نسخه چاپی
ارسال به دوستان
مناطق آزاد تجاری، مناطقی هستند که در نقاط بندری یا غیربندری کشورها برای انجام امور و فعالیتهای تجاری در نظر گرفته میشوند و از قوانین مخصوص به خود برای انجام فرایندهای تجاری بهره میبرند. این مناطق مشمول برخی از قوانین خاص نیستند و از آنها حفاظت و حراست ویژه به عمل میآيد. از آنجا که شرایط ویژهای که برای مناطق آزاد در نظر گرفته میشود، شرایطی خاص است و مزایای بیشتری برای تجارت فراهم میکند، رونق کسب و کار تجاری در این نواحی زیاد است. ایران هم دارای هفت منطقه آزاد تجاری کیش، قشم، ارس، چابهار، اروند، انزلی و ماکو است.
اهداف مناطق آزاد
هنگامی که مناطق آزاد فعال شد، رویکردهایی در آنها در نظر گرفته تا نه تنها از ظرفیت ها استفاده شود، بلکه چالشها پایان یابد و توسعه رخ دهد. عمران و آبادانی و ارایه خدمات عمومی، رشد و توسعه اقتصاد، جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، تشویق تولید و صادرات کالا، ورود و حضور فعال در بازارهای منطقه ای و جهانی، جذب فناوری های جدید و انتقال علم و دانش فنی به عوامل تولید داخلی هم سو با توسعه علمی و فناوری جهان، تسریع در فرآیندهای تجاری، اقتصادی و فناوری با ایجاد بستر مناسب جهت انجام آزمایشی طرح ها و تعمیم آن به سراسر کشور از جمله اهدافی است که مناطق آزاد دنبال می کند.
تسهیلات قانونی و معافیت ها
برای آنکه بتوان از ظرفیت مناطق آزاد نهایت استفاده را به عمل آورد، تسهیلات و معافیتهایی در نظر گرفته شده تا به جذب سرمایه گذار و ایجاد تولید و اشتغال بیشتر منجر شود که معافیت مالیاتی ۱۵ ساله برای دریافت کنندگان مجوز فعالیت اقتصادی، امکان ورود اتباع خارجی بدون اخذ روادید ،کارایی سرعت و خدمات کامل بانک های دولتی/ خصوصی و شرکت های بیمه ،عدم محدودیت در انتقال ارز به دیگر مناطق آزاد ایران یا سایر کشورها، به میزان۱۰۰درصد مالکیت خارجی، آزادی کامل ورود و خروج سرمایه، ثبت ساده و آسان شرکت ها موسسات صنعتی فرهنگی و مالکیت معنوی ،امکان ورود و خروج کالا از منطقه به خارج از کشور بدون تشریفات اداری ،مقررات آسان برای ورود قانونی کلیه کالاها طبق جدول عوارض گمرک، معافیت از حقوق گمرکی برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات صنعتی واحدهای تولیدی از جمله مهمترین امتیازهایی است که در نظر گرفته شده است.
نمره مردودی در کارنامه مناطق آزاد
با توجه به همه امتیازهایی که برای مناطق آزاد تعریف شده، انتقادهای بسیاری علیه این مناطق صورت می گیرد به نوعی که سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر بخواهیم بر اساس توقعات قانون و انتظاراتی که سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی از مناطق آزاد دارد، نمره بدهیم، نمره آنها زیر ده است و قبول نمیشوند. مهدی طغیانی افزود: کمیسیون اقتصادی مجلس از عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی راضی نیست.وی با بیان اینکه مناطق آزاد میبایست بر اساس قانون تولید، اشتغال، صادرات و ارز آوری را برای کشور فراهم کنند گفت: متاسفانه این مناطق در چند دهه از عمر خود، هیچ وقت توقع قانونگذار را از تشکیل آنها، محقق نکرده است.طغیانی افزود: مناطق آزاد بیشتر از اینکه به ارز آوری کمک کنند، ارز بر بودند و معمولا واردات را به کشور تسهیل میکردند و در سال های اخیر که امکان واردات نداشتیم خود مناطق آزاد به خاطر اینکه از همین منابع حاصل از واردات اداره امور و فعالیتهای عمرانی را انجام میدادند، دچار مشکل میشدند. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: توقع و انتظار ما در این مجلس از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی این است که بر اساس سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به ریل تولید و صادرات برای کشور برگردند.
وی افزود: هر کدام از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید بر اساس کشور هدفی که در همجواری آنان قرار دارد به موضوع تخصصی طور جدی بپردازند و به تولید و صادرات کشور کمک کنند.طغیانی در خصوص نمره عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: اگر بخواهیم بر اساس توقعات قانون و انتظاراتی که سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی از این مناطق دارد، نمره بدهیم، نمره آنها زیر ده است و قبول نمیشوند.
مناطق آزاد نباشد مردم به افغانستان میروند!
اما مسوولان اعتقاد دارند که به اهداف تعیین شده برای مناطق آزاد دست یافته اند به نوعی که دبیر شورایعالی مناطق آزاد اظهارنظرها درباره وجود قاچاق در این مناطق را نشأت گرفته از بی اطلاعی منتقدان اعلام کرد و گفت: اگر مناطق آزاد نباشند مردم به افغانستان سفر میکنند. مرتضی بانک گفت: ورود کالا به مناطق آزاد بر اساس قانون بلامانع است؛هر نوع کالا به جز ۶ قلم کالا. اما ورود کالا به سرزمین اصلی باید بر اساس قانون گمرکی باشد که این کار انجام می شود.وی ادامه داد: ممکن است برخی صاحبنظران به این دلیل که مفهوم اصلی قوانین وارد نیستند یا اطلاع ندارند یا نمیدانند چنین قانونی وجود دارد، کالا در مناطق آزاد را قاچاق تلقی میکنند.وی افزود: کالایی که وارد منطقه آزاد می شود، قاچاق نیست و ورود آن آزاد است. به همسایگان نگاه کنیم از جمله امارات و دبی که خیلی به آنها انتقاد میکنیم تمام کالاهایی که تجار ما میآورند جبل علی میرود.دبیر شورایعالی مناطق آزاد تصریح کرد:ما برای کشوری مانند امارات این ظرفیت اقتصادی را ایجاد کردهایم که تجار ما کالای خود را آنجا ببرند. قانونگذار برای تغییر این جهتگیری اعلام کرد مناطق آزاد از یک مقرراتی برخوردار باشد تا جریان را تغییر دهد. به نظرم این ظرفیت بسیار خوبی بود اما تبلیغات منفی علیه مناطق آزاد، واقعیتها را تغییر داده و باعث برداشت برداشت اشتباه میشود.بانک گفت:
وجود ١٨٠٠ واحد تولیدی و صنعتی
بانک با اعلام اینکه کل واردات کالا در مناطق آزاد سال ۹۷ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بود گفت: ۱۸۰۰ واحد صنعتی و تولیدی در مناطق آزاد داریم که مواد اولیه آنها از خارج تامین می شود،افزود: حدود ۶۰۰ میلیون دلار این رقم واردات به سرزمین اصلی است. از سوی دیگر ۱۰ تا ۱۳ میلیون مسافر داریم که یکی از مقاصد آنها مناطق آزاد است؛ اگر این مسافران به ترکیه یا امارات بروند چه میزان کالا وارد میکنند. ارزی که برای بلیت هواپیما میدهند چه میزانی است؟وی تصریح کرد: در ۲۰ روز عید ۷۰۰ هزار نفر به قشم رفتند، اگر نیایند باید کجا بروند. اگر نیایند باید ترکیه بروند یعنی هر کدام از این ۱۰ میلیون نفر ۸۰ دلار کالا بیاورند ۸۰۰ میلیون دلار میشود.مشاور رئیسجمهوری با اشاره به اینکه اگر برای این ۱۰ میلیون نفر امکانات ایجاد نکنیم می روند ترکیه، امارات، گرجستان، ارمنستان، دبی و حتی افغانستان میروند. الان خیلی از اینها به مناطق آزاد می آیند و باید کالایی را خریداری کنند.بانک تاکید کرد: طی ۶ سال اخیر کل صادرات غیرنفتی از مبدا مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ۱۶۱ میلیارد دلار بوده است؛ یعنی سالانه حدود ۲۴ میلیارد دلار. نباید درباره دستاوردهای خودمان ظلم کنیم.
بی توجهی به ظرفیت مناطق آزاد
با وجود همه این اظهارات، به نظر می رسد مناطق آزاد نتوانسته اند به اهداف کلانی که برای آنها ترسیم شده، دست یابند. اینکه تا چه اندازه مدیریت دولتی مقصر است یا قوانین نقص دارند، نیازمند بررسی های همه جانبه است، اما آنچه بارها مورد تاکید قرار گرفته، این است که تمامی مزایاهای در نظرگرفته شده برای مناطق آزاد با خروجی آنها قابل مقایسه نیست. امروزه کالاهای بسیاری به وفور وارد کشور می شود که می توانستیم در مناطق آزاد تجاری تولید کنیم. یکی از ظرفیت هایی که برای مناطق آزاد تعریف شده، صنعت مونتاژ است. به عنوان مثال امروزه گوشی های موبایل به وفور وارد کشور می شود که مناطق آزاد می توانستند مونتاژ این گوشی ها را در دستور کار داشته باشند تا هم در زمینه تولید گوشی تجربه به دست بیاوریم و هم بخش قابل توجهی از ایجاد ارزش افزوده را مال خود کنیم و نکته مهم اینکه برای راه اندازی خط تولید زیاد هزینه نکرده ایم و بسادگی می توانیم خط مونتاژ را تغییر دهیم که این مساله در مورد بسیاری کالاهای دیگر قابل تعریف است.
