نسخه چاپی
ارسال به دوستان
دو روز پيش به اتفاق مديرمسئول و خبرنگار روزنامه آرمان ملي در دادگاه جرم سياسي محاکمه شدم و هيات منصفه مرا که گفته بودم يکي از معاونان بازرسي کل کشور بازداشت شده، مجرم شناخت.
دو روز پيش به اتفاق
مديرمسئول و خبرنگار روزنامه آرمان ملي در دادگاه جرم سياسي محاکمه شدم و
هيات منصفه مرا که گفته بودم يکي از معاونان بازرسي کل کشور بازداشت شده،
مجرم شناخت. حال چگونه نماينده مجلس به خودش اجازه مي‌دهد ابزار قانوني که
تذکر، سوال و استيضاح که در اختيار دارد را کنار گذاشت و خبر کذبي منتشر
کرد که حکايت از عدم رضايت مردم به برکناري رئيس‌جمهور داشت، اعدام حسن
روحاني را به عنوان خواسته عمومي مطرح کرد، محاکمه نمي‌کنند و من به دليلي
که ذکر شد، محاکمه و مجرم شناخته شدم؟ ببينيد! اينها مساله يک حرکت جناحي
است. ضربه‌اي که همين آقاي ذوالنوري به مملکت زد، کسي نزده وقتي در مجلسي
که خودش هم حضور داشت و به برجام راي دادند و کل مقامات کشور به طرق مختلف
از پايبندي خود به برجام مي‌گويند اما با گروهي در صحن علني مجلس جلوي
دوربين برجام را به آتش کشيدند و حال خود را نماينده 80ميليون نفر جمعيت
معرفي مي‌کند، درحالي‌که با کسب 200هزار راي در قم نماينده شده است. واقعيت
اين است که هجمه به آقاي حسن روحاني، هجمه به قانون اساسي است. آقاي حسن
روحاني را از کره مريخ نياوردند، ايشان بعد از اينکه شوراي نگهبان تاريخ
دقيق نام‌نويسي را اعلام کرده، در وزارت کشور اقدام به ثبت‌نام کرده،
تاييدصلاحيت شده و به‌عنوان کانديداي رياست‌‌‌جمهوري در رقابت‌هاي
انتخاباتي شرکت کرده و 24ميليون نفر به او راي داده‌اند. پس حسن روحاني نه
از خارج کشور آمده، بلکه منتخب آراي مردم است و آقاي ذوالنوري که با
200هزار راي از طرف هشتاد ميليون نفر جمعيت اظهارنظر مي‌کند، نشانگر اين
است که يک جناح در داخل حاضر نيست مملکت آرامش داشته باشد. اکنون در يک
شرايط بحراني قرار داريم و وضعيت اقتصادمان بهم ريخته است، قيمت‌ها هر روز
سربه‌فلک مي‌کشد، کارخانه‌ها مشکل اساسي دارند و تعداد کمي با کمترين ظرفيت
فعاليت مي‌کنند چنين صحبت‌هايي مطرح مي‌شود که نشان مي‌دهد نه قانون اساسي
و نه آيين‌نامه داخلي مجلس را خوانده‌اند و نه شرح وظايف نمايندگان را
مي‌دانند و نه حدود اختيارات رئيس‌جمهور را. رئيس‌جمهور به‌عنوان رئيس قوه
مجريه، مجري قوانيني است که مجلس تصويب مي‌کند و هر ايراد و اشکالي که وجود
دارد، صددرصدش به مجلس برمي‌گردد. اگر آقاي روحاني اقدامي مي‌کند که از
ديد مجلس خلاف است، طرحي ارائه دهند که پانزده نماينده امضا کنند و مانع از
حضور عمل خلاف شوند. آقاي ذوالنوري اصول متعدد قانون اساسي و آيين‌نامه
داخلي مجلس را که بخواند در آنجا اين حق را دارد تذکر دهد، سوال کند،
استيضاح کند ولي از جانب هشتادميليون نفر که اين نمايندگي و اين وکالت را
به وي نداده‌اند، صحبت نکند. اگر آنطور که ادعا مي‌کنند، ولايت‌مدار هستند،
حرمت بزرگان را نگه دارند. طرح چنين موضوعاتي، بيشتر تبليغ زودرس
انتخاباتي است چون قبل از آنکه دلشان به حال مردم بسوزد و منافع مردم را در
نظر بگيرند، منافع جناح خود را در نظر مي‌گيرند. دکتر روحاني، جناح معتدل
جامعه را رهبري مي‌کند و مستقلين و معتدلين از جمله راي‌دهندگان به او
هستند. اکنون شاهد يک نوع فعاليت انتخاباتي زودرس هستيم که در سفرهاي متعدد
استاني مشهود است. امثال آقاي ذوالنوري هم با درست کردن يک فضاي مهآلود،
بستري براي جناح خود پديد مي‌آورد که اصلا لزومي ندارد. اما با توجه به
اينکه دکتر روحاني رئيس‌جمهور کشور است و سخنان آقاي ذوالنوري ظاهرا بار
مجرمانه دارد، مدعي‌العموم از جنبه عمومي مي‌تواند ايشان را تحت تعقيب قرار
دهد و برخلاف نظر سخنگوي محترم هيات نظارت بر رفتار نمايندگان که اظهار
داشته است که اگر شکايتي درباره اتفاقات اخير به هيات واصل شود، آن را
بررسي مي‌کنند، بايد گفت که تهديد و هتک حرمت رئيس جمهور جنبه خصوصي ندارد
بلکه جرم عمومي است که قابل تعقيب کيفري است.
نظر شما
آخرین اخبار
