نسخه چاپی
ارسال به دوستان
سند همکاری ایران و چین و ضرورت‌های دستگاه حکمرانی کیومرث اشتریان . استاد دانشگاه تهران این نوشتار از منظر زیرساخت‌های فنیِ نظام سیاست‌گذاری و دستگاه دیوان‌سالاری ایرانی به پیش‌نویس سند «برنامه ۲۵ساله همکاری‌های جامع ایران و چین» می‌پردازد.
سند همکاری ایران و چین و
ضرورت‌های دستگاه حکمرانی کیومرث اشتریان . استاد
دانشگاه تهران این نوشتار از منظر زیرساخت‌های
فنیِ نظام سیاست‌گذاری و دستگاه دیوان‌سالاری ایرانی به پیش‌نویس سند
«برنامه ۲۵ساله همکاری‌های جامع ایران و چین» می‌پردازد. آنچه در رسانه‌ها
بیشتر مشاهده می‌شود، شکل‌گیری یک نزاع سیاسی است تا بحثی کارشناسی. حتی
برخی از استادان صاحب‌نام دانشگاهی نیز نتوانسته‌اند از زیر سایه سهمگین
گرایش‌های جناحی یا دوگانه «پوزیسیون-اپوزیسیون» بیرون روند و به شکل
فنی‌تری به موضوع بپردازند. البته نگاه‌های به‌ظاهر «فنی و غیرسیاسی» نیز
نمی‌توانند کاملا از گرایش‌های خاص ارزشی فاصله بگیرند، اما گاه این
گرایش‌ها ارزش سطحی کلان دارد (مثلا در سطح نظریه‌های توسعه) و گاه سطحی
صرفا جناحی. اصل رابطه و توافق‌های راهبردی با چین یا با دیگر قدرت‌های
اقتصادی جهانی ابزار مهمی برای ثبات اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی ماست. از
این منظر چشم‌انداز چنین روابطی مثبت است. از منظر این مقاله آنچه اهمیت
دارد، بود یا نبود این رابطه نیست، بلکه به نظر می‌آید آنچه مهم است، نگاه
به این رابطه از منظر زیرساخت‌های فنی نظام سیاست‌گذاری ایرانی است. بر
اساس این نکات زیر تأمل برانگیز است:
اول، «ظرفیت‌سازی زنجیره‌ای» در داخل نقش مهمی را در این‌گونه برنامه‌ها ایفا می‌کند. ظرفیت‌های بزرگ اقتصادی، صنعتی، معدنی و استراتژیک کشور باید از شالوده استحکام‌یافته درونی، تجهیزی داخلی و چرخه‌ای قدرتمند بهره ببرد.
چرخه‌های اصلی درون کشور اگر به‌خوبی در داخل بنیان‌گذاری نشود، رابطه با چین یا اروپا، آمریکا و... موفقیت‌آمیز نخواهد بود؛ برای مثال یکی از این چرخه‌ها می‌تواند از کشاورزی آغاز شود و سپس با صنایع تبدیلی و صنایع غذایی و صنایع خانگی و دیگر صنایع ادامه یابد. چرخه دیگر می‌تواند صنعتِ معدن و صنایع پسینی آن باشد.
متأسفانه چنین چرخه‌هایی به اندازه کافی در درون کشور ما انسجام و استحکام ندارند. زنجیره‌های دیگری که در سال‌های طولانی در کشور شکل گرفته‌اند و نوعی نهادسازی صنعتی تلقی می‌شوند نیز با خطرهای فراوان مواجه شده و ارزش آنها درک نشده و گاهی مانند نساجی، فرش و... با خطر اضمحلال مواجه شده‌اند. این زنجیره‌ها حیاتی‌اند و در هنگامه‌های مواجهه اقتصادی با برون بسیار ضروری. بدون آنها همکاری‌های بزرگ بین‌المللی می‌تواند به تخریب منجر شود. ظرفیت معادن، ظرفیت سواحل مکران و بسیاری ظرفیت‌های دیگر هنوز به‌صورت جدی با اتکای به توان داخلی مورد بهره‌برداری‌های اولیه هم قرار نگرفته‌اند.
دوم، در فقدان چنین «ظرفیت‌های زنجیره‌ای»، یک عامل مهم دیگر را نیز باید در نظر گرفت. این «برنامه‌های جامع» در هنگامه نیاز ما به سرمایه‌گذاری خارجی و اعتبار سیاسی می‌تواند کفه ترازو را به‌طرز عجیبی به سمت طرف چینی سنگین کند. این سخن به‌معنای هشدار است و نه مخالفت با چنین همکاری‌های بین‌المللی.
