نسخه چاپی
ارسال به دوستان
آفتاب یزد تحولات و کودتای میانمار را در گفتگو با محسن جلیلوند کارشناس روابط بین‌الملل بررسی کرده است.
او می‌گوید آنچه در میانمار رخ داد کودتا نیست یک رفتار شبه قانونی است
آفتاب یزد ـ رضا بردستانی: یک کارشناس مسائل بین‌الملل به آفتاب یزد گفت: «آن چه در میانمار رخ داده نه کودتا که یک رفتار شبه قانونی است زیرا در قوانین «برمه ی سابق» پیش‌بینی شده بود هرگاه مسائل سیاسی از کنترل خارج شود؛ ارتش می‌تواند تا یک سال زمام امور را به دست گیرد.» محسن جلیلوند در ادامه خاطرنشان می‌کند:«دعوای اصلی در میانمار، دعوای نفت و ریشه ی تحولات اخیر، رقابت‌های استراتژیک بین آمریکا و چین است و هدف اصلی اما منابع نفتی میانمار است که هم چین و هم آمریکا روی آن برنامه ریزی کرده اند.»
جلیلوند با یک گریز تاریخی مسائل اخیر در میانمار را برگرفته از مدل «حکومت‌های پادگانی» دانسته می‌افزاید:«میانمار شبیه پاکستان، الجزایر، مصر و ترکیه ی قبل از اردوغان، اگرچه دارای یک حکومت سیاسی و غیر نظامی است اما همه ی امور می‌تواند به دست ارتش اداره شود.» این کارشناس مسائل سیاسی اظهار می‌دارد:«آمریکایی‌ها برای کنترل برنامه‌های اقتصادی چین در این منطقه، روی آنگ سان سوچی سرمایه گذاری‌های بسیاری کردند اما چنین به نظر می‌رسد که کنترل اوضاع از دست آن‌ها خارج شده است.»
وی در واکنش به گستردگی واکنش‌ها اظهار می‌دارد:«اصل دعوا یک دعوای استراتژیک مابین چین و آمریکا است اما از آن جایی که چینی‌ها هنوز مانند آمریکا و انگلستان، در قضایای استراتژیک خبره و کارآزموده نشده‌اند فلذا این مسئله به نوعی در مواجهه با واکنش‌های بین‌المللی به یک مسئله ی بسیار مهم تبدیل شده است واگرنه همه می‌دانند میانمار یا همان برمه سابق چندان اهمیت سیاسی ندارد و هرچه هست نفت است و رقابت دو غول بزرگ اقتصادی، سیاسی و نظامی جهان یعنی چین و آمریکا.»
جلیلوند تاکید می‌کند به نظر می‌رسد حتی اگر چینی‌ها در به‌هم‌ریختگی‌های اخیر در میانمار نقش مستقیم نداشته باشند اما به طور قطع در جریان رخدادها بوده‌اند چون مقامات چین دو هفته قبل در میانمار حضور داشته و نمی‌شود رد و نشانی از آن‌ها در این مسائل دیده نشود.»
محسن جلیلوند در پایان خاطرنشان می‌کند وقتی بدانیم بحث اقتصادی و رقابتی است لابد می‌دانیم یا باید یکی از دو کشور چین و یا آمریکا کوتاه بیایند یا این که بر سر تقسیم منافع به یک جمع‌بندی و توافق برسند در غیر این صورت میانماری‌ها روی آرامش نخواهند دید!
> از 32 سال قبل تا به امروز
اگرچه در آغازین روزهای 2021 میلادی هستیم اما رخدادهای میانمار شبیه آشوب‌های سیاسی 1989 است که در آن روزگار نیز«دخترژنرال سان» بازداشت شد. «آنگ سان سوچی» که سرنوشت عجیب و غریبی دارد طی سه دهه ی گذشته هماره در متن و حاشیه ی تحولات سیاسی این کشور، نقشی اساسی داشته است.
