نسخه چاپی
ارسال به دوستان
لایحه بودجه ۱۴۰۰ همانطور که پیش‌بینی می‌شد، محل مناقشه داغ این روزها بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت مستقر در آخرین سال صدارتش شده است. از سویی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به عنوان بازوی مشورتی خانه ملت روز گذشته اعلام کرد: «بودجه ۱۴۰۰ از ابعاد مختلفی دارای اشکالات اساسی است
آفتاب یزد- گروه اقتصادی:
لایحه بودجه ۱۴۰۰ همانطور که پیش‌بینی می‌شد، محل مناقشه داغ این روزها بین
نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت مستقر در آخرین سال صدارتش شده است.
از سویی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به عنوان بازوی مشورتی خانه ملت روز گذشته
اعلام کرد: «بودجه ۱۴۰۰ از ابعاد مختلفی دارای اشکالات اساسی است و منجر
به تورم شدید در سالهای آتی می‌شود؛ بنابراین مجلس باید کلیات آن‌را رد
کند.» و از سوی دیگر حسن روحانی بودجه ۱۴۰۰ را شامل چند پیام روشن و خاص
برشمرده و گفته است: « ما یک چشم‌انداز بسیار روشن و امیدبخشی برای سال
۱۴۰۰ داریم و این نه بر مبنای اینکه می‌خواهیم با کسی مذاکره یا توافق کنیم
یا توافق نکنیم، بلکه درچارچوب محاسبات دولت است. در سال آینده، هم قدرت
تولید ۲میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه و هم قدرت فروش آن را داریم و خواهیم فروخت.
دنیا این پیام را به خوبی دریافت کند که شرایط تولید و فروش نفت جمهوری
اسلامی ایران در سال آینده با 2 سال قبل کاملا متفاوت خواهد بود هرچند که
ممکن است کاسبان تحریم و یاس‌آفرینان خیلی از این علامت خوشحال نشوند، اما
به هر حال این چراغ امیدی برای ملت بزرگ ما نسبت به سال آینده است». البته
روحانی در وصف پیام‌های لایحه بودجه 1400، این ویژگی‌ها را نیز ادعا کرد که
«نگاه حمایتی به معیشت مردم و همچنین اقشار کم‌درآمد؛ عدم‌اتکا به نفت؛ اصلاح و کاهش نرخ ارز؛ کوچک‌کردن دولت، فروش سهام دولت در بورس یا در بازار با مزایده، چابک‌سازی دولت، واگذاری اقتصاد به مردم و بودجه‌ریزی عملیاتی» از دیگر پیام‌های ارزشمند لایحه 1400 است.»
به این ترتیب آنچه گویاست، شدت اختلاف نظرهای بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت بر سر همان محورهای اصلی لایحه بودجه است که در نقطه مقابل پیام‌های ادعا شده حسن روحانی قرار دارد. مخالفان بر کسری بودجه ساختاری قابل توجه (حدود ۵۰درصد)؛ بیش برآورد منابع حاصل از صادرات نفت و افزایش وابستگی بودجه به نفت به ۳۰ درصد (با در نظر گرفتن پیش‌فروش نفت)؛کاهش سرمایه‌گذاری دولت (کاهش شدید سهم اعتبارات عمرانی از مصارف عمومی از ۱۵ درصد در قانون سال ۱۳۹۹ به ۱۱درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۰)؛ افزایش قابل توجه هزینه‌های جاری
(رشد ۶۰ درصدی)؛ کاهش سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی بودجه (از ۳۶ درصد در قانون بودجه ۱۳۹۹ به ۲۷ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۰)؛ افزایش کسری تراز عملیاتی (برخلاف اهداف تعیین شده در قانون برنامه ششم)؛ پیش‌بینی منابع قابل توجه از محل پیش‌فروش نفت و ایجاد بدهی تعدیل شونده با نرخ ارز و حرکت برخلاف جهت اصلاح ساختاری بودجه (افزایش کسری بودجه) تاکید دارند. به‌طور خلاصه آنها بر این باور هستند در لایحه تقدیمی، تمرکز بر افزایش هزینه‌های جاری و همچنین تکیه بر منابع غیر واقعی و غیرقابل تحقق بوده است. در نتیجه افزایش ۶۰ درصدی مصارف عمومی و رشد بسیار کم‌درآمدها، ۳۲۰ هزار میلیارد تومان از مخارج هزینه‌های دولت (شامل حقوق و مستمری) از محل فروش دارایی یا استقراض تامین شده است که با هدف‌گذاری قانون برنامه ششم توسعه (۲ /۶ هزار میلیارد تومان) اختلاف فاحشی دارد.