سوم، ظرفیت حکمرانی ما در ابعاد گوناگون نیازمند بازنگری است و احتیاط‌های لازم را باید مد نظر داشت. چنین تفاهم‌نامه‌هایی باید با احتیاط فراوان به قرارداد تبدیل شود و با واقع‌بینی ظرفیت‌های حقوقی، اداری، سیاسی ما باید در نظر گرفته شود:
• ظرفیت گفت‌وگوی دستگاه سیاست خارجی صرفا و منحصرا یک ظرفیت سیاسی است و نباید آن را با ظرفیت‌های اقتصادی و حقوقی و اداری یکسان گرفت. ظرفیت ظریف صرفا سیاسی است، البته کارآمد است اما باید ظرفیت‌های دیگری هم همراه آن باشد.
• دستگاه اداری ما باید توان برنامه‌ریزی چنین پروژه‌های بزرگی را داشته باشد و بتواند این پروژه‌ها را در درون نظام اداری به جریان بیندازد. باید دید که کدام‌یک از مدیران کنونی سازمان برنامه تجربه، سابقه و قدرت اداری لازم برای چنین کار بزرگی دارد؟ ساختار سیاسی باید افراد حرفه‌ای را بیابد و آنها را از درون و بیرون نظام اداری کشف کند و قدرت لازم را به آنها بدهد. چنین کاری به مدیران قدرتمندی نیاز دارد که نظام سیاسی اعتمادبه‌نفس لازم را به آنان داده باشد. نمونه دکتر ظریف و حمایت‌های رهبری از ایشان در فرایند مذاکرات هسته‌ای مثالی از چنین ضرورتی است.
• چنین رویکردی مستلزم مدیران قدرتمندی است که توان نظریه‌پردازی داشته باشند. آری! توان نظریه‌پردازی؛ یعنی همان چیزی که پوزخند بر لبان مدیران خودشیفته سنتی می‌آورد و از درک اهمیت «نظریه سیاستی» عاجزند. اجرای چنین پروژه‌هایی مستلزم آن است که مدیران کشور امنیت لازم را برای اقدامات خود داشته باشند؛ امنیت سیاسی، اداری و اقتصادی. نه اینکه هر‌روزه بیم و هراسی دائمی از تخریب رسانه‌ای یا سیاسی داشته باشند. در چنین صورتی مدیران اجرائی چنین پروژه‌هایی افرادی ضعیف، ترسو و بله‌قربان‌گو و فاقد اعتمادبه‌نفس لازم خواهند بود. بزرگ‌ترین خطر برای یک حکومت آن است که دستگاه‌ها، نهادها و مدیران خود را از حیز انتفاع ساقط کند. تخریب، فقدان امنیت مدیریتی، تودرتویی نهادی، دولت را به پوشال تبدیل می‌کند.
• به همین شکل باید دید که دستگاه اقتصادی ما توان فنی و حرفه‌ای لازم برای مدیریت پروژه‌های بزرگ اقتصادی را دارد؟ اساسا عمر مدیریتی آنان به ایشان این فرصت را داده که بتوانند چنین ظرفیت‌هایی را کسب کنند؟ آنچه مشهور است این است که ثبات مدیریتی و اداری در صنعت نفت سبب شده چنین ظرفیت‌هایی در این حوزه قابل اعتماد باشد؛ اما آیا سایر دستگاه‌های اجرائی کشور نیز چنین‌اند؟
• ظرفیت حقوقی ما نیز در انعقاد چنین قراردادهایی نیازمند همین تأملات است.
در پایان اگر هم چنین ظرفیت‌هایی در درون ساخت سیاسی-اداری ما پدید نیامده باشد، به‌جریان‌افتادن قرارداد با چین یا هر کشور دیگری حداقل می‌تواند ما را به این ضرورت‌ها واقف کند. وقوف به این ضرورت‌ها یک دستاورد مثبت است. البته اگر به آن واقف شویم... .ما بیش از هر چیز نیازمند تأمل و تفکر در قدرت و ظرفیت مدیریتی خود در این‌گونه قراردادها هستیم.
این نوشتار از منظر زیرساخت‌های فنیِ نظام سیاست‌گذاری و دستگاه دیوان‌سالاری ایرانی به پیش‌نویس سند «برنامه ۲۵ساله همکاری‌های جامع ایران و چین» می‌پردازد. آنچه در رسانه‌ها بیشتر مشاهده می‌شود، شکل‌گیری یک نزاع سیاسی است تا بحثی کارشناسی. حتی برخی از استادان صاحب‌نام دانشگاهی نیز نتوانسته‌اند از زیر سایه سهمگین گرایش‌های جناحی یا دوگانه «پوزیسیون-اپوزیسیون» بیرون روند و به شکل فنی‌تری به موضوع بپردازند. البته نگاه‌های به‌ظاهر «فنی و غیرسیاسی» نیز نمی‌توانند کاملا از گرایش‌های خاص ارزشی فاصله بگیرند، اما گاه این گرایش‌ها ارزش سطحی کلان دارد (مثلا در سطح نظریه‌های توسعه) و گاه سطحی صرفا جناحی. اصل رابطه و توافق‌های راهبردی با چین یا با دیگر قدرت‌های اقتصادی جهانی ابزار مهمی برای ثبات اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی ماست. از این منظر چشم‌انداز چنین روابطی مثبت است. از منظر این مقاله آنچه اهمیت دارد، بود یا نبود این رابطه نیست، بلکه به نظر می‌آید آنچه مهم است، نگاه به این رابطه از منظر زیرساخت‌های فنی نظام سیاست‌گذاری ایرانی است. بر اساس این نکات زیر تأمل برانگیز است:
اول، «ظرفیت‌سازی زنجیره‌ای» در داخل نقش مهمی را در این‌گونه برنامه‌ها ایفا می‌کند. ظرفیت‌های بزرگ اقتصادی، صنعتی، معدنی و استراتژیک کشور باید از شالوده استحکام‌یافته درونی، تجهیزی داخلی و چرخه‌ای قدرتمند بهره ببرد.
اول، «ظرفیت‌سازی زنجیره‌ای» در داخل نقش مهمی را در این‌گونه برنامه‌ها ایفا می‌کند. ظرفیت‌های بزرگ اقتصادی، صنعتی، معدنی و استراتژیک کشور باید از شالوده استحکام‌یافته درونی، تجهیزی داخلی و چرخه‌ای قدرتمند بهره ببرد.
چرخه‌های اصلی درون کشور اگر به‌خوبی در داخل بنیان‌گذاری نشود، رابطه با چین یا اروپا، آمریکا و... موفقیت‌آمیز نخواهد بود؛ برای مثال یکی از این چرخه‌ها می‌تواند از کشاورزی آغاز شود و سپس با صنایع تبدیلی و صنایع غذایی و صنایع خانگی و دیگر صنایع ادامه یابد. چرخه دیگر می‌تواند صنعتِ معدن و صنایع پسینی آن باشد.
متأسفانه چنین چرخه‌هایی به اندازه کافی در درون کشور ما انسجام و استحکام ندارند. زنجیره‌های دیگری که در سال‌های طولانی در کشور شکل گرفته‌اند و نوعی نهادسازی صنعتی تلقی می‌شوند نیز با خطرهای فراوان مواجه شده و ارزش آنها درک نشده و گاهی مانند نساجی، فرش و... با خطر اضمحلال مواجه شده‌اند. این زنجیره‌ها حیاتی‌اند و در هنگامه‌های مواجهه اقتصادی با برون بسیار ضروری. بدون آنها همکاری‌های بزرگ بین‌المللی می‌تواند به تخریب منجر شود. ظرفیت معادن، ظرفیت سواحل مکران و بسیاری ظرفیت‌های دیگر هنوز به‌صورت جدی با اتکای به توان داخلی مورد بهره‌برداری‌های اولیه هم قرار نگرفته‌اند.
دوم، در فقدان چنین «ظرفیت‌های زنجیره‌ای»، یک عامل مهم دیگر را نیز باید در نظر گرفت. این «برنامه‌های جامع» در هنگامه نیاز ما به سرمایه‌گذاری خارجی و اعتبار سیاسی می‌تواند کفه ترازو را به‌طرز عجیبی به سمت طرف چینی سنگین کند. این سخن به‌معنای هشدار است و نه مخالفت با چنین همکاری‌های بین‌المللی.
سوم، ظرفیت حکمرانی ما در ابعاد گوناگون نیازمند بازنگری است و احتیاط‌های لازم را باید مد نظر داشت. چنین تفاهم‌نامه‌هایی باید با احتیاط فراوان به قرارداد تبدیل شود و با واقع‌بینی ظرفیت‌های حقوقی، اداری، سیاسی ما باید در نظر گرفته شود:
• ظرفیت گفت‌وگوی دستگاه سیاست خارجی صرفا و منحصرا یک ظرفیت سیاسی است و نباید آن را با ظرفیت‌های اقتصادی و حقوقی و اداری یکسان گرفت. ظرفیت ظریف صرفا سیاسی است، البته کارآمد است اما باید ظرفیت‌های دیگری هم همراه آن باشد.
• دستگاه اداری ما باید توان برنامه‌ریزی چنین پروژه‌های بزرگی را داشته باشد و بتواند این پروژه‌ها را در درون نظام اداری به جریان بیندازد. باید دید که کدام‌یک از مدیران کنونی سازمان برنامه تجربه، سابقه و قدرت اداری لازم برای چنین کار بزرگی دارد؟ ساختار سیاسی باید افراد حرفه‌ای را بیابد و آنها را از درون و بیرون نظام اداری کشف کند و قدرت لازم را به آنها بدهد. چنین کاری به مدیران قدرتمندی نیاز دارد که نظام سیاسی اعتمادبه‌نفس لازم را به آنان داده باشد. نمونه دکتر ظریف و حمایت‌های رهبری از ایشان در فرایند مذاکرات هسته‌ای مثالی از چنین ضرورتی است.
• چنین رویکردی مستلزم مدیران قدرتمندی است که توان نظریه‌پردازی داشته باشند. آری! توان نظریه‌پردازی؛ یعنی همان چیزی که پوزخند بر لبان مدیران خودشیفته سنتی می‌آورد و از درک اهمیت «نظریه سیاستی» عاجزند. اجرای چنین پروژه‌هایی مستلزم آن است که مدیران کشور امنیت لازم را برای اقدامات خود داشته باشند؛ امنیت سیاسی، اداری و اقتصادی. نه اینکه هر‌روزه بیم و هراسی دائمی از تخریب رسانه‌ای یا سیاسی داشته باشند. در چنین صورتی مدیران اجرائی چنین پروژه‌هایی افرادی ضعیف، ترسو و بله‌قربان‌گو و فاقد اعتمادبه‌نفس لازم خواهند بود. بزرگ‌ترین خطر برای یک حکومت آن است که دستگاه‌ها، نهادها و مدیران خود را از حیز انتفاع ساقط کند. تخریب، فقدان امنیت مدیریتی، تودرتویی نهادی، دولت را به پوشال تبدیل می‌کند.
• به همین شکل باید دید که دستگاه اقتصادی ما توان فنی و حرفه‌ای لازم برای مدیریت پروژه‌های بزرگ اقتصادی را دارد؟ اساسا عمر مدیریتی آنان به ایشان این فرصت را داده که بتوانند چنین ظرفیت‌هایی را کسب کنند؟ آنچه مشهور است این است که ثبات مدیریتی و اداری در صنعت نفت سبب شده چنین ظرفیت‌هایی در این حوزه قابل اعتماد باشد؛ اما آیا سایر دستگاه‌های اجرائی کشور نیز چنین‌اند؟
• ظرفیت حقوقی ما نیز در انعقاد چنین قراردادهایی نیازمند همین تأملات است.
در پایان اگر هم چنین ظرفیت‌هایی در درون ساخت سیاسی-اداری ما پدید نیامده باشد، به‌جریان‌افتادن قرارداد با چین یا هر کشور دیگری حداقل می‌تواند ما را به این ضرورت‌ها واقف کند. وقوف به این ضرورت‌ها یک دستاورد مثبت است. البته اگر به آن واقف شویم... .ما بیش از هر چیز نیازمند تأمل و تفکر در قدرت و ظرفیت مدیریتی خود در این‌گونه قراردادها هستیم.
این نوشتار از منظر زیرساخت‌های فنیِ نظام سیاست‌گذاری و دستگاه دیوان‌سالاری ایرانی به پیش‌نویس سند «برنامه ۲۵ساله همکاری‌های جامع ایران و چین» می‌پردازد. آنچه در رسانه‌ها بیشتر مشاهده می‌شود، شکل‌گیری یک نزاع سیاسی است تا بحثی کارشناسی. حتی برخی از استادان صاحب‌نام دانشگاهی نیز نتوانسته‌اند از زیر سایه سهمگین گرایش‌های جناحی یا دوگانه «پوزیسیون-اپوزیسیون» بیرون روند و به شکل فنی‌تری به موضوع بپردازند. البته نگاه‌های به‌ظاهر «فنی و غیرسیاسی» نیز نمی‌توانند کاملا از گرایش‌های خاص ارزشی فاصله بگیرند، اما گاه این گرایش‌ها ارزش سطحی کلان دارد (مثلا در سطح نظریه‌های توسعه) و گاه سطحی صرفا جناحی. اصل رابطه و توافق‌های راهبردی با چین یا با دیگر قدرت‌های اقتصادی جهانی ابزار مهمی برای ثبات اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی ماست. از این منظر چشم‌انداز چنین روابطی مثبت است. از منظر این مقاله آنچه اهمیت دارد، بود یا نبود این رابطه نیست، بلکه به نظر می‌آید آنچه مهم است، نگاه به این رابطه از منظر زیرساخت‌های فنی نظام سیاست‌گذاری ایرانی است. بر اساس این نکات زیر تأمل برانگیز است:
اول، «ظرفیت‌سازی زنجیره‌ای» در داخل نقش مهمی را در این‌گونه برنامه‌ها ایفا می‌کند. ظرفیت‌های بزرگ اقتصادی، صنعتی، معدنی و استراتژیک کشور باید از شالوده استحکام‌یافته درونی، تجهیزی داخلی و چرخه‌ای قدرتمند بهره ببرد.
نظر شما
آخرین اخبار
