نسخه چاپی
ارسال به دوستان
واقعه بندرعباس و تخريب آلونک زن سرپرست خانوار تلنگري بود به وجدان مسئولاني که بايد به وظايف قانوني خودشان عمل مي‌کردند اما در پناه تفسير ناروايي از قوانين، خود را پنهان کرده‌اند درحالي‌که با تکيه بر قانون اساسي در اصول متعدده؛ طبق اصل 21 قانون اساسي دولت موظف است
يکم: واقعه بندرعباس و
تخريب آلونک زن سرپرست خانوار تلنگري بود به وجدان مسئولاني که بايد به
وظايف قانوني خودشان عمل مي‌کردند اما در پناه تفسير ناروايي از قوانين،
خود را پنهان کرده‌اند درحالي‌که با تکيه بر قانون اساسي در اصول متعدده؛
طبق اصل 21 قانون اساسي دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت
موازين اسلامي تعيين نمايد و بند 4 همين اصل به ايجاد بيمه خاص بيوه‌گان و
زنان سالخورده و بي‌سرپرست اشاره دارد. اصل يکم قانون اساسي، داشتن مسکن
متناسب با نياز را حق هر فرد و خانواده ايراني مي‌داند و دولت موظف است با
رعايت اولويت، براي آنها که نيازمندترند، به‌خصوص روستانشينان و کارگران،
زمينه اجراي اين اصل را فراهم کند. اصل 43 قانون اساسي در بند 1 به تامين
نيازهاي اساسي؛ مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش‌وپرورش و امکانات
لازم براي تشکيل خانواده براي همه اشاره دارد. اصل 44 قانون اساسي هم
مالکيت‌ها را شمرده و در بخش مالکيت دولتي، زمين را جزو مالکيت‌هاي دولت
دانسته و در اصل 45، آخرين بخش قانون اساسي، انفال و ثروت‌هاي عمومي از
قبيل زمين‌هاي موات يا رهاشده را در اختيار حکومت اسلامي شمرده تا بر طبق
مصالح عامه نسبت به آنها عمل کند. پس قانون اساسي در اصول متعدده‌اي از
حقوق طبيعي مردم در داشتن مسکن و سرپناه ياد کرده و دولت را هم موظف و مکلف
کرده تا از امکاناتي که به عنوان حاکم در اختيار دارد و عمده‌ترين آن زمين
است، شرايط تهيه مسکن مناسب براي مردم را فراهم کند.
دوم: در کشور اراضي به دو بخش تقسيم مي‌شود: اراضي که داراي مالکيت خصوصي هستند و در تصرف افراد است يا اراضي که مالک خصوصي ندارد، تحت عنوان انفال در مالکيت دولت است و برابر اصولي که در بخش يکم شمردم، بايد به جهت تامين نيازهاي مردم در اختيار آنها قرار بگيرد. متاسفانه در ايران از ابتداي انقلاب، نهادهايي که برابر اصول قانون اساسي زمين در اختيارشان قرار مي‌گيرد، رويه‌اي به‌کار مي‌برند که اصول قانون‌اساسي و وظايف دولت را ناديده مي‌گيرند و من از اينها به‌عنوان «مزاربان» ياد مي‌کنم. مثل کساني که بالاي قبري نشسته‌اند و اجازه نمي‌دهند هيچ دخل و تصرفي در آن شود. اگر به اين اصول قانون اساسي نگاه کنيم؛ در هيچ شهري نمي‌توانيم افرادي را که بي‌سرپناه باشند ببينيم. علت آن هم به کانون‌هاي قدرت برمي‌گردد که خودشان بزرگ‌سرمايه‌دارند و اراضي در تملک و تصرف آنهاست. الان در کشور بيش از تعداد خانواده‌ها و خانوارها، ساختمان ساخته‌شده داريم و برابر آمار درصد بالايي از ساختمان‌هاي ساخته‌شده به عنوان سرمايه چه خصوصي، سرمايه نهادها و سازمان‌ها در تصرف آنهاست و هر روز با تصويب مقررات سختگيرانه و جلوگيري از اينکه انفال در اختيار مردم قرار بگيرد، باعث بالا رفتن قيمت املاک و ساختمان‌هاي خودشان مي‌شوند و خيل انبوه بي‌سرپناهان، کارتن‌خواب‌ها و گورخواب‌ها هر روزه به جمعيت کشور اضافه مي‌شود و به دو‌صورت بايد به قضيه بندرعباس نگاه کرد: نخست اينکه، شهرداري بدون حکم قضائي وارد شده و نسبت به تخريب سرپناه يک زن اقدام کرده که خلاف قانون است. شهردار، شوراي شهر، ضابطان و ماموراني که عنوان ماموران رفع سدمعبر را دارند به لحاظ اينکه دستور قضائي نداشتند و بنا را تخريب کردند، مسئول هستند و تقصيرشان اين است که بايد از دادگاه حکم مي‌گرفتند. به لحاظ اينکه داشتن مسکن حداقلي برابر اصولي که برشمردم، حق طبيعي هر فرد است. بايد از اين پرونده اين تجربه را کسب کنيم که بياييم بعد از 40 سال نسبت به اجراي قانون اساسي حساسيت بيشتري داشته باشيم. نسبت به حقوق مردم و افرادي که در جامعه بلندگويي ندارند که حق‌شان را بگيرد، پيشقدم شويم. به عنوان جامعه روزنامه‌نگار و اهالي رسانه، هرازچندگاهي مطلبي درباره جمعيت نيازمند به حداقل‌هاي زندگي مثل مسکن، پوشاک، خوراک و امثالهم هستند منتشر کنيم. از طرفي امکاناتي که در اختيار سازمان‌هاي مختلف مثل مسکن و شهرسازي به عنوان متولي زمين، منابع طبيعي به عنوان متولي زمين‌هاي زراعي و شهرداري‌ها را از باب زمين‌هايي که برابر قانون در تعريف شهرداري‌ها مي‌گنجد را مکلف کنيم
دوم: در کشور اراضي به دو بخش تقسيم مي‌شود: اراضي که داراي مالکيت خصوصي هستند و در تصرف افراد است يا اراضي که مالک خصوصي ندارد، تحت عنوان انفال در مالکيت دولت است و برابر اصولي که در بخش يکم شمردم، بايد به جهت تامين نيازهاي مردم در اختيار آنها قرار بگيرد. متاسفانه در ايران از ابتداي انقلاب، نهادهايي که برابر اصول قانون اساسي زمين در اختيارشان قرار مي‌گيرد، رويه‌اي به‌کار مي‌برند که اصول قانون‌اساسي و وظايف دولت را ناديده مي‌گيرند و من از اينها به‌عنوان «مزاربان» ياد مي‌کنم. مثل کساني که بالاي قبري نشسته‌اند و اجازه نمي‌دهند هيچ دخل و تصرفي در آن شود. اگر به اين اصول قانون اساسي نگاه کنيم؛ در هيچ شهري نمي‌توانيم افرادي را که بي‌سرپناه باشند ببينيم. علت آن هم به کانون‌هاي قدرت برمي‌گردد که خودشان بزرگ‌سرمايه‌دارند و اراضي در تملک و تصرف آنهاست. الان در کشور بيش از تعداد خانواده‌ها و خانوارها، ساختمان ساخته‌شده داريم و برابر آمار درصد بالايي از ساختمان‌هاي ساخته‌شده به عنوان سرمايه چه خصوصي، سرمايه نهادها و سازمان‌ها در تصرف آنهاست و هر روز با تصويب مقررات سختگيرانه و جلوگيري از اينکه انفال در اختيار مردم قرار بگيرد، باعث بالا رفتن قيمت املاک و ساختمان‌هاي خودشان مي‌شوند و خيل انبوه بي‌سرپناهان، کارتن‌خواب‌ها و گورخواب‌ها هر روزه به جمعيت کشور اضافه مي‌شود و به دو‌صورت بايد به قضيه بندرعباس نگاه کرد: نخست اينکه، شهرداري بدون حکم قضائي وارد شده و نسبت به تخريب سرپناه يک زن اقدام کرده که خلاف قانون است. شهردار، شوراي شهر، ضابطان و ماموراني که عنوان ماموران رفع سدمعبر را دارند به لحاظ اينکه دستور قضائي نداشتند و بنا را تخريب کردند، مسئول هستند و تقصيرشان اين است که بايد از دادگاه حکم مي‌گرفتند. به لحاظ اينکه داشتن مسکن حداقلي برابر اصولي که برشمردم، حق طبيعي هر فرد است. بايد از اين پرونده اين تجربه را کسب کنيم که بياييم بعد از 40 سال نسبت به اجراي قانون اساسي حساسيت بيشتري داشته باشيم. نسبت به حقوق مردم و افرادي که در جامعه بلندگويي ندارند که حق‌شان را بگيرد، پيشقدم شويم. به عنوان جامعه روزنامه‌نگار و اهالي رسانه، هرازچندگاهي مطلبي درباره جمعيت نيازمند به حداقل‌هاي زندگي مثل مسکن، پوشاک، خوراک و امثالهم هستند منتشر کنيم. از طرفي امکاناتي که در اختيار سازمان‌هاي مختلف مثل مسکن و شهرسازي به عنوان متولي زمين، منابع طبيعي به عنوان متولي زمين‌هاي زراعي و شهرداري‌ها را از باب زمين‌هايي که برابر قانون در تعريف شهرداري‌ها مي‌گنجد را مکلف کنيم
نظر شما
آخرین اخبار
