نسخه چاپی
ارسال به دوستان
همواره طرح مقابله با مفسدان اقتصادي با واکنش‌هاي بسياري همراه بوده است. بعد از دستگيري سلطان سکه، محمد طبيبيان، اقتصاددان در صفحه خود در فضاي مجازي نوشت: «سلطان سكه و دستيارش! تا آنجا كه بياد مى‌آورم روزى اعلام كردند هر كس به هر تعداد سكه بخواهد براى خريد به بانك مركزى مراجعه كند. درست است؟
همواره طرح مقابله با
مفسدان اقتصادي با واکنش‌هاي بسياري همراه بوده است. بعد از دستگيري سلطان
سکه، محمد طبيبيان، اقتصاددان در صفحه خود در فضاي مجازي نوشت: «سلطان سكه و
دستيارش! تا آنجا كه بياد مى‌آورم روزى اعلام كردند هر كس به هر تعداد سكه
بخواهد براى خريد به بانك مركزى مراجعه كند. درست است؟ اگر ماخذ پول
افرادى غير‌قانونى باشد يك امر ديگر است و قابل رسيدگى، اما اگر قاعده بازى
را اشتباه تعيين كرده‌ايد و آنگاه عده‌اى طبق آن قاعده بازى كرده‌اند، به
چه جرمى تنبيه شده‌اند؟.» هم‌اکنون هم رصد بازارهاي مختلف ازجمله بازار سکه
که افزايش قيمت بي‌سابقه‌اي را طي روزهاي گذشته تجربه کرده و قيمت هر قطعه
سکه بهار آزادي وارد کانال هفت ميليون تومان شده است، بازار ارز که قيمت
دلار به بيش از 17 هزار تومان رسيده و يورو وارد کانال 18 هزار تومان شده
است و...، ما را به اين نتيجه مي‌رساند که اين نوع رفتارها در بازار مقطعي
است و بايد به دنبال راهکار ريشه‌اي بود. کارشناسان مي‌گويند قدرت‌گرفتن يک
شخص يا شرکت در بازار به خودي خود بد نيست ولي حفظ آن با زد‌و‌بندهاي
دولتي و مقررات و تبصره است که کار را خراب مي‌کند. پس، سلاطين اقتصاد
ايران از نبود شفافيت و از محل رانت‌هاي گسترده سر بر مي‌‌آورند و برخي
فعالان اقتصادي راهکار چنين وضعي را تنها در رقابتي‌کردن فضاي اقتصاد
جست‌وجو مي‌کنند.
محکوميت 34 اخلالگر
از آنجايي‌که همواره با مساله فساد در کشور به صورت ريشه‌اي برخورد نشده، امسال هم شاهد جريانات مشابه سال 97 هستيم. در همين راستا، روز گذشته، سخنگوي قوه قضائيه خبر داد که در دادگاه 34 نفر از اخلالگران در نظام اقتصادي محکوم شدند؛ در اين پرونده تلفيقي، بخشي اخلال در نظام ارزي و بخشي اخلال در سکه و بخشي اخلال در نظام اقتصادي خودرو بود. به گزارش فارس، غلامحسين اسماعيلي، در مورد اقدامات مباره با فساد با بيان اينکه در يک پرونده که بيش از 50 متهم داشت کيفرخواستي براي 43 نفر صادر و به دادگاه ارسال شد، اضافه کرد: «وحيد بهزادي» و همسرش «نجوا لاشيدايي» هر دو نفر داراي جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولي و ارزي منجر به قاچاق ارز از طريق ثبت سفارشات صوري، اخلال در نظام توزيعي نيازمندي‌هاي عمومي کشور از طريق پيش‌خريد 6700 خودرو از سايپا و مشارکت در عمليات پولشويي و موضوعات مربوط به سکه بودند که 24 هزار و 700 سکه به همراه 100 کيلوگرم طلا کشف شد؛ حکم اعدام اين دو نفر صادر شده که قابل تجديد‌نظرخواهي است.
