طرح برخي دوستان در کميسيون برنامه و بودجه مجلس مبني بر اختصاص کارت اعتباري اقلام اساسي به 60ميليون ايراني ذيل طرح حمايت معيشتي مجلس بهگونهاي که نه نقدينگي را افزايش دهد و نه پايه پولي را دچار تکانه کند! چندان جديد نيست بلکه برگشتن به همان شرايط کوپن و اداره کردن کشور بهصورت کوپني خواهد بود که روشي است متروکه در دنيا که به تاريخ سپرده شده.
طرح برخي دوستان در
کميسيون برنامه و بودجه مجلس مبني بر اختصاص کارت اعتباري اقلام اساسي به
60ميليون ايراني ذيل طرح حمايت معيشتي مجلس بهگونهاي که نه نقدينگي را
افزايش دهد و نه پايه پولي را دچار تکانه کند! چندان جديد نيست بلکه برگشتن
به همان شرايط کوپن و اداره کردن کشور بهصورت کوپني خواهد بود که روشي
است متروکه در دنيا که به تاريخ سپرده شده. روشهايي که در کشورهاي داراي
اقتصاد سوسياليستي، به انحاي مختلف تابهحال اجرا شده و تماما محکوم به فنا
شده، درحقيقت نوعي سرگرم کردن مردم براي اينکه اعلام کنند قدمي براي شما
برداشتهايم صورت ميگيرد و سوالي که مطرح ميشود اين است که چرا آقايان
مطالعه و بررسي نميکنند تا دريابند کشورهايي که از اقتصاد دولتي به اقتصاد
همراه با توليد تبديل شدند، چه کردند؟ چين با وجود اقتصاد نابسامان 40 سال
پيش خود، امروز به اقتصاد اول دنيا تنه ميزند. تنها کافي است ببينيم آنها
چه کردند و ديگر لازم نيست آزمودهها را دوباره آزمون کنيم. بعد از گذشت
40 سال از انقلاب روشهايي که اکنون مطرح ميشود همان کوپونيسم سابق است و
تنها تفاوتش تبديل کوپن کاغذي به کارت الکترونيکي براي خريد اقلام اساسي
است. ايجاد هزينه چند 10ميلياردي به کشور و بازگشت به گذشته بيثمر بوده و
تنها راه نجات کشور از بُعد اقتصادي از طريق مسير سرمايهگذاري ميسر است.
نميتوان معجزه کرد و قرار هم نيست بارشي از آسمان بر سر ملت ايران
فروريزد. راه پيمودهشده توسط کشورهايي را که به موفقيت نائل آمدند مورد
مطالعه قرار دهيم نه اينکه کشورهاي زمينگيري مثل کره شمالي را موردنظر
داشته باشيم. سرمايهگذاري يا از سرمايه مردم داخل يا سرمايه ايرانيان خارج
از کشور يا از سرمايهگذاران خارجي که تمايل به سرمايهگذاري در کشور ما
دارند، صورت ميگيرد. چين کشوري که مردمش همه حقوقبگير و کارمند دولت
بودند و به روش کمونيستي اداره ميشد با استفاده از هر سه نوع سرمايهگذاري
دگرگون شد. سرمايهگذاري سرمايهگذاران داخل کشور اولين و آسانترين راه
است؛ البته با اين پيششرط که در سرمايهگذاران اعتماد ايجاد شود و نگران
به يغما بردن سرمايههايشان توسط گروهها نباشند. پيشبيني ميشود
ايرانياني که طي سالهاي گذشته يا اخيرا سرمايه خود را به خارج از کشور
منتقل کردهاند، حدودا 800ميليارد دلار است با يک فراخوان و دعوت و عفوي که
به گذشته افراد کار نداشته باشند و ميزان حال افراد باشد، حتي اگر 30 و
بلکه 10 درصد به داخل منتقل شود، يک رونق و تحول در اشتغالزايي بهوجود
ميآورد. استفاده از سرمايه خارجياني که ميخواهند از موقعيت ايران استفاده
کنند نيز راه سومي است که بايد مورد توجه واقع شود. بازار مصرف ايران و
اطراف، انرژي و دستمزد ارزان کارگران، سرمايهگذاران خارجي را به
سرمايهگذاري در ايران تشويق ميکند. بايد موانع موجود برطرف شود تا
سرمايهگذاران با پاي خود به داخل کشور بيايند. به ياد دارم با تحقق برجام
آنقدر سرمايهگذار خارجي به ايران آمده بودند که وزارتخانهها فرصت ملاقات و
تنظيم توافقنامه نداشتند و اتاق بازرگاني با چهار آسانسور بزرگ 10نفره
آنقدر درحال حرکت و مملو از جمعيت بود که سرمايهگذاران از پلهها تردد
ميکردند تا با طرفهاي ايراني ملاقات کنند اما متاسفانه اکنون حتي يک ريال
هم نميتوانيم از طريق بانکها ردوبدل کنيم. چرا راه را اشتباه ميرويم و
ميخواهيم روشهاي متروکه دنيا را از نو زنده کنيم؟ با استفاده از سه روش
آزمايش داده موفق دنيا که سرمايهگذاري داخلي، سرمايهگذاري ايرانيان خارج
از کشور و سرمايهگذاري خارجيها در ايران است، هم مشکل تورم، هم مشکل
رکود، هم بيکاري و هم رشد منفي اقتصادي حل مي شود.
بلکه
تورم را هم افزايش ميدهد. متخلفان هم که هميشه چند قدم از ناظرها جلوترند
مثل دزدي که هميشه چند قدم از پليس جلوتر است با بهکارگيري روشهايي
سوءاستفاده ميکنند. لذا بهتر است با مطالعه روشهاي موفق دنيا از طريق
مرکز پژوهشهاي مجلس و عملياتيکردن آن از حالت پوپوليستي و شعارزدگي خارج
شويم. همه فوايد در اين سه نوع سرمايهگذاري است و برگشتن به روشهاي قبلي و
سهميهبندي کوپني، نهتنها دردي از دردها برطرف نميکند