نسخه چاپی
ارسال به دوستان
همانطور که تمايل داشت، نامش مطرح است. خودش خوشحال است اما در ذهن ديگران انبوه سوالات درباره چرايي اظهارات و عملکرد او وجود دارد و مهم‌ترين سوال هم اين است که چرا با محمود احمدينژاد برخورد نمي‌شود و اصلا تکليف پرونده‌هاي او چه شد؟
آرمان ملي- مطهره شفيعي: همانطور
که تمايل داشت، نامش مطرح است. خودش خوشحال است اما در ذهن ديگران انبوه
سوالات درباره چرايي اظهارات و عملکرد او وجود دارد و مهم‌ترين سوال هم اين
است که چرا با محمود احمدينژاد برخورد نمي‌شود و اصلا تکليف پرونده‌هاي
او چه شد؟ هر روز يک ادعا و هر روز يک فضاسازي؛ آن هم در مقطعي که روزهاي
حساسي در ايران سپري مي‌شود و نياز به آرامش بيش از هر زماني احساس مي‌شود،
اما در ظاهر براي احمدينژاد آرامش معنايي ندارد و با ادعاهاي گاه بي‌سند
تنها درصدد خودنمايي است و بس. نمونه بارز عملکرد تنش‌زاي اخير او به
اظهاراتي باز‌مي‌گردد که درباره کرونا داشت. او با متهم کردن وزارت بهداشت
مدعي شده بود: «متاسفانه مقاماتي بودند که در ي پروژه تحقيقاتي بهداشت
جهاني يکسري داروها را که آنها مي‌خواستند آزمايش کنند، آنطور که من اطلاع
دارم در کل دنيا 11هزار نمونه را کشورها حاضر بودند روي مردم‌شان آزمايش
کنند که از اين ميان 3500 مورد در ايران آزمايش شد و من شنيدم فردي که
مسئول بوده بابت اين موضوع قرارداد بسته و پول گرفته است!». اين ادعاها
نه‌تنها نسبتي با کمک به مردم ندارد بلکه در وهله اول سبب نگراني و ناآرامي
آنها شده و سپس به ايجاد بدبيني در مردم منجر مي‌شود که به اعتقاد بسياري
اين مشي تخريبي که احمدينژاد دنبال مي‌کند بر اساس اهداف خاصي است که در
ذهن دارد و هنوز ظهور و بروز نداده است.
بررسي در وزارت بهداشت نه سازمان بازرسي
نکته قابل‌تامل ورود سازمان بازرسي به بررسي ادعاي کرونايي احمدينژاد است. روز دوشنبه حسن درويشيان رئيس سازمان بازرسي کل کشور از بررسي «ادعاي آزمايش برخي داروهاي وارداتي روي 3 هزار نفر از مبتلايان به کرونا در کشور» خبر داد و گفت: «بر اساس بررسي‌هاي صورت گرفته از سوي سازمان بازرسي در يک طرح تحقيقاتي با نظارت سازمان بهداشت جهاني 30 کشور با بيش از 11 هزار بيمار کرونايي مورد مطالعه قرار گرفته‌اند که تحقيق درباره حضور ايران در بين اين کشورها، نحوه عقد قرارداد احتمالي با سازمان بهداشت جهاني و رعايت يا عدم‌رعايت اصول اخلاق پزشکي از جمله اطلاع بيمار هنگام تحقيقات، نحوه دريافت و هزينهکرد اعتبارات احتمالي مربوط به طرح و شفافيت آن در دستور کار قرار دارد.» پس از انتشار اين خبر خواستار بررسي اقدامات احمدينژاد در سال‌هاي پس از رياست‌جمهوري‌اش شدند تا بررسي‌هاي پزشکي را به وزارت بهداشت و ساير نهادهاي مربوطه واگذار کنند.
گفت‌وگو با رسانه‌هاي ممنوعه
احمدينژاد به‌خوبي مي‌داند که گفت‌وگو با رسانه‌هاي داخلي او را درگير سوالاتي مي‌کند که قدرت پاسخگويي ندارد، بنابراين دو مسير را انتخاب کرده است. نخست نشاندن علي‌اکبر جوانفکر بر کرسي پرسشگري و طرح سوالات هماهنگ شده با هدف انتشار ديدگاه‌هاي خودش و جلوگيري از طرح سوالات چالشي و روش دوم گفت‌وگو با رسانه‌هاي خارجي. او چندي پيش با راديو فردا گفت‌وگو کرد که موضع ضدايراني اين رسانه بر همگان روشن است اما برخوردي با او نشد. اهالي رسانه با مشاهده اين گفت‌وگو به ياد بهمن 91 افتادند که تعدادي از روزنامه‌نگاران مطرح را به اتهام ارتباط با رسانه‌هاي خارجي بازداشت کردند. در آن مقطع احمدينژاد رئيس‌جمهور بود و کوچک‌ترين موضعي هم نگرفت! از سوي ديگر اگر همين امروز يک چهره اصلاح‌طلب با رسانه‌هايي مانند راديو فردا گفت‌وگو و ادعاهاي عليه کشور يا مسئولان مطرح کند، با او همان رفتاري مي‌شود که با احمدينژاد تاکنون شده است؟
پرونده‌هايي در بايگاني!
