نسخه چاپی
ارسال به دوستان
حاکميت در هر جامعه‌اي وظيفه حمايت از جان و مال مردم و حفظ امنيت سلامت و بهداشت مردم آن جامعه را برعهده دارد.
حاکميت در هر جامعه‌اي
وظيفه حمايت از جان و مال مردم و حفظ امنيت سلامت و بهداشت مردم آن جامعه
را برعهده دارد. در موارد عادي براساس برنامه‌هاي مصوب، نهادها و
سازمان‌هاي تحت مديريت قواي سه‌گانه به‌ويژه در بخش اجرايي چگونگي پيشگيري و
درمان را مي‌توانند در چارچوب روال معمول و عادي انجام دهند و از اين حيث
به‌صورت عادي مديريت براساس برنامه چندان مشکل نيست. اما حوادثي مانند
کوويد 19 يا همان ويروس کرونا درحقيقت يک اپيدمي غيرقابل پيش‌بيني، غيرقابل
شناخت و از لحاظ مديريت بسيار سخت تلقي مي‌شود که در بسياري از کشورها حتي
ابرقدرتي مانند آمريکا بسترساز مشکلات، اقتصادي، فرهنگي، سياسي و ...
گرديده است. بخشي از مشکلات موجود در کشور ما قابل هضم است، اما مواجهه‌اي
که با بيماري کرونا وجود دارد، به‌دليل عدم‌توافق نهادهاي مختلف از لحاظ
شيوه اطلاع‌رساني و بيان واقعيت‌ها مورد نقد کنشگران بخش‌هاي مختلف است. ما
با دو مقوله مهم روبه‌رو هستيم؛ اول، بحث اطلاع‌رساني ديرهنگام و عدم‌تهيه
و تدارک اقلام مورد نياز، عدم انجام به‌موقع تدابير محدودکننده است. سوالي
که مطرح مي‌شود اطلاع رساني ديرهنگام و يا ارائه آمارهاي نادرست در پرتوي
اصول حقوقي و قوانين موجود چه بازخوردها و واکنش‌هاي رسمي و قانوني
مي‌تواند به‌همراه داشته باشد. قبل از پاسخ به‌اين سوال مثالي مي‌زنم و با
توجه به‌نتيجه حاصل از آن به‌پاسخ اين سوال که مطرح شد، مي‌پردازم. آلودگي
هواي تهران موجب مرگ‌و‌مير بسياري از مردم و بيماري بخش زيادي از ساکنين آن
شده است. اگر از من معلم حقوق بپرسند، خواهم گفت که صدمات و فوت‌هاي حاصل
از اين آلودگي ناشي از اقدامات مسببين آن است و با جلب‌نظر کارشناس علت فوت
و رابطه فوت با آلودگي آسان احراز خواهد شد. بايد بررسي کنيم که اگر
اطلاع‌رساني ديرهنگام، عدم تهيه و تدارک ملزومات، ناشي از سهل‌انگاري،
تسامح، تساهل مسئولان مربوطه باشد و نتيجه اين اقدامات موجب مرگ و صدمات
مردم کشور شده، مي‌توان به‌عنوان صدمات غيرعمدي نسبت به‌تعقيب مسئولان از
طريق قوه‌قضائيه اقدام کرد. اما درخصوص اطلاع‌رساني غيرواقعي از آمارها
به‌نظر‌مي‌رسد که اين امر بيشتر جنبه تخلف اداري باشد تا امر کيفري. زيرا
رابطه عليت بين اين اطلاع‌رساني نادرست و مرگ‌و‌مير افراد از لحاظ حقوقي
بسيار بعيد است. در قتل عمد با توجه به‌اينکه مرتکب بايد عمد در عمل و قطع
نتيجه و يا رفتار کشنده با علم به وقوع نتيجه داشته باشد، در آنچه که
به‌عنوان مديريت بحران کرونا ديده و شنيده شده، احراز اين مطلب بسيار بعيد
است. با اين حال افرادي که با سوءاستفاده از اين بحران با برخورداري از
رانت و اقداماتي مانند احتکار موجب شده‌اند که وسائل و ملزومات بهداشتي
مورد نياز به‌دست مردم نرسد، و در آن مدت احتکار به‌منظور افزايش قيمت
معمول شده بود، عده‌اي به‌دليل عدم‌دسترسي بيمار شده و جان باخته‌اند و يا
افرادي که اين اجناس را به‌حدي با قيمت بالا عرضه کرده‌اند که مردم عادي
نتوانسته‌اند براي حفظ ايمني خود از آن استفاده کنند، هم از لحاظ تعزيرات
حکومتي و هم از جهت قوانين کيفري به‌عنوان افساد في الارض حسب مورد قابل
تعقيب و مجازاتند و حتي مي‌توان گفت اگر ثابت شود از قبل اقدامات آنها
صدماتي متوجه مردم شده باشد، آن صدمات گسترده نيز درصورتي که رابطه سببيت
اثبات شود مي‌تواند منتسب به‌آنها شود.
نظر شما
آخرین اخبار
