نسخه چاپی
ارسال به دوستان
انتظار هنجار مناسب و قانون‌پذيري از مردم يک جامعه زماني منطقي و از لحاظ عملي ممکن خواهد بود که لوازم اقتصادي و فرهنگي براي اين منظور فراهم باشد.
انتظار هنجار مناسب و قانون‌پذيري از مردم يک جامعه زماني منطقي و از
لحاظ عملي ممکن خواهد بود که لوازم اقتصادي و فرهنگي براي اين منظور فراهم
باشد. شرايط اقتصادي چند سال اخير به‌ويژه بعد از افزايش قيمت بنزين و
اعمال سياست جديد ارزي بانک مرکزي بستر نامناسبي براي سلامت رفتاري مردم
فراهم کرده است. از يکسو قريب‌به‌اتفاق کارمندان زير خط فقر قرار دارند و
از سوي ديگر افزايش قيمت‌ها لجام‌گسيخته، غيرقابل مهار و به نوعي غيرقابل
تحمل است. وقتي قدرت خريد مردم کاهش پيدا مي‌کند و قيمت‌ها همزمان با آن
افزايش چند برابري به خود مي‌بينند، فاصله ايجاد شده، زمينه عدم تعادل
رفتار و هنجارهاي اجتماعي را فراهم مي‌کند. تصور نمي‌کنم امروز در کشور ما
کسي پيدا شود که قرباني جرائمي مانند سرقت يا تهاجم جسمي نشده باشد. افزايش
سرقت و درگيري‌هاي جسمي، قتل‌ها و جنايات به حدي است که احساس ناامني در
همگان ايجاد شده است. اين درحالي است که فشارهاي بيماري کرونا به‌عنوان يک
اپيدمي عالمگير بار اضافي بر اين مشکلات و آخرين ضربه بر قدرت مقاومت مردم
شده است. با يک حساب سرانگشتي حداقل افزايش قيمت‌ها 50 و حداکثر آن بيش از
صد يا دويست برابر در برخي از اقلام و مايحتاج عمومي است. در چنين شرايطي
انتظار رفتار باکرامت و سلامت از کارمند و کاسب امري نشدني است و يک نوع
ساده‌انگاري ذهنيت‌گراست. در قوانين اکثر کشورهاي دنيا ما با يک عنوان
قانوني مواجهيم که در کشور ما و در شريعت اسلام به آن اضطرار مي‌گويند.
اضطرار حالتي است که اگر در آن شرايط فرد مرتکب جرم شود، مسئوليت کيفري
ندارد. در شرايط فعلي کشور ما اغلب افرادي که با حقوق ماهانه گذران زندگي
مي‌کنند، در حالت اضطرار هستند. برخي لاجرم در مسير رفتار قانون‌گريزانه
جامعه قرار مي‌گيرند و به نوبه خود فشار وارده را به هموطنان تحميل
مي‌کنند. در برخي از مشاغل که امکان کنترل قيمت‌ها عملا براي نهادهاي
نظارتي وجود ندارد، دست‌اندرکاران با افزايش قيمت يا دستمزد به‌راحتي جبران
مافات کرده، توازن ناشي از کسر درآمد خود را جبران مي‌کنند و به شعارهاي
بگير و ببند سازمان‌هاي نظارتي که عملا خلع‌سلاح شده و کارآيي لازم را
آنگونه که بايد ندارند، بر اين اشخاص و اين کسبه تاثيري ندارد. متاسفانه
سنگيني بار بر گرده کارمندان دولت است. با يک حساب سرانگشتي امروز حداقل
درآمد يک کارگر بي‌تخصص از يک استاد متخصص داراي درجه دکترا بالاتر است.
استادي که دغدغه او بايد تربيت فرزندان اين مرزوبوم به‌منظور رفع نيازهاي
ملي و ميهني است، بايد نگران قدرت خريد خود باشد که با اين افزايش قيمت‌ها
عملا از وي ستانده شده است. کارمندان ادارات و تمام حقوق‌بگيران نيز در
چنين شرايطي با همين معضل و چالش مواجهند. نتيجه چنين شرايطي کاهش کيفيت
خدمات ارائه‌شده توسط افرادي است که در گردونه اداره کشور بايد متصدي انجام
وظايفي باشند که در صورت عدم رعايت نظامات يا عدم انجام درست آن چرخ‌هاي
اداره کشور دچار چالش خواهد بود. چنين کارمنداني که زير خط فقرند، يا بايد
با چندپيشگي تا حدي توازن را در قدرت خريد فراهم آورند يا عملا به‌صورت
مستقيم يا غيرمستقيم کسري حقوق ماهانه را از طرق غيرمتعارف و غيرمشروع
تامين کنند. اين درحالي است که افزايش قيمت‌ها حتي در مقايسه با افزايش
برخي از خدمات عمومي که دولت متصدي آن است، بسيار پايين‌تر است و در اين
شرايط انتظار بهنجاري، سازگاري، قانون‌پذيري و انجام وظايف بر طبق معيارهاي
شناخته‌شده انتظاري عبث و غيرمنطقي است. جا دارد مسئولان کشور به‌جاي
درگيري جناحي فکري عاجل کنند تا اوضاع از کنترل خارج نشود و ما با بحران
بزهکاري، قانون‌گريزي در نهادهاي عمومي، علمي مواجه نشويم.
نظر شما
آخرین اخبار
