نسخه چاپی
ارسال به دوستان
بخش خصوصی و فعالان اقتصادی که از مدتها پیش منتظر تصویب FATF بودند باور دارند که پیوستن ایران به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تأمین مالی تروریسم یک گام روبهجلو در شرایطی محسوب میشود که اتحادیه اروپا مدافع ایران در قبال تحریمهاست. در همین راستا اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در سی و نهمین نشست هیات نمایندگان خود با قرائت بیانیهای درباره پیوستن ایران به گروه کاری اقدام مالی برای پولشویی، مهمترین دستاوردهای پیوستن ایران به FATF را تشریح و با انجام رأیگیری ۹۶ درصد از فعالان بخش خصوصی موافقت خود را با تصویب این لایحه اعلام کرد.
FATF یا گروه ویژه اقدام مالی، یکی از نهادهای ناظر بر اقدامهای مالی ایران بعد از امضای برجام است. این لوایح شامل الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریس (CFT)، الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی (پالرمو)، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم است که دو لایحه آخر تبدیل به قانون شده و دو لایحه پالرمو و CFT به دلیل اختلافنظر بین مجلس و شورای نگهبان در مرحله بررسی در مجمع تشخیص است. به گفته فعالان اقتصادی، پیوستن به FATF لازمه حیات اقتصادی ایران است. اما این موضوع دستخوش اظهار نظر کسانی شده است که تخصصی درباره آن ندارند و بعضاً بدون اطلاع از شرایط ویژه اقتصادی کشور درباره آن صحبت میکنند.
پیوستن به FATF لازمه کار تجارت بین الملل
در همین حال عضو هیات رئیسه اتاق ایران میگوید: پیوستن ایران به FATF یکی از الزامها و مقدمه ارتباط مالی و بانکی بینالمللی است که بهعنوان یک نیاز بنیادین کشور برای فعالیتهای تجاری و اقتصادی بخش خصوصی، عمومی و دولتی مورد نیاز است. کیوان کاشفی در گفتگو با اتاق ایران میافزاید: مهمترین مسئلهای که در حوزه FATF از اول مشکلآفرین بود اینکه درباره FATF افرادی ابراز نظر کردند که هیچ نگاه و شناخت کارشناسی به این حوزه نداشتند. کاشفی تصریح میکند: درباره FATF طوری وانمود شد که این لایحه به ضرر اقتصاد و منافع ملی خواهد بود، درحالیکه اگر افراد خبره، کارشناس و کسانی که با حقوق،تجارت و بانکداری بینالمللی آشنا بودند، این موضوع را بررسی میکردند، این لوایح به چنان مسیری دشواری نمیافتاد. به گفته کاشفی مشکل اصلی ما در پیوستن به FATF این بود که کارشناسان دلیل پیوستن یا نپیوستن به آن را بررسی نکردند و همه اظهارنظرهای سیاسی بود نه علمی و دقیق. درباره FATF اظهارنظرها بههیچوجه کارشناسی نبوده و این باعث آسیب رساندن به کشور شد. عضو هیات رئیسه اتاق ایران میگوید: FATF در هر شرایطی بهعنوان یک پلتفرم برای اقتصاد و تجارت بینالمللی و معاملات بانکی کشور لازم است. از طرفی با انتخاب جو بایدن به ریاستجمهوری حتماً مسیر روابط تجاری ایران با دنیا تغییر میکند. قرار نیست اقتصاد ایران تا ابد تحریم بماند. اگر ما این قواعد را نپذیرفته باشیم به دست خودمان خود را تحریم میکنیم. او تصریح میکند: متأسفانه هر زمان بحث عمومی بر بحث تخصصی غلبه کرده، مسیر متفاوتی در عمل طی شده است. برای همین من معتقد هستم که ما باید از تمام فرصتها برای گفتوگوی تخصصی بهره بگیریم. خوشبختانه مقام معظم رهبری هم با بررسی مجدد FATF موافقت کردهاند. امیدواریم در این مسیر نگاه کارشناسی مورد توجه قرار گیرد. پیوستن به این لوایح لازمه کار تجارت بینالمللی است.
تشدید مشکلات مبادلات پولی با عدم تصویب FATF
محمد لاهوتی رییس کنفدراسیون صادرات ایران درخصوص چرایی ضرورت بررسی لایحه FATF و ارتباط آن با تبادلات تجاری ایران اظهار داشت: موضوع FATF و لوایحی که به مجلس رفت (که دو مورد آن تایید شد)، با چالش زیادی مواجه شد و موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشیده شد و در مجمع هم متاسفانه FATF به تصویب نرسید. ولی از زمانی که به تصویب نرسید تا به امروز که ایران در لیست سیاه FATF قرار گرفت، شاهد این بودیم که علی رغم اینکه تحریمها به اقتصاد کشور فشار میآورد، کشورهایی نظیر هند، چین و کره، که در شرایط تحریمی با ما همکاری داشتند، به دلیل اینکه ایران در این لیست قرار گرفت از پرداخت منابع ما خودداری کردند و وجوه را در کشورهای خود بلوکه کردند. به بیان دیگر، این کشورها، از ایران چه نفت خریداری کردند و چه کالاهای دیگر، وجوه را پرداخت نکردند.
در حقیقت صادرات بدون وصول وجه اتفاق افتاد. عضو کمیته ارزی اتاق ایران در ادامه افزود: امروز هم شاهد هستیم که این موضوع با کره و چین مطرح است و در نتیجه عملا می شود گفت که به بهانه عدم تصویب FATF یا حضور ایران در لیست سیاه، کشورهایی که در شرایط تحریمی به نوعی در کنار ما بودند، آن ها هم به گروه کشورهایی نظیر آمریکا و اروپا پیوستند.
لذا به نظر می رسد با توجه به اتفاقاتی که افتاد و نتایجی که حاصل شد و منابع ارزی کشور را محدود کرد، رئیس جمهور محترم کشورمان مجددا از مقام معظم رهبری درخواست کردند که این موضوع در دست بررسی قرار بگیرد، که گویا ایشان هم موافقت کرده اند، و حالا باید منتظر ماند تا ببینیم این بررسی مجدد به چه سرنوشتی دچار خواهد شد. ولی آنچه مسلم است عدم تصویب FATF مشکلات نقل و انتقال پول را در این شرایط سخت تحریمی به مراتب تشدید میکند و منابع کشور را متاسفانه محدود و محدودتر میکند.
همچنین محسن حاجی بابا، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران هم با تأکید بر اینکه تبعات قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه افایتیاف در بلندمدت خود را نشان میدهد، او میگوید: آنچه برای نمایندگان بخش خصوصی و فعالان اقتصادی حائز اهمیت است، نتیجه قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF است که حتماً در مراودات ارزی، بازرگانی خارجی و بهخصوص صادرات تأثیر خواهد گذاشت. اما اینکه اندازه خسارت و مشکل چقدر خواهد بود، امری است که بهمرور ابعاد دقیق آن مشخص خواهد شد.
