نسخه چاپی
ارسال به دوستان
طبق قوانيني که ما در کشور داريم، هيچ فرد حقيقي و حقوقي نمي‌تواند کوه دماوند که يک اثر ثبت ملي است، مالکيت و ادعاي وقفي براي آن داشته باشد، چون اين کوه هيچ‌زماني در طول تاريخ مالک شخصي نداشته که آن فرد کوه را وقف نمايد و حالا سازمان اوقاف بخواهد در اين رابطه ادعاي مالکيت را مطرح کند.
طبق قوانيني که ما در کشور
داريم، هيچ فرد حقيقي و حقوقي نمي‌تواند کوه دماوند که يک اثر ثبت ملي
است، مالکيت و ادعاي وقفي براي آن داشته باشد، چون اين کوه هيچ‌زماني در
طول تاريخ مالک شخصي نداشته که آن فرد کوه را وقف نمايد و حالا سازمان
اوقاف بخواهد در اين رابطه ادعاي مالکيت را مطرح کند. متاسفانه در سال‌هاي
گذشته از اين موضوعات باور نکردني را در کشور زياد مشاهده کرده‌ايم و
هم‌اکنون نيز متولي امامزاده حارث، يک سند 600ساله را ارائه داده و خواسته
بر اساس آن پنج‌هزار و 600 هکتار از جنگل‌هاي «آق‌مشهد» در ساري را تصاحب
کند، 5600 هکتار حدود دو برابر مساحت کشور لوکزامبورگ است. جنگل هيرکاني
به‌صورت ميراث مشترک در يونسکو ثبت جهاني شده، اما به‌جاي حفاظت از آن،
حالا درخواست شده که همه درختان اين مساحت (5600 هکتار) قطع شود! متاسفانه
سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور با همه اختيارات قانوني، قادر نيست مانع از
اين اتفاق شود و دادگاه به نفع متولي امامزاده راي صادر کرده است. همچنين
اوقاف اعلام کرده که 5300 هکتار از کوه دماوند تا ارتفاع 5100 متري وقفي
است، يک سوال بزرگ در اين رابطه وجود دارد که کدام انسان مي‌تواند در
ارتفاع پنج‌هزار متري زندگي کند و مالک اين مقدار از زمين بوده باشد، که
آن را نيز وقف نمايد. بر کسي پوشيده نيست که اين زمين‌ها آرام آرام تغيير
کاربري خواهند داد و به مناطق گردشگري و ويلا سازي تبديل خواهند شد. کل
مساحت امامزاده حارث 200 متر نيست، اما مي‌خواهند 5600 هکتار از جنگل‌ها را
به زمين تبديل کنند! بايد هرچه سريع‌تر مجلس و قهوه قضائيه به اين موضوع
ورود کنند، چون اگر اين امر به وحدت رويه تبديل شود، زمين‌خوارها بر اساس
همين حکم از پدربزرگان و مادربزرگان سندهايي را رو مي‌کنند و اراضي ملي را
تصاحب خواهند کرد. طبق قانون سال 1341 (قانون ملي شدن اراضي) تمام
رويشگاه‌هاي جنگلي و مرتعي، بيابان‌ها، کوهستان‌ها و تالاب‌ها، ملي اعلام
شده‌اند و هر قانون و سندي که مربوط به زمان قبل از تصويب اين قانون باشد،
باطل است. اين قانون مورد تاييد جمهوري اسلامي نيز بوده، پس بنابراين چگونه
ممکن است که دادگاه به اين سندها استناد کند. اگر حالا يکي از نوادگان شاه
عباس صفوي، يک سند بياورد که نصف شهر اصفهان متعلق به او است، بايد نصف
شهرها را به او بدهيم؟! اما چگونه است که يک نفر با يک سند 600ساله ادعاي
مالکيت 5600 هکتار از زمين‌هاي جنگل هيرکاني را دارد! اين موضوع شگفت‌آور
است و در هيچ‌کجاي دنيا سابقه ندارد. دولت و نظام بايد با چنين تخلفاتي،
برخورد جدي انجام دهند، چون فقط اين روزها اداره اوقاف مازندران زير سوال
نرفته بلکه تشويش اذهان عمومي هزينه‌هاي زيادي را بر دوش دولت گذاشته است.
نظر شما
آخرین اخبار
