عدالت قضائی با تکریم مردم و حاکمیت قانون

اظهارات رئيس قوه قضائيه خوشبختانه حکايت از پذيرش رابطه عليّت بين شرايط اجتماعي و اقتصادي، اخلاقي و فرهنگي موجود با بي‌نظمي و قانونگذاري و جرم در کشور و فساد اداري و ناکارآمدي در بخشي از مديريت دارد. مسلما ايشان به خوبي مي‌دانند که وجود بحران ناشي از بيماري کرونا و شرايط اقتصادي ممکن است نظام قضائي را در برقراري عدالت قضائي دچار چالش کند. فلذا طبيعتا با توصيه و دستورالعمل مديريت بر بحران و پيشگيري از کروناهايي که به اصطلاح ايشان احتمال وجودش قابل تصور است، به تنهايي ممکن نيست. با تکيه بر گفتمان رسانه‌اي ايشان و بعضي از اقدامات دوره رياست آقاي رئيسي که قانون محوري و حاکميت قانون را مورد تذکر قرار داده‌اند، احترام به قانون را يادآوري مي‌کنند و اين خود در اوايل مديريت ايشان بارقه‌هاي عمقي از اميد ايجاد نمود و از اينکه ايشان براي اولين بار در چارچوب آموزه‌هاي علمي به رابطه عوامل جرم‌ساز و بزهکاري توجه مي‌کند، اميد جديدي براي تحول مديريت ايجاد مي‌نمايد. همانگونه که ايشان اشاره کردند از جايگزين‌هاي مجازات و حبس استفاده نمايند، زيرا سزاگرايي افراطي و استفاده از کيفرهاي سنتي خود عوامل جرم و تکرار جرم خواهند بود. ثانيا، حمايت مجرمين بعد از خروج از زندان و اجراي مجازات است. رها کردن مجرمين بدون پشتوانه اقتصادي، اجتماعي و رواني خود موجب اشاعه ويروس کروناي بزهکاري خواهد شد. ثالثا، با توجه به امکاناتي که در اختيار دارند بايد کميته‌اي تشکيل دهند که با يافته‌هاي ناشي از واقعيت بزهکاري و با انجام تحقيقات ميداني جرم شناختي براساس آمارهاي واقعي نه اعلامي علل بزهکاري، نقش کارآمدي مديريت در بزهکاري و راه حل‌هاي منطقي به سران سه قوه اعلام تا قوانين کارآمد مربوط به پيشگيري کنشي به فوريت تصويب و اجرا شود. وقتي ايشان به صراحت به وجود رابطه منطقي بين عوامل و بزهکاري تکيه مي‌کنند و مديران کشور، مردم و نيروهاي قوه قضائيه را به قانونگرايي و احترام به قانون فرا مي‌خوانند، اولين برآيند چنين ادبياتي پذيرش حاکميت قانون توسط خود قوه قضائيه خواهد بود. رسانيدن نظام قضائي به منزلت و موقعيتي که بتواند عدالت قضائي و سپس عدالت اجتماعي را که در شعار 40 ساله مسئولين از جمله ايشان وجود دارد، مستقر بکند، بايستي اولا، ساختار مديريت قوه مورد بازنگري قرار گرفته و به جاي استفاده از مشاورين مطيع از مشاورين مستقل و منتقد در داخل مديريت قوه قضائيه بهره‌مند شوند. ثالثا، قوانين ناکارآمد بايد حذف شود و به فوريت قوانين جديد با قيد چند فوريت به مجلس ارائه گردد. رابعا، هرچه زودتر از اجراي قوانين مخالف قانون اساسي و به نوعي مانع رشد فرآيند مديريت برنامه محور ممانعت به عمل آورند. از جمله اجراي تبصره 48 قانون آئين دادرسي کيفري و ارائه پرونده‌ها از مراجع اختصاصي که در تطبيق با قوانين آمره جايگاه قانوني ندارند اقدام شود. خامسا، اجازه دهند نهادهاي مدني معين دستگاه قضا استقلال خود را حفظ کنند. يکدست کردن نهادهاي مستقل مدني با نهادهاي دولتي به نوعي تضعيف استقلال و خودگراني اين نهادها و تحميل بار بيشتر به قوه قضائيه خواهد بود. اگر قوه قضائيه قصد مقابله با کروناي در پيش روي را دارد بايستي اجازه دهند در مديريت نهادهاي مدني از جمله نهاد وکالت استقلال موجود حفظ شود. قطعا ايشان به عنوان يک فقيه و حقوقدان به خوبي مي‌دانند بهترين روش مديريت در نظام قضائي، تاکيد بر حاکميت قانون، احترام به قانون و ايجاد اعتماد به نظام قضائي است.

برچسب ها: روزنامه ، آرمان ملی ، قوه قضائیه ، عدالت ، قانونگذاری ، فساد اداری