محمدعلي داداشي وکيل مدافع اکبراتباعي طبري درخصوص جلسه دوم رسيدگي شعبه پنجم دادگاه کيفري يک استان تهران گفت: اين جلسه براي اولين بار به تفهيم اتهام کلي و دفاع موکل از اولين اتهام بوده که موکل به شرح مبسوطي پاسخ داد.
آرمان ملي: محمدعلي
داداشي وکيل مدافع اکبراتباعي طبري درخصوص جلسه دوم
رسيدگي شعبه پنجم دادگاه کيفري يک استان تهران گفت: اين جلسه براي
اولين بار به تفهيم اتهام کلي و دفاع موکل از اولين اتهام بوده که
موکل به شرح مبسوطي پاسخ داد. اين وکيل پايه يک دادگستري در
گفتوگو با خبرنگار«آرمان ملي» اظهار داشت: موکلم در دفاع از
خود گفت که خدا را شاکرم آنچه که از يک سال قبل بهصورت يکطرفه بر من
تاختند و بهتان و افتراء و به افکار عمومي القاء و وانمود
کردهاند اکنون مشخص شده از کل 18هزار صفحهاي که براي من
درست شده و از کل اتهاماتي که در کيفرخواست عليه من قرائت شده،
نوک سوزني از آن اتهاماتي نيستند که براي مردم و افکار عمومي القاء
نموده بودند، يعني اتهاماتي که مربوط به دستگاه قضائي و جايگاه
شغلي من، از قبيل اختلاس يا دخل و تصرف در اموال عمومي يا در
بودجه قوه قضائيه باشد، در اين پرونده و در اين کيفرخواست
نيست و وجود ندارد. وي در ادامه گفت: آقاي طبري در اين
جلسه دادگاه، بيان داشت که بهرغم تلاش يک ساله، نتوانستند
کوچک ترين بهانه و دستاويزي براي اتهامزني مرتبط با شغل و سمت من ارائه
کنند که خود اين امر قرينه و دليل قاطعي بر پاکدستي 38 سال
خدمت به جامعه و 20 سال خدمت صادقه و پاک در دستگاه قضائي،
آن هم در شغل و جايگاهي که امانت و امين روسپيد باقي ماندهام تا
جايي که بهعنوان مدير نمونه اجرايي کشور معرفي شده بودم، کاملا
روشن است اين اتهامات افتراء بيش نيست درحالي که من مهندس هستم و شغل
و سمت و تحصيلات من فقط فني و مهندسي است و هيچکدام از اين 16 فقره
اتهاماتي که درصدد وصله زدن به من هستند، نوک سوزني به شغل و
سمت من در دستگاه قضا نيست و اين آقاياني که در کيفرخواست
بهعنوان متهم از آنان نام برده شده که حتي اغلب آنان اتهاماتشان،
کوچکترين ارتباطي به من ندارند و کيفرخواست غيرمستند و متکي به
هيچدليل و مدرک محکمه پسندي نيست و مستندات عليه من بهنقل از
فلان متهم يا به نقل فلان پرونده مختومه ميباشد که هيچکدام آنها
نميتواند قابليت استناد يا حجت شرعي و قانوني براي توجه اتهام به
من باشد. وکيل اکبر طبري گفت: در ادامه اين جلسه آقاي طبري
تاکيد کرد که اگر با يکي دو نفر از آقايان نامبرده در
کيفرخواست، در 10 يا 15 سال قبل و بعد قرارداد مدني شخصي يا
انتقال ملکي داشتم، همگي برابر مقررات قانوني و همانند ديگر
شهروندان که حق شرعي و قانوني نسبت به مال خود دارند، انجام
شده و عدد و ارقام و مبالغ را سهوا يا عمدا اغراقآميز بيان
ميکنند که با سوءنيت ميباشد، بلکه تمام آنچه راجع به منزل شخصي و
ملک شخصي اينجانب افتراء زدهاند مدرک و سند قاطع براي اثبات
صحت آنها دارم و در مورد زمين کلاک، صرف نظر از صحت و سقم آن
هيچگونه ارتباطي با من ندارد و پرونده اعتبار امر قضاوت شده و
مختومه را دارد و از نتيجه قطعيت حکم دادگاه که چندين سال
قبل بوده هيچارتباطي به من نداشته و ندارد، هيچکدام از
اتهام را قبول ندارم بلکه تماما افتراء و وصله و پينهکردن است.