نسخه چاپی
ارسال به دوستان
به گزارش بیبنا، در تبصره ۱۶ ماده واحده لایحه بودجه سال آینده به موضوع تسهیلات قرض الحسنه که هر ساله به صورت تکلیفی به شبکه بانکی ابلاغ می‌شود پرداخته است.بند «ب» این تبصره به وام ازدواج پرداخته و مطابق با سنوات گذشته همان ۱۰ میلیون تومان برای هر یک از زوجین با دوره بازپرداخت ۴ ساله باقی خواهد ماند. همچنین در بند «ج» آن نیز میزان تسهیلات قرض‌الحسنه اختصاص یافته به اشتغال مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی 2 هزار میلیارد تومان تعیین شده است که نسبت به سال قبل حدود 33 درصد کاهش را نشان می دهد.در بند «د» نیز 100 میلیارد تومان برای ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند در نظر گرفته شده که نسبت به سال قبل ثابت باقی مانده است.در چند روز گذشته بند «ب» تبصره 16 لایحه بودجه با حواشی همراه بوده است. کمیسیون‌های فرهنگی و اجتماعی مجلس با رد این تبصره، افزایش وام ازدواج به 15 میلیون تومان را تصویب کرده است و از طرف دیگر برخی از جوانان ناراضی نسبت به مبلغ وام ازدواج، اقدام به راه‌اندازی مجدد کمپین پیگیری وام ازدواج در فضای مجازی کرده‌اند تا بدین وسیله اعتراض خود را به گوش مسئولان برسانند.در این راستا محمد مهدی تندگویان معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان هم به مصوبه کمیسیون‌های تخصصی مجلس واکنش نشان داده و با بیان اینکه پیشنهاد افزایش وام ازدواج بدون مشخص کردن منبع پرداخت آن مشکلاتی را در پرداخت ایجاد خواهد کرد، گفت: «دولت حداکثر توان خود را برای پرداخت وام ازدواج به کار گرفته است. پیشنهاد افزایش وام ازدواج از سوی مجلس باید همراه با تغییر ردیف های بودجه و بازنگری در آن باشد.»در این زمینه بررسی قوانین مربوطه و تحلیل آمار شفاف در این زمینه می‌تواند در تصویب این تبصره راهگشا باشد. طبق قانون بودجه سنوات گذشته و همچنین لایحه بودجه سال 1397 منابع قرض‌الحسنه شبکه بانکی برای اعطای وام ازدواج در نظر گرفته شده است و بنابراین فرض اینکه پرداخت مبلغی بیشتر از سقف 10 میلیون تومان بیشتر از ظرفیت و توان اجرایی دولت است، از اساس رد می شود.در سال‌های اخیر به طور میانگین یک میلیون نفر از تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج بهره‌مند شده‌اند و در صورتی که در سال آتی مبلغ وام ازدواج به 15 میلیون تومان افزایش یابد، برای تامین این تسهیلات باید حدود 15 هزار میلیارد تومان منابع قرض‌الحسنه موجود باشد.سه منبع برای تامین مالی وام ازدواج از طریق سپرده های قرض الحسنه مردم در نظام بانکی قابل پیش بینی است:
۱- افزایش منابع قرض الحسنه پس انداز
بانک ها
نقدینگی کشور هر سال
در حال رشد است، این افزایش در حساب های شبکه بانکی اعم از قرض‌الحسنه و موعددار نمایان
می‌شود و رقم رشد آن چند دهه اخیر بیش از 20 درصد بوده است. برای مثال نقدینگی کشور
تا پایان سال ۱۳۹۵ نسبت به سال قبل ۲۳.۲ درصد رشد داشت. طبق آمار بانکی مرکزی منابع
قرض الحسنه جاری و پس انداز (پس از کسر ذخیره قانونی) نیز در این سال به ترتیب
۲۲.۳ و ۲۴.۳ درصد رشد یافت.طبق همین آمار میزان منابع قرض‌الحسنه
پس‌انداز تا پایان مهرماه سال جاری معادل ۵۳ هزار میلیارد ثبت شده است. اگر فرض شود
میزان رشد این منابع در سال آتی حداقل حدود ۲۰ درصد باشد، ۱۰ هزار میلیارد تومان سپرده
قرض الحسنه جدید در نظام بانکی وجود خواهد داشت که امکان اعطای وام از طریق آن وجود
دارد.
۲- بازپرداخت تسهیلات قرض الحسنه
شبکه بانکی
وام‌های قرض الحسنه ای
که بانک‌ها به متقاضیان پرداخت می کنند بعد از گذشت 4 الی 5 سال به شبکه بانکی بازمی‌گردد.
طبق اظهارات مقامات بانک مرکزی هر سال حدود ۲۰ درصد این منابع باز می‌گردد. با توجه
به اینکه میزان تسهیلات قرض الحسنه شبکه بانکی تا پایان مهرماه سال جاری برابر ۵۴ هزار
میلیارد تومان است، لذا برای سال آتی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان اقساط توسط تسهیلات‌گیرندگان
به شبکه بانکی بازمی‌گردد که منابع جدید در اختیار بانک‌ها برای اعطای وام قرض الحسنه
خواهد بود.
۳- سپرده های قرض الحسنه جاری
به نوشته فارس، در سال‌های
گذشته بانک‌ها به دلیل وجود خلا قانونی، منابع قرض الحسنه جاری را که با هزینه تقریبا
صفر جذب کرده بودند، در ارائه تسهیلات سرمایه‌گذاری استفاده می‌کردند اما مجلس در قانون
بودجه سال ۱۳۹۵ با تصویب وام ازدواج ۱۰ میلیون تومانی، سپرده‌های جاری شبکه بانکی را
به عنوان یکی از دو منبع تامین منابع اعطاء این تسهیلات قرض الحسنه در نظر گرفت.طبق آمار شفاف بانک مرکزی میزان
منابع قرض الحسنه جاری شبکه بانکی تا مهرماه ۱۳۹۶ پس از کسر ذخیره قانونی برابر
۹۵.۵ هزار میلیارد تومان است که تنها با در نظر گرفتن ۱۰ درصد این منابع، می‌توان حدود
۱۰ هزار میلیارد تومان برای اعطای وام قرض الحسنه پیش بینی کرد.با در نظر گرفتن این سه منبع
می‌توان پیش‌بینی وجود 30 هزار میلیارد تومان منابع قرض الحسنه در شبکه بانکی برای
سال 1397 را در نظر داشت که از این مبلغ حدود 15 هزار میلیارد تومان به تسهیلات قرض
الحسنه ازدواج اختصاص خواهد یافت و مابقی نیز برای سایر تسهیلات قرض الحسنه در نظر
گرفته شود.ذکر این نکته ضروری است تحلیل
فوق نظری بوده و تنها منابع قرض‌الحسنه موجود در شبکه بانکی را نشان می‌دهد و اجرا
و تحقق آن بدون پیگیری بانک مرکزی و مطالبه مستمر این نهاد از شبکه بانکی ممکن نخواهد
بود.
