نسخه چاپی
ارسال به دوستان
کارگروه ویژه اقدام مالی نام ایران را به فهرست سیاه خود افزود
کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) بعد از ظهر روز جمعه نام جمهوری اسلامی ایران را در فهرست سیاه خود قرار داد.
کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) بعد از ظهر روز جمعه نام جمهوری اسلامی ایران را در فهرست سیاه خود قرار داد.
به گزارش تسنیم، در عین حال کارگروه ویژه اقدام مالی در اظهاراتی که رویترز آن را «باز گذاشتن درها برای ایران» تعبیر کرده است، یادآور شده است کشورها باید بتوانند اقدامات تقابلی را مستقل از درخواست‌های FATF اجرا کنند.
نشریه آمریکایی وال استریت ژورنال به نقل از مقام‌های آمریکا و برخی از دیگر کشورهای همسو با واشنگتن پیشاپیش از اضافه شدن ایران به فهرست سیاه FATF خبر داده و اعلام کرده بود که این تصمیم با چراغ سبز کشورهای اروپایی اتخاذ شده است. این کشورها تا پیش از این، ادعا می‌کردند قصد پیوستن به سیاست موسوم به «کارزار فشار حداکثری» علیه ایران ندارند.
منابع آگاه در گفت‌وگو با وال‌استریت‌ژورنال تصریح کرده‌اند که مقام‌های اروپایی طی هفته گذشته با ارسال پیام‌هایی به وزارت خارجه آمریکا حمایت دولت‌های متبوع خود را از به کارگیری تدابیر سخت‌گیرانه جدید توسط کارگروه ویژه اقدام مالی علیه ایران اعلام کرده‌اند. گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از فوریه 2009، کشورمان را به بهانه عدم کارآمدی در رژیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در لیست اقدامات مقابله‌ای خود قرار داده است.
کشورهایی در این لیست قرار می‌گیرند که از دیدگاه FATF خطر بالای پولشویی و تامین مالی تروریسم در نظام بانکی آنها وجود دارد و باید علیه آن اقدامات متقابل موثری انجام دهند.
قرار گرفتن ایران در این فهرست در حالی اتخاذ شد که همکاری ایران با FATF از سال 1386 (2007) آغاز شده بود. در این سال، قانون مبارزه با پولشویی در مجلس به‌تصویب رسیده بود. تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در ایران هم یکی دیگر از درخواست‌های این گروه از ایران بود که اواسط بهمن ماه 94 در مجلس تصویب شد.
پس از برطرف نشدن مشکلات بانکی کشورمان درنتیجه اجرایی شدن برجام در اواخر دی ماه 94، برخی مسئولان دولتی علت عدم همکاری بانک‌های خارجی با ایران را قرار داشتن نام کشورمان در لیست اقدام مقابله‌ای FATF اعلام کردند. بر مبنای همین تحلیل و با هدف برطرف شدن موانع همکاری بانک‌های خارجی با ایران در شرایط پسابرجام، ایران از اواخر سال 94 روابط خود با این نهاد بین‌المللی را گسترش داد و «برنامه اقدام» پیشنهادی FATF را با تعهد سطح بالای سیاسی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت پذیرفت. این تعهد از سوی علی طیب‌نیا، به‌صورت غیرقانونی و بدون اجازه و اطلاع مجلس شورای اسلامی داده شد، درنتیجه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در 24 ژوئن 2016 (اوایل تیرماه 95) با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد ایران به‌مدت 12 ماه از لیست اقدام مقابله¬ای تعلیق شده است. در شرایطی که برخی کارشناسان هشدار می‌دهند FATF یکی از نهادهای پوششی آمریکا برای کسب اطلاعات لازم جهت اجرای تحریم‌ها علیه ایران است، بحث و جدل‌های فراوانی درباره اینکه ایران به طور کامل برنامه اقدام FATF را اجرا کند و مخصوصاً کنوانسیون‌های پالرمو و CFT را به تصویب برساند صورت گرفت.
