نسخه چاپی
ارسال به دوستان
حکومت‌ها و دولت‌هاي مسئول معمولا براساس معدل شرايط جامعه حرکت مي‌کنند و تصميم‌هاي خويش را در اين چارچوب‌ها محدود مي‌کنند، به عبارت ديگر آنچه استراتژي‌ها وتاکتيک‌ها را مشخص مي‌کند بيش از آنکه ناظر به آرمان‌ها و تمايلات و اهداف حکومت‌ها باشد تحت‌الشعاع وضعيت جامعه است.
حکومت‌ها و دولت‌هاي مسئول
معمولا براساس معدل شرايط جامعه حرکت مي‌کنند و تصميم‌هاي خويش را در اين
چارچوب‌ها محدود مي‌کنند، به عبارت ديگر آنچه استراتژي‌ها وتاکتيک‌ها را
مشخص مي‌کند بيش از آنکه ناظر به آرمان‌ها و تمايلات و اهداف حکومت‌ها باشد
تحت‌الشعاع وضعيت جامعه است. به نظر مي‌رسد امروزه تعريف اقتدار هر کشوري
از اقتدار نظامي فراتر رفته است و به حوزه‌هاي ديگر هم سرايت پيدا کرده
است. دولت‌ها علاوه بر توان نظامي بر اساس بزرگي اقتصاد خود شاخ و شانه
مي‌کشند و درصورت لزوم مبارز مي‌طلبند و پاي خويش را از مرزهاي جغرافيايي
بيرون مي‌نهند تا آنجا که بسياري از صاحب‌نظران معتقدند که در مناسبات
بين‌المللي کنوني اين اقتصاد است که حرف اول را مي‌زند. لابد اگر چين روي
اقتصاد تمرکز تاريخي کرد و موفق هم شد سرنوشت همسايه شمالي خود يعني شوروي
سابق را ديد که درست از ناحيه اقتصاد ضربه خورد و فروپاشيد. واقعيت آن است
که ما سال‌هاي طولاني از اقتصاد غلفت کرديم يا از رعايت قواعدش سرباز زديم و
اکنون به هر سو که نظر مي‌کنيم اين مشکلات اقتصادي هستند که جلو راهمان
سبز مي‌شوند و محدودمان مي‌کنند. اقتصادي که نه تنها فرمان‌پذير نيست که در
مقابل تصميم‌هاي دستوري قدعلم و ثابت مي‌کند که با هيچ‌کس شوخي ندارد.
اکنون در شرايط خاص و بغرنج و احتمالا بي‌سابقه‌اي که به‌سر مي‌بريم؛
حقيقتا مردم خصوصا دهک‌هاي پايين جامعه در عسرتي پردامنه و مشقتي گزنده
به‌سر مي‌برند و گاهي چنان مي‌شود که راه پس و پيشي جلوي خود نمي‌بينند.
گراني بيداد مي‌کند و کرونا بسياري از آب‌باريکه‌هايي را که در زندگي‌ها
جاري بود باريک‌تر و بعضا مسدود کرده است. اگر در آبان سال گذشته افزايش
قيمت بنزين مشکل ايجاد کرد بايد از همين زاويه اقتصادي به آن نگريست و
دخالت و تحريک بيگانگان را فرع بر آن دانست. لازم نيست انسان اقتصاد‌دان
باشد و انواع آمارهاي رسمي از اوضاع اقتصادي را بخواند و آنگاه متوجه شود
که چه فشار عظيمي متوجه اکثريت مردم و خصوصا محرومان جامعه است. وقتي خط
فقر در سال 99 از حدود چهارميليون و پانصدهزار تا 9ميليون تومان براي يک
خانواده چهارنفره برآورد مي‌شود ودر جريان شيوع کرونا حدود يک‌ميليون و
سيصدهزار نفر بيکار شده‌اند و تورم مهرماه امسال تا 41 درصد رشد را نشان
مي‌دهد صداي خرد شدن استخوان و خم شدن کمر اقشار بزرگي از جامعه به گوش
مي‌رسد که احتمالا کم‌شنوايان مسئول هم آن را مي‌شنوند! اين حقايق تلخ و
بزرگ با هر مقدمه و به‌وسيله هر کس ايجاد شده باشند وجود دارند و در حال
چلاندن جان مردمانند. بدون کوچک‌ترين ترديدي بزرگ‌ترين اولويت کنوني لحاظ
کردن شرايط مردم است که بايد در همه تصميم‌ها و استراتژي‌ها در اولويت قرار
گيرد و همه چيز را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