محمد علیپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار «آفتاب یزد» در خصوص پیامد اختلاف نظر شدید مجلسیان و دولت در لایحه بودجه 1400 و احتمال رد آن می‌گوید: به دلیل برآورد بیش از واقع منابع حاصل از صادرات نفت، حتی با فرض فروش کامل اوراق در نظر گرفته شده در بودجه، حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری تامین نشده برای پوشش مخارج بودجه وجود خواهد داشت.
وی با بیان اینکه در صورت استفاده از ظرفیت خرید اوراق بیشتر توسط بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری (به میزان ۱۴۵ هزار میلیارد تومان) همچنان حدود ۱۷۵ هزار میلیارد تومان کسری تامین نشده باقی می‌ماند که می‌تواند مستقیم یا غیرمستقیم به افزایش پایه پولی و نقدینگی بینجامد و تورم‌های شدیدی در سال آتی و سالهای بعد در پی داشته باشد اظهار می‌کند: «با توجه به اینکه کنترل هزینه‌های جاری در اثر افزایش کارایی و چابک‌سازی دولت جزو اهداف قوانین برنامه بوده، می‌بایست هزینه‌های مرتبط با حقوق و دستمزد در مصارف بودجه (بر اساس قانون برنامه ششم توسعه) کنترل شده و منابع موجود در جهت محرومیت‌زدایی، تضمین معیشت عمومی و سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی
صرف شود.»
علیپور احتمال رد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ توسط مجلس شورای اسلامی را با این حد از اختلاف نظر بالا دانسته است، مگر آنکه دولت به اصلاح لایحه بودجه با رعایت کاهش کسری تراز عملیاتی؛ کاهش رشد مخارج هزینه‌های دولت از طریق مدیریت هزینه؛ افزایش سهم مخارج سرمایه‌گذاری دولت از کل هزینه‌ها، اصلاح منابع غیر واقعی پیش‌بینی‌شده از محل صادرات نفت؛ حذف پیش‌فروش نفت از بودجه و در اولویت قرار گرفتن معیشت عمومی و اقشار کم‌درآمد در مصارف دولت مبادرت ورزد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این پرسش خبرنگار «آفتاب یزد» که در صورت عدم ارائه لایحه بودجه با اصلاحات موردنظر، مجلس چه واکنشی خواهد داشت می‌گوید: مجلس شورای اسلامی می‌تواند تا زمان اعمال اصلاحات، طرح اجازه دریافت و پرداخت‌های دولت را به میزان درصد افزایش حقوق و دستمزد به تصویب برساند.
رضا انتظاری، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار «آفتاب‌یزد» با اشاره به موضوعاتی مانند کاهش سهم درآمدهای مالیاتی و افزایش قابل توجه سهم درآمدهای نفتی در تامین منابع، افزایش چشمگیر هزینه‌ها، تشدید کسری بودجه و تامین آن با استقراض از بانک مرکزی و اظهارات نمایندگان در مصاحبه‌ها و همچنین موضع روز گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس را دلیلی بر احتمال قوی عدم تصویب کلیات لایحه بودجه 1400 می‌داند و می‌گوید: از آنجا که هم نمایندگان و هم برخی کارشناسان معتقدند که دولت بودجه سال بعد را نسبت به سال 99، با 60 درصد افزایش در هزینه‌ها و مصارف خود به مجلس تحویل داده است؛ احتمال رد کلیات بودجه 1400 بسیار بالاست. اگرچه نمی‌توان با توجه به وضعیت و شرایط سیاسی موجود و انتخابات پیش روی ریاست‌جمهوری لایحه دولت و همچنین اصلاحات مدنظر نمایندگان را در کل اقتصادی و مورد تایید کارشناسان دانست.
وی با بیان اینکه واگذاری اموال و دارایی که دولت در سال 99 نیز تجربه موفقی در این زمینه نداشته است، یکی دیگر از روش‌هایی است که دولت برای خود درآمد ایجاد کرده است اظهار می‌دارد: در مسئله اوراق نیز به دلیل برآورده نشدن درآمدها، متاسفانه دولت ساده‌ترین روش یعنی دست‌کاری ترازنامه بانک مرکزی را انتخاب می‌کند. منظور از دست‌کاری این است که دولت به دلیل تحریم‌ها منابعی را در اختیار ندارد و فقط باید از بانک مرکزی استقراض کند.
انتظاری با بیان اینکه اگر دولت بخواهد کسری بودجه را به میزان قابل توجهی را از طریق انتشار اوراق جبران کند، این قضیه مستلزم این است که نرخ‌های جذابی برای آنها درنظر بگیرد، خاطرنشان می‌کند: این به معنای افزایش نرخ سود این اوراق است و پیامد این موضوع این است که عملا دولت در سالهای بعدتر باید هزینه بیشتری برای بازپرداخت این اوراق انجام دهد. اساسا استفاده از این شیوه باعث خواهد شد در سالهای آینده نه تنها بخش قابل توجهی از منابع عمومی باید به بازپرداخت بدهی‌های گذشته دولت بابت انتشار اوراق اختصاص یابد بلکه می‌تواند نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی که یکی از نسبت‌های پایداری بدهی‌های دولت است را به مخاطره بیندازد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در بررسی بودجه ساختاری یا بدون نفت ۱۴۰۰ کسری بودجه به ۴۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده است اظهار می‌دارد: ما در بودجه حتی قدم‌هایی به سمت عقب برداشتیم؛ در واقع به جای مدیریت هزینه‌ها و افزایش منابع پایدار کشور متاسفانه شاهد این هستیم که این کسری بودجه ساختاری افزایش پیدا می‌کند و در اوج تحریم‌های نفتی، منابع نفت در بودجه افزایش شدیدی یافته است.
انتظاری در نقد لایحه بودجه 1400 و دلایل احتمال رد کلیات آن در روزهای آتی می‌افزاید: این لوایح باید در حوزه فرارهای مالیاتی و تهیه پایه مالیاتی جدید، همچنین مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های دولت، چگونگی ورود منابع نفتی به بودجه، افزایش بهره‌وری دولت و کاهش هزینه‌های جاری و … تدوین شود که به صورت قوانین لازم‌الاجرا برای اصلاح ساختار بودجه دربیاید.
«نگاه حمایتی به معیشت مردم و همچنین اقشار کم‌درآمد؛ عدم‌اتکا به نفت؛ اصلاح و کاهش نرخ ارز؛ کوچک‌کردن دولت، فروش سهام دولت در بورس یا در بازار با مزایده، چابک‌سازی دولت، واگذاری اقتصاد به مردم و بودجه‌ریزی عملیاتی» از دیگر پیام‌های ارزشمند لایحه 1400 است.»
