نسخه چاپی
ارسال به دوستان
به گزارش بیبنا به نقل از اعتماد آنلاین، عزت‌الله یوسفیان ملا عضوکمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است قوانین دسترسی آزاد به اطلاعات و ارتقای سلامت اداری برای مقابله با مفاسد اقتصادی تدوین شده است.براساس ماده ٣٢ قانون ارتقای سلامت اداری همه دستگاه‌های اداری باید به نحوی اطلاعات را به یکدیگر منتقل کنند که همه بتوانند به این اطلاعات دسترسی کامل داشته باشند.مشروح گفت‌وگوی اعتمادآنلاین با عزت‌الله یوسفیان‌ملا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی را در ادامه بخوانید:
ارزیابی شما از وضعیت اجرای قانون دسترسی آزاد
به اطلاعات چیست؟
قوانین دسترسی آزاد به اطلاعات و ارتقای سلامت
اداری برای مقابله با مفاسد اقتصادی تدوین شده است. بر اساس ماده ٣٢ قانون ارتقای سلامت
اداری همه دستگاه‌های اداری باید به نحوی اطلاعات را به یکدیگر منتقل کنند که همه بتوانند
به این اطلاعات دسترسی کامل داشته باشند. مساله قاچاق کالا را مثال می‌زنم. وقتی یک
کالای خارجی قاچاق نامیده می‌شود که در سیستم گمرک ثبت نشود. اما گاهی نیز شاهدیم که
کالای وارداتی در سیستم گمرک ثبت می‌شود اما اطلاعات کافی و درست برای آن وارد نشده
است. مثلا کالای ساخت ٢٠١٧ را ٢٠١٠ ثبت می‌کنند. وقتی دسترسی آزاد به اطلاعات وجود
داشته باشد اطلاعات درست یا حتی نادرست ثبت‌شده در اختیار گمرک و دیگر نهادها قرار
می‌گیرد. اهمیت این مساله وقتی مشخص می‌شود که توجه داشته باشیم کالای وارد شده در
کشور فروخته می‌شود و در اینجا پای سازمان مالیاتی کشور به میان می‌آید. با اجرای قانون
دسترسی آزاد به اطلاعات هنوز کالا به کشور وارد نشده اطلاعات آن در سیستم گمرک ثبت
می‌شود. همچنین سازمان مالیاتی پیش از دریافت اظهارنامه از اطلاعات مورد نیاز خود مطلع
است.در
بخش ارز و ریال نیز همین ضرورت دسترسی آزاد به اطلاعات وجود دارد. فردی که از یک بانک
وام گرفته و معوقه دارد نباید بتواند از بانک‌های دیگر وام بگیرد. اکنون این طور نیست
و فرد از بانک‌های دوم و سوم نیز وام می‌گیرد زیرا دسترسی به اطلاعات وجود ندارد و
اطلاعات وام اول توسط بانک مرکزی در اختیار بانک‌های دیگر قرار نمی‌گیرد. به همین خاطر
است که سلامت اداری ارتقا نیافته و مقابله با فساد سخت است.
دسترسی آزاد به اطلاعات در حوزه‌های غیر‌اقتصادی چطور
مفید خواهد بود؟
این را به دستگاه‌ها و موضوعات دیگر مثل آزمون‌های
استخدامی، ورود و خروج کارمندان، انتصابات و… تسری دهید. مثلا وقتی عملکرد یک مدیر
در دوران خدمت او مشخص و قابل ارزیابی باشد در مورد انتصابات نیز می‌توان تصمیم‌های
درست‌تری گرفت. این قانون بسیار مفید خواهد بود اما متاسفانه فقط تصویب شده و اجرایی
نشده است.
کدام دستگاه‌ها بیشتر این قانون را نادیده گرفته‌اند؟
تقریبا اکثر دستگاه‌هایی که باید این قانون
را در مرکز توجه قرار دهند، آن را رعایت نمی‌کنند. مثال روشن آن همین وضعیت موسسات
مالی غیرمجاز است. یکی می‌گوید از بانک مرکزی مجوز داشته و دیگری می‌گوید از وزارت
کار و تعاون مجوز دارد. یکی می‌گوید نه، آنجا تعاونی ثبت شده و تغییر وضعیت باید با
مجوز بانک مرکزی همراه می‌شد و نشده است. اگر همان ابتدا ثبت تعاونی در سایت‌های بانک
مرکزی و… قابل دسترسی بود همه با خبر بودند که چه وضعیتی وجود دارد و حتی ارباب رجوع
نیز مطلع بود. به نظر من اکنون نمی‌توان معدل گرفت که کدام دستگاه بیشتر و کدام کمتر
این قانون را اجرا کرده است. به اعتقاد من کل دولت مسئول است و باید این سیستم را برای
مقابله با فساد اجرا کند.
چه کسی مسئول وضعیت فعلی و نادیده گرفتن قانون دسترسی
آزاد به اطلاعات است؟ کدام نهاد در نظارت بر اجرای آن قصور کرده است؟
دولت. اعضای دولت نسبت به یکدیگر مسئولیت تضامنی
دارند. حتی وزیر خارجه در مورد انتصاب یک استاندار مسئولیت تضامنی دارد و نمی‌تواند
بگوید که به من ربطی ندارد. وقتی از واژه دولت استفاده می‌کنیم منظور همه ارکان دولت
است که باید این قانون را اجرایی کرده و اطلاعات را آزاد و شفاف در اختیار مردم قرار
دهند. اطلاعات باید به قدری آزادانه و در دسترس همه باشد که هیچ‌کسی نتواند یک چک بی‌اعتبار
دست دیگری بدهد. این پیشگیری از وقوع جرم و سالم‌سازی محیط اداری است و دولت وظیفه
اجرای آن را دارد.
مجلس به عنوان نهادی که این قانون را تصویب کرده و
بخشی از وظایف آن نیز نظارت بر اجرای مصوبات است، در این زمینه چه اقداماتی کرده و
چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد؟
وقتی از نظارت صحبت می‌کنیم ابتدا باید ابزار
و اختیارات دستگاه ناظر را در نظر بگیریم. ممکن است یک دستگاه ناظر قادر به اخراج،
زندانی کردن، شلاق زدن یا… باشد اما ابزار مجلس برای اعمال نظارت سوال، استیضاح و تحقیق
و تفحص است. همین که یک وزیر به صحن علنی می‌آید و به سوال پاسخ می‌دهد به معنی نظارت
مجلس است. مجلس توان بیش از این ندارد و نمی‌تواند برود در یک وزارتخانه و بگوید فلان
مدیرکل را اخراج کنید و…
در جلسه مجلس از همین ابزار یعنی سوال استفاده شد و
مجلس از توضیحات وزیر قانع شد. اینکه بگوییم دولت قانون را اجرا نمی‌کند و از توضیحات
وزیر در مورد اجرای آن قانع شویم با هم در تناقض نیست؟
این دیگر نظر نمایندگان است. نمی‌توان گفت
که نمایندگان حتما باید قانع شوند. یک نماینده در پایان جلسه تشخیص می‌دهد که قانون
اجرا شده و یکی دیگر تشخیص می‌دهد که توضیحات وزیر قانع‌کننده نیست. به این موضوع نمی‌توان
وارد شد چون تشخیص و نظر نمایندگان است. نفس سوال از وزیر و پاسخ دادن وزیر به معنای
اعمال نظارت مجلس است.
دولت را مسئول اصلی عدم اجرای قانون دسترسی
آزاد به اطلاعات می‌دانید، به نظر شما موانع اجرای قانون و عوامل بی‌توجهی به آن از
نظر شما چیست؟
برخی می‌گویند که امکانات و بودجه کافی در
این بخش نداریم. می‌گویند دولت هزینه‌های واجب‌تری داشته و نتوانسته است که این قانون
را به درستی اجرا کند. برخی می‌گویند که دستگاه‌ها با یکدیگر همراهی و همکاری نمی‌کنند.
یعنی ممکن است برخی از واحدها نخواهند اطلاعات خود را به صورت شفاف در اختیار دیگران
قرار دهند. در واقع عوامل و موانع مختلفی وجود دارد که دولت وظیفه دارد آن را رفع کند.
براساس قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، بانک
مرکزی موظف شده بود حساب دستگاه‌هایی که قانون را اجرا نمی‌کنند مسدود کند؛ این کار
انجام شده است؟
این اقدام تا حدودی انجام شده است. بانک مرکزی
گام‌های خوبی برداشته است به خصوص در حوزه صدور چک. برای معوقات بانکی نیز اقداماتی
انجام شده و لیست سیاه تشکیل شده است اما این اقدامات هنوز برای پاسخگویی به تخلفات
موجود کافی نیست. به اعتقاد من بانک مرکزی برای انجام وظیفه بهتر نیازمند ابزار و امکانات
بیشتری است. ابزار فعلی آنها خیلی کم است.
به این ترتیب معتقد هستید که همه راه‌ها برای
اجرای صحیح قانون دسترسی آزاد به اطلاعات به دولت ختم می‌شود؟
بله، البته می‌دانیم که ممکن است دولت در برخی
مواقع به مجوز مجلس نیاز داشته باشد. در آن موارد نیز دولت با ارایه لایحه می‌تواند
کار را پیش ببرد. اما مجلس نمی‌تواند راساً برای اجرایی کردن این قانون اقدام کند زیرا
بار مالی دارد و طبق اصل ٧۵ مجلس نمی‌تواند اقدام هزینه‌داری از دولت بخواهد.
