نسخه چاپی
ارسال به دوستان
از همان زمان که بحث برگزاری انتخابات در آمریکا مطرح شد، بازار اقتصاد ایران تحت تاثیر این انتخابات قرار گرفت. دلالها، واسطه ها، سفته بازها و منفعت طلبان به دنبال این بودند که ببینند چه اتفاقی در انتخابات می افتد. تحلیل همگان بر این بود که اگر ترامپ با خودسری هایش بار دیگر رئیس جمهور آمریکا شود، دلار تا ۵۰ هزار تومان و حتی بالاتر هم خواهد رفت و به تبع آن قیمت دیگر کالاها و خدمات افزایش خواهد داشت. اما پیروزی بایدن، معادلات آنها را به هم ریخت و تغییر رفتار سیاسی در آمریکا بر رفتار اقتصادی در ایران تاثیر گذاشت و قیمت ها روند نزولی را در پیش گرفت.
بی توجهی به کاهش قیمت دلار
در این شرایط پیش از همه، قیمت دلار با روند تعجب آوری از پایه ۳۲ هزار تومان به سمت ۲۰ هزار تومان حرکت کرد. با کاهش قیمت دلار انتظار می رفت قیمت دیگر کالاها نیز کاهش یابد، اما بعد از گذشت یک ماه که قیمت دلار بیش از ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده بود، هیچ تاثیری بر قیمت ها نگذاشت و تنها اتفاقی که افتاد، معضلی به نام رکود تورمی در بازار ایران بود. این یک واقعیت تاسف آور است که قانون چسبندگی با زشت ترین شکل ممکن در ایران وجود دارد. بدین معن که وقتی قیمت دلار رو به بالا می رود تمامی فروشندگان کالا و عرضهکنندگان خدمات، افزایش قیمت دلار را بهانهای برای گران کردن قرار میدهند و هنگامی که سوال می شود دلیل این گرانی ها چیست، با ژستی که گویا اساتید اقتصاد را در جیب کوچکشان میگذارند، از افزایش قیمت دلار و تاثیر آن بر قیمت مواد اولیه و محصولات تولید شده خبر می دهند، در حالیکه با کاهش قیمت دلار، عرضه کنندگان هیچ توجهی به این کاهش نمی کنند و بهانه های مختلفی برای ادامه گرانفروشی مطرح میکنند.
مصرفکنندگان زیاندیدگان اصلی
در برزخ گرانی و تورم، این مصرف کنندگان هستند که روزهای سختی را سپری می کنند و کمرهای شان در زیر بار فشارهای اقتصادی خم میشود. با وجود آنکه نهادها و دستگاه های بسیاری خود را حامی منافع مصرف کنندگان اعلام میکنند، اما در عمل هیچ اتفاقی نمی افتد و همچنان تاوان گران شدن دلاری را میدهند که اکنون ۳۰ درصد سقوط کرده است.
عدم تمایل عرضه کنندگان
یکی از بدترین اتفاقاتی که هنگام پایین آمدن قیمت دلار شاهد هستیم، اصرار گرانفروشان بر گرانفروشی است. گرانفروشان دلایل بسیاری میآورند تا همچنان به عرضه کالای خود به قیمت گران تر اقدام کنند و در این شرایط، اتفاقات تاسف آوری می افتد که باعث نگرانی میشود.
هنگامی که سالها از دو خودروساز بزرگ حمایت های عجیبی صورت گرفته، یک بار شاهد هستیم که خودروها را در بیابان ها و زیر آفتاب و باران انبار میکنند تا به قیمت گران تری به مردم بفروشند، رویکرد زشت و زننده ای که در بین بخشهای دیگر تولیدی نیز رخ می دهد.
امروزه تولید لوازم خانگی بیش از ۵۰ درصد رشد داشته، اما قیمت ها همچنان بالاست.
رونق احتکار
از سوی دیگر معضل دیگری به نام احتکار گریبان مردم را گرفته است. به نوعی که هر چند وقت یکبار، انباری کشف می شود که در هر کدام انواع کالاها احتکار شده است. گاهی لوازم خانگی را کشف می کنند، گاهی کالاهای اساسی و مواد خوراکی و گاهی حتی از اقلام دارویی احتکار شده کشف می شود، اما هیچ تاثیری بر روند تعدیل قیمت ها نمی گذارد.
ناکارآمدی سیستم های نظارتی
یکی از جدیدی ترین مواردی که باعث شده خودسری در بازار فروش اتفاق بیفتد، ضعف دستگاه های نظارتی است، در حالیکه فروش گران کالاها بدون هیچ خجالتی از سویی فروشندگان ادامه دارد، دستگاه های نظارتی در خواب زمستانی فرو میروند و هیچ کس نیست از تولیدکنندگان بپرسد کالاهایی که تولید می کنید، چه میزان منشا ارزی دارد و تا چه اندازه گران شدن دلار بر آنها تأثیر گذاشته است. نتیجه آن میشود که مردم تاوان گرانی دلار را می دهند، در حال که نفعی از ارزان شدن دلار نمیبرند. تنها در مورد بنزین میتوان به این نکته پی برد که در تمامی کشورها قیمتبنزین شناور است. بدین معنا که با افزایش قیمت دلار، قیمت بنزین گران می شود و با کاهش قیمت دلار پایین می آید. اما در کشور ما دلار فقط بهانهای برای گرانفروشی است.
نگرانی از بی ثباتی ها
یکی از بزرگترین مشکلاتی که در عرصه گرانفروشی شاهد هستیم، نگرانی از بی ثباتی در بازار است. امروزه تولید کنندگان و فروشندگان نسبت به ثبات در بازار هیچ اطمینانی ندارند، بنابراین وقتی کاهش قیمت ها اتفاق می افتد، از فروش محصولات خودداری میکنند، زیرا نگران این هستند که فردا قیمت ها بالا برود و کالاهای شان را از دست داده باشند. اتفاقی که بارها برای بسیاری از تولیدکنندگان رخ داده و حتی باعث ورشکستگی آنها شده است.
عدم ارایه قیمت تمام شده
یکی از بزرگ ترین مسائلی که می تواند در تثبیت قیمتها موثر باشد، محاسبه قیمت تمام شده است. امروزه بسیاری از افراد بدون آنکه هیچ سند و مدرکی ارائه کنند، کالاهایشان را به چندین برابر قیمت میفروشند و تنها یک جمله برای توجیه گران فروشی مطرح میکنند که آن هم افزایش قیمت دلار است. در صورتی که دستگاههای نظارتی می توانند تولیدکننده را وادار به ارائه اسناد و مدارک متقن در مسیر تولید کنند. بدین معنا که یک تولید کننده باید بتواند لیست مواد اولیه و هزینه هایی که برای تولید صرف میکند را ارائه دهد تا بتواند برای گرانفروشی توجیه داشته باشد، اما با کمال تاسف این اتفاق هرگز نمی افتد و نتوانسته این تولیدکنندگان را وادار به ارائه اسناد لازم کنیم شاید هزاران دلیل دیگر برای شرایط بی حساب و کتاب اقتصادی وجود داشته باشد، اما با کمال تاسف رسیدگی برای آنها نمی شود و نتیجه آن، آشفته بازاری است که در قیمت ها شاهد هستیم. به هر بازاری سر می زنیم، از نبود خریدار نگران هستند که مصداق رکود است، اما معلوم نیست چرا اقتصاد در کشور ما تابع قوانین اقتصادی نیست و زمانی که رکود اتفاق می افتد، کاهش قیمت ها برای جذب مشتری صورت نمی گیرد.
