نسخه چاپی
ارسال به دوستان
ظاهرا حواشي مجلس يازدهم بناي پايان يافتن ندارد و هنوز يک چالش تمام نشده، موضوع ديگري محل بحث و چالش مي‌شود. در ابتدا مصطفي ميرسليم با بي‌بي‌سي گفت‌وگو مي‌کند و پس از آن است که يک روز اختلاف در انتصاب مهرداد بذرپاش به رياست ديوان محاسبات يا ادعاي رشوه 65ميلياردي مطرح مي‌شود
آرمان ملي – ياسمين طالقاني:
ظاهرا حواشي مجلس يازدهم بناي پايان يافتن ندارد و هنوز يک چالش تمام
نشده، موضوع ديگري محل بحث و چالش مي‌شود. در ابتدا مصطفي ميرسليم با
بي‌بي‌سي گفت‌وگو مي‌کند و پس از آن است که يک روز اختلاف در انتصاب مهرداد
بذرپاش به رياست ديوان محاسبات يا ادعاي رشوه 65ميلياردي مطرح مي‌شود و
درحالي‌که هنوز پرونده اين چالش‌ها به‌طور کامل بسته نشده، بحث تشکيل يک
کميسيون براي جلوگيري از قهر الياس نادران نماينده اصولگراي مجلس يازدهم
مطرح مي‌شود.
استعفا نداد، رئيس شد؟
ظاهرا يکي از مهم‌ترين چالش‌هاي مجلس يازدهم عضويت و رياست در کميسيون‌هاست؛ چنانکه برخي نمايندگان براي داشتن جايگاه پررنگ در کميسيون‌ها حاضر به هر کاري حتي اقدامات نامتعارف هستند؛ مجلس يازدهم بي‌ترديد تنها مجلسي است که به اين اندازه درباره حضور نمايندگان در کميسيون‌ها با چالش مواجه است. نکته قابل تامل آنجاست که اختلافات متوجه نمايندگان بي‌تجربه نيست بلکه نمايندگان باتجربه يا نمايندگاني که پيش از ورود به مجلس داراي جايگاه‌هاي معتبري بودند نقش پررنگي در اين اختلافات دارند به‌عنوان نمونه، در آخرين روزهاي تيرماه، سيدمصطفي ميرسليم، نماينده تهران و عضو کميسيون صنايع مجلس در رابطه با «دليل انصراف خود از رياست کميسيون اصل نود» گفت: «طي نامه‌اي رسمي از کانديدا شدن رياست کميسيون اصل نود انصراف دادم، کساني را که داوطلب شدند هيات‌رئيسه به‌يک‌باره معرفي کرد درحالي‌که بايد امتيازدهي از سوي هيات‌رئيسه براي رياست کميسيون اصل نود شکل مي‌گرفت و براي فردي که مناسب رياست کميسيون است، راي‌گيري مي‌شد.» پس از او هم برخي نمايندگان به انتقاد از نحوه حضور همکارانشان در برخي کميسيون‌هاي اسم و رسم‌دار پرداختند. در آخرين نمونه چالش‌هاي کميسيوني در مجلس يازدهم به ادعاي فريد مدرسي فعال رسانه‌اي توجه کرد که چنين توئيت کرده بود: «براي جلوگيري از استعفاي جناب # ÇáíÇÓ_ äÇÏÑÇä ÞÑÇÑ ÇÓÊ ˜ãíÓíæäí ÌÏíÏí ÏÑ ãÌáÓ ÊÔ˜íá ÏåäÏ æ äÇãÔ ÑÇ ÈÐÇÑäÏ # ˜ãíÓíæä_ÌåÔ_ÊæáíÏ æ äÇÏÑÇä ÑÇ ÑÆíÓ Âä ˜ãíÓíæä ˜ääÏ. ÍÇáÇ ÈÇíÏ ÏíÏ ˜å äÇÏÑÇä ÈÇ Çíä ÓãÊ ãíÐíÑÏ ÇÓÊÚÝÇ äÏåÏ íÇ ÎíÑ¿» ÇÓÊÚÝÇí äÇÏÑÇä ÈÑÇí ÑíÇÓÊ ÈÑ í˜ ˜ãíÓíæä ãæÖæÚ ÚÌíÈí ÈæÏ ˜å ÇáÈÊå ÏÑ äåÇíÊ åãíä ÇÊÝÇÞ ÑÎ ÏÇÏ äÇä˜å 29 ãÑÏÇÏ ÇÚÖÇí ˜ãíÓíæä æíŽå ÌåÔ ÊæáíÏ æ äÙÇÑÊ ÈÑ ÇÌÑÇí ÇÕá 44 ÞÇäæä ÇÓÇÓí ÏÑ ãÌáÓ íÇÒÏåã ãÔÎÕ ÔÏäÏ ˜å äÇÏÑÇä ÏÑ ÕÏÑ Çíä áíÓÊ ÍÖæÑ ÏÇÔÊ. äÇÏÑÇä ãÏÊåÇÓÊ ÈÇ ÏæÑ ˜ÑÏä ÎæÏ ÇÒ ÓíÇÓÊ Èå ÇÑÇÆå äÙÑíååÇí ÇÞÊÕÇÏí ãíÑÏÇÒÏ ÈäÇÈÑÇíä ÇäÊÙÇÑ ÈæÏ ˜å ÑíÇÓÊ ˜ãíÓíæä ÈÑäÇãå æ ÈæÏÌå Èå Çæ ÓÑÏå ÔæÏ ˜å äíä äÔÏ. Ó ÇÒ Âä Çíä ãÇä ãØÑÍ ÔÏ ˜å äÇÏÑÇä ÑÆíÓ ãÑ˜Ò ŽæåÔåÇí ãÌáÓ ãíÔæÏ ˜å Çíä ãÇäå åã ãÍÞÞ äÔÏ Ó äÏÇä ÏæÑ ÇÒ ÇäÊÙÇÑ äÈæÏ ÈÑ ÇÓÇÓ ÇÕæá ÇÕæáÑÇíÇäå äÇÏÑÇä ÈÎæÇåÏ ÞåÑ ˜äÏ! íÔ ÇÒ Çíä åãå ÔÇíÚå ÇÓÊÚÝÇí äÇÏÑÇä ãØÑÍ ÔϺ åãÇä ÒãÇäí ˜å Èå ãÎÇáÝÊ ÈÇ ÇäÊÎÇÈ ÈÐÑÇÔ ÈÑÇí ÑíÇÓÊ ÏíæÇä ãÍÇÓÈÇÊ ÑÏÇÎÊ. ÝÚÇáÇä ÑÓÇäåÇí ÏÑ Âä ÈÑåå äæÔÊäÏ: ÇáíÇÓ äÇÏÑÇä ãÏÊí ÇÓÊ ÏäÈÇá ýÇÓÊÚÝÇ ÇÒ äãÇíäÏí ãÌáÓ ÇÓʺ Âä åäÇã ˜å ÏÑ äÇíÈÑÆíÓí æ ÑíÇÓÊ ˜ãíÓíæä ÈæÏÌå ÌÇí äÑÝÊ æ ãÏÊ ãÏíÏí ÞåÑ ˜ÑÏ æ ÍÊí ÊæÆíÊ åã äãíÒÏ. ÈÇ ÊæÆíÊ ÏíÑæÒÔ Ý˜Ñ ãí˜äã¡ ÇÑ ÈÐÑÇÔ ÈјäÇÑ äÔæÏ¡ Çæ ÇÓÊÚÝÇíÔ ÑÇ ÇÌÑÇÆí ãí˜äÏ.» ÈÐÑÇÔ ÑÆíÓ ÔÏ æ äÇÏÑÇä åã ÏÑ ãÌáÓ ãÇäÏ ãËá ÍÇáÇ ˜å ÏæÈÇÑå ÔÇíÚå ÇÓÊÚÝÇíÔ ãØÑÍ ÔÏ ÇãÇ ÈÇ ÊÔ˜íá í˜ ˜ãíÓíæä ˜å äÇÏÑÇä ÑÆíÓ Âä ÔÏ ÇÓÊÚÝÇ äÇÎæÏÂÇå ÝÑÇãæÔ ÔÏ!
معماي 65ميليادري
يکي ديـگر از حواشي مجلس يازدهم بــه ادعـاي ميرسليم بازمي‌گردد. اين نماينده مدعي شده بود: «برخي از دولتمردان بــوده‌اند بــراي جــلب آراي نمايــندگان و هـمچنين پس گرفتن سوال، طرح تحقيق و تفحص و استيضاح جذابيت‌هاي مالي از خود نشان مي‌دادند تا آراي نمايندگان را بخرند و اين کار را مي‌کردند. براي پس گرفتن يک طرح تحقيق و تفحص 65ميليارد تومان فقط به يک رئيس کميسيون در مجلس پرداخت شده است». برخي اين ادعاهاي ميرسليم را نوعي انتقام دانستند و برخي ديگر مانند احمد توکلي رئيس هيات‌مديره سازمان مردم‌نهاد ديده‌بان شفافيت و عدالت در نامه‌اي از مصطفي آقاميرسليم نماينده تهران در مجلس يازدهم خواست اسنادش درباره پرداخت رشوه 65ميليارد توماني را ارائه کند. پس از آن ميرسليم چنين گفت: «اينکه يکي از نمايندگان مجلس مبالغي را در سال 1395 دريافت کرده است حرف من نيست، فعلي است که رخ داده و قابل انکار نيست. فرد دريافت‌کننده نيز بازداشت شده و حتما درباره آنچه مرتکب شده بازجويي خواهد شد.» حتي گفته شد شهردار وقت از ميرسليم شکايت کرده است. روز پنجشنبه فصل ديگري از اين پرونده گشوده شد. دفتر سيدمصطفي ميرسليم در بيانيه‌اي، به خبر رد ادعاي رشوه 65ميلياردي اين نماينده مجلس در هيات نظارت بر رفتار نمايندگان پاسخ داد. در اين بيانيه آمده است: از آقاي مهندس ميرسليم دعوت کتبي نشده بود براي حضور در جلسه و ارائه اسناد؛ صرفا آقاي پاشايي دبير هيات شفاهي از ايشان خواست در جلسه حاضر شوند براي مبادله نظر و مهندس ميرسليم در جلسه حاضر شد و توضيحاتي دادند از جمله اينکه شکايت آقاي رضايي رئيس کميسيون عمران بي‌مورد است زيرا تاکنون ذکر نامي از آقاي رضايي نشد و اگر ايشان خودش احساس اتهام مي‌کند به رفتار خودش برمي‌گردد. از مهندس ميرسليم خواستند که نسخه‌اي از اسنادي که به دادستاني داده‌ام را تقديم ايشان کنم و ايشان هم قول دادند به دست آقاي پاشايي برسانند و اساسا قراري نبود که در آن جلسه اسنادي را ارائه دهند. به اعضاي محترم هيات نظارت بر رفتار نمايندگان گفتند که براي دستيابي به اعترافات نايب‌رئيس وقت کميسيون عمران درباره دريافت 65ميليارد تومان بايد از دادستاني استعلام کنند خبر منتشر شده در خانه ملت ناقص و جهت‌دار است و اميدواريم هيات نظارت بر رفتار نمايندگان براي حفظ آبروي خود و رعايت انصاف آن را اصلاح کنند والا مهندس ميرسليم ناگزير مي‌شوند از طرز کار آن هيات به کميسيون اصل نود شکايت کنند.
استعفا نداد، رئيس شد؟
