نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تصويب کردند که طي سه سال آينده واحد پول ايران تومان شود. بر اين اساس، ماده يک قانون پوليوبانکي کشور مصوبه 18/4/1351 و بندهاي آن اصلاح شد
نمايندگان مجلس شوراي
اسلامي تصويب کردند که طي سه سال آينده واحد پول ايران تومان شود. بر اين
اساس، ماده يک قانون پوليوبانکي کشور مصوبه 18/4/1351 و بندهاي آن اصلاح
شد. بدين ترتيب، برابري پولهاي خارجي نسبت به تومان و نرخ خريدوفروش ارز
توسط بانک مرکزي در چارچوب نظام ارزي حاکم و با رعايت ذخاير ارزي و تعهدات
کشور در مقابل صندوق بينالمللي پول محاسبه و تعيين ميشود. همچنين دوره
گردش موازي و اعتبار همزمان تومان و قران که در اين قانون دوره «گذار»
ناميده ميشود حداکثر سه سال است. بانک مرکزي موظف است ظرف مدت دو سال از
تاريخ لازمالاجرا شدن اين قانون، ترتيبات اجراي لازم را جهت آغاز دوره
گذار فراهم کند. گفتنيست پس از پايان دوره گذار تعهداتي که بيش از اين بر
اساس واحد پول ريال ايجاد شده تنها با واحد پول تومان و يا اجزاي آن قابل
ايفاست. به گزارش ايسنا، در جريان بررسي اين لايحه، تعدادي از نمايندگان
پيشنهاد کردند که دوره گذار از سه سال به يک سال کاهش يابد که مورد موافقت
نمايندگان قرار نگرفت.
حذف صفرها تورمزا نيست
رئيس کل بانک مرکزي کاهش کارايي پول ملي را نتيجه تورم انباشته پنج دهه
اخير عنوان کرد و گفت که با توجه به رايج بودن تومان در عرف، ميخواهيم با
عرف هماهنگ باشيم. همتي در جلسه علني مجلس اظهار کرد: از هشت ميليارد
اسکناس موجود، پنج ميليارد آن زير 2000تومان است و مسکوکات ما نيز از وعده
خارج ميشوند. همچنين سالانه 400ميليارد تومانه براي امحاي يک ميليارد
اسکناس هزينه ميشود. او با رد شايعات مبني بر اثر تورمزاي حذف چهار صفر
خاطرنشان کرد: در حال حاضر رابطه پول ما با يورو معادل 000006/0 است که رقم
وحشتناکيست. همتي وظيفه بانک مرکزي را تسهيل مبادلات بازرگاني مردم دانست
و افزود: بانک مرکزي از طريق نظام پرداخت بايد اين تسهيل را انجام دهد؛
بنابراين لايحه حدود 5/1سال پيش براي کارهاي کارشناسي ارائه و يک سال هم در
کميسيون اقتصادي روي آن بحث شده است.
تقابل آراي موافقان و مخالفان
در جريان بررسي کليات لايحه مزبور، سيدتقي کبيري، مهرداد بائوجلاهوتي و
نادر قاضيپور بهعنوان مخالفان اين لايحه صحبت کردند. قاضيپور تصويب اين
لايحه را يک بدنامي تاريخي براي مجلس عنوان کرد! همچنين بائوجلاهوتي با
اشاره به اينکه اين تغيير باعث سرگرداني مردم ميشود گفت: برخي کشورها در
شرايط ثبات اقتصادي به لحاظ تورمي، دست به اين کار زدهاند اما ما در
شرايطي هستيم که تورم ما ثبات ندارد و به تورم دامن ميزند. همچنين محمدرضا
صباغيان، علي بختيار و صديف بدري نيز از سوي موافقان به صحبت پرداختند.
صباغيان تصريح کرد: اين لايحه ميتواند گره مشکلات مردم را باز کند و يکي
از کارهاي خوب دولت است. بختيار و بدري نيز با توجه به هزينه بالاي چاپ و
امحاي اسکناس اين اقدام را در جهت جلوگيري از هدررفت منابع و آسانسازي
مبادلات مالي مثبت ارزيابي کردند.
اثر مثبت حذف صفرها بر بورس
مدير عامل شرکت بورس تهران نيز درباره تاثير مثبت حذف چهار صفر از پول
ملي بر بازار سرمايه گفت: هر چه قيمت سهام از ديد سهامدار کمتر باشد ريسک
کمتري را محاسبه ميکند و آماده سرمايهگذاري ميشود. به گزارش سنا، علي
صحرايي افزود: با اين اتفاق ديگر ريسک چنداني بر سهمهايي که قيمت پاييني
دارند تحميل نميشود. او يادآور شد: حذف صفر از پول ملي به تنهايي
نميتواند تاثير چنداني در اقتصاد کشور داشته باشد؛ اما اگر برنامههاي
ديگري در کنار حذف صفر از پول ملي در دستور کار قرار گيرد ميتوان نسبت به
آثار مثبت آن در کشور اميدوار بود. صحرايي اضافه کرد: اميدواريم سياست پولي
و بانکي کشور به گونهاي باشد که منجر به افزايش رشد اقتصادي شود.