تحلیلگران می‌گوید با پیوستن به کنوانسیون پالرمو، دور زدن تحریم‌های تجاری و واردات کالاهای مورد نیاز مردم سخت‌تر خواهد شد که این امر به‌معنای افزایش مشکلات معیشتی مردم است.
به گزارش تسنیم، در عین حال کارگروه ویژه اقدام مالی در اظهاراتی که رویترز آن را «باز گذاشتن درها برای ایران» تعبیر کرده است، یادآور شده است کشورها باید بتوانند اقدامات تقابلی را مستقل از درخواست‌های FATF اجرا کنند.
نشریه آمریکایی وال استریت ژورنال به نقل از مقام‌های آمریکا و برخی از دیگر کشورهای همسو با واشنگتن پیشاپیش از اضافه شدن ایران به فهرست سیاه FATF خبر داده و اعلام کرده بود که این تصمیم با چراغ سبز کشورهای اروپایی اتخاذ شده است. این کشورها تا پیش از این، ادعا می‌کردند قصد پیوستن به سیاست موسوم به «کارزار فشار حداکثری» علیه ایران ندارند.
منابع آگاه در گفت‌وگو با وال‌استریت‌ژورنال تصریح کرده‌اند که مقام‌های اروپایی طی هفته گذشته با ارسال پیام‌هایی به وزارت خارجه آمریکا حمایت دولت‌های متبوع خود را از به کارگیری تدابیر سخت‌گیرانه جدید توسط کارگروه ویژه اقدام مالی علیه ایران اعلام کرده‌اند. گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از فوریه 2009، کشورمان را به بهانه عدم کارآمدی در رژیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در لیست اقدامات مقابله‌ای خود قرار داده است.
کشورهایی در این لیست قرار می‌گیرند که از دیدگاه FATF خطر بالای پولشویی و تامین مالی تروریسم در نظام بانکی آنها وجود دارد و باید علیه آن اقدامات متقابل موثری انجام دهند.
قرار گرفتن ایران در این فهرست در حالی اتخاذ شد که همکاری ایران با FATF از سال 1386 (2007) آغاز شده بود. در این سال، قانون مبارزه با پولشویی در مجلس به‌تصویب رسیده بود. تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در ایران هم یکی دیگر از درخواست‌های این گروه از ایران بود که اواسط بهمن ماه 94 در مجلس تصویب شد.
پس از برطرف نشدن مشکلات بانکی کشورمان درنتیجه اجرایی شدن برجام در اواخر دی ماه 94، برخی مسئولان دولتی علت عدم همکاری بانک‌های خارجی با ایران را قرار داشتن نام کشورمان در لیست اقدام مقابله‌ای FATF اعلام کردند. بر مبنای همین تحلیل و با هدف برطرف شدن موانع همکاری بانک‌های خارجی با ایران در شرایط پسابرجام، ایران از اواخر سال 94 روابط خود با این نهاد بین‌المللی را گسترش داد و «برنامه اقدام» پیشنهادی FATF را با تعهد سطح بالای سیاسی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت پذیرفت. این تعهد از سوی علی طیب‌نیا، به‌صورت غیرقانونی و بدون اجازه و اطلاع مجلس شورای اسلامی داده شد، درنتیجه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در 24 ژوئن 2016 (اوایل تیرماه 95) با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد ایران به‌مدت 12 ماه از لیست اقدام مقابله¬ای تعلیق شده است. در شرایطی که برخی کارشناسان هشدار می‌دهند FATF یکی از نهادهای پوششی آمریکا برای کسب اطلاعات لازم جهت اجرای تحریم‌ها علیه ایران است، بحث و جدل‌های فراوانی درباره اینکه ایران به طور کامل برنامه اقدام FATF را اجرا کند و مخصوصاً کنوانسیون‌های پالرمو و CFT را به تصویب برساند صورت گرفت.
تحلیلگران می‌گوید با پیوستن به کنوانسیون پالرمو، دور زدن تحریم‌های تجاری و واردات کالاهای مورد نیاز مردم سخت‌تر خواهد شد که این امر به‌معنای افزایش مشکلات معیشتی مردم است.
نظر شما
آخرین اخبار
