نسخه چاپی
ارسال به دوستان
با ادامه دار شدن جنگ یمن و کشته شدن و آوارگی صدها هزار نفر در این کشور عربستان با انتقادهای بسیاری از سوی کشورهای مختلف مواجه شده بود که تا کنون نیز ادامه داشته است. در این میان برخی کشورهای اروپایی نظیر آلمان تصمیم به توقف صادرات سلاح به سعودی‌ها را مبادرت کردند.
آفتاب یزد-گروه سیاسی: با
ادامه دار شدن جنگ یمن و کشته شدن و آوارگی صدها هزار نفر در این کشور
عربستان با انتقادهای بسیاری از سوی کشورهای مختلف مواجه شده بود که تا
کنون نیز ادامه داشته است. در این میان برخی کشورهای اروپایی نظیر آلمان
تصمیم به توقف صادرات سلاح به سعودی‌ها را مبادرت کردند. کنگره آمریکا نیز
چنین تلاشی را انجام داد که با مخالفت دونالد ترامپ مواجه شد و رئیس جمهور
آمریکا میزان درآمد و اشتغال ناشی از صادرات سلاح را دلیلی برای مخالفت خود
بیان کرد. در این میان کانادا نیز یکی از کشورهایی بود که به توقف صادارت
سلاح به عربستان عمل کرد. در تیر 98 توورنتو استار رسانه کانادایی گزارش
داد: براساس قراردادی که توسط دولت محافظه کار پیشین کانادا با ریاض منعقد
شده، اتاوا ۱۱ میلیارد دلار سلاح گرم به عربستان سعودی می‌فروشد. این
قرارداد توسط دولت جاستین ترودو نیز اجرا می‌شود. این قرارداد با مخالفت
بسیاری از گروههای حقوق بشری و هواردان صلح در کانادا روبه روشده و اکنون
نیز گروههای سه گانه دانشگاهی، کارگری و حقوق بشری بار دیگر خواستار توقف
فروش تسلیحات کانادایی به عربستان شده‌اند. تورنتو استار نوشت: کنگره
کارگران کانادا دارای بیش از ۳ میلیون کارگر عضو است که این گروهها در نامه
سرگشاده خود که روز چهارشنبه منتشر شد، از این کنگره خواسته‌اند تا توقف
فروش تسلیحات به ریاض را در دستور کار خود قرار دهد. جاستین ترودو تلاش
کرده خود را نخست وزیری صلح جو معرفی کند اما حالا خبر رسیده که کانادا با
تجدید نظر در تصمیم قبلی آماده صادرات سلاح به عربستان است.
> آغاز مجدد صادرات سلاح
به عربستان
وب‌سایت روزنامه واشینگتن‌پست در مطلبی نوشت: درحالی‌که کرونا توجه جهان را به خود جلب کرده است، کانادا تصمیم گرفت فروش سلاح به رژیم قصاب حاکم بر عربستان سعودی را از سر گیرد. این تصمیم نشان می‌دهد کانادا مایل است «اصول» خود را فدای مباحث مرتبط با مشاغل کند -- البته شاید با اندکی شفافیت بیشتر و با نظارت یک گروه مشاور در امور اسلحه. به نظر می‌رسد کرونا فرصت خوبی را در اختیار لیبرال‌های کانادا قرار داد تا در قبال صادرات ماشین‌های مرگ بیشتری به عربستان سعودی چراغ سبز نشان دهند. کانادا در سال ۲۰۱۸ و در پی قتل جمال خاشقچی (روزنامه‌نگار منتقد سعودی) در کنسولگری عربستان در استانبول، صادرات سلاح به ریاض را برای مدتی نامعلوم متوقف کرده بود. قوانین کانادا به صراحت بر نکته زیر تاکید می‌ورزند: «کالا‌های کانادایی را نمی‌توان به مناطقی صادر کرد که در آنها ریسک جدی استفاده از آنها برای انجام یا تسهیل نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر و ترویج خشونت وجود دارد.» حالا چه چیزی تغییر کرده است؟ درحالی‌که بنا بر تایید سازمان‌های بین‌المللی عربستان به جنایات خود در یمن ادامه می‌دهد، دولت کانادا ظاهراً مخالف این برداشت است که صادرات سلاح به عربستان می‌تواند تبعاتی منفی به همراه داشته باشد. اما حالا حداقل وزرای امور خارجه و امور بازرگانی کانادا زبان به اعترافی تلخ گشوده اند: «می‌توانیم تایید کنیم که لغو این قرارداد ۱۴ میلیارد دلاری و یا تغییر در بندهای آن می‌توانست دولت را میلیاردها دلار متضرر کند حتی به اندازه خودِ قرارداد.» آنها می‌افزایند «این وضع می‌توانست شغل‌های هزاران کانادایی را تهدید کند آن هم نه فقط در جنوب‌غربی آنتاریو، بلکه در تمامی زنجیره تامین ادوات دفاعی مشتمل بر صدها مرکز کوچک و بزرگ.» بنابراین، قرارداد فوق، که تحت پوشش کرونا با مردم کشور و جهانیان به اشتراک گذاشته شده است، به معنای عرضه مرگ و نابودی به خارج از کشور در ازای حفظ مشاغل در خانه است. دولت کانادا باید از این تصمیمش شرمسار باشد و کانادایی‌ها هم باید در قبال تصمیم دولتشان شرمساری را احساس کنند. این تصمیم نادرست و غیر اخلاقی است و باید در آن تجدیدنظر شود. همچنین در این اثنا کانادایی‌ها باید مراقب تضادی که درباره «تعهد به اصول» و «آزموده شدن این تعهد» می‌شنوند باشند. فرانسوا-فیلیپ شامپین، وزیر امور خارجه کانادا با انتشار بیانیه‌ای تصریح کرد که «پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای» بر سر بهینه سازی قراردادی که سال ۲۱۰۴ به امضا رسید بدست آمده و با فروش خودروهای زرهی که توسط شرکت آمریکایی جنرال داینامیکس در کانادا ساخته می‌شود هزاران فرصت شغلی حفظ خواهد شد. وزیر امور خارجه کانادا همچنین تاکید کرده است لغو این قرارداد می‌توانست خساراتی چند میلیارد دلاری برای دولت کانادا به همراه داشته باشد. به گفته وزیر امور خارجه کانادا در یکی از بندهای اصلاحی این قرارداد آمده است که اگر عربستان تضمین‌های خواسته شده برای استفاده از ادوات را نقض کند کانادا اجازه دارد صدور مجوزهای بهره برداری را بدون آنکه جریمه یا خسارتی را متحمل بشود به تاخیر بیاندازد و یا حتی لغو کند. فرانسوا-فیلیپ شامپین در ادامه یادآور شده که دولت کانادا از هم اکنون درخواست‌های صدور مجوز برای استفاده از این تجهیزات را مورد به مورد در دست بررسی قرار داده تا مطمئن شود که بر اساس تضمین‌‌ها از آنها استفاده خواهد شد. این قرارداد در حالی قرار است اجرایی شود که انتقادهای آشکار کانادا از عربستان سعودی در خصوص وضعیت حقوق بشر در این کشور که سال ۲۰۱۸ علنی شد تشدید اختلافات دیپلماتیک میان اوتاوا و ریاض را به همراه داشت.