ظاهرا يکي از مهم‌ترين چالش‌هاي مجلس يازدهم عضويت و رياست در کميسيون‌هاست؛ چنانکه برخي نمايندگان براي داشتن جايگاه پررنگ در کميسيون‌ها حاضر به هر کاري حتي اقدامات نامتعارف هستند؛ مجلس يازدهم بي‌ترديد تنها مجلسي است که به اين اندازه درباره حضور نمايندگان در کميسيون‌ها با چالش مواجه است. نکته قابل تامل آنجاست که اختلافات متوجه نمايندگان بي‌تجربه نيست بلکه نمايندگان باتجربه يا نمايندگاني که پيش از ورود به مجلس داراي جايگاه‌هاي معتبري بودند نقش پررنگي در اين اختلافات دارند به‌عنوان نمونه، در آخرين روزهاي تيرماه، سيدمصطفي ميرسليم، نماينده تهران و عضو کميسيون صنايع مجلس در رابطه با «دليل انصراف خود از رياست کميسيون اصل نود» گفت: «طي نامه‌اي رسمي از کانديدا شدن رياست کميسيون اصل نود انصراف دادم، کساني را که داوطلب شدند هيات‌رئيسه به‌يک‌باره معرفي کرد درحالي‌که بايد امتيازدهي از سوي هيات‌رئيسه براي رياست کميسيون اصل نود شکل مي‌گرفت و براي فردي که مناسب رياست کميسيون است، راي‌گيري مي‌شد.» پس از او هم برخي نمايندگان به انتقاد از نحوه حضور همکارانشان در برخي کميسيون‌هاي اسم و رسم‌دار پرداختند. در آخرين نمونه چالش‌هاي کميسيوني در مجلس يازدهم به ادعاي فريد مدرسي فعال رسانه‌اي توجه کرد که چنين توئيت کرده بود: «براي جلوگيري از استعفاي جناب # ÇáíÇÓ_ äÇÏÑÇä ÞÑÇÑ ÇÓÊ ˜ãíÓíæäí ÌÏíÏí ÏÑ ãÌáÓ ÊÔ˜íá ÏåäÏ æ äÇãÔ ÑÇ ÈÐÇÑäÏ # ˜ãíÓíæä_ÌåÔ_ÊæáíÏ æ äÇÏÑÇä ÑÇ ÑÆíÓ Âä ˜ãíÓíæä ˜ääÏ. ÍÇáÇ ÈÇíÏ ÏíÏ ˜å äÇÏÑÇä ÈÇ Çíä ÓãÊ ãíÐíÑÏ ÇÓÊÚÝÇ äÏåÏ íÇ ÎíÑ¿» ÇÓÊÚÝÇí äÇÏÑÇä ÈÑÇí ÑíÇÓÊ ÈÑ í˜ ˜ãíÓíæä ãæÖæÚ ÚÌíÈí ÈæÏ ˜å ÇáÈÊå ÏÑ äåÇíÊ åãíä ÇÊÝÇÞ ÑÎ ÏÇÏ äÇä˜å 29 ãÑÏÇÏ ÇÚÖÇí ˜ãíÓíæä æíŽå ÌåÔ ÊæáíÏ æ äÙÇÑÊ ÈÑ ÇÌÑÇí ÇÕá 44 ÞÇäæä ÇÓÇÓí ÏÑ ãÌáÓ íÇÒÏåã ãÔÎÕ ÔÏäÏ ˜å äÇÏÑÇä ÏÑ ÕÏÑ Çíä áíÓÊ ÍÖæÑ ÏÇÔÊ. äÇÏÑÇä ãÏÊåÇÓÊ ÈÇ ÏæÑ ˜ÑÏä ÎæÏ ÇÒ ÓíÇÓÊ Èå ÇÑÇÆå äÙÑíååÇí ÇÞÊÕÇÏí ãíÑÏÇÒÏ ÈäÇÈÑÇíä ÇäÊÙÇÑ ÈæÏ ˜å ÑíÇÓÊ ˜ãíÓíæä ÈÑäÇãå æ ÈæÏÌå Èå Çæ ÓÑÏå ÔæÏ ˜å äíä äÔÏ. Ó ÇÒ Âä Çíä ãÇä ãØÑÍ ÔÏ ˜å äÇÏÑÇä ÑÆíÓ ãÑ˜Ò ŽæåÔåÇí ãÌáÓ ãíÔæÏ ˜å Çíä ãÇäå åã ãÍÞÞ äÔÏ Ó äÏÇä ÏæÑ ÇÒ ÇäÊÙÇÑ äÈæÏ ÈÑ ÇÓÇÓ ÇÕæá ÇÕæáÑÇíÇäå äÇÏÑÇä ÈÎæÇåÏ ÞåÑ ˜äÏ! íÔ ÇÒ Çíä åãå ÔÇíÚå ÇÓÊÚÝÇí äÇÏÑÇä ãØÑÍ ÔϺ åãÇä ÒãÇäí ˜å Èå ãÎÇáÝÊ ÈÇ ÇäÊÎÇÈ ÈÐÑÇÔ ÈÑÇí ÑíÇÓÊ ÏíæÇä ãÍÇÓÈÇÊ ÑÏÇÎÊ. ÝÚÇáÇä ÑÓÇäåÇí ÏÑ Âä ÈÑåå äæÔÊäÏ: ÇáíÇÓ äÇÏÑÇä ãÏÊí ÇÓÊ ÏäÈÇá ýÇÓÊÚÝÇ ÇÒ äãÇíäÏí ãÌáÓ ÇÓʺ Âä åäÇã ˜å ÏÑ äÇíÈÑÆíÓí æ ÑíÇÓÊ ˜ãíÓíæä ÈæÏÌå ÌÇí äÑÝÊ æ ãÏÊ ãÏíÏí ÞåÑ ˜ÑÏ æ ÍÊí ÊæÆíÊ åã äãíÒÏ. ÈÇ ÊæÆíÊ ÏíÑæÒÔ Ý˜Ñ ãí˜äã¡ ÇÑ ÈÐÑÇÔ ÈјäÇÑ äÔæÏ¡ Çæ ÇÓÊÚÝÇíÔ ÑÇ ÇÌÑÇÆí ãí˜äÏ.» ÈÐÑÇÔ ÑÆíÓ ÔÏ æ äÇÏÑÇä åã ÏÑ ãÌáÓ ãÇäÏ ãËá ÍÇáÇ ˜å ÏæÈÇÑå ÔÇíÚå ÇÓÊÚÝÇíÔ ãØÑÍ ÔÏ ÇãÇ ÈÇ ÊÔ˜íá í˜ ˜ãíÓíæä ˜å äÇÏÑÇä ÑÆíÓ Âä ÔÏ ÇÓÊÚÝÇ äÇÎæÏÂÇå ÝÑÇãæÔ ÔÏ!