اگر در حال حاضر کرونا طغيان کرده و کل کشور و همه مناسبات آن را تحت تاثير منفي قرار داده است، نمي‌شود بدون توجه به آن سياست ورزيد و مثل شرايط عادي تصميم گرفت. ما با اقتصاد آسيب‌ديده از تحريم‌ها و فسادهاي شديدا به دوراني از آرامش و ثبات نياز داريم و اگر خواستار استقامت کشور هستيم بايد به هر وسيله ممکن آن را به‌دست آوريم. لغو تحريم‌ها علاوه بر ضرورت‌هاي اقتصادي ناظر به موضوع اپيدمي کرونا هم هست. همين حالا تحريم‌هاي ظالمانه آمريکا بر توان کشور براي مقابله با اين اپيدمي تاثير منفي گذاشته است. دير يا زود واکسن کرونا به بازار خواهد آمد و کشور ما در مقياس وسيع نياز عاجل به آن دارد. اين در حالي است که همه کشورهاي جهان براي خريد و به‌دست آوردن آن صف بسته‌اند و بعضا پيش‌خريد هم کرده‌اند. آيا برنامه‌اي تدوين شده است که تحريم‌ها نتوانند در تهيه اين کالاي حياتي مانع ايجاد کنند؟ آيا يکي از الزامات ما در استفاده از تحولات سياسي آمريکا و استقبال از رفع تحريم‌ها همين نيازهاي حياتي نيست؟ آري سياستمداران مسئول در کوچک‌ترين تا بزرگ‌ترين تصميم‌هاي خود به نيازهاي ضروري ملت خويش مي‌نگرند و بهتر مي‌دانند که دامنه تصميماتشان تا چه حد در زندگي و مرگ و سختي و سلامت و رفاه و مشقت و رشد و عقب‌ماندگي و رضايت و عدم رضايت مردم اثر دارد. علاوه بر وضع اقتصادي، سلامت مردم که فعلا در معرض آسيب روزانه است نيازمند توجه عميق و تنظيم سياست‌هاي کلان براساس آن است. اگر مردم اصل هستند رفتار ما با هر کشوري تابعي از رعايت و ملاحظه وضع جامعه است.
اگر در حال حاضر کرونا طغيان کرده و کل کشور و همه مناسبات آن را تحت تاثير منفي قرار داده است، نمي‌شود بدون توجه به آن سياست ورزيد و مثل شرايط عادي تصميم گرفت. ما با اقتصاد آسيب‌ديده از تحريم‌ها و فسادهاي شديدا به دوراني از آرامش و ثبات نياز داريم و اگر خواستار استقامت کشور هستيم بايد به هر وسيله ممکن آن را به‌دست آوريم. لغو تحريم‌ها علاوه بر ضرورت‌هاي اقتصادي ناظر به موضوع اپيدمي کرونا هم هست. همين حالا تحريم‌هاي ظالمانه آمريکا بر توان کشور براي مقابله با اين اپيدمي تاثير منفي گذاشته است. دير يا زود واکسن کرونا به بازار خواهد آمد و کشور ما در مقياس وسيع نياز عاجل به آن دارد. اين در حالي است که همه کشورهاي جهان براي خريد و به‌دست آوردن آن صف بسته‌اند و بعضا پيش‌خريد هم کرده‌اند. آيا برنامه‌اي تدوين شده است که تحريم‌ها نتوانند در تهيه اين کالاي حياتي مانع ايجاد کنند؟ آيا يکي از الزامات ما در استفاده از تحولات سياسي آمريکا و استقبال از رفع تحريم‌ها همين نيازهاي حياتي نيست؟ آري سياستمداران مسئول در کوچک‌ترين تا بزرگ‌ترين تصميم‌هاي خود به نيازهاي ضروري ملت خويش مي‌نگرند و بهتر مي‌دانند که دامنه تصميماتشان تا چه حد در زندگي و مرگ و سختي و سلامت و رفاه و مشقت و رشد و عقب‌ماندگي و رضايت و عدم رضايت مردم اثر دارد. علاوه بر وضع اقتصادي، سلامت مردم که فعلا در معرض آسيب روزانه است نيازمند توجه عميق و تنظيم سياست‌هاي کلان براساس آن است. اگر مردم اصل هستند رفتار ما با هر کشوري تابعي از رعايت و ملاحظه وضع جامعه است.
نظر شما
آخرین اخبار
