نسخه چاپی
ارسال به دوستان
آرمان ملي- اميد کاجيان: روند تصويب قوانين مربوط به انتخابات رياست‌جمهوري که توسط مجلس يازدهم دنبال مي‌شود ظاهرا پاياني ندارد و هر بار قانوني و بندي بدان اضافه مي‌شود که به گواه برخي صاحبنظران بيانگر بررسي دقيق‌تر صلاحيت‌هاست.
نمايندگان مجلس ديروز تصويب کردند که «شوراي نگهبان 3 ماه پيش از صدور دستور شروع انتخابات رياست‌جمهوري و در صورت مشخص شدن داوطلبي افراد مي‌تواند از آنها دعوت به عمل آورده تا برنامه‌هاي آنان را براساس شرايط موضوع اين قانون و شاخص‌هاي موردنظر شوراي نگهبان موضوع بند 5- 10 سياست‌هاي کلي انتخابات بررسي نمايد.» تغيير قانون انتخابات رياست‌جمهوري در مجلس يازدهم که ابتدا تحت عنوان مصاديقي مثل تعيين مدرک تحصيلي براي نامزدها و تعريف رجال سياسي براي رياست‌جمهوري مطرح شده بود تا مانع از ورود نامزدهايي شود که بعضا حضور آنها به شانيت جايگاه قوه مجريه صدمه مي‌زد، ابعاد جديدي به خود گرفت. نمايندگان اصولگراي مجلس يازدهم براي بازتعريف رجال سياسي موردي را براي نامزدها تعيين کردند تا توپ تنها در زمين نهاد نظارتي نباشد، بلکه روال جنبه قانوني داشته باشد. در اين طرح مجلس آمده کسي رجل سياسي است که از شانيت و جايگاه اجتماعي برخوردار باشد اما به اين سوال پاسخ داده نشده که اين شانيت و جايگاه اجتماعي را چه کسي تعيين مي‌کند؟ در واقع معني رجل سياسي در طرح جديد نسبت به قانون قبلي گستره کمتري دارد، روساي جمهور سابق، وزرا، معاونان آنها، شخصي که حداقل دو دوره نمايندگي مجلس را تجربه کرده باشد، فرماندهان کل سابق و کنوني نيروهاي مسلح. درمورد دبيران کل احزاب هم اعلام شده بود که آنها به شرطي به‌عنوان رجل سياسي شناسايي مي‌شوند که داراي سابقه اجرائي در سطح بالا باشند و اين را با نگاهي به اکثر دبيران کل احزاب معروف به‌ويژه اصلاح‌طلب مي‌توان دريافت که آنها هم شانسي براي حضور در انتخابات شانس بالايي نخواهند داشت.
وضع بدتر مي‌شد
اما هرچه پيش رفتيم بخشي يا بندي بــه قـــوانين انــــتخابات رياست‌جمهوري از سوي مجلس اضافه يا اصلاح مي‌شد. درحالي‌که حداقل سن رياست‌جمهوري 45 سال بود، اين سن به 40 سال تقليل يافت. برخي‌ها مي‌گويند اين کـار مجلس شفافيت لازم را ندارد. خيلي‌ها ورود نظاميان به عرصه رياست‌جمهوري را نکته نامطلوبي مي‌دانند، اما کساني مثل قاليباف در مجلس تاکيد کردند که نظاميان نه‌تنها مي‌توانند کانديدا شوند که حتي براي رياست‌جمهوري الزاما نياز به استعفا از پستــشان 6 ماه قبل از انتخابات رياست‌جمهوري هم ندارند. مساله ديگري که در اين قانون آمده است اينکه اعلام شد منصوبان مقام رهبري هم بايد بتوانند نامزد رياست‌جمهوري شوند. در آخرين اتفاقات نيـــز نـــمايندگان مجلس با استعفاي 6 ماه پيش از انتخابات رياست‌جمهوري از سوي روساي قواي مقننه و قضائيه در صورت تمايل به نامزدي، مخالفت کردند. با اينکه روساي قوه مقننه و قضائيه پيش از انتخابات رياست‌جمهوري صاحب تريبون هستند. براي حذف استعفاي 6 ماهه قبل از انتخابات رياست‌جمهوري ظاهرا استدلال قوي ارائه نشده است.
