کد خبر: ۴۳۹۱
تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۳۹۹ - ۱۰:۱۸
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
در هفته‌های اخیر با آغاز موج جدیدی از افزایش قیمت ارز و کالا یکی از مباحثی که مطرح می‌شود وظایف مجلس در چنین شرایطی است. به ویژه اینکه مجلس یازدهم نیز درباره بهبود وضعیت اقتصادی وعده‌های مختلفی داده بود. اما این نکته قابل انکار نیست که مجلس در شرایط فعلی نمی‌تواند کاری از پیش ببرد.

در هفته‌های اخیر با آغاز موج جدیدی از افزایش قیمت ارز و کالا یکی از مباحثی که مطرح می‌شود وظایف مجلس در چنین شرایطی است. به ویژه اینکه مجلس یازدهم نیز درباره بهبود وضعیت اقتصادی وعده‌های مختلفی داده بود. اما این نکته قابل انکار نیست که مجلس در شرایط فعلی نمی‌تواند کاری از پیش ببرد. فارغ از اینکه نمایندگان این دوره در واقع با یک رای حداقلی وارد مجلس شده‌اند و این موضوع برتوان آنها اثرگذار است باید در نظر داشت که به طور کلی مجلس قانون‌گذار است و برای اینکه بتواند به فرآیند مواجه با مشکلات کمک کند باید بسترهای مانند درآمدهای کافی، روابط خارجی و داد و ستادهای قابل قبولی وجود داشته باشد تا مجلس بتواند قانونگذاری کند و سپس براساس طرح‌هایی که تصویب کرده است بر اجرای قانون نظارت کند. از جمله اقداماتی که نمایندگان می‌توانند انجام دهند برخی اصلاحات از جمله اصلاح قانون بودجه است که در این زمینه نیز باید درآمدهای کشور، میزان مالیات، فروش نفت، پیش‌بینی از تحصیل ارز و... را مدنظر قرار دهند تا اصلاحاتی را اعمال کنند. بنابراین بار دیگر لازم است تاکید شود در وضعت کنونی هیچ کاری از مجلس ساخته نیست. سیاست خارجی در اختیار دولت است، مبادلات خارجی و درآمدهای کشور نیز با دولت است. هرچند که برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که هم اکنون نزدیک به نیمی از اقتصاد در اختیار نهادهایی خارج از چارچوب دولت است و نقش آنها نیز در وضعیت فعلی کم نیست. با این حال آنچه مشخص است اینکه پیش‌نیاز اینکه مجلس بتواند ریل‌گذاری مناسبی را
انجام دهد وضعیت دولت است. در شرایط فعلی دو کار اساسی باید در کشور انجام شود تا بتوان به تدریج عقب ماندگی‌های موجود را جبران کرد؛ نخست اتخاذ سیاستی مناسب در ارتباطات خارجی و روابط با کشورهای همسایه و دومین مورد اصلاحاتی در برخورد با ملت و مناسبات داخلی است. در مواجهه با بخش داخلی راهکاری که باید در دستور کار قرار گیرد کاهش و حذف محدودیت‌هایی است که انتخاب‌های مردم را در انتخابات با مشکل مواجه می‌کند. احزابی مانند اعتماد ملی، اتحاد ملت، کارگزاران، مردم سالاری و... فرزندان جمهوری اسلامی هستند، گوشت و پوست آنها در این نظام رشد کرده است، جز جمهوری اسلامی جایی را ندارند، اما آنطور که باید و شاید نمی‌توانند در فضای انتخاباتی فعال باشند و شاهد هستیم عده‌ای ناشناخته توسط نهادهای نظارتی تایید می‌شوند و به مجلس راه می‌یابند که در این شرایط با تجربه کمی که دارند، نمی‌توانند کمکی به حل مشکل کنند. از سوی دیگر ذکر این نکته ضروری است که آنچه از رئیس مجلس یازدهم یا برخی از نمایندگان در برخی سفرها یا سخنرانی می‌شنویم و وعده‌هایی که داده می‌شود سنخیتی با وظایف اصلی نمایندگان مجلس ندارد.
نام:
ایمیل:
* نظر: