«معيشت، امنيت و سلامت» سه ماموريت استانداران

موضوع جلسه درخصوص وضعيت پروژه‌هاي عمراني کشور و همچنين وضعيت اقتصادي کشور و موضوع مهم‌تر اينکه با توجه به اينکه 15 ماه تا پايان دولت مانده، دولت چه راهبردي بايد به کار بگيرد که هم پروژه‌هاي نيمه‌کاره به اتمام برسد و هم اينکه با توجه به شرايط تحريمي کشور مشکلات مردم به حداقل ممکن برسد. در اين جلسه تعدادي از استانداران به نيابت استانداران کشور دغدغه‌هاي استان‌هاي کشور را مطرح کردند و وزير کشور هم موضوعاتي را که در سال گذشته و همچنين در هفت سال دولت يازدهم و دوازدهم درگير آن بود مطرح کردند. آنچه به عنوان نتيجه اين جلسه مي‌توان بيان کرد اين بود که رئيس‌جمهور تاکيد داشتند که روز اول اين دولت با روز آخر تفاوتي نبايد از منظر انگيزه کار وجود داشته باشد و دستاوردي که همه دستگاه‌ها و حاکميت در ستاد ملي کرونا داشتند که منجر به اين شد که کشور با حداقل خسارت از آن عبور کرد، همين وحدت بايد در بقيه موضوعات کشور نيز رعايت شود. مهم‌ترين نکات اقتصادي هم اين بود که استاندارها دستگاه‌هاي اجرائي‌اي را که در استان‌ها اموال مازاد دارند در دستورکار قرار دهند تا اين اموال مازاد به فروش برسد و صرف اجراي پروژه‌ها بشود. قرار شد که هر يک از استاندارها در استانشان يک يا چند پروژه‌اي که براي استان اهميت حياتي دارد و در سال جاري هم احتمال اتمام آنها وجود دارد در دستورکار قرار دهند که پروژه‌ها به اتمام برسد و همچنين براي ساير پروژه‌هاي نيمه‌کاره راهکارهايي فراهم شود که با حداقل موانع به بخش خصوصي واگذار شود تا پايان اين دولت پروژه‌هاي نيمه‌کاره به حداقل ممکن برسد. موضوع ديگر هم معيشت مردم است که در دستورکار استانداران در کنار دو مقوله امنيت و سلامت قرار بگيرد. و البته دستاوردهاي دولت از سال 92 تا سال جاري در اين جلسه مطرح شد که تقريبا مي‌توان آن را به دو مقطع تقسيم کرد: مقطع 92 تانيمه اول 97 و بعد از 17 ارديبهشت‌ماه تا سال جاري که شاهد تحريم‌هاي ظالمانه آمريکا هستيم. به هر حال تا سال 95 بالاترين رشد اقتصادي يعني بيش از 12 درصد را تجربه کرديم و همچنين دو سال پياپي 95 و 96 نرخ تورم يک‌رقمي شد. اگر در سال‌هاي 97 و 98 دچار مشکل شديم به خاطر تحريم‌ها و محدوديت‌هاي مالي بوده و به خاطر اين بوده که هم آمريکايي و هم رژيم صهيونيستي و هم برخي از کشورهاي مرتجع منطقه تمايل نداشتند ايران از مزاياي برجام استفاده کند. در مجموع درخواست موکد رئيس‌جمهور اين بود که استاندارها از حداکثر اختيارات و توانشان استفاده کنند و اگر نياز به اختيارات جديدي هست آن را از طريق وزير کشور پيگيري کنند تا سال آخر دولت يا به عبات ساده‌تر 15 ماه پايان دولت همراه شود با اينکه مشکلات معيشتي مردم از يک سمت کاهش پيدا کند و از سمت ديگر پروژه‌هاي اقتصادي مثل ابتداي دولت با سرعت رو به پايان بگذارد.

برچسب ها: روزنامه ، آرمان ملی ، اقتصاد کشور ، پروژه های عمرانی