همدلی برای کاهش آسیب‌های اقتصادی کرونا

قطعا حادثه‌اي که پيش آمده تنها مربوط به کشور ما نيست و حدود 60 کشور درگير آن هستند و کم‌کم قريب به اتفاق کشورهاي جهان را درگير خود خواهد کرد و در حوزه‌هاي مختلف از جمله اقتصاد و کسب و کار نيز اثرگذار است. در حوزه‌هاي بين المللي بعضا حتي تغيير بلوک‌ها انتظار مي‌رود. مثلا جايگاه چين با ضربه‌اي که خورده، حالت شتابنده اقتصاد را کند کرده است. قدر مسلم اينکه به اقتصاد جهاني ضربه‌هاي چند هزار ميلياردي وارد مي‌آيد و از جمله به کشور ما. بنابراين امر غيرمترقبه‌اي نيست که بگوييم آسيب‌هايي به اقتصاد کشورها مي‌خورد که در رابطه با کشورمان در چند حوزه قابل بررسي است. يک بحث، روابط بين الملل، روابط منطقه‌اي، واردات، صادرات و گردشگري ماست. يکسري هم مربوط به روابط داخلي اقتصادي است. وضعيت تعاملات مردم با همديگر، معيشت، نرخ ارز و تعهداتي که نسبت به همديگر و نسبت به بانک‌ها دارند. همچنين درحوزه‌هاي توليد و اشتغال ممکن است نقش‌هاي متعددي داشته باشد. مخصوصا در حوزه داخلي چون با شب عيد همزمان شده، معمولا يک ماه مانده به پايان سال آخرين حلقه از حلقه‌هاي فعالان اقتصادي که کسبه جزء هستند، کساني که مستقيما با مردم براي خريد و فروش کالا در ارتباطند، بيشتر نگرانند و علي القاعده فضايي که در مسائل بهداشتي پيش آمده، مردم را نسبت به تقاضاهاي شب عيد کندتر کرده و در مقابل ممکن است تعهدات و سررسيد چک‌هايشان با مشکل مواجه شود. مديريت در حوزه اقتصادي در وهله اول، شناخت فضاي موجود در حوزه‌هاي اقتصاد است و نقاط آسيب و زنجيره‌هايي که اولويت‌هاي بيشتري دارند. اولين بحث اينکه سياستگذاري و اجرا و مديريت عمدتا بايد از سمت دولت آغاز شود. چون قسمتي از اين کار به نظام بانکي کشور برمي‌گردد و تعهداتي که مردم نسبت به بانک‌ها دارند. طي تصميمي که دولت گرفته، قرار است شوراي پول و اعتبار نيز تصميم نهايي را اتخاذ کرده و مهلتي براي کساني که به بانک‌ها تعهداتي دارند در نظر بگيرند تا مردم در اين زمينه آرامش يابند. اگر اين کار سامان پيدا کند از مردم هم مي‌شود تقاضا کرد تا از اتحاديه‌ها، اتاق‌هاي بازرگاني پيگيري کنند تا نسبت به تعهدات همديگر تمهيداتي داشته باشند. يعني همه نسبت به همديگر، طلبکارها نسبت به بدهکارها و مستاجرين نسبت به موجرين دو، سه ماهي مهلت دهند تا اين نگراني برطرف شود. نکته دوم در رابطه با مسائل مربوط به پرداخت‌هاي مالياتي و بيمه است که به نحوي از انحاء مردم به نظام بدهکارند. پرداخت به شهرداري‌ها و نهادهايي که به نحوي از مردم طلبکار هستند دو، سه ماهي به تعويق بيفتد. سازمان مالياتي، بيمه‌ها، شهرداري، عوارض، گمرکات و همه آنها که از مردم مطالبه دارند به مردم فشار نياورند که بدهي‌هايشان را بپردازند. نکته بعد برخورد با سوءاستفاده کنندگان است که متاسفانه يک عده در شرايطي که زندگي و جان مردم در خطر است و همه دارند ايثار و گذشت مي‌کنند و خودشان را به خطر مي‌اندازند تا جامعه سالم بماند، دست به احتکار مي‌زنند که برخورد با اين دسته قاطعانه بايد انجام شود. نکته ديگر تامين نيازهاي مواد اوليه واحدهاست. در صورت امکان ارز 4200 توماني به منظور رفع نيازهاي پزشکي اختصاص داده شود. الان تعدادي از واردکنندگان در نظام توزيع مشکل دارند و اگر در اختيار نهادي مثل اتاق بازرگاني يا اتحاديه‌ها قرار گيرد تا ماسک و شوينده‌ها تحت نظامات کنترل شده قابل پيگيري باشد، زودتر توزيع مي‌شود. براي مواد اوليه واحدهاي توليدي نيز مي‌توان شيوه بدون انتقال ارز را در نظر گرفت. خوشبختانه تقريبا تعرفه‌هاي شوينده‌ها صفر شده ولي براي مواد اوليه در تعرفه‌ها و مهمتر از همه بدون انتقال ارز را در نظر بگيرند. تمهيد اصلي در رابطه با تامين مواد اوليه واحدها از ارز حاصل از صادرات يا صادرات در مقابل واردات، تهاتر و راه‌هاي متعددي که براي نظام بانکي شناخته شده هستند. منتها هدف تامين مواد اوليه واحدها از راه‌هاي متعددي که هست. در رابطه با مواد پزشکي هم يکسري از خيرين ايراني خارج از کشور آمادگي دارند لذا بايد زمينه کار خيرين ايراني خارج از کشور فراهم شود. واحدهايي که هم از نظر تامين مواد اوليه مشکل دارند و هم از نظر تامين قطعات و بازار و تعهدات بايد در اولويت توجه نظامات تصميم گيري و تصميم سازي قرار گيرند. فراموش نکنيم که اين حوادث گذراست. کسبه جزء هم بايد بدانند بالاخره اينطور نيست که بازار کاملا از بين رفته باشد. اگر کمي تب فضاي بهداشتي آرام بگيرد، نيازهاي جا مانده سال هنوز زنده است و سامان پيدا مي‌کند.

برچسب ها: روزنامه ، آرمان ملی ، ویروس گرونا ، مبتلایان به کرونا در ایران ، کرونا ویروس