نسخه چاپی
ارسال به دوستان
درست در زماني که حسن روحاني رئيس‌جمهوري در نامه‌اي به شوراي نگهبان نسبت به طرح مجلس يازدهم با عنوان «قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها» و روند تصويب اين قانون اعتراض کرده بود و از تصويب و رفت و آمد يک‌روزه اين طرح ميان مجلس يازدهم و شوراي نگهبان و تاييد آن متعجب شده
آرمان ملي- اميد کاجيان: درست
در زماني که حسن روحاني رئيس‌جمهوري در نامه‌اي به شوراي نگهبان نسبت به
طرح مجلس يازدهم با عنوان «قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها» و روند
تصويب اين قانون اعتراض کرده بود و از تصويب و رفت و آمد يک‌روزه اين طرح
ميان مجلس يازدهم و شوراي نگهبان و تاييد آن متعجب شده بود تاحدي که حتي
بسياري عدم حضور رئيس‌جمهور در مجلس را در زمان تقديم لايحه بودجه به اين
موضوع نسبت مي‌دادند، ناگهان بيانيه‌اي از سوي شوراي‌عالي امنيت ملي منتشر
شد که به نحوي، دفاع از تصويب طرح مجلس بود و برخلاف خواسته و اظهارات حسن
روحاني رئيس‌جمهوري که رئيس همين شورا به شمار مي‌آيد. بيانيه‌اي که همه را
شوکه کرد. طرح مجلس يازدهم که خواهان رفع همه تحريم‌هاي ايران ظرف يک ماه
است و در غير اين‌صورت از دولت مي‌خواهد تا از پروتکل الحاقي خارج شود و از
سويي غني‌سازي 20 درصد را آغاز کند، از ديد برخي حرکتي جناحي از سوي
پارلمان تمام‌اصولگراي يازدهم براي ضربه به دولت و عدم تحقق مذاکرات برجامي
با بايدن به شمار مي‌آيد. اينکه درست در زماني که ظريف به‌عنوان وزير
امورخارجه و حسن روحاني به‌عنوان رئيس‌جمهور اظهارنظرهايي مبني بر راه
بازگشت آمريکا به برجام و همينطور ايجاد فضاي فرصت دوباره را مطرح
مي‌کردند، مجلس به تکاپوي خروج از پروتکل الحاقي و حتي«ان‌پي‌تي» افتاده
است مشهود بود. در اين ميان البته که موضوع ترور شهيد فخري‌زاده بهانه‌هاي
لازم را به اين جريان در پارلمان نيز داد تا طرح فوق را مطرح و با سرعت به
تصويب برسانند. اما اعتراضات صريح حسن روحاني به‌عنوان رئيس شوراي‌عالي
امنيت ملي نسبت به اين طرح، اين موضوع را نيز مطرح کرد که اساسا مجلس با
تصويب چنين طرحي نمي‌تواند دولت را ملزم به انجام کاري کند، چراکه
تصميم‌گيري در ارتباط با برجام دراختيار مجلس نيست، بلکه در اختيار
شوراي‌عالي امنيت ملي است. ولي بيانيه‌اي ازسوي شوراي‌عالي امنيت ملي
همه‌چيز را تحت‌الشعاع قرار داد. دبيرخانه شوراي‌عالي امنيت ملي در اين
بيانيه نخست به اين موضوع اشاره مي‌کند که طرح مذکور از دو ماه پيش با
شوراي‌عالي هماهنگ شده بود. نکته‌اي که بيانگر اين است که عملا طرح اقدام
راهبردي براي لغو تحريم‌ها هيچ ارتباطي با ترور شهيد فخري‌زاده نداشته و
بلکه اين ترور فرصتي براي ثبت و تصويب فوري آن به صورت کاتاليزور بوده،
يعني اساسا جناح راست مجلس با هدف اين طرح را به سرانجام رسانده است.اما
نکته تاييد تلويحي اين طرح، توسط دبيرخانه شوراي‌عالي امنيت ملي در اين
بيانيه است. حتي در اين بيانيه آمده که مجلس برخي ايرادات طرح را نيز که
شورا گفته برطرف ساخته است و شورا اعلام کرده که اين طرح برخلاف مصالح ملي
نيست. بيانيه شوراي‌عالي در ادامه حتي گويي غيرمستقيم حسن روحاني را نيز
خطاب قرار داده است. بيانيه شوراي‌عالي البته ابهاماتي را نيز به وجود
آورد. مثلا اينکه آيا اين موضع‌گيري به معناي اين است که بايد طرح مجلس را
براي دولت لازم الاجرا دانست يا اينکه موضع دبيرخانه را.
