نسخه چاپی
ارسال به دوستان
همتي بايد تا فرصت‌ها نسوزد!
يکم: بحران
کرونا در بسياري از کشورهاي جهان نظام‌هاي پولي-بانکي و سياست‌هاي اقتصاد
اجتماعي را به طور جدي محک زد و ضربات اقتصادي ناشي از تلاطم اشتغال ناشي
از همه‌گيري کوويد 19 به کاهش درآمدهاي مالياتي دولت‌ها منجر شد. دولت‌ها
به‌طور سنتي مسئوليت بخش اعظم از نظام درماني، آموزشي و امور اجتماعي را
برعهده دارند. با اين حال، هرگونه اقدام غيرحرفه‌اي، بدون بررسي و شناخت
نياز اصلي و واقعي هر بخش، عدم توازن فزاينده مالي-پولي در زير اقتصاد‌هاي
کلان را به بار مي‌آورد. به همين دليل در کشورهاي توسعه‌يافته اقتصادي،
«پول‌پاشي هليکوپتري» را به‌عنوان يک راه‌حل اضطراري به کناري مي‌گذارند.
اين اصطلاح اقتصادي به ما مي‌آموزد که در صورت انتخاب و اجراي آن در شرايطي
مانند بحران کرونا مراقب افزايش لجام‌گسيخته نقدينگي باشيم. از اين رو،
تجربه‌هاي اقتصادي به ما يادآور مي‌شود که در شرايط شکنندگي درآمدهاي دولت و
مردم، هر گونه کاهش در هر طرف اقتصاد (بخش خصوصي و بخش دولتي) مي‌تواند
اصطلاحا ضريب فزاينده معکوس در اقتصاد کشور را افزايش دهد. دوم: اجراي اين
سياست اما، يک پارادوکس به همراه دارد؛ «اين حمايت، چگونه اجرا شود که به
افزايش نقدينگي در جامعه منتهي نشود؟» ابتدا بايد گفت عدم فعاليت واحد
توليدي و اختلال در زنجيره توليد با وجود حضور تقاضا براي کالاهاي مصرفي
منجر به افزايش قيمت‌ها در کوتاه‌مدت خواهد شد. از سوي ديگر، اثرات تورمي
تزريق پول فيزيکي در عين افزايش قيمت کالا و همزمان با کاهش توليد، براي
اقتصاد در حال رکود و تورم ما، سم مهلک به شمار مي‌آيد. از طرف ديگر
«فناوري اطلاعات و ارتباطات»، اقتصاد ديجيتال را به کمک حل اين معضل و
پارادوکس فرامي‌خواند. کشورهاي توسعه‌يافته با همين روش، «اعتبار
مصرف‌کننده- کارت اعتباري» را جايگزين «پول نقد» مي‌کنند تا از عوارض
افزايش نقدينگي و در نتيجه بالا رفتن تورم، جلوگيري نمايند. اين در حالي
است که مداخله دولت به عنوان متولي اصلي اقتصاد، در مهار موج تورمي در
ايران امري ناگزير به نظر مي‌آيد. سوم: بانک مرکزي براي نخستين‌بار در
اقدامي شايسته طرح‌هاي خود را براي پيش‌بيني و کنترل تورم ارائه کرده است.
اما اقدامي که به تناسب اين پيش‌بيني صورت گرفته با اهداف طرح بانک مرکزي
در تعارض است. چرا؟
ملاحظاتي درباب نقدينگي
«ورود نقدينگي» در قالب حمايت از خانوار (هر خانوار يک ميليون تومان) با «تزريق بالغ بر 20هزار ميليارد تومان» که نيمي از آن، از محل سپرده قانوني بانک‌ها نزد بانک مرکزي تامين مي‌گردد، اين تعارض را بيشتر نمايان کرده و پرسش‌هايي را به وجود مي‌آورد که به شرح زير قابل فهرست است: چرا مجريان (به‌ويژه بانک مرکزي) در اجراي ماده 5 مصوبه 28/12/98 دولت در خصوص طرح خريد اعتباري اضطراري ناشي از شيوع بيماري کرونا از پرداخت وام نقد به جاي تخصيص اعتبار به مصرف‌کنندگان استفاده کرده‌اند؟ آيا مجريان محترم از اثرات تورمي ناشي از برداشت از سپرده قانوني بانک‌ها و آزادسازي آن آگاه نبوده‌اند؟ چرا فرصت طلايي هدايت بالغ بر 20هزارميليارد تومان منابع اعتباري به بازار مصرف کالا و گردش چرخ توليد در سال جهش توليد با بي‌توجهي از دست رفته است؟ اين پرسش‌ها نشان مي‌دهد که يک فرصت بسيار طلايي براي هدايت نقدينگي به چرخه توليد با کمک تخصيص اعتبار به مصرف‌کننده (کارت اعتباري) از ميان رفت.
ملاحظاتي درباب نقدينگي
«ورود نقدينگي» در قالب حمايت از خانوار (هر خانوار يک ميليون تومان) با «تزريق بالغ بر 20هزار ميليارد تومان» که نيمي از آن، از محل سپرده قانوني بانک‌ها نزد بانک مرکزي تامين مي‌گردد، اين تعارض را بيشتر نمايان کرده و پرسش‌هايي را به وجود مي‌آورد که به شرح زير قابل فهرست است: چرا مجريان (به‌ويژه بانک مرکزي) در اجراي ماده 5 مصوبه 28/12/98 دولت در خصوص طرح خريد اعتباري اضطراري ناشي از شيوع بيماري کرونا از پرداخت وام نقد به جاي تخصيص اعتبار به مصرف‌کنندگان استفاده کرده‌اند؟ آيا مجريان محترم از اثرات تورمي ناشي از برداشت از سپرده قانوني بانک‌ها و آزادسازي آن آگاه نبوده‌اند؟ چرا فرصت طلايي هدايت بالغ بر 20هزارميليارد تومان منابع اعتباري به بازار مصرف کالا و گردش چرخ توليد در سال جهش توليد با بي‌توجهي از دست رفته است؟ اين پرسش‌ها نشان مي‌دهد که يک فرصت بسيار طلايي براي هدايت نقدينگي به چرخه توليد با کمک تخصيص اعتبار به مصرف‌کننده (کارت اعتباري) از ميان رفت.
نظر شما
آخرین اخبار