به این ترتیب آنچه گویاست، شدت اختلاف نظرهای بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت بر سر همان محورهای اصلی لایحه بودجه است که در نقطه مقابل پیام‌های ادعا شده حسن روحانی قرار دارد. مخالفان بر کسری بودجه ساختاری قابل توجه (حدود ۵۰درصد)؛ بیش برآورد منابع حاصل از صادرات نفت و افزایش وابستگی بودجه به نفت به ۳۰ درصد (با در نظر گرفتن پیش‌فروش نفت)؛کاهش سرمایه‌گذاری دولت (کاهش شدید سهم اعتبارات عمرانی از مصارف عمومی از ۱۵ درصد در قانون سال ۱۳۹۹ به ۱۱درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۰)؛ افزایش قابل توجه هزینه‌های جاری
(رشد ۶۰ درصدی)؛ کاهش سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی بودجه (از ۳۶ درصد در قانون بودجه ۱۳۹۹ به ۲۷ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۰)؛ افزایش کسری تراز عملیاتی (برخلاف اهداف تعیین شده در قانون برنامه ششم)؛ پیش‌بینی منابع قابل توجه از محل پیش‌فروش نفت و ایجاد بدهی تعدیل شونده با نرخ ارز و حرکت برخلاف جهت اصلاح ساختاری بودجه (افزایش کسری بودجه) تاکید دارند. به‌طور خلاصه آنها بر این باور هستند در لایحه تقدیمی، تمرکز بر افزایش هزینه‌های جاری و همچنین تکیه بر منابع غیر واقعی و غیرقابل تحقق بوده است. در نتیجه افزایش ۶۰ درصدی مصارف عمومی و رشد بسیار کم‌درآمدها، ۳۲۰ هزار میلیارد تومان از مخارج هزینه‌های دولت (شامل حقوق و مستمری) از محل فروش دارایی یا استقراض تامین شده است که با هدف‌گذاری قانون برنامه ششم توسعه (۲ /۶ هزار میلیارد تومان) اختلاف فاحشی دارد.
محمد علیپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار «آفتاب یزد» در خصوص پیامد اختلاف نظر شدید مجلسیان و دولت در لایحه بودجه 1400 و احتمال رد آن می‌گوید: به دلیل برآورد بیش از واقع منابع حاصل از صادرات نفت، حتی با فرض فروش کامل اوراق در نظر گرفته شده در بودجه، حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری تامین نشده برای پوشش مخارج بودجه وجود خواهد داشت.
وی با بیان اینکه در صورت استفاده از ظرفیت خرید اوراق بیشتر توسط بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری (به میزان ۱۴۵ هزار میلیارد تومان) همچنان حدود ۱۷۵ هزار میلیارد تومان کسری تامین نشده باقی می‌ماند که می‌تواند مستقیم یا غیرمستقیم به افزایش پایه پولی و نقدینگی بینجامد و تورم‌های شدیدی در سال آتی و سالهای بعد در پی داشته باشد اظهار می‌کند: «با توجه به اینکه کنترل هزینه‌های جاری در اثر افزایش کارایی و چابک‌سازی دولت جزو اهداف قوانین برنامه بوده، می‌بایست هزینه‌های مرتبط با حقوق و دستمزد در مصارف بودجه (بر اساس قانون برنامه ششم توسعه) کنترل شده و منابع موجود در جهت محرومیت‌زدایی، تضمین معیشت عمومی و سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی
صرف شود.»
علیپور احتمال رد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ توسط مجلس شورای اسلامی را با این حد از اختلاف نظر بالا دانسته است، مگر آنکه دولت به اصلاح لایحه بودجه با رعایت کاهش کسری تراز عملیاتی؛ کاهش رشد مخارج هزینه‌های دولت از طریق مدیریت هزینه؛ افزایش سهم مخارج سرمایه‌گذاری دولت از کل هزینه‌ها، اصلاح منابع غیر واقعی پیش‌بینی‌شده از محل صادرات نفت؛ حذف پیش‌فروش نفت از بودجه و در اولویت قرار گرفتن معیشت عمومی و اقشار کم‌درآمد در مصارف دولت مبادرت ورزد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این پرسش خبرنگار «آفتاب یزد» که در صورت عدم ارائه لایحه بودجه با اصلاحات موردنظر، مجلس چه واکنشی خواهد داشت می‌گوید: مجلس شورای اسلامی می‌تواند تا زمان اعمال اصلاحات، طرح اجازه دریافت و پرداخت‌های دولت را به میزان درصد افزایش حقوق و دستمزد به تصویب برساند.