> آغاز مجدد صادرات سلاح
به عربستان
وب‌سایت روزنامه واشینگتن‌پست در مطلبی نوشت: درحالی‌که کرونا توجه جهان را به خود جلب کرده است، کانادا تصمیم گرفت فروش سلاح به رژیم قصاب حاکم بر عربستان سعودی را از سر گیرد. این تصمیم نشان می‌دهد کانادا مایل است «اصول» خود را فدای مباحث مرتبط با مشاغل کند -- البته شاید با اندکی شفافیت بیشتر و با نظارت یک گروه مشاور در امور اسلحه. به نظر می‌رسد کرونا فرصت خوبی را در اختیار لیبرال‌های کانادا قرار داد تا در قبال صادرات ماشین‌های مرگ بیشتری به عربستان سعودی چراغ سبز نشان دهند. کانادا در سال ۲۰۱۸ و در پی قتل جمال خاشقچی (روزنامه‌نگار منتقد سعودی) در کنسولگری عربستان در استانبول، صادرات سلاح به ریاض را برای مدتی نامعلوم متوقف کرده بود. قوانین کانادا به صراحت بر نکته زیر تاکید می‌ورزند: «کالا‌های کانادایی را نمی‌توان به مناطقی صادر کرد که در آنها ریسک جدی استفاده از آنها برای انجام یا تسهیل نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر و ترویج خشونت وجود دارد.» حالا چه چیزی تغییر کرده است؟ درحالی‌که بنا بر تایید سازمان‌های بین‌المللی عربستان به جنایات خود در یمن ادامه می‌دهد، دولت کانادا ظاهراً مخالف این برداشت است که صادرات سلاح به عربستان می‌تواند تبعاتی منفی به همراه داشته باشد. اما حالا حداقل وزرای امور خارجه و امور بازرگانی کانادا زبان به اعترافی تلخ گشوده اند: «می‌توانیم تایید کنیم که لغو این قرارداد ۱۴ میلیارد دلاری و یا تغییر در بندهای آن می‌توانست دولت را میلیاردها دلار متضرر کند حتی به اندازه خودِ قرارداد.» آنها می‌افزایند «این وضع می‌توانست شغل‌های هزاران کانادایی را تهدید کند آن هم نه فقط در جنوب‌غربی آنتاریو، بلکه در تمامی زنجیره تامین ادوات دفاعی مشتمل بر صدها مرکز کوچک و بزرگ.» بنابراین، قرارداد فوق، که تحت پوشش کرونا با مردم کشور و جهانیان به اشتراک گذاشته شده است، به معنای عرضه مرگ و نابودی به خارج از کشور در ازای حفظ مشاغل در خانه است. دولت کانادا باید از این تصمیمش شرمسار باشد و کانادایی‌ها هم باید در قبال تصمیم دولتشان شرمساری را احساس کنند. این تصمیم نادرست و غیر اخلاقی است و باید در آن تجدیدنظر شود. همچنین در این اثنا کانادایی‌ها باید مراقب تضادی که درباره «تعهد به اصول» و «آزموده شدن این تعهد» می‌شنوند باشند. فرانسوا-فیلیپ شامپین، وزیر امور خارجه کانادا با انتشار بیانیه‌ای تصریح کرد که «پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای» بر سر بهینه سازی قراردادی که سال ۲۱۰۴ به امضا رسید بدست آمده و با فروش خودروهای زرهی که توسط شرکت آمریکایی جنرال داینامیکس در کانادا ساخته می‌شود هزاران فرصت شغلی حفظ خواهد شد. وزیر امور خارجه کانادا همچنین تاکید کرده است لغو این قرارداد می‌توانست خساراتی چند میلیارد دلاری برای دولت کانادا به همراه داشته باشد. به گفته وزیر امور خارجه کانادا در یکی از بندهای اصلاحی این قرارداد آمده است که اگر عربستان تضمین‌های خواسته شده برای استفاده از ادوات را نقض کند کانادا اجازه دارد صدور مجوزهای بهره برداری را بدون آنکه جریمه یا خسارتی را متحمل بشود به تاخیر بیاندازد و یا حتی لغو کند. فرانسوا-فیلیپ شامپین در ادامه یادآور شده که دولت کانادا از هم اکنون درخواست‌های صدور مجوز برای استفاده از این تجهیزات را مورد به مورد در دست بررسی قرار داده تا مطمئن شود که بر اساس تضمین‌‌ها از آنها استفاده خواهد شد. این قرارداد در حالی قرار است اجرایی شود که انتقادهای آشکار کانادا از عربستان سعودی در خصوص وضعیت حقوق بشر در این کشور که سال ۲۰۱۸ علنی شد تشدید اختلافات دیپلماتیک میان اوتاوا و ریاض را به همراه داشت.
نظر شما
آخرین اخبار