صدور راي متهمان نظام ارزي
سخنگوي قوه قضائيه درباره محکوميت اخلالگران نظام ارزي کشور اظهار کرد: راي دادگاه 21 نفر از متهمان پرونده اخلال در نظام ارزي کشور صادر شد و در اين پرونده آقاي «حسن خويي» به جرم مشارکت در اخلال نظام پولي و ارزي کشور و قاچاق انواع ارز، به ضبط مبالغ قاچاق شده به همراه تحمل سه سال حبس تعزيري و جزاي نقدي به ميزان دو برابر اموالي که تحصيل کرده است، محکوم شد. او ادامه داد: مهدي جمالي، مديرعامل سابق سايپا، به هفت سال حبس تعزيري، محمد عزيزي و فريدون احمدي (نمايندگان مجلس) هر کدام به 61 ماه حبس تعزيري محکوم شدند.
استرداد تمام يا بخشي از مطالبات 3 بانک
اسماعيلي با اشاره به استرداد اموال بانک‌ها در يک پرونده در شعبه اول دادگاه‌هاي ويژه رسيدگي به جرائم اخلالگران اقتصادي گفت: در اين پرونده تا امروز بانک پارسيان معادل 9 ميليون دلار مطالبه داشت که همه مطالبه آن در فرآيند دادرسي با ارزش ريالي آن مسترد شد. او افزود: در همين پرونده بانک ملت از متهم پرونده معادل 93 ميليون دلار مطالبه داشت که تا امروز و قبل از صدور حکم 900 ميليارد تومان از بدهي بانک ملت از طريق انتقال سهامي که متهم پرونده داشت بازگردانده شد. سخنگوي قوه قضائيه ادامه داد: در اثناي رسيدگي به اين پرونده و تسويه بدهي اين شخص، به‌رغم اينکه بانک صادرات شکايت نکرده بود، مشخص شد بانک صادرات شش هزار ميليارد تومان از اين فرد طلب دارد که با پيگيري همکاران قضايي اموالي از متهم پرونده در اختيار بانک صادرات قرار گرفت به‌گونه‌اي که پاسخگوي تمام شش هزار ميليارد تومان طلب بانک صادرات را مي‌دهد.
آخرين وضعيت پرونده «مفتاح رهنورد»
اسماعيلي درباره آخرين وضعيت پرونده «مفتاح رهنورد» گفت: اين پرونده با داشتن بيش از 1600 شاکي در دادسرا کيفرخواست خورد و به دادگاه آمده و در حال رسيدگي است. او افزود: تاکيد شده وقت فوري براي آن تعيين شود و دادگاه بر اين پرونده با 9 متهم براي دوم تير وقت رسيدگي تعيين کرده است؛ البته پرونده رامک خودرو قبلا رسيدگي شده و راي صادر شده است و در بخش دوم اين پرونده با شش هزار شاکي به دادگاه ارسال شده که براي آن نيز تعيين وقت شده است.
کشف 634 دستگاه خودرو
رئيس پليس امنيت اقتصادي ناجا نيز روز گذشته از ورود پليس امنيت اقتصادي به بازار خودرو و کشف 634 دستگاه خودروي احتکار شده طي 24 گذشته در کشور خبر داده است. به گزارش ايسنا، سردار محمدرضا مقيمي تصريح کرد: به علت اهميت موضوع، کارآگاهان پليس امنيت اقتصادي با جديت در کمترين زمان طرح مذکور را در سطح کشور اجرا و با انجام تحقيقات و اقدامات فني پليسي محل دپو و احتکار خودرو در چهار انبار و پارکينگ شناسايي که در بازرسي از اين انبارها 634 دستگاه انواع خودروي سواري داخلي و خارجي، طي 24 ساعت گذشته در استان‌هاي تهران، اصفهان و قم کشف و انبارهاي مربوطه پلمب شده‌اند. سردار مقيمي ادامه داد: هرگونه دپوي خودرو در شرايط فعلي تخلف محسوب شده و پليس امنيت اقتصادي با رصد اطلاعاتي نسبت به شناسايي انبارها و پارکينگ‌ها و محل احتکار خودروها اقدام مي‌کند و چنانچه در بررسي‌ها و گزارش‌هاي مردمي خودروي صفر کيلومتر به صورت تجميعي در پارکينگ‌هاي عمومي، خصوصي و انبارها نگهداري شده باشند، جرم احتکار تلقي شده و با هماهنگي و همکاري سازمان تعزيرات حکومتي پرونده قضايي براي آنها تشکيل خواهد شد. سردار علي ذوالقدري، رئيس پليس امنيت عمومي پايتخت، نيز از کشف 79 دستگاه خودروي احتکار شده فاقد پلاک از پارکينگي در حوالي يافت‌آباد به ارزش 150ميليارد ريال خبر داد. تيمور پورحيدري، سرپرست معاونت نظارت و بازرسي سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت) استان تهران، هم در گفت‌وگو با ايسنا از کشف 387 خودروي صفر کيلومتر در سه پارکينگ خبر داد و در زمينه نظارت بر قيمت‌گذاري‌هايي که اخيرا انجام شده، گفت که دستگاه‌هاي نظارتي منتظر ابلاغ آئين‌نامه قيمت‌ها هستند. گفتني است، روز گذشته بازار تکذيب‌ها نيز داغ بود؛ چرا که خبرگزاري مهر طي گزارشي خبر داد که فرودگاه مهرآباد اظهارات سخنگوي تعزيرات حکومتي مبني بر احتکار خودرو در پارکينگ اين فرودگاه را تکذيب کرده است و قائم‌مقام فروش شرکت سايپا هم انبار 30 هزار خودرو در پارکينگ‌هاي سايپا را رد کرد.
