راغفر: به جای خوش‌بینی به آمریکا دولت، ساختار بودجه را اصلاح کند

راغفر می‌افزاید: کشورهایی که نفت ندارند یا اینکه با پول ملی‌شان بازی نمی‌کنند و دست در جیب مردم خودشان نمی‌کنند و تورم‌های پایین نزدیک صفر دارند، چطور کشورشان را اداره می‌کنند؟ جواب نظام مالیاتی است. دولت باید از آنهایی که دارای درآمدهای بی‌حساب و کتاب‌اند و به عنوان صاحبان سرمایه شناخته می‌شوند، از ثروتمندان و معاملات ضدتولیدی مانند خرید و فروش سکه، ارز، زمین، مستغلات و ویلا و... مالیات‌های گزاف بگیرد. باید بخش قابل توجهی از یارانه‌هایی که به معدن کارها، پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و کارخانه‌های آلومینیوم داده می‌شود، را از سود آنها بازدریافت کند، بنابراین خیلی روشن است که باید چه اقداماتی انجام بدهند منتهی چرا به این مسائل نمی‌پردازند؟ به این دلیل که تصمیم‌گیران اصلی خودشان منتفع هستند.

وی در ادامه انتقاداتش به دولت می‌گوید: استراتژی این بوده است که خام‌فروشی توسعه یابد و با توسعه پتروشیمی‌ها مخالفت شده است. ضمن اینکه ما بیش از حتی پتروشیمی‌های کنونی که اینها هم عملا مواد خام سایر صنایع را تولید می‌کنند که این هم به نوعی خام‌فروشی است، نیازمند توسعه صنایع پایین‌دستی در طیف ده‌ها هزار کالایی که از این صنعت می‌توان به وجود آورد، اعم از محصولات لاستیکی، پلاستیکی، سلولزی، پارچه و... هستیم. سهم قابل توجهی از محصولاتی که امروز تولید می‌شوند و کالاهایی که کشور شدیدا به آن نیازمند است، با قیمت‌های بالا وارد می‌شوند. با این وجود محصولات پتروشیمی را صادر می‌کنیم و از آن طرف این محصولات را وارد می‌کنیم. یعنی حجم بسیار بزرگی از محصولات پتروشیمی را ارزان می‌فروشیم و هم کالاهایی را که به سهولت قابل تولید در داخل کشور است را با قیمت‌های گزاف وارد می‌کنیم!

وی در پایان گفت: اگر بدهی‌هایی که دولت شکل داده و می‌خواهد بسازد اتفاق بیفتد فشار بسیار بزرگتر بر دولت بعدی است. چون برخی از بدهی‌ها و اوراق مشارکت یک سال، دو ساله و برخی هم سه‌ساله هستند یعنی تا 1403، دولت بعدی فقط باید بدهی‌های دولت کنونی را ترمیم و جبران کند و عملا هیچ نوع فعالیت سرمایه‌گذاری‌ای صورت نخواهد گرفت. باید در نظام مالیاتی و بانکی اصلاحات اساسی صورت بگیرد. بسیاری از بانک‌ها باید تعطیل یا در هم ادغام شوند.تواضع نکنید! این گرفتاری‌ها را شما سر زندگی مردم آوردید

رئیس شورای شهر تهران می‌گوید در شرایط دشوار فعلی، جای خالی آقای هاشمی بیش از پیش احساس می‌شود.

محسن هاشمی در یادداشت، روزنامه همشهری نوشت: 4 سال از رحلت آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی می‌گذرد؛ سال‌هایی سخت برای همه مردم؛ نه فقط به دلیل فراق و فقدان ایشان، بلکه ناشی از فشارهای سخت معیشتی و اختلال در زندگی اکثر جامعه که قادر به تامین نیازهای اولیه زندگی خود در سطح سابق نیستند.

در این سال‌ها، علاوه بر فشارهای تحریم، تازیانه ترور نیز بر دوش ایران نواخته شد و ایرانیان سال گذشته در ماتم سردار سلیمانی نشستند؛ داغی که با فاجعه تشییع جنازه در کرمان و سانحه سقوط پرواز اوکراین سخت‌تر شد.

اقتصاد جامعه با تحریم آمریکا و خودتحریمی و افراطیون داخلی، ناکارآمدی و ناهماهنگی بین دولت و دستگاه‌های اجرایی، سوءاستفاده و فرصت‌طلبی برخی دچار چالشی عمیق شد و ارزش پول ملی به یک‌هفتم آن کاهش یافت. حوادث دی‌ماه 1396و آبان 1398با نارضایتی اقتصادی آغاز شد، اما امنیت جامعه و سرمایه اجتماعی در آن قربانی شدند و امروز در یک کلام شاهد هستیم که اکثر حوزه‌های جامعه ایران با چالش‌ها و شکاف‌های عمیقی مواجه هستند که نیاز به ترمیم فوری دارند.