مصوبه اخير
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نشست علني ديروز (يکشنبه، 21 دي) قوه مقننه موضوعي ديگر را هم به تصويب رساندند و در جريان بررسي جزئيات طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات رياست‌جمهوري، ماده 11 اين طرح در راستاي بند 2- 10 سياست‌هاي کلي انتخابات مبني بر شناسايي اوليه توانايي و شايستگي داوطلبان از سوي شوراي نگهبان را با 191 رأي موافق، 23 رأي مخالف و 6 رأي ممتنع از مجموع 255 نماينده حاضر در جلسه مصوب کردند. در ماده 11 اين طرح آمده است: ماده 59 قانون به شرح زير اصلاح مي‌شود: در راستاي بند 2- 10 سياست‌هاي کلي انتخابات مبني بر شناسايي اوليه توانايي و شايستگي داوطلبان، شوراي نگهبان 3 ماه پيش از صدور دستور شروع انتخابات رياست‌جمهوري و در صورت مشخص شدن داوطلبي افراد مي‌تواند از آنها دعوت به عمل آورده تا برنامه‌هاي آنان را براساس شرايط موضوع اين قانون و شاخص‌هاي موردنظر شوراي نگهبان موضوع بند 5- 10 سياست‌هاي کلي انتخابات بررسي نمايد. در تبصره اين ماده آمده است؛ وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، سازمان بازرسي کل کشور، ديوان محاسبات کشور و ساير مراجع ذيصلاح مکلفند ظرف مدت 15 روز از تاريخ درخواست اداره انتخابات شوراي نگهبان يا در صورت لزوم هر يک از اعضاي شوراي نگهبان مدارک يا سوابق مربوط به داوطلبان رياست‌جمهوري را به‌صورت کامل تحويل نمايند. تخلف از اجراي حکم اين ماده توسط هر يک از مقامات و کارکنان دستگاه‌هاي ذکرشده مستوجب يکي از مجازات تعزيري درجه 5 موضوع ماده قانون مجازات اسلامي در دادگاه صالح مي‌باشد.
اين بدان معناست که مصوبه مجلس، شوراي نگهبان را مجاز به بررسي برنامه نامزدهاي رياست‌جمهوري سه ماه پيش از انتخابات کرده است.
تست هوش هم بگيرند!
فياض زاهد فعال سياسي اصلاح‌طلب در گفت‌وگو با «آرمان ملي» دراين‌باره مي‌گويد: آنچه که امروز در حال رخ دادن است ابهام‌برانگيز است و به مرور ممکن است بر جمهوريت هم بي‌تاثير نباشد. معمولا مردم در اين شرايط از آن طرف بام مي‌افتند. وي ادامه مي‌دهد: من به ظاهر در اقدامات امروز سوءنيتي نمي‌بينم اما غفلت مي‌بينم. اگر شما مي‌خواهيد روند انتخابات دقيقا درست و بي‌اشکال شود، نياز به کار کارشناسي عميق‌تري است. اينکه بايد از صحت برنامه‌هاي آنها مطمئن بشوند! پس بهتر است بگوييم تست هوش هم بگيرند.