معماي 65ميليادري
يکي ديـگر از حواشي مجلس يازدهم بــه ادعـاي ميرسليم بازمي‌گردد. اين نماينده مدعي شده بود: «برخي از دولتمردان بــوده‌اند بــراي جــلب آراي نمايــندگان و هـمچنين پس گرفتن سوال، طرح تحقيق و تفحص و استيضاح جذابيت‌هاي مالي از خود نشان مي‌دادند تا آراي نمايندگان را بخرند و اين کار را مي‌کردند. براي پس گرفتن يک طرح تحقيق و تفحص 65ميليارد تومان فقط به يک رئيس کميسيون در مجلس پرداخت شده است». برخي اين ادعاهاي ميرسليم را نوعي انتقام دانستند و برخي ديگر مانند احمد توکلي رئيس هيات‌مديره سازمان مردم‌نهاد ديده‌بان شفافيت و عدالت در نامه‌اي از مصطفي آقاميرسليم نماينده تهران در مجلس يازدهم خواست اسنادش درباره پرداخت رشوه 65ميليارد توماني را ارائه کند. پس از آن ميرسليم چنين گفت: «اينکه يکي از نمايندگان مجلس مبالغي را در سال 1395 دريافت کرده است حرف من نيست، فعلي است که رخ داده و قابل انکار نيست. فرد دريافت‌کننده نيز بازداشت شده و حتما درباره آنچه مرتکب شده بازجويي خواهد شد.» حتي گفته شد شهردار وقت از ميرسليم شکايت کرده است. روز پنجشنبه فصل ديگري از اين پرونده گشوده شد. دفتر سيدمصطفي ميرسليم در بيانيه‌اي، به خبر رد ادعاي رشوه 65ميلياردي اين نماينده مجلس در هيات نظارت بر رفتار نمايندگان پاسخ داد. در اين بيانيه آمده است: از آقاي مهندس ميرسليم دعوت کتبي نشده بود براي حضور در جلسه و ارائه اسناد؛ صرفا آقاي پاشايي دبير هيات شفاهي از ايشان خواست در جلسه حاضر شوند براي مبادله نظر و مهندس ميرسليم در جلسه حاضر شد و توضيحاتي دادند از جمله اينکه شکايت آقاي رضايي رئيس کميسيون عمران بي‌مورد است زيرا تاکنون ذکر نامي از آقاي رضايي نشد و اگر ايشان خودش احساس اتهام مي‌کند به رفتار خودش برمي‌گردد. از مهندس ميرسليم خواستند که نسخه‌اي از اسنادي که به دادستاني داده‌ام را تقديم ايشان کنم و ايشان هم قول دادند به دست آقاي پاشايي برسانند و اساسا قراري نبود که در آن جلسه اسنادي را ارائه دهند. به اعضاي محترم هيات نظارت بر رفتار نمايندگان گفتند که براي دستيابي به اعترافات نايب‌رئيس وقت کميسيون عمران درباره دريافت 65ميليارد تومان بايد از دادستاني استعلام کنند خبر منتشر شده در خانه ملت ناقص و جهت‌دار است و اميدواريم هيات نظارت بر رفتار نمايندگان براي حفظ آبروي خود و رعايت انصاف آن را اصلاح کنند والا مهندس ميرسليم ناگزير مي‌شوند از طرز کار آن هيات به کميسيون اصل نود شکايت کنند.
نظر شما
آخرین اخبار
