نسخه چاپی
ارسال به دوستان
به گزارش مهر، غلامحسین اسماعیلی در سی و هشتمین نشست خبری با خبرنگاران گفت: بررسی عملکرد واحدهای قضائی ما در ۱۰ ماهه اول امسال در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته بیانگر آن است که در سال گذشته ۷ میلیون و ۴۵۳ هزار و ۲۴۷ پرونده وارده یکتا به دادگستریها داشتیم که این عدد در امسال به ۷ میلیون و ۶۴۸ هزار و ۶۲۳ فقره افزایش پیدا کره است.
وی با بیان اینکه این آمار ما ۲.۶ درصد افزایش داشته است، گفت: در سال گذشته ۱۵ میلیون و ۴۳۶ هزار و ۵۳ مورد رسیدگی داشتیم که امسال به ۱۶ میلیون و ۲۶۵ هزار و ۱۵۵ فقره افزایش یافته که معادل رشد ۵ درصدی نسبت به سال گذشته است.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: کمتر دستگاهی را میتوان یافت که آمار عملکردی آن در ایام کرونا بیش از شرایط عادی است. در رابطه با پروندههای مانده ۴ میلیون و ۴۱ هزار و ۹۳۵ رونده بوده که امروز به بیش از ۳ میلیون و ۵۰۰ پرونده کاهش یافته است.
سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه قوه قضائیه در دوره تحول، هیچ رسانه، خبرگزاری و پیام رسانی را مسدود نکرده، با اشاره به احضار یکی از مسئولان این حوزه به دادسرا افزود: انتظار است که مسئولان مربوط به فضای مجازی نسبت به بومی سازی و پالایش این فضا و پاسخگویی نسبت به قصورات خود را داشته باشند.
وی ادامه داد: در رابطه با شخص مورد نظر موارد متعددی مطرح است که طبق قوانین رسیدگی خواهد شد. درخواست ما از سیاسیون این است که هراس افکنی نکنند و مقابله با تخلف را مقابله با مردم جلوه ندهند.
وی در خصوص توقف برگزاری جلسات دادگاههای محمد امامی گفت: رسیدگی به این پرونده و سایر پروندههای اقتصادی ادامه دارد و هیچ توقفی را شاهد نیستیم. در پرونده طلای شادی رأی محکومیت قطعی صادر شد. این پرونده بیش از ۳ هزار کلاهبرداری داشت حسین رضا ابراهیمی، به جهت اتهام مشارکت در کلاهبرداری از مردم به ۷ سال حبس و جزای نقدی معادل ۴۸ میلیارد و ۶۰ میلیون ریال در حق صندوق دولت معادل بالاترین رقم تحصیل شده از افراد محکوم شده است.در این پرونده محبوبه اصفهانی به اتهام مشارکت در کلاهبرداری به ۷ سال حبس و جزای نقدی محکوم شده است. محمد ابراهیمی به اتهام معاونت در این جرم به ۲ سال و نیم حبس محکوم شده است.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در پرونده دیگری چند متهم عادل رحمتیان به جرم اخلال در نظام ارزی به صورت عمده به ۲۰ سال حبس و پرداخت جزای نقدی و رد مال محکوم شده و امیر سلیمی به همین اتهام به ۱۵ سال حبس و ضبط دلارها، محمد ذوالفقاری به اتهام مشارکت در اخلال به ۱۵ سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی، محمد ولی زادگان به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی به ۱۵ سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی، امیر مرسلوند به ۱۰ سال حبس، امید احمدزاده به ۵ سال حبس، علیرضا فخاری به ۵ سال حبس، علیرضا مرسلوند به ۵ سال حبس محکوم وشرکت تجارت گستر ساحل آریا کیش منحل شده است.