در این شرایط، فقدان آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی بیش از پیش احساس می‌شود؛ شخصیتی که بیش از همه ویژگی‌ها، دغدغه حفظ مصلحت مردم و انقلاب را داشت و در این راستا، منافع و مصالح شخصی، گروهی، جناحی و حتی جان و آبروی خویش را قربانی می‌کرد.

از نگاه هاشمی، آرمان‌ها و اهداف انقلاب باید به‌گونه‌ای تبیین و تنظیم شود که میان معیشت مردم، توسعه کشور و اهداف انقلاب تضاد و تناقضی ایجاد نشود.

محسن هاشمی همچنین نوشت: ایشان در سال پایانی عمر در برابر این رشد افکارعمومی و آگاهی مردم ایران، سرتعظیم فرود آوردند و تصریح کردند که «دیگر با خیال راحت می‌توانم بمیرم؛ چراکه مردم مسیر مسدود شده و راه رشد و توسعه جامعه را باز کردند.» و امروز ماییم و جای خالی مصلحت مردم و انقلاب؛ جای خالی که به تعبیر آیت‌الله شاید دیگر باید منتظر بود تا توسط خود مردم و اراده عمومی با انتخاب‌های صحیح جبران شود.

تحلیل محسن هاشمی در حالی منتشر می‌شود که مرحوم هاشمی و هم‌طیفانش، مسئول بخش عمده‌ای از مشکلات پدید آمده از سال 92 و 96 به بعد در کشور هستند. بلکه اگر دقیق‌تر بگوییم، بخشی از این مشکلات ریشه در فتنه‌انگیزی سال 88 (با دروغ تقلب) دارد. آن شکاف‌افکنی بی‌سابقه در کشور، دشمنان را به تشدید فشارها واداشت و عجیب این که برخی دست‌اندرکاران فتنه (مانند مهدی هاشمی) پس از شکست آن در فاز سیاسی، پیگیر اعمال تحریم‌های اقتصادی شدند که با اجابت دولت اوباما و اعمال تحریم‌های فلج کننده همراه شد. همین روند، موجب زمینه‌سازی برای ادعای «لغو تحریم‌ها از طریق تعطیل برنامه هسته‌ای» در انتخابات 92 شد و در واقع نردبانی نامشروع برای استفاده طیف سیاسی همسو با آقای هاشمی بود.

اما آنچه در عمل پس از انتخابات 92 و 96 اتفاق افتاد، تشدید فشارهای اقتصادی و تحریمی دشمن به موازات زیرپا گذاشتن برجامی بود که آقای هاشمی با هیجان بالا و ادبیات اغراق‌آمیز درباره آن سخن می‌گفت و از شکستن تابوی مذاکره با آمریکا ابراز شعف می‌کرد! به بیان دیگر آنچه در زمینه افزایش مشکلات اقتصادی و چالش‌های سیاسی و امنیتی بر کشور رفت، محصول روندی بود که مرحوم هاشمی یکی از تدارک‌کنندگان و پایه‌گذاران آن به شمار می‌رود، چنان که خود وی پس از انتخابات مجلس دهم، در تاریخ 14 اردیبهشت 95 گفت «انقلاب (در دولت قبل) داشت منحرف می‌شد و من موفق شدم در بدترین شرایط کشور را حفظ کنم. مردم با همان مردانگی که انقلاب کردند، سال 92 هم پیروز شدند. در سال 94 بزرگان را نگذاشتند که وارد میدان شوند و چند چهره رده سوم و چهارم توانستند ژنرال‌های رقیب را کنار بزنند. اکنون دیگر می‌توانم راحت بمیرم زیرا مردم تصمیم خودشان را گرفتند و من راه انقلاب را که مسدود کرده بودند، باز کردم».

میراث مسیری که ائتلاف هاشمی و خاتمی و روحانی به همراه طیف کارگزاران و مجمع روحانیون و حزب مشارکت در زمینه اعتماد به آمریکا و واگذاری برنامه هسته‌ای ترسیم کردند، شکستن رکوردهای تورم و بیکاری و رکود و ضریب جینی- حتی رکودهای منفی دولت سازندگی- بود و این در حالی بود که ادعا می‌شد با پروژه اعتماد به آمریکا، چرخ سانتریفیوژها و اقتصاد با هم خواهد چرخید. فتنه‌های 96 و 98 هم خروجی‌های مسیری است که ائتلاف مذکور تدارک کردند و بعدها نیما زم فاش کرد که هدف، رساندن ناکارآمدی به نقطه جوش بوده است!باعث چند نوبت گرانی شدیم هیشکی هم متوجه نشد(!)