اکنون اين سوال پيش مي‌آيد که پرونده برجام مسئوليتش با شوراي‌عالي هست يا نه؟ اگر هست که بايد مشخصا موضع شورا اعلام شود، اگر نيست، آن وقت مجلس مي‌تواند در اين زمينه قانون وضع کند؟
عمق اختلافات
قطعا اگر بيانيه‌اي از سوي شوراي‌عالي امنيت ملي اعلام مي‌شود، لاجرم بايستي رئيس آن نيز آن را تاييد کند يا به امضايش برسد، اما اظهارات ديروز علي ربيعي، سخنگوي دولت از اختلاف‌نظرهاي دروني پرده برمي‌دارد.علي ربيعي ديروز در نشست خبري‌اش دراين‌باره مي‌گويد: رئيس‌جمهور به‌عنوان رئيس شوراي عالي امنيت ملي هيچ اطلاعي از تصميمات دبيرخانه نداشته؛ وزير امور خارجه هم مي‌گويد با وي تعاملي نشده، سنت کار اين است که دبيرخانه، تصميمات مهم و ارجاعي را پس از تاييد رئيس شورا ابلاغ کند. کار دبيرخانه تجميع ديدگاه‌ها و ارائه جمع‌بندي به رئيس شوراست. سخنگوي دولت در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه دولت چگونه اين قانون را اجرا خواهد کرد؟ گفت: حرف دولت اين بود، وقتي قانوني به اين مهمي که بر زندگي روزمره و معيشت مردم، اقتصاد و سياست خارجي اثر مي‌گذارد، تصويب مي‌شود دولت بايد طرف مشورت بيشتري قرار مي‌گرفت.اظهارات ربيعي تاييد گزارش پيشين «آرمان ملي» با عنوان «فاصله بيانيه شورا تا مواضع رئيس» نيز هست.
موضع علي شمخاني
اکنون بيانيه دبيرخانه با دبيري علي شمخاني در چنين شرايطي محل پرسش است. جلال جلالي‌زاده، نماينده سابق مجلس در اين‌باره به «آرمان ملي» مي‌گويد: بايد بپذيريم اين روزها فاصله ميان حسن روحاني و برخي بيش از گذشته شده است. شمخاني البته در تمام اين سال‌ها نشان داده که مشخصا موضع اصلاح‌طلبانه‌اي ندارد اما حضور او در ساختار و کابينه دولت اصلاحات در گذشته و همينطور مواضع هميشگي‌اش، چهره‌اي معتدل و تا حدودي نزديک به اصلاح‌طلبان را از او ساخته بود. نمي‌توان نيت‌خواني کرد، ولي موضع‌گيري دبيرخانه شوراي‌عالي امنيت ملي از يکسو و همينطور رئيس شوراي‌عالي امنيت ملي چند مساله را مشخص مي‌کند. نخست، عدم توافق صددرصدي در حساس‌ترين ساختار. دوم، نمايان شدن تنهايي بيش از گذشته حسن روحاني در اين واپسين ماه‌هاي باقيمانده، سوم، دادن امتيازاتي به جريان رقيب دولت. چهارم، کاهش اختيارات رئيس. وي ادامه مي‌دهد: نبايد اتفاقاتي بيفتد که برخي موضوع تزلزل جايگاه رياست‌جمهوري در امروز و حتي آينده را مطرح کنند. برخي در محافل سياسي و عمومي مطرح مي‌کنند اينکه اين اتفاق مي‌تواند در آينده تحليل شود.