وی افزود: در پرونده قاچاق خودرو که بیش از ۵۴ هزار خودروی لوکس وارد کرده بودند محکومیتهای سنگین حبس و اعدام صادر شده است. این حکم قطعی نیست به همین دلیل اعلام جزئیات پس از رسیدگی دیوان عالی اعلام میشود.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: در همین روزها در پرونده خصوصی سازی منتهی به صدور رأی شده و خود فرد محکوم و یکی از شرکتهای واگذار شده به لحاظ قانون ابطال شده است. اسماعیلی در مورد آخرین وضعیت پرونده فساد مدیران بانکی گفت: پرونده ارزی مربوط به مدیران بانکی در دادسرا رسیدگی و به دادگاه ارسال شد. در جریان و فرایند قضائی به دلیل نقص در پرونده و ایرادات مطرح شده از دادگاه پرونده به دادسرا بازگشت. دادسرا تحقیقات خود را تکمیل کرد و در این جریان از برخی از افراد از جمله رئیس سابق بانک مرکزی تحقیقاتی انجام شده و احضار این فرد صحت دارد و پیرامون این مسئله بوده است.
وی در خصوص قانون مبارزه با قاچاق ارز و کم کاری برخی مسئولان گفت: قوه قضائیه به این مسئله ورود کرده و سازمان بازرسی هشت نهاد و دستگاه را شناسایی کرده و دفاعیات از مدیران این دستگاهها اخذ شده و چنانچه قانع کننده نباشد روند قضائی ادامه خواهد داشت و اگر قصوری باشد این افراد تحت تعقیب قضائی قرار میگیرند.
وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده مهدی جهانگیری گفت: حکم نهایی این پرونده صادر و ابلاغ شد. در این پرونده مهدی جهانگیری به جرم قاچاق حرفهای ارز به مبلغ ۶۰۷ هزار و صد یورو، ۱۰۸ هزار دلار به دو سال حبس، ضبط ارز و جزای نقدی چهار برابر بهای ریالی ارز قاچاق شده محکوم شد، در پرونده دیگری به جرم تحصیل مال نامشروع به مبلغ بیش از ۴۵۶ میلیارد و ۲۱۶ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال به تحمل دو سال حبس و رد مال محکوم شد.
به جرم تحصیل مال نا مشروع به تحمل دو سال حبس و رد مال محکوم شده است. در رابطه با خودداری از اطلاعات واقعی به بورس به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود. در این پرونده وی به دو مرتبه ۷۴ ضربه شلاق محکومیت شده بود که یک مورد به جزای نقدی تبدیل شده است و عملاً منتفی است.
وی در خصوص نامههای ارسالی از مجلس به قوه قضائیه در رابطه با بازار سرمایه گفت: اول این هفته به دست ما رسید. این نامهها کوتاه و مختصر بود و مستنداتی همراه آنها نبود اما موضوعات مطروحه قابل توجه بود. این موارد به سازمان بازرسی کل کشور ارجاع شده است. در رابطه با شرکتهای حقوقی دخیل در وضعیت بازار بورس و همچنین نظارت بر این بازار، سازمان بازرسی مکلف شده که موضوع را بررسی کند.
در خصوص تحقیق و تفحص ما شنیدهایم که مجلس قرار است تحقیق و تفحصی انجام دهد که هنوز انجام نشده و اگر انجام شد و نتایج به قوه قضائیه ارسال شد، به آن رسیدگی خواهد شد.
وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده هفت تپه و نقش آفرینی دادستانی کل کشور در حمایت از مالک آن گفت: تعدادی جلسات برگزار شده و در رابطه با میزان پرداختی این فرد دادگاه به ضرورت کارشناسی مجدد تشخیص داد. خبری مبنی بر تغییر نماینده دادستان نداریم.وی افزود: ادعای حمایت دادستانی کل کشور از مالک هفت تپه اینطور نیست و دادگاه مستقلاً رسیدگی را انجام میدهد دادستان کل مأمور به پیگیری ادامه فعالیت این شرکت و کمک به جریان اشتغال و تولید این شرکت شده است.
اسماعیلی گفت: اخیراً فردی از اتباع ایرانی که به نوعی به قصه دو تابعیتی ربط دادند، به اتهام جاسوسی برای کشورهای بیگانه و به دلیل پرونده قدیمی که داشته مطرح است. این فرد با وثیقه آزاد بوده و قصد خروج از کشور را داشت که از آن جلوگیری شد.
وی در خصوص درگیری یک نماینده مجلس با سرباز راهور و اقدامات قوه قضائیه در این رابطه گفت: قوه قضائیه آمادگی دارد به این موضوع در چارچوب ضوابط و مقررات کشور چه در مورد شکایت و ادعای نیروی انتظامی و برادر سربازمان و چه ادعاهای آن نماینده مجلس رسیدگی کند.
