نسخه چاپی
ارسال به دوستان
شکایت جمعی از نمایندگان مجلس از رئیس‌جمهوری به دلیل آنچه استنکاف از ابلاغ ۱۳ قانون مصوب مجلس خوانده شده، با واکنش و توضیحات رئیس دفتر و معاون پارلمانی رئیس جمهوری روبه‌رو شده است.
از توضیحات محمود واعظی و حسینعلی امیری اینگونه بر‌می‌آید که تاکنون تنها دو قانون از سوی رئیس مجلس یازدهم ابلاغ شده که یکی (قانون راهبردی لغو تحریم‌ها) از آنها هم به دلیل اشتباه محاسباتی محمدباقر قالیباف بوده و دیگری (پرداخت یارانه برای تأمین کالاهای اساسی) هم سرنوشت دیگری پیدا کرده و در نهایت دولت و مجلس بر سر چگونگی اجرای آن به تفاهم جدیدی رسیدند. مضاف بر اینکه ابلاغ و اجرای قانون متفاوت است و دولت اگرچه ایرادی هم به برخی مصوبات مجلس وارد بداند اما وقتی تبدیل به قانون شد، آن را اجرا می‌کند فارغ از آنکه رئیس جمهور آن را ابلاغ کند یا رئیس مجلس. در کنار این نکته قابل توجه دیگر در سخنان اعضای دولت اینکه، چنین اتفاقی یعنی ابلاغ قوانین از سوی رئیس مجلس در دولت‌های نهم و دهم بیشتر رخ داده و حتی شمار قوانینی که با مخالفت محمود احمدی‌نژاد، از سوی رئیس وقت مجلس ابلاغ شدند به 34 می‌رسد.
محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری در گفت‌و‌گو با مهر در توضیحاتی گفت: آقای رئیس‌جمهوری براساس وظیفه قانونی خود باید از قانون اساسی صیانت کند، بنابراین اگر مراحل تصویب یک قانون، از نظر وی درست طی نشده باشد یا برداشت معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری این باشد که اشکالی در کار [یک مصوبه قانونی] است، قطعاً رئیس‌جمهوری نمی‌خواهد در این موضوع شریک باشد. واعظی اضافه کرد: در این شرایط، قانون راهکار و ساز‌و‌کاری را مشخص کرده که اگر رئیس‌جمهوری [به یک مصوبه قانونی] اشکالی دارد، رئیس مجلس می‌تواند قانون را ابلاغ کند. وی با بیان اینکه این کار قبلاً هم انجام شده است و مختص این دولت نیست، گفت: این مسأله در دولت‌های نهم و دهم به مراتب بیشتر بوده و در دولت‌های قبل از آن هم بوده است و موضوع جدیدی نیست.
او در ادامه از عملکرد مجلس یازدهم انتقاد کرد و گفت: مجلس فعلی کارهایی انجام می‌دهد که بدعت محسوب می‌شود اما وقتی چیزی تبدیل به قانون شد ما به قانون احترام می‌گذاریم و اجرا می‌کنیم. بنابراین در اینجا دو بحث مطرح است. بحث اول تشریفاتی است که طی آن رئیس‌جمهوری باید یک قانون را ابلاغ کند و دیگری اجرای قانون است. وی گفت: آقای رئیس‌جمهوری کاری (ابلاغ قانون) که اشکال داشته است را انجام نداده اما در موضوع مربوط به اجرای قانون، قطعاً قانون را اجرا خواهد کرد.
ابلاغ قانون جزو فرآیند قانونگذاری یا تشریفات؟
اما حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهوری هم از دعوت خود به کمیسیون قضایی مجلس خبر داد که به علت عدم ابلاغ بعضی از قوانین از سوی رئیس جمهور صورت گرفت. او گفت که در هفته گذشته در این جلسه حضور یافته و برای اعضا توضیح داده که اساساً ابلاغ قانون جزو فرآیند قانونگذاری است یا تشریفات است و ابلاغ قانون با اجرای قانون دو مقوله متفاوت حقوقی هستند. معاون پارلمانی رئیس جمهور در گفت‌و‌گو با فارس اضافه کرد: در این جلسه همچنین توضیح دادم که قانون در ذات خود باید دارای چه ویژگی‌هایی باشد که قوت قانونی و اجرا پیدا کند و تشخیص رئیس جمهوری که مجری قانون اساسی است، در ابلاغ قوانین چگونه است؟ به هر حال در دوره یازدهم مجلس دو قانون را جناب آقای قالیباف ریاست مجلس شورای اسلامی ابلاغ کرده‌اند.
وی در مورد این دو قانون گفت: یکی از این دو قانون، قانون پرداخت یارانه تأمین کالاهای اساسی است که دولت در حال چاره‌اندیشی برای تأمین منابع آن بود که نهایتاً توافقی بین ریاست محترم جمهوری و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی برای اجرای آن صورت گرفت. قانون دیگر، قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها بود که این قانون شب پنجشنبه به دبیرخانه نهاد ریاست جمهوری واصل شد که روز‌های پنجشنبه کارمندان دبیرخانه حضور ندارند و جمعه هم روز تعطیل رسمی است و شروع ۵ روز مقرر در قانون مدنی از شنبه شروع می‌شد. پیش‌نویس ابلاغ این قانون تهیه شد که به جهت اینکه ریاست مجلس شروع ۵ روز را از پنجشنبه محاسبه کرده بودند لذا قانون را ایشان برای انتشار به روزنامه رسمی فرستادند، مضافاً دولت در دو جلسه مفصل آیین‌نامه اجرایی قانون اقدام راهبردی را تهیه، تصویب و ابلاغ کرد. او گفت: اگر دولت بنایی بر اجرای این قانون را نداشت که برای آن آیین‌نامه تهیه و تصویب نمی‌کرد. کما اینکه در دولت‌های گذشته هم موارد متعددی را شاهد بودیم که رؤسای مجلس قوانین مصوب را ابلاغ کردند مثلاً در دولت نهم و دهم هم ۳۴ قانون تصویب شد؛ که با دستور رئیس مجلس وقت منتشر شد.
کدام مصوبات مجلس از سوی روحانی ابلاغ نشده
جمعی از نمایندگان مجلس با تدوین نامه‌ای در قالب ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس از رئیس‌جمهوری به دلیل استنکاف از ابلاغ ۱۳ مصوبه قانونی شکایت کرده‌اند. آنگونه که در خبرگزاری مهر آمده و البته تنها دو مورد از آنها به تأیید معاون پارلمانی رئیس جمهوری رسیده، این قوانین عبارتند از «قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاری جمهوری اسلامی، قانون اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور، قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، قانون الحاق موادی به قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، قانون دائمی شدن قانون مجازات اسلامی، قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش، قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، قانون موافقتنامه خدمات (سرویس‌های) هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران دولت کشور کویت، قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی و قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران.»
نظر شما
آخرین اخبار
