بسیار درخشان است، بنابراین به همت تلاش‌های زیادی که در دست اجراست، همه اقدام‌ها انجام خواهد شد تا تمام زنجیره فولاد کشور در بورس کالای ایران عرضه شود. دهقان دهنوی این موضوعات را در نشست با مدیران فولادی کشور عنوان کرد و توضیح داد: مدیران صنعت فولاد کشور وکیل میلیون‌ها سهامدار عدالت محسوب می‌شوند و باید از حقوق آنها دفاع کنند که تاکنون این اراده و رویکرد برقرار شده است. حدود ٩٠ درصد جمعیت کشور به شکل مستقیم و غیرمستقیم با سهام عدالت ارتباط دارند و باید از منافع آنها دفاع کرد. امروز به‌عنوان متولیان بازار سرمایه از شما تولیدکنندگان درخواست داریم تا افق‌های پیش‌روی تولید و توسعه شرکت خود را برای سهامداران شفاف‌سازی کنید تا ارزندگی شرکت‌های فولادی برای سهامداران نمایان شود.

جلسه جهانگیری برای بررسی لغو قیمت‌گذاری دستوری خودرو

اما تلاش‌ها برای لغو اعمال دستوری قیمت‌ها فقط به کالاهای فعلی بورس کالای ایران خلاصه نمی‌شود. مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بورس می‌گوید که دوشنبه (۲۰ بهمن) جلسه کارگروه رفع موانع و جهش تولید با موضوع لغو قیمت‌گذاری دستوری خودرو با حضور آقای جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری برگزار خواهد شد.

سیاوش وکیلی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان در مورد آخرین تصمیمات حمایتی از بازار سرمایه، توضیح داد: جدیدترین خبر‌ها برای حمایت از بازار سرمایه و صنعت خودروسازی حاکی از آن است که در روز دوشنبه (۲۰ بهمن) جلسه‌ کارگروه رفع موانع و جهش تولید با موضوع لغو قیمت‌گذاری دستوری خودرو با حضور آقای جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری برگزار خواهد شد. او گفت: نکته مهم دیگر این جلسه، تصمیم برای اضافه شدن رئیس سازمان بورس به‌عنوان عضو جدید این کارگروه خواهد بود. تصمیمی که قرار است با موافقت معاون اول رئیس‌جمهوری از این به بعد رئیس سازمان بورس را عضو تصمیم‌گیر و اثرگذار در جلسات این کارگروه قرار دهد.

با اجرایی شدن این موضوع از این به بعد سازمان بورس را وارد زمین بازی خودروسازی‌ها خواهد کرد و به نوعی به حفظ منافع سهامداران و سرمایه‌گذاران بورسی کمک می‌کند.

برش مصوبات بورسی و بحران اعتماد

اما درحالی که سازمان بورس و اوراق بهادار و شورای عالی بورس به فکر ایجاد تغییرات و اصلاحات در وضعیت بازار سرمایه است، بازار واکنشی مخالف نشان می‌دهد. به‌طوری که شاخص کل در بازار بورس روز شنبه با ۳۷ هزار و ۶۲۳ واحد افت به عدد یک میلیون و ۱۳۵ هزار واحد رسید.

این اتفاق برخلاف تلاش‌های انجام شده در هفته گذشته از سمت سهامداران عمده و بازارگردان‌های بازار سرمایه رخ می‌دهد و مانند روزهای گذشته افت قیمتی نمادهای بزرگ بازار بیشتر از نمادهای کوچک است. اما به اعتقاد تحلیلگران مسأله امروز بازار مشکل ارزندگی نیست و صرفاً اعتماد به بازار سرمایه از دست رفته است. ولی چرا این بی‌اعتمادی شکل گرفته و حتی مصوبات روز جمعه هم نتوانست به بازار سهام جان تازه‌ای بدهد؟

در این خصوص علی حیدری، کارشناس اقتصادی به «ایران» می‌گوید: «8 مصوبه‌ای که روز جمعه به تصویب سازمان بورس رسید، حائز اهمیت و نمایانگر روحیه عمل گرای رئیس جدید سازمان بود، اما مسأله این است که تلاش‌ها هنوز سازگار با بطن جامعه بازار سهام و همسو با نیاز بازار برای جلب اعتماد سهامداران نیست. باید توجه کرد که در بیشتر مواقع بازار به دستورالعمل‌های اتاق‌های بسته پاسخ مثبت نمی‌دهد.» این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اثرات لحظه‌ای و بازخورد کلامی و کوتاه مدت برخی از سیاستگذاری‌ها، عنوان می‌کند: اکنون نیاز بازار سهام اجرای دستورالعمل‌های ضرب الاجلی و انقلابی نیست، بازار نیازمند اقداماتی است که جنبه اجرایی دارند. حیدری با بیان اینکه اگر سازمان بورس بتواند به آزادسازی قیمت‌ها در بورس کالا بپردازد، موفقیت بزرگی است، تصریح کرد: اما در بازار سهام، به‌صورت کلی راهکار برون رفت از این آشفتگی بازار و نجات از کمای اقتصادی این است که نخست، نمایندگان محترم مجلس استقلال بانک مرکزی را به رسمیت بشناسند تا انضباط پولی و شفافیت پولی در بطن جامعه ایجاد و پایه‌های اول نظم اقتصادی شکل بگیرید. دوم، حاکمیت با همراهی نهادهای زیر مجموعه خود یک تعریف کلی از اقتصاد کلان بیان کند و در این راستا ریل‌گذاری مناسب انجام شود. شرط سوم و آخر نیز بودن مطبوعات آزاد و پیگیر شفافیت بازار سهام است که این مسأله به حل مشکلات کمک بسیاری خواهد کرد. باید توجه کرد که بحران کنونی بحران اعتماد و استقلال است. در غیر این صورت حتی مصوبات مهم نیز نادیده خواهد ماند.