آقای روحانی در حالی که باید درباره سوءمدیریت گسترده در زمینه واگذاری ارز دولتی پاسخگو باشد، از موضع طلبکاری و شق‌القمر حرف می‌زند.

رئيس‌جمهور دیروز ضمن اظهاراتی درباره حذف بی‌سروصدای ارز دولتی از برخی کالاهای وارداتی گفت: اگر دولت برای کالاهای اساسی 4200 تومان را مقرر کرده و با همه سختی‌ها و مشکلات برای بانک مرکزی، دولت، صمت و کشاورزی و برای اینکه این کالاها را با قیمتی که برای مردم قابل تحمل باشد در اختیار آنها قرار دهد نباید کسی بگوید چرا 4200 تومان و بعد عنوان کند یک فردی سوءاستفاده کرده این چه صحبتی که مطرح می‌کنند؟

وی افزود: اینکه تعداد معدودی تخلف کردند مبنا نمی‌شود که بگویم کار نادرست بوده، بلکه کار کاملا درست بوده است. البته در یک سال گذشته تعدادی از کالاهای اساسی را به تدریج از ارز 4200 تومانی خارج کردیم.

برای بعضی از کالاهایی مانند برنج، روغن، چای، شکر، لاستیک و دیگر کالاها آرام‌آرام آنها را از ارز نیمایی خارج کردیم به نحوی که جامعه بتواند این شرایط را تحمل کند و قابل قبول باشد.

اما عده‌ای مصاحبه می‌کنند که مشخص است اصلا این افراد متوجه نشدند و خرید هم انجام می‌دادند ولی نفهمیدند که به عنوان نمونه حبوبات از ارز 4200 تومانی خارج شده است. البته این خوب است که فکر می‌کردند ارز 4200 تومانی برای همه کالاها همچنان ادامه دارد.

رئیس‌جمهور در عین حال از مجلس خواسته که به ترکیب لایحه بودجه دست نزند. دولت در این لایحه، نرخ ارز را 11/500 تومان تعیین کرده است.

درباره این اظهارات آقای روحانی گفتنی است عملکرد دولت در زمینه ارز دولتی (موسوم به ارز جهانگیری) داستان پرغصه‌ای است. نرخ 4200 تومانی در ابتدای سال 97 از سوی دولت تعیین و توسط آقای جهانگیری اعلام شد اما خروجی آن ظرف 2 ماه، بر باد دادن 18 میلیارد دلار ارز دولتی بوده که موجب از دست رفتن ذخایر ارزی کشور و واگذاری رانتی معادل 140 هزار میلیارد تومان به افراد عمدتاً رانت‌خوار بود. متأسفانه با گذشت نزدیک به 3 سال در آن ماجرا، هنوز نه دولت عذرخواهی رسمی از مردم کرده و نه عناصر مسئول دخیل در این تصمیم خسارت‌بار و رانت‌آفرین، محاکمه و مؤاخذه شده‌اند.

در یکی دو سال اخیر اتفاقات دیگری هم افتاده و آن این که کسانی ارز را با نرخ دولتی به اسم واردات کالاهای ضروری دریافت کردند، اما یا اصلاً کالا وارد نکردند، یا وارد کرده اما به قیمت آزاد فروختند و یا کالاهای غیرضروری دیگر وارد کردند. در این زمینه نیز سوء‌مدیریت دولت در زمینه عدم نظارت روشن است. در حقیقت، دولت از جیب مردم یارانه هنگفت پرداخت کرد که کالاها با قیمت ارزان به دست مردم برسد اما اغلب این اتفاق نیفتاد.

اتفاق سوم در ادامه همین سوء مدیریت، حذف بی‌سروصدای ارز دولتی از برخی کالاهای دولتی و در عین حال واگذاشتن بازار به نحوی است که در 10 ماه گذشته موجب چند بار - و نه یک بار- گران شدن کالاهای مختلف مانند روغن و برنج و حبوبات و شکر، لاستیک و چای و... است. هم این حذف ارز دولتی غیرقانونی بود و هم افزایش چندباره قیمت‌ها. در حالی که حتی اگر بنا بر حذف ارز دولتی و آزادسازی قیمت‌ها بود، این اتفاق باید یک بار اتفاق بیفتد نه این که قیمت‌ها، سه چهار بار افزایش پیدا کند.

یک دلیل عمده نابسامانی قیمت‌ها نیز به این برمی‌گردد که وزارت صمت در اثر خشم آقای روحانی علیه وزیر مربوطه و برکناری ناگهانی او، به مدت 5 ماه فاقد مدیر بود و پس از آن هم به مسئولیت نظارت بر قیمت‌ها عمل نشده، چرا که دولت اساساً اعتقادی به درگیر کردن خود در امر نظارت بر قیمت‌ها ندارد.

اجمالاً عملکرد دولت از جهات مختلف در زمینه ارز دولتی محل انتقاد و اعتراض کارشناسان است و عجیب است که آقای روحانی با افتخار از این عملکرد به‌ویژه در زمینه حذف ارز دولتی حرف می‌زند و برخلاف واقعیت‌ها، ادعا هم می‌کند که مردم متوجه این حذف و نتایج و تبعات آن نشدند!ایهود باراک: نتانیاهو شکست خورده و ایران قوی‌تر شده است

نخست‌وزیر سابق رژیم صهیونیستی گفت: سیاست‌های نتانیاهو علیه ایران، نتایج معکوسی برای اسرائيل به همراه داشته است.

ایهود باراک در گفت‌وگو با شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی سیاست‌های نتانیاهو را مورد حمله قرار داده و گفت: سیاست او در مورد ایران، نتایج برعکس برای امنیت ملی اسرائیل به ارمغان آورده است.

به گزارش روزنامه رای‌الیوم، باراک افزود: این سیاست به جای آنکه باعث عقب‌رفت ایران شود، موجب شده این کشور هم‌اکنون از هر زمان دیگری قوی‌تر شده است.

باراک که خود در اولین دولت نتانیاهو وزیر اطلاعات بود، گفت: سیاست نتانیاهو علیه ایران به‌طور فاحش شکست خورد.

وی تاکید کرد: علاوه بر این، تلاش‌های اسرائیل  برای توقف فرآیند گسترش حضور و نفوذ ایران در خاورمیانه با شکست سنگینی مواجه شد و ایران هم‌اکنون چه در سوریه و چه در لبنان، بیش از پیش به مرزهای اسرائیل نزدیک شده و همین امر، یک خطر راهبردی برای ما به شمار می‌رود.پس از اعلام «دلار جهانگیری» نرخ ارز 6 برابر شده است

نرخ ارز پس از تعیین نرخ 4200 تومانی (موسوم به ارز جهانگیری)، 615 درصد افزایش داشته است.

روزنامه صبح نو با اشاره به مباحث تعیین نرخ ارز در لایحه بودجه نوشت:  از فروردین‌97 که ارز 4هزار و 200‌‌تومانی معروف به ارز جهانگیری اعمال شد، شروع ماجرایی پرپیچ و خم در اقتصاد کشور بود. از فردای آن روز یعنی 22‌فروردین تا به امروز، روند قیمت ارز افزایشی بوده و در این دو سال نرخ ارز 615‌درصد افزایش قیمت داشته است.

ارز ترجیحی که ابتدا قرار بود برای همه کالاهای وارداتی تخصیص داده شود که به‌دلیل انحراف در اجرا و رشد کارت‌های بازرگانی صوری که ارز دولتی گرفته می‌شد اما کالایی وارد کشور نمی‌شد، به ترتیب به 25‌ قلم کالا و در اواخر‌98 به 9‌قلم کالا و امروز تنها به 7‌قلم کالا تخصیص داده می‌شود.

در فروردین‌97 گوشت گوسفند، گوساله و مرغ به ترتیب 42‌تومان، 40‌تومان و 8‌هزار و 200‌تومان بوده است که امروز به‌طور میانگین قیمت گوشت 120‌هزار تومان و قیمت مرغ 21‌هزار تومان است.

این در حالی است که طی این سه سال تورم در کشور 120‌درصد بوده تورم این سه قلم پروتئین 186‌درصد ، 172‌درصد ،192 درصد و روغن مایع 110‌درصد بوده است، یعنی علی‌رغم اینکه به این کالاها ارز ترجیحی اختصاص یافته  اما رشد قیمتی آنان از تورم اقتصاد کشور هم بیشتر بوده است.

6 برابر شدن نرخ ارز در حالی است که آقای روحانی در گفت‌وگوی تلویزیونی چند - اخیر با رضا رشیدپور، گفته بود نرخ ارز بالاتر نمی‌رود و نرخ اعلام شده توسط رشیدپور (4750 تومان) نرخ تعیین کردن وسط دعواست.