محکوميت 34 اخلالگر
از آنجايي‌که همواره با مساله فساد در کشور به صورت ريشه‌اي برخورد نشده، امسال هم شاهد جريانات مشابه سال 97 هستيم. در همين راستا، روز گذشته، سخنگوي قوه قضائيه خبر داد که در دادگاه 34 نفر از اخلالگران در نظام اقتصادي محکوم شدند؛ در اين پرونده تلفيقي، بخشي اخلال در نظام ارزي و بخشي اخلال در سکه و بخشي اخلال در نظام اقتصادي خودرو بود. به گزارش فارس، غلامحسين اسماعيلي، در مورد اقدامات مباره با فساد با بيان اينکه در يک پرونده که بيش از 50 متهم داشت کيفرخواستي براي 43 نفر صادر و به دادگاه ارسال شد، اضافه کرد: «وحيد بهزادي» و همسرش «نجوا لاشيدايي» هر دو نفر داراي جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولي و ارزي منجر به قاچاق ارز از طريق ثبت سفارشات صوري، اخلال در نظام توزيعي نيازمندي‌هاي عمومي کشور از طريق پيش‌خريد 6700 خودرو از سايپا و مشارکت در عمليات پولشويي و موضوعات مربوط به سکه بودند که 24 هزار و 700 سکه به همراه 100 کيلوگرم طلا کشف شد؛ حکم اعدام اين دو نفر صادر شده که قابل تجديد‌نظرخواهي است.
صدور راي متهمان نظام ارزي
سخنگوي قوه قضائيه درباره محکوميت اخلالگران نظام ارزي کشور اظهار کرد: راي دادگاه 21 نفر از متهمان پرونده اخلال در نظام ارزي کشور صادر شد و در اين پرونده آقاي «حسن خويي» به جرم مشارکت در اخلال نظام پولي و ارزي کشور و قاچاق انواع ارز، به ضبط مبالغ قاچاق شده به همراه تحمل سه سال حبس تعزيري و جزاي نقدي به ميزان دو برابر اموالي که تحصيل کرده است، محکوم شد. او ادامه داد: مهدي جمالي، مديرعامل سابق سايپا، به هفت سال حبس تعزيري، محمد عزيزي و فريدون احمدي (نمايندگان مجلس) هر کدام به 61 ماه حبس تعزيري محکوم شدند.
استرداد تمام يا بخشي از مطالبات 3 بانک
اسماعيلي با اشاره به استرداد اموال بانک‌ها در يک پرونده در شعبه اول دادگاه‌هاي ويژه رسيدگي به جرائم اخلالگران اقتصادي گفت: در اين پرونده تا امروز بانک پارسيان معادل 9 ميليون دلار مطالبه داشت که همه مطالبه آن در فرآيند دادرسي با ارزش ريالي آن مسترد شد. او افزود: در همين پرونده بانک ملت از متهم پرونده معادل 93 ميليون دلار مطالبه داشت که تا امروز و قبل از صدور حکم 900 ميليارد تومان از بدهي بانک ملت از طريق انتقال سهامي که متهم پرونده داشت بازگردانده شد. سخنگوي قوه قضائيه ادامه داد: در اثناي رسيدگي به اين پرونده و تسويه بدهي اين شخص، به‌رغم اينکه بانک صادرات شکايت نکرده بود، مشخص شد بانک صادرات شش هزار ميليارد تومان از اين فرد طلب دارد که با پيگيري همکاران قضايي اموالي از متهم پرونده در اختيار بانک صادرات قرار گرفت به‌گونه‌اي که پاسخگوي تمام شش هزار ميليارد تومان طلب بانک صادرات را مي‌دهد.
