نسخه چاپی
ارسال به دوستان
«ابتکار» جزئیات حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال 99 را بررسی کرد
پس از کشوقوسهای فراوان، دویست و نود و یکمین نشست شورای عالی کار بدون تامین نظر نمایندگان کارگری پایان یافت و پرونده دستمزد کارگران با تصویب افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد در سال 1399 بسته شد.
کیمیا نجفی
پس از کشوقوسهای فراوان، دویست و نود و یکمین نشست شورای عالی کار بدون تامین نظر نمایندگان کارگری پایان یافت و پرونده دستمزد کارگران با تصویب افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد در سال 1399 بسته شد.
نمایندگان کارگران در شورای عالی کار طی جلسات تلاش کردند با نزدیک کردن حداقل مزد کارگران به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان عقب افتادگی حقوق کارگران از سال‌های گذشته را جبران کنند، اما مخالفت کارفرمایان و عدم همراهی‌های لازم از سوی نمایندگان دولت باعث شد که حداقل نرخ تعیین شده برای دستمزد سال ۹۹ کارگران مورد قبول و رضایت تشکل‌های کارگری نباشد و آنطور که شنیده می‌شود هیچ کدام از نمایندگان کارگری حاضر به امضای این صورت‌جلسه نشدند. دستمزد کارگران پس از برگزاری ۴۰ ساعت جلسه در شورای عالی کار، نسبت به سال گذشته ۲۱ درصد افزایش یافت و همین مسئله نارضایتی‌های بسیاری را به دنبال داشت. در همین راستا حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار با اشاره به میزان دستمزد کارگران در سال 99 به «ابتکار» گفت: پس از کشمکش‌های بسیار برای تعیین دستمزد کارگران در سال جاری 21 درصد به پایه حقوق کارگران اضافه شد. یعنی پیش از این پایه حقوق حدود 1 میلیون و 500 هزار و 12 تومان بود که به 1 میلیون و 835 هزار تومان تبدیل شده است. بن خواروبار هم 190 هزار تومان بود که اکنون 400 هزار تومان تعیین شده است. بنابراین با بررسی این موارد درمی‌یابیم که بیش از 21 درصد حقوق کارگران افزایش پیدا کرده، اما مسئله مهمی که باید به آن اشاره کرد این است که همین مقدار هم برای گذراندن زندگی خانوارهای کارگری بسیار ناچیز بوده و عملا دردی از آنها دوا نمی‌شود.
وی در ادامه درباره دشواری شرایط کارفرمایان گفت: قطعا در شرایط فعلی کارفرمایان و فضای کسب‌وکار به شدت تحت تاثیر تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا قرار گرفته‌اند، فعالیت‌ها محدود شده و بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی به مرحله تعطیلی رسیده‌اند و قطعا برای افزایش دستمزدها مشکلاتی خواهند داشت.
امضاء نکردن صورت‌جلسه راه دفاع از کارگران نیست
حاج‌اسماعیلی اظهار کرد: متاسفانه شورای عالی عملکرد قابل قبولی ندارد و اکنون دولت است که دستمزد را تعیین کرد و کارفرمایان و کارگران هیچ نقشی در آن نداشتند و پس از تعیین هم نمایندگان کارگری آن را امضاء نکردند. با بررسی تمام حواشی مربوط به تعیین دستمزدها درمی‌یابیم که رقم تعیین شده دردی را دوا نخواهد کرد. نمایندگان کارگری باید بدانند که امضا نکردن دفاع خوبی از حقوق کارگران نیست. نمایندگان باید بتوانند دولت را قانع کنند که وضعیت کارگران خوب نیست و قدرت خرید کارگران بسیار ضعیف شده است. آنها باید به دولت نشان دهند که معیشت کارگران بسیار دشوار شده و نیازمند کمک‌های بسیاری هستند.
