کد خبر: ۳۳۶۱
تاریخ انتشار: ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۶
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
مرجعي نداريم که به تصميمات شوراي نگهبان ورود کند. از نظر حقوقي رسيدگي به مسائل مربوط به نماينده‌ها بعد از پايان راي‌گيري در اين نهاد تصريح نشده و وقتي اعتبارنامه نمايندگان را بررسي مي‌کنند، به مسائل مربوط به نماينده‌ها هم رسيدگي مي‌شود که آيا مواردي هست که نماينده مزبور تخلفي کرده و اعتبارنامه‌اش ابطال شود.

مرجعي نداريم که به تصميمات شوراي نگهبان ورود کند. از نظر حقوقي رسيدگي به مسائل مربوط به نماينده‌ها بعد از پايان راي‌گيري در اين نهاد تصريح نشده و وقتي اعتبارنامه نمايندگان را بررسي مي‌کنند، به مسائل مربوط به نماينده‌ها هم رسيدگي مي‌شود که آيا مواردي هست که نماينده مزبور تخلفي کرده و اعتبارنامه‌اش ابطال شود. بايد به اين مساله واقف بود که انتخابات در چه محدوده زماني آغاز شده و تمام مي‌شود. يعني از کِي تا کِي را انتخابات مي‌گويند؟ اصل 99 مي‌گويد نظارت بر انتخابات با شوراي نگهبان است، اما سوال اين است که زمان انتخابات کِي هست؟ از روزي که نام‌نويسي مي‌کنيم تا روزي که راي‌گيري مي‌شود و بعد نتيجه راي‌گيري به وزارت کشور مي‌رود و وزارت کشور به شوراي نگهبان مي‌فرستد و شوراي نگهبان صحت انتخابات را تائيد مي‌کند. اگر صحت انتخابات را تائيد کرد ديگر وظيفه شوراي نگهبان به اتمام مي‌رسد؟ ظاهرا اين نگاه وجود دارد که اين وظيفه‌اي مداوم است. اين امر باعث مي‌شود اگر چنين تصويري از شرح وظايف اين نهاد داشته باشيم، با اصل موضوع کمي تداخل پيدا مي‌کند. يعني حکمي که شوراي نگهبان داده نهايي است. اما ظاهرا با اين عمل حکم نهايي ابرازشده توسط خودش را هميشه قابل نقد و فسخ مي‌داند. حال اينکه اگر هر نماينده‌اي هر عملي انجام داده باشد مجلس بايد زماني که اعتبارنامه فرد را مورد بررسي قرار مي‌دهد، عنوان کند که درست يا نادرست است. به نظر مي‌رسد وقتي که دفتر انتخابات بسته مي‌شود، ديگر قانونگذار براي امري که مختومه شده حق بيشتري قائل نشده است. تائيد مدرک تحصيلي به وزارت علوم برمي‌گردد که به يک موسسه مجوز فعاليت داده و دانشجو گرفته است. الان اگر بخواهيد يک فروشگاه کوچک تاسيس کنيد و يک کارمند داشته باشيد بدون مجوز چه مي‌کنيد؟ آيا مي‌شود يک موسسه شروع به تدريس تحصيلات تکميلي کند و مجوز نداشته باشد؟ اصلا شدني است؟ اگر اين اتفاق افتاده، گناه اين فرد چيست؟ اينجا مقصر وزارت علوم است. سوال ديگر اينکه مگر مدرکي که فرد به وزارت کشور ارائه داده را استعلام نگرفتند؟ آيا فردي مي‌تواند ورقه مجهولي را ارائه دهد و مورد پذيرش واقع نشود و بعد از مدتي عنوان شود که اعتبار ندارد؟ کار از نظر شکلي ايراد دارد. يعني روزي که نام‌نويسي کرده همين مدرک را داشته که به وزارت کشور ارائه داده و به هيات اجرائي و هيات نظارت ارجاع شده و در نهايت هم مورد تائيد واقع شده و در انتخابات شرکت کرده و راي آورده است. شوراي نگهبان هم صحت مدارک را احراز کرده است. به هر حال لازم است اگر مساله‌اي وجود دارد، بررسي و رفع شود چرا که نمي‌توان از دايره قانون فراتر رفت.
نام:
ایمیل:
* نظر: