نسخه چاپی
ارسال به دوستان
علیرغم آنکه افزایش حقوق کارگران 21 درصد اعلام شده اما با احتساب بن کارگری و حق مسکن در واقع این عدد 32 تا 34 درصد است کارشناسان معتقدند این میزان افزایش معقول است چرا که هم باعث می شود حتی المقدور موج بیکاری به وجود نیاورد و هم کارگران بتوانند حداقل ها را داشته باشند.
>علیرغم آنکه افزایش
حقوق کارگران 21 درصد اعلام شده اما با احتساب بن کارگری و حق مسکن در واقع
این عدد 32 تا 34 درصد است کارشناسان معتقدند این میزان افزایش معقول است
چرا که هم باعث می شود حتی المقدور موج بیکاری به وجود نیاورد و هم کارگران
بتوانند حداقل ها را داشته باشند. هرچند مشکل اصلی جای دیگری است و آن
بیمار بودن اقتصاد کشور است
آفتاب یزد- گروه اقتصادی : بحث وجدل برای افزایش 21 درصدی دستمزد کارگران در سال 99 همچنان ادامه دارد. نماینده کارگران در شورایعالی کار افزایش 21 درصدی دستمزد را قبول ندارند و کارفرمایان هم اذعان دارنددر شرایط فعلی توان پرداخت بیشتر را ندارند. آنها می گویند دستمزدهای 21 درصدی با بن کارگری و حق مسکن به 32 تا 34 درصد رسیده و کارگران نیز باید شرایط پرداختی آنها را در نظر بگیرند.
>کارفرمایان چه می گویند؟
کارفرمایان معتقدند با افزایش حقوق بیشتر ما ناچار به تعدیل نیرو می شویم و با تعدیل نیرو در کنار موج افزایش بیکاری مردم به دلیل شیوع کرونا افراد بیکار جامعه چندین برابر می شوند. بنابراین تصمیم شورایعالی کار برای افزایش نرخ 21 درصدی حقوق کارگران باعث متعادل تر شدن شرایط بریا کارفرما شده تا اخراج وتعدیل کارگران زیاد نشود.
>اخراج بیشتر نیروی کار نداشته باشیم
افزایش 21 درصدی دستمزد یک مساله بینابینی برای کارفرمایان وکارگران است ، چرا که آنها هم می دانند نرخ تورم بالاست، اما معذوریتهای کارفرمایان چاره ای را برایشان جز این میزان افزایش باقی نمی گذارد .
از سوی دیگر افزایش حداقل دستمزدها در کارگاه های با زیر 50 نفر نیروی کار، باعث اخراج بیشتر نیروی کار می شود چرا که تعداد این نوع از بنگاه ها زیاد و نظارت خیلی سخت تر است.
>تعداد بیمه بگیران کشور چقدر هستند ؟
حدود 24 میلیون نفر شاغل در کشور داریم و از این تعداد از شاغلین حدود 17 میلیون نفر بیمه خود را از طریق صندوق تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، بیمه روستاییان و سایر صندوق های کوچکتر پرداخت می کنند.
از تعداد 24 میلیون نفر شاغلین در کل کشور نزدیک به 7 میلیون نفر از آنها هیچ حق بیمه ای را پرداخت نمی کنند ، بر این اساس ما در کشور حدود 7 میلیون نفر شاغل غیررسمی داریم که اگر بخواهیم دقیق تر بگوییم تعداد این افراد 6میلیون و 500 هزار نفر است که بیمه بیکاری، حداقل دستمزد یا دیگر مزایا شامل آنها نمی شود.
14 میلیون و 500 هزار نفر از کل 17 میلیون نفری که بیمه پرداخت می کنند بیمه خود را نزد سازمان تامین اجتماعی پرداخت می کنند، که این بیمه پردازان خود به دو دسته بیمه پردازانی که کارفرما دارند و کسانی که کارفرما ندارند تقسیم می شوند. تعداد بیمه پردازان نزد سازمان تامین اجتماعی که کارفرما ندارند ، حدود پنج میلیون نفر و بیمه شدگانی که کارفرما دارند، حدود 9 میلیون و 600 هزار نفر هستند .
مساله حداقل دستمزد درباره 9 میلیون و 600 هزار نفر بیمه شده ای که دارای کارفرما هستند، صادق است و مسائلی مانند بیمه بیکاری و یا حداقل دستمزد درباره اقشار مستقلی مانند رانندگان تاکسی، کارگران ساختمانی، باربران و یا صاحبان اصناف مستقل صدق
نمی کند.
از تعداد 9 میلیون و 600 هزار نفر بیمه پردازهای دارای کارفرما حدود 3 میلیون نفر در کارگاه های بالای 50 نفر مشغول به کار هستند و مابقی نیز در کارگاه های زیر 50 نفر شاغل هستند.
مساله حداقل دستمزد و بیمه بیکاری در کارگاه های زیر 50 نفر اهمیت بیشتری پیدا می کند . در کارگاه های با تعداد بالای 50 نفر نیروی کار، به دلیل ارزش افزوده بالایی که تولید می شود مساله حداقل دستمزد فشار چندانی ایجادی نمی کند اما در کارگاه های با زیر 50 نفر نیروی کار، افزایش حداقل دستمزدها باعث اخراج بیشتر نیروی کار می شود چرا که تعداد این نوع از بنگاه ها زیاد و نظارت خیلی سخت تر است که همین مساله باعث می شود که کارگران از امنیت شغلی کمتری برخوردار باشند. مساله امنیت شغلی کارگران می تواند به اشکال مختلفی بروز پیدا کند . یکی از این موارد دادن کارها به صورت پیمانی به کارگران است که برای مثال به جای اینکه یک روزنامه نگار در یک روزنامه استخدام شود به او حق التحریر بدهند که البته مساله رایجی است. همین شیوه باعث می شود که مساله حداقل دستمزدها توسط کارفرماها دور زده شود. عدم رعایت قانون کار از دیگر مسائل مرتبط با نا امنی شغلی کارگران است و این مساله می تواند باعث ایجاد مشکلات فراوانی برای کارگران و کارفرماها شود. با در نظر گرفتن همه جوانب برای تعیین حداقل دستمزد باید پیامد واقعی تعیین حداقل دستمزد بر وضعیت کارگران و امنیت شغلی آنها مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد. در حال حاضر مجموع دریافتی کارگران با یکسال سابقه کار از مبلغ 810/768/18در سال 1398 به مبلغ 270/104/25 در سال 1399 افزایش یافته است بدین ترتیب میزان رشد برای این دسته از کارگران 33 درصد بوده است و برای کارگرانی که فاقد سابقه کار بودند از مبلغ 810/068/18 ریال به مبلغ0 427/335/2 ریال در سال 1399 افزایش یافته است که به معنای افزایش 29 درصدی دریافتی ماهانه است.
>دولت به میدان عمل بیاید
مهدی ذبیحی کارشناس بازار کار نیز در گفت وگو با آفتاب یزد در این زمینه گفت: کارفرمایان مشکلات زیادی دارند. از رکودی که در کارگاه‌ها حاکم شده تا نبود ثبات بازار و عدم تامین مواد اولیه کارگاه که باید نقدی خرید کنند همه موجب شده تا در تولید دچار مشکل شوند؛ لذا دولت باید به میدان بیاید و به هر دو گروه کارگری و کارفرمایی کمک کند تا برای سال آینده از این جاده پر پیچ و خم به سلامت عبور کنیم.
وی خاطرنشان کرد: کارگران از وضع کارفرمایان آگاهند و مشکلات آنها را مشکل خود می‌دانند چون اگر کارگاه نباشد نمی‌توانند امرار معاش کنند و بیکاری برای آنها بدترین عذاب است، اما ۹۰ درصد مشکلات کارفرمایان در جای دیگری است و شاید ۱۰ درصد هزینه‌های تولید را دستمزد شامل شود بنابراین از دولت انتظار داریم در شرایط موجود به کارفرمایان کمک کند. وی ادامه داد: کارفرمایان ما هم می دانند دستمزدهای فعلی پاسخگوی یناز کارگران نیست اما آنها هم چاره ای ندارند.یا باید تعدیل نیرو کنند و این امر بر بیکاری کارگان منجر می شود یا بنگاه خود را ببندند که این مساله علاوه بر بیکاری آنها بر اقتصاد کشور ضربه وارد می کند. وی تصریح کرد: با این که گفته می شود دستمزد 21 درصد بالا رفته است اما اگر حقوق پایه و سنوات را با هم در نظر بگیریم، در مجموع بین 34 تا 35 درصد رشد داشته است، زیرا حداقل حقوق کارگران 21 درصد رشد کرده و حقوق پایه سنوات با رشد 27 درصدی (1.5 برابر) از 70 هزار تومان به 175 هزار تومان رسیده است. هم چنین بن کارگری از 190 هزار تومان به 400 هزار تومان رسید، به عنوان مثال کارگری که 2 فرزند داشته باشد، بدون محاسبه اضافه کار و شیفت تعطیل ماهانه حدود 2 میلیون و 877 هزار تومان دریافت می‌کند که اگر رقم عیدی و سنوات را هم به آن اضافه کنیم، ماهانه 3 میلیون و 336 هزار تومان خواهد بود. وی تصریح کرد: هر چند این رقم هم تکاپوی زندگی خانواده 4 نفری کارگران را نمی دهد اما ما باید به فکر کارفرمایان هم باشیم .در شرایط فعلی موج شیوع کرونا بنگاهها فروش ندارند و درآمدی کسب نمی کنند .خیلی از آنها به خصوص بنگاههای خرد و کوچک حتی به خاطر مقررات تعطیل هستند و نمی توان بیشتر از این به کارفرمایان فشار آورد.کارفرمایان با مساله دستمزدها ، بیمه ، مالیات، تامین سرمایه در گردش و هزاران مساله دیگر روبرو هستند و باید در این شرایط کرونایی این مسایل را با دقت بیشتری دید. ذبیحی گفت: در حال حاضر صاحبان بنگاه ها و به طور کلی کارفرمایان بخش خصوصی که تعهد پرداخت دستمزد کارگران و تامین حداقل معیشت آنان را دارند با نابسامانی های مختلفی روبرو هستند و در همه عرصه ها مورد اجحاف قرار می گیرند.بنابراین باید با شرایط موجود کنار آمد و این امر محقق نمی شود جز در نظر گرفتن شرایط کارفرمایان و مشکلات کارگران و باید در حالتی تعادلی ماجرا را
حل و فصل کرد.
آفتاب یزد- گروه اقتصادی : بحث وجدل برای افزایش 21 درصدی دستمزد کارگران در سال 99 همچنان ادامه دارد. نماینده کارگران در شورایعالی کار افزایش 21 درصدی دستمزد را قبول ندارند و کارفرمایان هم اذعان دارنددر شرایط فعلی توان پرداخت بیشتر را ندارند. آنها می گویند دستمزدهای 21 درصدی با بن کارگری و حق مسکن به 32 تا 34 درصد رسیده و کارگران نیز باید شرایط پرداختی آنها را در نظر بگیرند.
>کارفرمایان چه می گویند؟
کارفرمایان معتقدند با افزایش حقوق بیشتر ما ناچار به تعدیل نیرو می شویم و با تعدیل نیرو در کنار موج افزایش بیکاری مردم به دلیل شیوع کرونا افراد بیکار جامعه چندین برابر می شوند. بنابراین تصمیم شورایعالی کار برای افزایش نرخ 21 درصدی حقوق کارگران باعث متعادل تر شدن شرایط بریا کارفرما شده تا اخراج وتعدیل کارگران زیاد نشود.
>اخراج بیشتر نیروی کار نداشته باشیم
افزایش 21 درصدی دستمزد یک مساله بینابینی برای کارفرمایان وکارگران است ، چرا که آنها هم می دانند نرخ تورم بالاست، اما معذوریتهای کارفرمایان چاره ای را برایشان جز این میزان افزایش باقی نمی گذارد .
از سوی دیگر افزایش حداقل دستمزدها در کارگاه های با زیر 50 نفر نیروی کار، باعث اخراج بیشتر نیروی کار می شود چرا که تعداد این نوع از بنگاه ها زیاد و نظارت خیلی سخت تر است.
>تعداد بیمه بگیران کشور چقدر هستند ؟
حدود 24 میلیون نفر شاغل در کشور داریم و از این تعداد از شاغلین حدود 17 میلیون نفر بیمه خود را از طریق صندوق تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، بیمه روستاییان و سایر صندوق های کوچکتر پرداخت می کنند.
از تعداد 24 میلیون نفر شاغلین در کل کشور نزدیک به 7 میلیون نفر از آنها هیچ حق بیمه ای را پرداخت نمی کنند ، بر این اساس ما در کشور حدود 7 میلیون نفر شاغل غیررسمی داریم که اگر بخواهیم دقیق تر بگوییم تعداد این افراد 6میلیون و 500 هزار نفر است که بیمه بیکاری، حداقل دستمزد یا دیگر مزایا شامل آنها نمی شود.
14 میلیون و 500 هزار نفر از کل 17 میلیون نفری که بیمه پرداخت می کنند بیمه خود را نزد سازمان تامین اجتماعی پرداخت می کنند، که این بیمه پردازان خود به دو دسته بیمه پردازانی که کارفرما دارند و کسانی که کارفرما ندارند تقسیم می شوند. تعداد بیمه پردازان نزد سازمان تامین اجتماعی که کارفرما ندارند ، حدود پنج میلیون نفر و بیمه شدگانی که کارفرما دارند، حدود 9 میلیون و 600 هزار نفر هستند .
مساله حداقل دستمزد درباره 9 میلیون و 600 هزار نفر بیمه شده ای که دارای کارفرما هستند، صادق است و مسائلی مانند بیمه بیکاری و یا حداقل دستمزد درباره اقشار مستقلی مانند رانندگان تاکسی، کارگران ساختمانی، باربران و یا صاحبان اصناف مستقل صدق
نمی کند.
از تعداد 9 میلیون و 600 هزار نفر بیمه پردازهای دارای کارفرما حدود 3 میلیون نفر در کارگاه های بالای 50 نفر مشغول به کار هستند و مابقی نیز در کارگاه های زیر 50 نفر شاغل هستند.
مساله حداقل دستمزد و بیمه بیکاری در کارگاه های زیر 50 نفر اهمیت بیشتری پیدا می کند . در کارگاه های با تعداد بالای 50 نفر نیروی کار، به دلیل ارزش افزوده بالایی که تولید می شود مساله حداقل دستمزد فشار چندانی ایجادی نمی کند اما در کارگاه های با زیر 50 نفر نیروی کار، افزایش حداقل دستمزدها باعث اخراج بیشتر نیروی کار می شود چرا که تعداد این نوع از بنگاه ها زیاد و نظارت خیلی سخت تر است که همین مساله باعث می شود که کارگران از امنیت شغلی کمتری برخوردار باشند. مساله امنیت شغلی کارگران می تواند به اشکال مختلفی بروز پیدا کند . یکی از این موارد دادن کارها به صورت پیمانی به کارگران است که برای مثال به جای اینکه یک روزنامه نگار در یک روزنامه استخدام شود به او حق التحریر بدهند که البته مساله رایجی است. همین شیوه باعث می شود که مساله حداقل دستمزدها توسط کارفرماها دور زده شود. عدم رعایت قانون کار از دیگر مسائل مرتبط با نا امنی شغلی کارگران است و این مساله می تواند باعث ایجاد مشکلات فراوانی برای کارگران و کارفرماها شود. با در نظر گرفتن همه جوانب برای تعیین حداقل دستمزد باید پیامد واقعی تعیین حداقل دستمزد بر وضعیت کارگران و امنیت شغلی آنها مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد. در حال حاضر مجموع دریافتی کارگران با یکسال سابقه کار از مبلغ 810/768/18در سال 1398 به مبلغ 270/104/25 در سال 1399 افزایش یافته است بدین ترتیب میزان رشد برای این دسته از کارگران 33 درصد بوده است و برای کارگرانی که فاقد سابقه کار بودند از مبلغ 810/068/18 ریال به مبلغ0 427/335/2 ریال در سال 1399 افزایش یافته است که به معنای افزایش 29 درصدی دریافتی ماهانه است.
>دولت به میدان عمل بیاید
مهدی ذبیحی کارشناس بازار کار نیز در گفت وگو با آفتاب یزد در این زمینه گفت: کارفرمایان مشکلات زیادی دارند. از رکودی که در کارگاه‌ها حاکم شده تا نبود ثبات بازار و عدم تامین مواد اولیه کارگاه که باید نقدی خرید کنند همه موجب شده تا در تولید دچار مشکل شوند؛ لذا دولت باید به میدان بیاید و به هر دو گروه کارگری و کارفرمایی کمک کند تا برای سال آینده از این جاده پر پیچ و خم به سلامت عبور کنیم.
وی خاطرنشان کرد: کارگران از وضع کارفرمایان آگاهند و مشکلات آنها را مشکل خود می‌دانند چون اگر کارگاه نباشد نمی‌توانند امرار معاش کنند و بیکاری برای آنها بدترین عذاب است، اما ۹۰ درصد مشکلات کارفرمایان در جای دیگری است و شاید ۱۰ درصد هزینه‌های تولید را دستمزد شامل شود بنابراین از دولت انتظار داریم در شرایط موجود به کارفرمایان کمک کند. وی ادامه داد: کارفرمایان ما هم می دانند دستمزدهای فعلی پاسخگوی یناز کارگران نیست اما آنها هم چاره ای ندارند.یا باید تعدیل نیرو کنند و این امر بر بیکاری کارگان منجر می شود یا بنگاه خود را ببندند که این مساله علاوه بر بیکاری آنها بر اقتصاد کشور ضربه وارد می کند. وی تصریح کرد: با این که گفته می شود دستمزد 21 درصد بالا رفته است اما اگر حقوق پایه و سنوات را با هم در نظر بگیریم، در مجموع بین 34 تا 35 درصد رشد داشته است، زیرا حداقل حقوق کارگران 21 درصد رشد کرده و حقوق پایه سنوات با رشد 27 درصدی (1.5 برابر) از 70 هزار تومان به 175 هزار تومان رسیده است. هم چنین بن کارگری از 190 هزار تومان به 400 هزار تومان رسید، به عنوان مثال کارگری که 2 فرزند داشته باشد، بدون محاسبه اضافه کار و شیفت تعطیل ماهانه حدود 2 میلیون و 877 هزار تومان دریافت می‌کند که اگر رقم عیدی و سنوات را هم به آن اضافه کنیم، ماهانه 3 میلیون و 336 هزار تومان خواهد بود. وی تصریح کرد: هر چند این رقم هم تکاپوی زندگی خانواده 4 نفری کارگران را نمی دهد اما ما باید به فکر کارفرمایان هم باشیم .در شرایط فعلی موج شیوع کرونا بنگاهها فروش ندارند و درآمدی کسب نمی کنند .خیلی از آنها به خصوص بنگاههای خرد و کوچک حتی به خاطر مقررات تعطیل هستند و نمی توان بیشتر از این به کارفرمایان فشار آورد.کارفرمایان با مساله دستمزدها ، بیمه ، مالیات، تامین سرمایه در گردش و هزاران مساله دیگر روبرو هستند و باید در این شرایط کرونایی این مسایل را با دقت بیشتری دید. ذبیحی گفت: در حال حاضر صاحبان بنگاه ها و به طور کلی کارفرمایان بخش خصوصی که تعهد پرداخت دستمزد کارگران و تامین حداقل معیشت آنان را دارند با نابسامانی های مختلفی روبرو هستند و در همه عرصه ها مورد اجحاف قرار می گیرند.بنابراین باید با شرایط موجود کنار آمد و این امر محقق نمی شود جز در نظر گرفتن شرایط کارفرمایان و مشکلات کارگران و باید در حالتی تعادلی ماجرا را
حل و فصل کرد.
نظر شما
آخرین اخبار