آخرين وضعيت پرونده «مفتاح رهنورد»
اسماعيلي درباره آخرين وضعيت پرونده «مفتاح رهنورد» گفت: اين پرونده با داشتن بيش از 1600 شاکي در دادسرا کيفرخواست خورد و به دادگاه آمده و در حال رسيدگي است. او افزود: تاکيد شده وقت فوري براي آن تعيين شود و دادگاه بر اين پرونده با 9 متهم براي دوم تير وقت رسيدگي تعيين کرده است؛ البته پرونده رامک خودرو قبلا رسيدگي شده و راي صادر شده است و در بخش دوم اين پرونده با شش هزار شاکي به دادگاه ارسال شده که براي آن نيز تعيين وقت شده است.
کشف 634 دستگاه خودرو
رئيس پليس امنيت اقتصادي ناجا نيز روز گذشته از ورود پليس امنيت اقتصادي به بازار خودرو و کشف 634 دستگاه خودروي احتکار شده طي 24 گذشته در کشور خبر داده است. به گزارش ايسنا، سردار محمدرضا مقيمي تصريح کرد: به علت اهميت موضوع، کارآگاهان پليس امنيت اقتصادي با جديت در کمترين زمان طرح مذکور را در سطح کشور اجرا و با انجام تحقيقات و اقدامات فني پليسي محل دپو و احتکار خودرو در چهار انبار و پارکينگ شناسايي که در بازرسي از اين انبارها 634 دستگاه انواع خودروي سواري داخلي و خارجي، طي 24 ساعت گذشته در استان‌هاي تهران، اصفهان و قم کشف و انبارهاي مربوطه پلمب شده‌اند. سردار مقيمي ادامه داد: هرگونه دپوي خودرو در شرايط فعلي تخلف محسوب شده و پليس امنيت اقتصادي با رصد اطلاعاتي نسبت به شناسايي انبارها و پارکينگ‌ها و محل احتکار خودروها اقدام مي‌کند و چنانچه در بررسي‌ها و گزارش‌هاي مردمي خودروي صفر کيلومتر به صورت تجميعي در پارکينگ‌هاي عمومي، خصوصي و انبارها نگهداري شده باشند، جرم احتکار تلقي شده و با هماهنگي و همکاري سازمان تعزيرات حکومتي پرونده قضايي براي آنها تشکيل خواهد شد. سردار علي ذوالقدري، رئيس پليس امنيت عمومي پايتخت، نيز از کشف 79 دستگاه خودروي احتکار شده فاقد پلاک از پارکينگي در حوالي يافت‌آباد به ارزش 150ميليارد ريال خبر داد. تيمور پورحيدري، سرپرست معاونت نظارت و بازرسي سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت) استان تهران، هم در گفت‌وگو با ايسنا از کشف 387 خودروي صفر کيلومتر در سه پارکينگ خبر داد و در زمينه نظارت بر قيمت‌گذاري‌هايي که اخيرا انجام شده، گفت که دستگاه‌هاي نظارتي منتظر ابلاغ آئين‌نامه قيمت‌ها هستند. گفتني است، روز گذشته بازار تکذيب‌ها نيز داغ بود؛ چرا که خبرگزاري مهر طي گزارشي خبر داد که فرودگاه مهرآباد اظهارات سخنگوي تعزيرات حکومتي مبني بر احتکار خودرو در پارکينگ اين فرودگاه را تکذيب کرده است و قائم‌مقام فروش شرکت سايپا هم انبار 30 هزار خودرو در پارکينگ‌هاي سايپا را رد کرد.
نظر شما
آخرین اخبار