این کارشناس بازار کار در ادامه با اشاره به ضعف‌های شورای عالی کار در تصمیم‌گیری‌ها ادامه داد: اکنون شرایط دشوار شده و بیم آن می‌رود که بیکاری بیش از پیش افزایش پیدا کند، چراکه بسیاری از کارگاه‌های تولیدی به دلیل کرونا تعطیل شده است و به نظر می‌رسد حتی پس از اتمام این دوره هم برخی از بنگاه‌های اقتصادی نتوانند شروع به فعالیت کنند. این در حالی است که برآورد می‌شود تا پایان سال جاری این ویروس در کشور حضور داشته باشد و بسیاری از کسب‌وکارها نمی‌توانند با ظرفیت‌های کامل کار کنند و قطعا در چنین شرایطی کارفرمایان و کارگران نیازمند حمایت‌های جدی از سوی دولت خواهند بود. بازار کار کشور مجموعه‌ای از کارگران و کارفرمایان است و دولت باید از این مجموعه حمایت کند. متاسفانه ناامیدی نسبت به کمک‌های دولت بسیار زیاد شده و این ناامیدی آسیب بیشتری را به خانوارهای کارگری وارد کرده است. شورای عالی کار در روالی که برای تعیین دستمزد مشخص می‌شود با ضعف‌هایی همراه است. به عبارتی دیگر کفه ترازو در این شورا منصفانه و عادلانه نیست و ما باید بدانیم که دولت در روال تصمیم‌گیری‌ها سهم بیشتری نسبت به نمایندگان کارگری و کارفرمایی دارد.
افزایش هزینه‌ها بهانه‌ای برای افزایش ندادن دستمزدها؟
هرگاه که بحث افزایش دستمزدها به میان می‌آید بسیاری از کارفرمایان می‌گویند که افزایش مزد تبعاتی به همراه خواهد داشت و جبران قدرت خرید کارگران با بالا رفتن دستمزد به زیان کارگران و بیکار شدن آنها منجر خواهد شد. از سوی دیگر برخی از کارفرمایان از افزایش هزینه‌ها گله‌مند هستند و بالا بردن دستمزد را خارج از توان خود می‌دانند. این مسئله در حالی مطرح می‌شود که کارگران معتقدند رقم‌های اعلام شده برای دستمزد دردی از آنها دوا نمی‌کند. به گفته نمایندگان کارگری خانوارهای این قشر روز‌به‌روز قدرت خرید خود را بیشتر از دست می‌دهند و مشکلات بی‌شماری بر سر راه آنها قرار دارد. علی اصلانی، نماینده کارگری نیز با اشاره به توان کارفرمایان در پرداخت دستمزد کارگران به «ابتکار» گفت: مشکل ما در تعیین دستمزدها این است که کارفرمایان دائما شعار افزایش هزینه‌ها و ناتوانی برای بالا بردن دستمزد را می‌دهند و هر درصدی را که برای دستمزدها پیشنهاد می‌دهیم رد می‌کنند و می‌گویند که توان پرداخت نداریم. اما مسئله‌ای که وجود دارد این است که بسیاری از کارفرمایان توان پرداخت به کارگران خود را دارند چراکه این کارفرمایان به محض افزایش تورم، قیمت محصولات خود را چند برابر کرده و سود قابل توجهی را کسب کرده‌اند. کارگران و نمایندگان آنها بیش از کارفرمایان کارگاه‌های تولیدی را درک می‌کنند چراکه آنها در همین کارگاه‌ها مشغول به کار هستند بنابراین تمام مشکلات را می‌بینند. ما قانونی داریم و این قانون در تمام موارد باید اجرا شود اما متاسفانه اجرای قانون درمورد معیشت و فعالیت کارگران با چالش روبه‌رو بوده و کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. وی در ادامه افزود: ماده 41 قانون کار می‌گوید دو مولفه در رابطه با تعیین دستمزد کارگران وجود دارد و طبق آن باید حقوق و دستمزد تعیین شود. این دو مولفه عبارتند از تورمی که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود و سبد هزینه یک خانواده چهار نفره که طبق آن باید دستمزدها را مشخص کنند.
این فعال کارگری در ادامه اظهار کرد: کارفرمایان در این میان گفتند که تعداد خانواده‌های 4 نفره کم شده است و ما نیز قبول کردیم و هزینه‌های خانوار 4 نفری را در نظر نگرفتیم و سبد را 3 و نیم نفری در نظر گرفتیم اما باز هم دردی از ما دوا نشد.
دولت تنها توان حمایت از کارمندان دولتی را دارد؟
اصلانی با اشاره به ادعای دولت برای ناتوان بودن در پرداخت مناسب به کارگران ادامه داد: اگر دولت می‌گوید که توان پرداخت به کارگران را ندارد پس چگونه برای دو و نیم میلیون نفر از کامندان دولت تا مرز 65 درصد افزایش حقوق درنظر گرفته است؟ به عبارتی دیگر در سال جاری هیچ کارمند دولتی زیر 4 میلیون و 300 هزار تومان درآمد نخواهد داشت. ما به دو و نیم میلیون نفر توان پرداخت را داریم ولی نمی‌توانیم 13 میلیون نفر که با خانواده‌های خود 53 میلیون نفر می‌شوند را حمایت کنیم.
