نسخه چاپی
ارسال به دوستان
صنعت و تجارت: بودجه سال ۱۴۰۰ وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس لایحه پیشنهادی به مجلس، بیش از ۴۵.۹ درصدی در مقایسه با قانون بودجه مصوب سال ۹۹ این وزارتخانه افزایش پیدا می کند. در لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰، بودجه وزارت صنعت شامل ۶ هزار و ۵۳۹ میلیارد و ۲۶۷ میلیون ریال اعتبارات هزینهای و ۱۸ هزار و ۱۰۹ میلیارد و ۵۴۹ میلیون ریال اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای است. همچنین بودجه در نظر گرفته شده برای سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) ۲۰۲ میلیارد ریال، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) ۳۵۰ میلیارد ریال، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی یکهزار و ۶۷۳ میلیارد ریال و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ۷۹۰ میلیارد و ۲۸۰ میلیون ریال در نظر گرفته شد. همچنین ۱۱ هزار و ۱۹۲ میلیارد و ۷۲۳ میلیون ریال برای سازمان توسعه تجارت، ۴۵۰ میلیارد و ۱۵۳ میلیون ریال برای موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی و یکهزار و ۴۱۷ میلیارد و ۸۷۵ میلیون ریال، برای سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی بودجه در نظر گرفته شده است. از طرف دیگر مطابق با لایحه بودجه ۱۴۰۰ کلکشور تهاتر طلبها با بدهیهای سازمانهای ایدرو و ایمیدرو تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال مجاز است.
به نظر می رسد که هنوز اهمیت صنایع و رشد تولید برای دولتمردان کشورمان به یک موضوع با اهمیت تبدیل نشده است. اگرچه بودجه سال ۱۴۰۰ وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس لایحه پیشنهادی به مجلس، با افزایش بیش از ۴۵.۹ درصدی در مقایسه با قانون بودجه مصوب سال ۹۹ این وزارتخانه به ۲۴ هزار و ۶۴۸ میلیارد و ۸۱۶ میلیون ریال رسیده است، اما کارشناسان این عرصه با توجه به تجربه مدیریت ۷ سال گذشته دولت یازدهم و دوازدهم آینده خوبی را برای بخش تولید کشور ترسیم نمیکنند. مدیریت تولید از جمله مولفه های اصلی در بخش صنایع محسوب می شود که تقاضا برای آن در بیشتر کشورها زیاد است چراکه با توجه به اجماع سرمایه و نیروی کار مورد نیاز، تولید در مسیری قرار میگیرد که توسعه اقتصاد را تضمین می کند، اما این جریان سازی هنوز در کشور ما به دلیل تصدی گری دولت همچنان در همان شرایط نامناسب بسر میبرد.
در این میان نوسازی صنایع به عنوان یکی از مسائل مورد نیاز و شاکله اصلی تولید مطرح است. سبد صنایع باید با توجه به تولیدات به روز و نوآور باشد تا در همین راستا تولیدات داخلی بتواند در بازار جهانی قابل رقابت باشد. در حقیقت می توان گفت که نوسازی صنایع مهمترین مولفه برای افزایش کیفیت با قابلیت صادرات محصولات تولید داخل است. به نظر می رسد که این اصل در بودجه سال ۱۴۰۰ نادیده گرفته شده است هرچند طی این ۷ سال گذشته علاوه بر اینکه هیچ گاه به توسعه و دوام تولید داخل اهمیتی در بودجه قائل نبودهاند، بحث نوسازی که کلید اصلی توسعه تولید محسوب میشود نیز همچنان در قعر فراموشی قرار گرفته است. کارشناسان اقتصادی می گویند که استقلال صادرات غیرنفتی یکسری پارارمترهایی را میخواهد، از اینرو نوسازی و بهروزرسانی تکنولوژی صنایع اولین و موثرترین گام در راستای این هدف است. دولتمردان بر این موضوع بیشتر از هر شخص دیگری آگاه هستند، اما بی توجهی به این مهم را همچنان پس از ۷ سال بودجه ریزی برای صنعت و تولید کشور برای سال ۱۴۰۰ هم ادامه دادهاند. با این حال به نظر می رسد که تنها نگرانی در بودجه سال آینده تنها فروش نفت بوده و بس و هیچ دغدغهای برای افزایش تولیدات باکیفیت و بهروز و هموار کردن مسیر صادرات کالاهای غیرنفتی به بازار جهانی نبوده و نیست.
جای خالی منابع مورد نیاز برای نوسازی صنایع
در همین ارتباط امیررضا واعظ آشتیانی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگویی اظهار کرده است که مدتی قبل آقای شریعتمداری تخصیص ۱۱ هزار میلیارد تومان برای نوسازی صنایع برای سال ۹۸ – ۹۹ را مطرح کرد؛ حالا پس از گذشت این مدت اعلام شده است این موضوع هنوز محقق نشده و اگر هم انجام گرفته، اعلام نشده است. باید بدانیم که رقم نوسازی صنایع در کدامیک از بخش های تولید در کشور محقق شده است؟ آیا این ادعا نیز مانند سایر حمایتها از بخش خصوصی همچنان مسکوت مانده است؟ مدیرعامل اسبق شرکت شهرکهای صنعتی ایران با تاکید بر اینکه کلید توسعه صنعت و تقویت تولید تنها در نوسازی صنایع است، گفت: زمانی که ما هنوز هیچ آمار شفافی از نوسازی صنایع در دسترس فعالان صنعتی قرار نگرفته است چطور ادعای حمایت از تولید ملی میکنند و از طرفی بودجه سرنوشت ساز اولین سال قرن جدید را بدون توجه به تأمین مالی برای نوآوری در صنعت برای تصویب تقدیم مجلس کردهاند؟ اصلاً دولت به کارآمدی صنایع توجه نمیکند، فقط هرازگاهی خبر از نوسازی یک کارخانه آن هم به همراه مراسم نمادین توسط معاونان وزارت صنعت شنیده میشود.