رضا انتظاری، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار «آفتاب‌یزد» با اشاره به موضوعاتی مانند کاهش سهم درآمدهای مالیاتی و افزایش قابل توجه سهم درآمدهای نفتی در تامین منابع، افزایش چشمگیر هزینه‌ها، تشدید کسری بودجه و تامین آن با استقراض از بانک مرکزی و اظهارات نمایندگان در مصاحبه‌ها و همچنین موضع روز گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس را دلیلی بر احتمال قوی عدم تصویب کلیات لایحه بودجه 1400 می‌داند و می‌گوید: از آنجا که هم نمایندگان و هم برخی کارشناسان معتقدند که دولت بودجه سال بعد را نسبت به سال 99، با 60 درصد افزایش در هزینه‌ها و مصارف خود به مجلس تحویل داده است؛ احتمال رد کلیات بودجه 1400 بسیار بالاست. اگرچه نمی‌توان با توجه به وضعیت و شرایط سیاسی موجود و انتخابات پیش روی ریاست‌جمهوری لایحه دولت و همچنین اصلاحات مدنظر نمایندگان را در کل اقتصادی و مورد تایید کارشناسان دانست.
وی با بیان اینکه واگذاری اموال و دارایی که دولت در سال 99 نیز تجربه موفقی در این زمینه نداشته است، یکی دیگر از روش‌هایی است که دولت برای خود درآمد ایجاد کرده است اظهار می‌دارد: در مسئله اوراق نیز به دلیل برآورده نشدن درآمدها، متاسفانه دولت ساده‌ترین روش یعنی دست‌کاری ترازنامه بانک مرکزی را انتخاب می‌کند. منظور از دست‌کاری این است که دولت به دلیل تحریم‌ها منابعی را در اختیار ندارد و فقط باید از بانک مرکزی استقراض کند.
انتظاری با بیان اینکه اگر دولت بخواهد کسری بودجه را به میزان قابل توجهی را از طریق انتشار اوراق جبران کند، این قضیه مستلزم این است که نرخ‌های جذابی برای آنها درنظر بگیرد، خاطرنشان می‌کند: این به معنای افزایش نرخ سود این اوراق است و پیامد این موضوع این است که عملا دولت در سالهای بعدتر باید هزینه بیشتری برای بازپرداخت این اوراق انجام دهد. اساسا استفاده از این شیوه باعث خواهد شد در سالهای آینده نه تنها بخش قابل توجهی از منابع عمومی باید به بازپرداخت بدهی‌های گذشته دولت بابت انتشار اوراق اختصاص یابد بلکه می‌تواند نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی که یکی از نسبت‌های پایداری بدهی‌های دولت است را به مخاطره بیندازد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در بررسی بودجه ساختاری یا بدون نفت ۱۴۰۰ کسری بودجه به ۴۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده است اظهار می‌دارد: ما در بودجه حتی قدم‌هایی به سمت عقب برداشتیم؛ در واقع به جای مدیریت هزینه‌ها و افزایش منابع پایدار کشور متاسفانه شاهد این هستیم که این کسری بودجه ساختاری افزایش پیدا می‌کند و در اوج تحریم‌های نفتی، منابع نفت در بودجه افزایش شدیدی یافته است.
انتظاری در نقد لایحه بودجه 1400 و دلایل احتمال رد کلیات آن در روزهای آتی می‌افزاید: این لوایح باید در حوزه فرارهای مالیاتی و تهیه پایه مالیاتی جدید، همچنین مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های دولت، چگونگی ورود منابع نفتی به بودجه، افزایش بهره‌وری دولت و کاهش هزینه‌های جاری و … تدوین شود که به صورت قوانین لازم‌الاجرا برای اصلاح ساختار بودجه دربیاید.
نظر شما
آخرین اخبار