اکنون اين سوال پيش مي‌آيد که پرونده برجام مسئوليتش با شوراي‌عالي هست يا نه؟ اگر هست که بايد مشخصا موضع شورا اعلام شود، اگر نيست، آن وقت مجلس مي‌تواند در اين زمينه قانون وضع کند؟
عمق اختلافات
قطعا اگر بيانيه‌اي از سوي شوراي‌عالي امنيت ملي اعلام مي‌شود، لاجرم بايستي رئيس آن نيز آن را تاييد کند يا به امضايش برسد، اما اظهارات ديروز علي ربيعي، سخنگوي دولت از اختلاف‌نظرهاي دروني پرده برمي‌دارد.علي ربيعي ديروز در نشست خبري‌اش دراين‌باره مي‌گويد: رئيس‌جمهور به‌عنوان رئيس شوراي عالي امنيت ملي هيچ اطلاعي از تصميمات دبيرخانه نداشته؛ وزير امور خارجه هم مي‌گويد با وي تعاملي نشده، سنت کار اين است که دبيرخانه، تصميمات مهم و ارجاعي را پس از تاييد رئيس شورا ابلاغ کند. کار دبيرخانه تجميع ديدگاه‌ها و ارائه جمع‌بندي به رئيس شوراست. سخنگوي دولت در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه دولت چگونه اين قانون را اجرا خواهد کرد؟ گفت: حرف دولت اين بود، وقتي قانوني به اين مهمي که بر زندگي روزمره و معيشت مردم، اقتصاد و سياست خارجي اثر مي‌گذارد، تصويب مي‌شود دولت بايد طرف مشورت بيشتري قرار مي‌گرفت.اظهارات ربيعي تاييد گزارش پيشين «آرمان ملي» با عنوان «فاصله بيانيه شورا تا مواضع رئيس» نيز هست.
موضع علي شمخاني
اکنون بيانيه دبيرخانه با دبيري علي شمخاني در چنين شرايطي محل پرسش است. جلال جلالي‌زاده، نماينده سابق مجلس در اين‌باره به «آرمان ملي» مي‌گويد: بايد بپذيريم اين روزها فاصله ميان حسن روحاني و برخي بيش از گذشته شده است. شمخاني البته در تمام اين سال‌ها نشان داده که مشخصا موضع اصلاح‌طلبانه‌اي ندارد اما حضور او در ساختار و کابينه دولت اصلاحات در گذشته و همينطور مواضع هميشگي‌اش، چهره‌اي معتدل و تا حدودي نزديک به اصلاح‌طلبان را از او ساخته بود. نمي‌توان نيت‌خواني کرد، ولي موضع‌گيري دبيرخانه شوراي‌عالي امنيت ملي از يکسو و همينطور رئيس شوراي‌عالي امنيت ملي چند مساله را مشخص مي‌کند. نخست، عدم توافق صددرصدي در حساس‌ترين ساختار. دوم، نمايان شدن تنهايي بيش از گذشته حسن روحاني در اين واپسين ماه‌هاي باقيمانده، سوم، دادن امتيازاتي به جريان رقيب دولت. چهارم، کاهش اختيارات رئيس. وي ادامه مي‌دهد: نبايد اتفاقاتي بيفتد که برخي موضوع تزلزل جايگاه رياست‌جمهوري در امروز و حتي آينده را مطرح کنند. برخي در محافل سياسي و عمومي مطرح مي‌کنند اينکه اين اتفاق مي‌تواند در آينده تحليل شود.
نظر شما
آخرین اخبار