پرونده‌هاي شکايت از احمدينژاد کم نيست. آذرماه سال 92 يک‌بار ديگر احمدينژاد به دادگاه احضار شده بود، اما آنگونه که محسني‌اژه‌اي گفته بود نه احمدينژاد در دادگاه حاضر شده، نه وكيلش. سال 93 همچون سال 92، سال احضارهاي بي‌سرانجام احمدينژاد بود. آنگونه که افتخاري، سرپرست دادگاه‌هاي كيفري استان خبر از رسيدگي به پرونده احمدينژاد در وقت احتياطي داده بود. سال 93 خبري از رسيدگي به پرونده‌هاي احمدينژاد نشد. سال 94 افتخاري بار ديگر درباره پرونده احمدينژاد صحبت کرد و گفت اين پرونده در مرحله استعلام از مراجع مختلف است و دليل طولاني شدن اين پروسه، تاخير در ارسال پاسخ استعلام‌ها بوده است. جالب آنکه وکيل احمدينژاد دليل پروسه طولاني را عدم‌تمايل دستگاه قضا براي رسيدگي عنوان کرده و گفته بود: جرائم منتسب به آقاي احمدينژاد نياز به شاكي خصوصي ندارد و مدعي‌العموم بايد شخصا پيگيري كند اما دستگاه قضايي تمايلي براي پيگيري اين پرونده نداشت. پس از آن هم ظاهرا قصدي براي شکايت از اقدامات غيرمتعارف احمدينژاد نبود که دليل آن شايد عدم‌مشخص شدن شکايات قبلي باشد.
بررسي در وزارت بهداشت نه سازمان بازرسي
نکته قابل‌تامل ورود سازمان بازرسي به بررسي ادعاي کرونايي احمدينژاد است. روز دوشنبه حسن درويشيان رئيس سازمان بازرسي کل کشور از بررسي «ادعاي آزمايش برخي داروهاي وارداتي روي 3 هزار نفر از مبتلايان به کرونا در کشور» خبر داد و گفت: «بر اساس بررسي‌هاي صورت گرفته از سوي سازمان بازرسي در يک طرح تحقيقاتي با نظارت سازمان بهداشت جهاني 30 کشور با بيش از 11 هزار بيمار کرونايي مورد مطالعه قرار گرفته‌اند که تحقيق درباره حضور ايران در بين اين کشورها، نحوه عقد قرارداد احتمالي با سازمان بهداشت جهاني و رعايت يا عدم‌رعايت اصول اخلاق پزشکي از جمله اطلاع بيمار هنگام تحقيقات، نحوه دريافت و هزينهکرد اعتبارات احتمالي مربوط به طرح و شفافيت آن در دستور کار قرار دارد.» پس از انتشار اين خبر خواستار بررسي اقدامات احمدينژاد در سال‌هاي پس از رياست‌جمهوري‌اش شدند تا بررسي‌هاي پزشکي را به وزارت بهداشت و ساير نهادهاي مربوطه واگذار کنند.
گفت‌وگو با رسانه‌هاي ممنوعه
احمدينژاد به‌خوبي مي‌داند که گفت‌وگو با رسانه‌هاي داخلي او را درگير سوالاتي مي‌کند که قدرت پاسخگويي ندارد، بنابراين دو مسير را انتخاب کرده است. نخست نشاندن علي‌اکبر جوانفکر بر کرسي پرسشگري و طرح سوالات هماهنگ شده با هدف انتشار ديدگاه‌هاي خودش و جلوگيري از طرح سوالات چالشي و روش دوم گفت‌وگو با رسانه‌هاي خارجي. او چندي پيش با راديو فردا گفت‌وگو کرد که موضع ضدايراني اين رسانه بر همگان روشن است اما برخوردي با او نشد. اهالي رسانه با مشاهده اين گفت‌وگو به ياد بهمن 91 افتادند که تعدادي از روزنامه‌نگاران مطرح را به اتهام ارتباط با رسانه‌هاي خارجي بازداشت کردند. در آن مقطع احمدينژاد رئيس‌جمهور بود و کوچک‌ترين موضعي هم نگرفت! از سوي ديگر اگر همين امروز يک چهره اصلاح‌طلب با رسانه‌هايي مانند راديو فردا گفت‌وگو و ادعاهاي عليه کشور يا مسئولان مطرح کند، با او همان رفتاري مي‌شود که با احمدينژاد تاکنون شده است؟
پرونده‌هايي در بايگاني!
پرونده‌هاي شکايت از احمدينژاد کم نيست. آذرماه سال 92 يک‌بار ديگر احمدينژاد به دادگاه احضار شده بود، اما آنگونه که محسني‌اژه‌اي گفته بود نه احمدينژاد در دادگاه حاضر شده، نه وكيلش. سال 93 همچون سال 92، سال احضارهاي بي‌سرانجام احمدينژاد بود. آنگونه که افتخاري، سرپرست دادگاه‌هاي كيفري استان خبر از رسيدگي به پرونده احمدينژاد در وقت احتياطي داده بود. سال 93 خبري از رسيدگي به پرونده‌هاي احمدينژاد نشد. سال 94 افتخاري بار ديگر درباره پرونده احمدينژاد صحبت کرد و گفت اين پرونده در مرحله استعلام از مراجع مختلف است و دليل طولاني شدن اين پروسه، تاخير در ارسال پاسخ استعلام‌ها بوده است. جالب آنکه وکيل احمدينژاد دليل پروسه طولاني را عدم‌تمايل دستگاه قضا براي رسيدگي عنوان کرده و گفته بود: جرائم منتسب به آقاي احمدينژاد نياز به شاكي خصوصي ندارد و مدعي‌العموم بايد شخصا پيگيري كند اما دستگاه قضايي تمايلي براي پيگيري اين پرونده نداشت. پس از آن هم ظاهرا قصدي براي شکايت از اقدامات غيرمتعارف احمدينژاد نبود که دليل آن شايد عدم‌مشخص شدن شکايات قبلي باشد.
نظر شما
آخرین اخبار