> از آنگ سان تا آنگ سان سوچی
تمامی سیاست«میانمار» را می‌توان در چند سطر خلاصه کرد:« در حالی که برمه یکی از مستعمرات بریتانیا بود، امضای موافقتنامه‌ای توسط ژنرال «آنگ سان» باعث شد که این کشور نهایتاً به استقلال برسد. در سال ۱۹۷۴ طیّ یک همه‌پرسی ملی، جمهوری سوسیالیستی برمه رسماً تحت طرح‌ریزی قانون اساسی جدید، حیات دوباره یافت. آنگ سان سوچی، دختر ژنرال سان، از رهبران جنبش استقلال طلبانه برمه، از سال ۱۹۸۸ فعالیت سیاسی خود را در آن کشور آغاز کرد. در آن سال، برمه دستخوش آشوب سیاسی بود که در سال ۱۹۸۹ به روی کار آمدن ارتش و بازداشت وی منجر شد. در انتخابات پارلمانی سال ۱۹۹۰، در حالیکه خانم آنگ سان سوچی همچنان در بازداشت بود، جنبش طرفدار دموکراسی به پیروزی چشمگیری در برمه دست یافت. وی به عنوان رهبر لیگ ملی برای دموکراسی برمه، در سال ۱۹۹۰ در انتخابات عمومی برمه پیروز شد ولی رهبران نظامی برمه این انتخابات را باطل اعلام کردند. راهبان بودایی یکی از عوامل اصلی در تظاهرات سال ۲۰۰۷ علیه رهبران نظامی برمه بودند. پس از وقوع ناآرامی‌های پراکنده در اعتراض به افزایش قیمت سوخت بود که راهبان بودایی بزرگ‌ترین تظاهرات ضد دولتی پس از سال ۱۹۸۸ میلادی را ترتیب دادند که برای چند روز اوضاع را در رانگون، پایتخت و سایر مراکز جمعیتی ملتهب کرد. دولت عاقبت برای سرکوب ناآرامی‌ها وارد عمل شد. سازمان ملل از کشته شدن ۳۱ نفر در روند سرکوب ناآرامی‌ها خبر داد در حالی که به ادعای راهبان بودایی تعداد واقعی کشته‌شدگان در این عملیات به مراتب بیشتر بوده‌است. در پی انتخابات سال ۲۰۱۰، دولتی به ظاهر غیرنظامی اداره امور برمه را در دست گرفته و برخی اصلاحات سیاسی را به اجرا گذاشته که به عنوان مقدمه حرکت به سوی دموکراسی، با استقبال مخالفان داخلی و همچنین کشورهای غربی مواجه شده‌است. در پی انتخابات ۲۰۱۵ و پیروزی حزب لیگ ملی برای دموکراسی به رهبری خانم سو چی این حزب اکثریت را در مجلس در مقابل حزب همبستگی و توسعه که مورد حمایت نظامیان است بدست آورد. به دلیل مخالفت قانون اساسی برمه با ریاست جمهوری خانم سو چی به دلیل داشتن فرزندانی که تابعیت انگلستان را دارند هتین‌چیاو همراه قدیمی او به عنوان رئیس‌جمهور برمه انتخاب شد.
> کودتا در میانمار
نیروهای ارتش میانمار سحرگاه دوشنبه ۱۳ بهمن با دستگیری آنگ سان سوچی و رئیس جمهوری در کشور وضعیت اضطراری اعلام کردند. کاخ سفید با محکوم کردن این کودتا اعلام کرد علیه عاملان آن اقدام خواهد کرد.
حزب اتحادیه ملی دموکراسی (NLD) به نقل از خانم سان‌سوچی
مردم میانمار را فراخوانده است در برابر کودتای نظامی از خود مقاومت به خرج دهند و این کشور نباید به دوران دیکتاتوری نظامی بازگردد. چند ساعت بعد از این اتفاقات ارتش میانمار اعلان وضعیت اضطراری کرد. تلویزیون نظامی اعلام کرد که از دولت غیرنظامی سلب قدرت شده است. شاهدان عینی گفته‌اند که خودروهای نظامی در بزرگ‌ترین شهر میانمار، رانگون مستقر شده‌اند. اینترنت، شبکه تلفن و موبایل نیز قطع شده است. شبکه تلویزیونی دولتی MRTV در فیس بوک نوشته که به دلیل مشکلات فنی قادر به پخش برنامه نیست. اتحادیه بانک‌های میانمار نیز اعلام کرد که به دلیل کاهش پهنای باند اینترنت تمامی بانک‌های کشور تعطیل شده‌اند.
حزب اتحادیه ملی دموکراسی در انتخابات ماه نوامبر با یک پیروزی چشمگیر پیروز شد. ارتش میانمار اما می‌گوید در انتخابات تقلب شده است. بالاترین مقام ارتش نیز تهدید کرده بود که در صورت رعایت نکردن قانون اساسی آن را فسخ خواهد کرد. پس از آنکه آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل و اغلب کشورهای غربی نسبت به تنش سیاسی در میانمار هشدار دادند، فرماندهان ارتش این کشور سعی کردند تمامی شایعات مربوط به کودتا را خنثی کنند.