وی از بررسی سبد هزینه خانوارها در سال 98 گفت: ما در سال 98 سبد هزینه‌های تمام استان‌ها را بررسی کردیم و میانگین آن را به کانونهای عالی سراسر کشور فرستادیم و این رقم حدود 6 میلیون و 600 تومان شد، کارفرمایان این رقم را قبول نکردند و معتقد بودند که هزینه سبد خانوارها 5 میلیون و 800 تومان است و نهایتا گروه کارگر و کارفرما و دولت به توافقی رسیدند و سبد هزینه را 4 میلیون و 930 هزار تومان اعلام کردند.
او در ادامه افزود: در این شرایط نمایندگان کارگری، کارفرما و دولت پذیرفتند که در سال 99 هزینه یک خانواده سه و نیم نفری ماهانه باید به 4 میلیون و 930 هزار تومان برسد اما بازهم این حرف عملی نشد و گفتند که توان پرداخت این مقدار را ندارند. پس از آن هم طی جلسات فشارهایی به وجود آمد تا ما به مدت 3 ماه فریز دستمزد را داشته باشیم که در آن شرایط هم ما مخالفتی برای این مسئله نداشتیم. ما در 8 سال دوره جنگ به مدت 8 سال فریز حقوق را داشتیم و هیچ گاه شکایتی از این مورد وجود نداشت و همکاری کردیم.
این فعال کارگری حمایت از خانوارهای کارگری را لازمه یک جامعه سالم دانست و دراین‌باره گفت: متاسفانه رقم‌های گفته شده کفاف هزینه‌های 10 روز زندگی یک کارگر را نمی‌دهد. همانطور که ما کارفرمایان را درک می‌کنیم انتظار داریم که آنها نیز ما را درک کنند، اگر کارفرمایان از ما حمایت نکنند به طور حتم خودشان متضرر می‌شوند. به عنوان نمونه یکی از اصلی‌ترین مشکلاتی که این روزها گریبان کارفرمایان را گرفته این است که اجناس و تولیدات زیادی را در انبارها دپو کرده‌اند. چرا این اجناس به فروش نمی‌رود؟ چون قدرت خرید به شدت کاهش یافته است. قدرت خرید متعلق به کارگران و یا همان 53 میلیون نفر است که دیگر توان تامین حداقل‌های زندگی را ندارند. ما برای سلامت جامعه باید به خانوارهای کارگری دقت بیشتری داشته باشیم.
پس از کشوقوسهای فراوان، دویست و نود و یکمین نشست شورای عالی کار بدون تامین نظر نمایندگان کارگری پایان یافت و پرونده دستمزد کارگران با تصویب افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد در سال 1399 بسته شد.
نمایندگان کارگران در شورای عالی کار طی جلسات تلاش کردند با نزدیک کردن حداقل مزد کارگران به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان عقب افتادگی حقوق کارگران از سال‌های گذشته را جبران کنند، اما مخالفت کارفرمایان و عدم همراهی‌های لازم از سوی نمایندگان دولت باعث شد که حداقل نرخ تعیین شده برای دستمزد سال ۹۹ کارگران مورد قبول و رضایت تشکل‌های کارگری نباشد و آنطور که شنیده می‌شود هیچ کدام از نمایندگان کارگری حاضر به امضای این صورت‌جلسه نشدند. دستمزد کارگران پس از برگزاری ۴۰ ساعت جلسه در شورای عالی کار، نسبت به سال گذشته ۲۱ درصد افزایش یافت و همین مسئله نارضایتی‌های بسیاری را به دنبال داشت. در همین راستا حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار با اشاره به میزان دستمزد کارگران در سال 99 به «ابتکار» گفت: پس از کشمکش‌های بسیار برای تعیین دستمزد کارگران در سال جاری 21 درصد به پایه حقوق کارگران اضافه شد. یعنی پیش از این پایه حقوق حدود 1 میلیون و 500 هزار و 12 تومان بود که به 1 میلیون و 835 هزار تومان تبدیل شده است. بن خواروبار هم 190 هزار تومان بود که اکنون 400 هزار تومان تعیین شده است. بنابراین با بررسی این موارد درمی‌یابیم که بیش از 21 درصد حقوق کارگران افزایش پیدا کرده، اما مسئله مهمی که باید به آن اشاره کرد این است که همین مقدار هم برای گذراندن زندگی خانوارهای کارگری بسیار ناچیز بوده و عملا دردی از آنها دوا نمی‌شود.