وضع بدتر مي‌شد
اما هرچه پيش رفتيم بخشي يا بندي بــه قـــوانين انــــتخابات رياست‌جمهوري از سوي مجلس اضافه يا اصلاح مي‌شد. درحالي‌که حداقل سن رياست‌جمهوري 45 سال بود، اين سن به 40 سال تقليل يافت. برخي‌ها مي‌گويند اين کـار مجلس شفافيت لازم را ندارد. خيلي‌ها ورود نظاميان به عرصه رياست‌جمهوري را نکته نامطلوبي مي‌دانند، اما کساني مثل قاليباف در مجلس تاکيد کردند که نظاميان نه‌تنها مي‌توانند کانديدا شوند که حتي براي رياست‌جمهوري الزاما نياز به استعفا از پستــشان 6 ماه قبل از انتخابات رياست‌جمهوري هم ندارند. مساله ديگري که در اين قانون آمده است اينکه اعلام شد منصوبان مقام رهبري هم بايد بتوانند نامزد رياست‌جمهوري شوند. در آخرين اتفاقات نيـــز نـــمايندگان مجلس با استعفاي 6 ماه پيش از انتخابات رياست‌جمهوري از سوي روساي قواي مقننه و قضائيه در صورت تمايل به نامزدي، مخالفت کردند. با اينکه روساي قوه مقننه و قضائيه پيش از انتخابات رياست‌جمهوري صاحب تريبون هستند. براي حذف استعفاي 6 ماهه قبل از انتخابات رياست‌جمهوري ظاهرا استدلال قوي ارائه نشده است.
مصوبه اخير
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نشست علني ديروز (يکشنبه، 21 دي) قوه مقننه موضوعي ديگر را هم به تصويب رساندند و در جريان بررسي جزئيات طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات رياست‌جمهوري، ماده 11 اين طرح در راستاي بند 2- 10 سياست‌هاي کلي انتخابات مبني بر شناسايي اوليه توانايي و شايستگي داوطلبان از سوي شوراي نگهبان را با 191 رأي موافق، 23 رأي مخالف و 6 رأي ممتنع از مجموع 255 نماينده حاضر در جلسه مصوب کردند. در ماده 11 اين طرح آمده است: ماده 59 قانون به شرح زير اصلاح مي‌شود: در راستاي بند 2- 10 سياست‌هاي کلي انتخابات مبني بر شناسايي اوليه توانايي و شايستگي داوطلبان، شوراي نگهبان 3 ماه پيش از صدور دستور شروع انتخابات رياست‌جمهوري و در صورت مشخص شدن داوطلبي افراد مي‌تواند از آنها دعوت به عمل آورده تا برنامه‌هاي آنان را براساس شرايط موضوع اين قانون و شاخص‌هاي موردنظر شوراي نگهبان موضوع بند 5- 10 سياست‌هاي کلي انتخابات بررسي نمايد. در تبصره اين ماده آمده است؛ وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، سازمان بازرسي کل کشور، ديوان محاسبات کشور و ساير مراجع ذيصلاح مکلفند ظرف مدت 15 روز از تاريخ درخواست اداره انتخابات شوراي نگهبان يا در صورت لزوم هر يک از اعضاي شوراي نگهبان مدارک يا سوابق مربوط به داوطلبان رياست‌جمهوري را به‌صورت کامل تحويل نمايند. تخلف از اجراي حکم اين ماده توسط هر يک از مقامات و کارکنان دستگاه‌هاي ذکرشده مستوجب يکي از مجازات تعزيري درجه 5 موضوع ماده قانون مجازات اسلامي در دادگاه صالح مي‌باشد.
اين بدان معناست که مصوبه مجلس، شوراي نگهبان را مجاز به بررسي برنامه نامزدهاي رياست‌جمهوري سه ماه پيش از انتخابات کرده است.
تست هوش هم بگيرند!
فياض زاهد فعال سياسي اصلاح‌طلب در گفت‌وگو با «آرمان ملي» دراين‌باره مي‌گويد: آنچه که امروز در حال رخ دادن است ابهام‌برانگيز است و به مرور ممکن است بر جمهوريت هم بي‌تاثير نباشد. معمولا مردم در اين شرايط از آن طرف بام مي‌افتند. وي ادامه مي‌دهد: من به ظاهر در اقدامات امروز سوءنيتي نمي‌بينم اما غفلت مي‌بينم. اگر شما مي‌خواهيد روند انتخابات دقيقا درست و بي‌اشکال شود، نياز به کار کارشناسي عميق‌تري است. اينکه بايد از صحت برنامه‌هاي آنها مطمئن بشوند! پس بهتر است بگوييم تست هوش هم بگيرند.
نظر شما
آخرین اخبار