آنگ سان سوچی برنده جایزه نوبل صلح و حزب اتحادیه ملی دموکراسی بر اساس نتایج رسمی انتخابات با به دست آوردن ۸۳ درصد آرا پیروز شدند. میزان مشارکت در انتخابات بالای ۷۰ درصد بود.با این وجود حزب خانم سوچی امکان محدودی برای پیشبرد سیاست‌های خود دارد، زیرا نظام سیاسی برمه همچنان در وجه عمده زیر سلطه نظامیان است و از اراده فرماندهان تاثیر می‌گیرد. بر اساس قانون اساسی سال ۲۰۰۸ یک چهارم کرسی‌های پارلمان در اختیار نیروهای ارتش است. همچنین بر اساس یک ماده الحاقی در قانون اساسی، سوچی نمی‌تواند رئیس‌جمهوری باشد بلکه به عنوان رئیس بالقوه دولت یا نخست وزیر بالقوه خدمت می‌کند. بدون رضایت ارتش تغییر قانون اساسی نیز ممکن نیست. علاوه بر آن مهم‌ترین وزارت‌خانه‌ها نیز در اختیار ارتش است.آنگ سان سوچی ۷۵ ساله در دوران دیکتاتوری نظامی در برمه ۱۵ سال در حبس خانگی بود. او پس از رسیدن به قدرت به دلیل سرکوب اقلیت روهینگیا و نیز انجام ندادن وعده اصلاحات دموکراتیک، در سطح بین‌المللی بسیار مورد انتقاد قرار داشت.
> واکنش ایران
سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به کودتای نظامی روز دوشنبه در میانمار گفت که قرن ۲۱، قرن کودتا نیست.او با بیان اینکه ایران در میانمار سفارت ندارد و مجاری اطلاعاتی برای تهران مسدود است، گفت: «اخبار ضد و نقیضی که درباره این شبه‌کودتا می‌شنویم امیدواریم منجر به بدتر شدن وضعیت اقلیت‌ها در این کشور نشود.» سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران در ادامه گفت که تهران نگرانی‌های جدی خود را در مورد وضعیت اقلیت‌ها در میانمار اعلام کرده است.
> واکنش اتحادیه اروپا
اتحادیه اروپا به کودتای نظامی در میانمار واکنش فوری نشان داد.شارل میشل، رئیس شورای اروپایی کودتا علیه دولت دموکراتیک آنگ سان سوچی در میانمار را به شدت محکوم کرده و خواستار آزادی همه زندانیانی شد که اخیرا به طور غیرقانونی در این کشور بازداشت شده‌اند. او در توییتر نوشت: «باید به نتیجه انتخابات احترام گذاشته شود و روند دموکراتیک دوباره برقرار گردد.»
> واکنش سازمان ملل
آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌ای بازداشت آنگ سان سوچی و شماری از رهبران میانمار را «به شدت محکوم» کرد.گوترش در بیانیه خود نوشت: «اعلام انتقال قوه مقننه، مجریه و قضائی به نظامیان و تحولات دیگر ضربه سختی به اصلاحات دموکراتیک در میانمار وارد خواهد کرد.»
> واکنش قدرت‌های منطقه‌ای
دو قدرت منطقه‌ای یعنی هند و استرالیا نیز به تحولات میانمار واکنش فوری نشان دادند.ماریز پین، وزیر امور خارجه استرالیا در این زمینه گفت: «ما به ارتش (میانمار) یادآوری می‌کنیم که باید به حاکمیت قانون احترام بگذارد، اختلافات را از طریق ساز و کارهای قانونی برطرف سازد و هر چه سریع‌تر تمامی رهبران سیاسی برآمده از رای جامعه مدنی و سایر زندانیانی را که به شکل غیرقانونی بازداشت شده‌اند، آزاد کند.» وزارت امور خارجه هند نیز با انتشار بیانیه‌ای در این زمینه اعلام کرد: «ما با نگرانی عمیق رویدادهای میانمار را دنبال می‌کنیم. هند همواره همگان را به پشتیبانی پایدار از روند‌گذار دموکراتیک قدرت در میانمار فراخوانده است زیرا ما بر این باوریم که باید به حاکمیت قانون و رویه دموکراتیک احترام گذاشته شود.» سنگاپور نیز رویدادهای اخیر در میانمار را مایه «نگرانی جدی» دانسته و همه طرف‌های سیاسی در این کشور را به خویشتنداری فراخوانده است.
> انتقاد شدید واشنگتن
کاخ سفید بلافاصله پس از اطلاع یافتن از بازداشت سوچی و مقامات دولتی طی بیانیه‌ای اعلام کرد: «ایالات متحده هرگونه تلاشی برای تغییر نتایج انتخابات اخیر و جلوگیری از روند‌گذار به دموکراسی در میانمار را رد کرده و در صورتی که شرایط به حالت قبلی باز نگردد علیه کسانی که مسئولیت دارند اقدام خواهد کرد.» آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا نیز خواهان آزادی فوری اعضای دولت میانمار شده است.دولت استرالیا کودتا در میانمار را محکوم کرده و خواهان آزادی فوری دستگیرشدگان شده است.دولت ژاپن نیز گفته است اوضاع را زیر نظر دارد و فعلا برنامه‌ای برای بازگرداندن اتباع این کشور از میانمار ندارد.
نظر شما
آخرین اخبار