وی در ادامه درباره دشواری شرایط کارفرمایان گفت: قطعا در شرایط فعلی کارفرمایان و فضای کسب‌وکار به شدت تحت تاثیر تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا قرار گرفته‌اند، فعالیت‌ها محدود شده و بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی به مرحله تعطیلی رسیده‌اند و قطعا برای افزایش دستمزدها مشکلاتی خواهند داشت.
امضاء نکردن صورت‌جلسه راه دفاع از کارگران نیست
حاج‌اسماعیلی اظهار کرد: متاسفانه شورای عالی عملکرد قابل قبولی ندارد و اکنون دولت است که دستمزد را تعیین کرد و کارفرمایان و کارگران هیچ نقشی در آن نداشتند و پس از تعیین هم نمایندگان کارگری آن را امضاء نکردند. با بررسی تمام حواشی مربوط به تعیین دستمزدها درمی‌یابیم که رقم تعیین شده دردی را دوا نخواهد کرد. نمایندگان کارگری باید بدانند که امضا نکردن دفاع خوبی از حقوق کارگران نیست. نمایندگان باید بتوانند دولت را قانع کنند که وضعیت کارگران خوب نیست و قدرت خرید کارگران بسیار ضعیف شده است. آنها باید به دولت نشان دهند که معیشت کارگران بسیار دشوار شده و نیازمند کمک‌های بسیاری هستند.
این کارشناس بازار کار در ادامه با اشاره به ضعف‌های شورای عالی کار در تصمیم‌گیری‌ها ادامه داد: اکنون شرایط دشوار شده و بیم آن می‌رود که بیکاری بیش از پیش افزایش پیدا کند، چراکه بسیاری از کارگاه‌های تولیدی به دلیل کرونا تعطیل شده است و به نظر می‌رسد حتی پس از اتمام این دوره هم برخی از بنگاه‌های اقتصادی نتوانند شروع به فعالیت کنند. این در حالی است که برآورد می‌شود تا پایان سال جاری این ویروس در کشور حضور داشته باشد و بسیاری از کسب‌وکارها نمی‌توانند با ظرفیت‌های کامل کار کنند و قطعا در چنین شرایطی کارفرمایان و کارگران نیازمند حمایت‌های جدی از سوی دولت خواهند بود. بازار کار کشور مجموعه‌ای از کارگران و کارفرمایان است و دولت باید از این مجموعه حمایت کند. متاسفانه ناامیدی نسبت به کمک‌های دولت بسیار زیاد شده و این ناامیدی آسیب بیشتری را به خانوارهای کارگری وارد کرده است. شورای عالی کار در روالی که برای تعیین دستمزد مشخص می‌شود با ضعف‌هایی همراه است. به عبارتی دیگر کفه ترازو در این شورا منصفانه و عادلانه نیست و ما باید بدانیم که دولت در روال تصمیم‌گیری‌ها سهم بیشتری نسبت به نمایندگان کارگری و کارفرمایی دارد.
افزایش هزینه‌ها بهانه‌ای برای افزایش ندادن دستمزدها؟
هرگاه که بحث افزایش دستمزدها به میان می‌آید بسیاری از کارفرمایان می‌گویند که افزایش مزد تبعاتی به همراه خواهد داشت و جبران قدرت خرید کارگران با بالا رفتن دستمزد به زیان کارگران و بیکار شدن آنها منجر خواهد شد. از سوی دیگر برخی از کارفرمایان از افزایش هزینه‌ها گله‌مند هستند و بالا بردن دستمزد را خارج از توان خود می‌دانند. این مسئله در حالی مطرح می‌شود که کارگران معتقدند رقم‌های اعلام شده برای دستمزد دردی از آنها دوا نمی‌کند. به گفته نمایندگان کارگری خانوارهای این قشر روز‌به‌روز قدرت خرید خود را بیشتر از دست می‌دهند و مشکلات بی‌شماری بر سر راه آنها قرار دارد. علی اصلانی، نماینده کارگری نیز با اشاره به توان کارفرمایان در پرداخت دستمزد کارگران به «ابتکار» گفت: مشکل ما در تعیین دستمزدها این است که کارفرمایان دائما شعار افزایش هزینه‌ها و ناتوانی برای بالا بردن دستمزد را می‌دهند و هر درصدی را که برای دستمزدها پیشنهاد می‌دهیم رد می‌کنند و می‌گویند که توان پرداخت نداریم. اما مسئله‌ای که وجود دارد این است که بسیاری از کارفرمایان توان پرداخت به کارگران خود را دارند چراکه این کارفرمایان به محض افزایش تورم، قیمت محصولات خود را چند برابر کرده و سود قابل توجهی را کسب کرده‌اند. کارگران و نمایندگان آنها بیش از کارفرمایان کارگاه‌های تولیدی را درک می‌کنند چراکه آنها در همین کارگاه‌ها مشغول به کار هستند بنابراین تمام مشکلات را می‌بینند. ما قانونی داریم و این قانون در تمام موارد باید اجرا شود اما متاسفانه اجرای قانون درمورد معیشت و فعالیت کارگران با چالش روبه‌رو بوده و کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. وی در ادامه افزود: ماده 41 قانون کار می‌گوید دو مولفه در رابطه با تعیین دستمزد کارگران وجود دارد و طبق آن باید حقوق و دستمزد تعیین شود. این دو مولفه عبارتند از تورمی که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود و سبد هزینه یک خانواده چهار نفره که طبق آن باید دستمزدها را مشخص کنند.
این فعال کارگری در ادامه اظهار کرد: کارفرمایان در این میان گفتند که تعداد خانواده‌های 4 نفره کم شده است و ما نیز قبول کردیم و هزینه‌های خانوار 4 نفری را در نظر نگرفتیم و سبد را 3 و نیم نفری در نظر گرفتیم اما باز هم دردی از ما دوا نشد.
دولت تنها توان حمایت از کارمندان دولتی را دارد؟
اصلانی با اشاره به ادعای دولت برای ناتوان بودن در پرداخت مناسب به کارگران ادامه داد: اگر دولت می‌گوید که توان پرداخت به کارگران را ندارد پس چگونه برای دو و نیم میلیون نفر از کامندان دولت تا مرز 65 درصد افزایش حقوق درنظر گرفته است؟ به عبارتی دیگر در سال جاری هیچ کارمند دولتی زیر 4 میلیون و 300 هزار تومان درآمد نخواهد داشت. ما به دو و نیم میلیون نفر توان پرداخت را داریم ولی نمی‌توانیم 13 میلیون نفر که با خانواده‌های خود 53 میلیون نفر می‌شوند را حمایت کنیم.
وی از بررسی سبد هزینه خانوارها در سال 98 گفت: ما در سال 98 سبد هزینه‌های تمام استان‌ها را بررسی کردیم و میانگین آن را به کانونهای عالی سراسر کشور فرستادیم و این رقم حدود 6 میلیون و 600 تومان شد، کارفرمایان این رقم را قبول نکردند و معتقد بودند که هزینه سبد خانوارها 5 میلیون و 800 تومان است و نهایتا گروه کارگر و کارفرما و دولت به توافقی رسیدند و سبد هزینه را 4 میلیون و 930 هزار تومان اعلام کردند.
او در ادامه افزود: در این شرایط نمایندگان کارگری، کارفرما و دولت پذیرفتند که در سال 99 هزینه یک خانواده سه و نیم نفری ماهانه باید به 4 میلیون و 930 هزار تومان برسد اما بازهم این حرف عملی نشد و گفتند که توان پرداخت این مقدار را ندارند. پس از آن هم طی جلسات فشارهایی به وجود آمد تا ما به مدت 3 ماه فریز دستمزد را داشته باشیم که در آن شرایط هم ما مخالفتی برای این مسئله نداشتیم. ما در 8 سال دوره جنگ به مدت 8 سال فریز حقوق را داشتیم و هیچ گاه شکایتی از این مورد وجود نداشت و همکاری کردیم.
این فعال کارگری حمایت از خانوارهای کارگری را لازمه یک جامعه سالم دانست و دراین‌باره گفت: متاسفانه رقم‌های گفته شده کفاف هزینه‌های 10 روز زندگی یک کارگر را نمی‌دهد. همانطور که ما کارفرمایان را درک می‌کنیم انتظار داریم که آنها نیز ما را درک کنند، اگر کارفرمایان از ما حمایت نکنند به طور حتم خودشان متضرر می‌شوند. به عنوان نمونه یکی از اصلی‌ترین مشکلاتی که این روزها گریبان کارفرمایان را گرفته این است که اجناس و تولیدات زیادی را در انبارها دپو کرده‌اند. چرا این اجناس به فروش نمی‌رود؟ چون قدرت خرید به شدت کاهش یافته است. قدرت خرید متعلق به کارگران و یا همان 53 میلیون نفر است که دیگر توان تامین حداقل‌های زندگی را ندارند. ما برای سلامت جامعه باید به خانوارهای کارگری دقت بیشتری داشته باشیم.
نظر شما
آخرین اخبار
