نسخه چاپی
ارسال به دوستان
گام پنجم تعهدات هسته‌ای طی روزهای گذشته برداشته شد. هرچند هنوز خروج ایران از برجام قطعی نشده است، اما به صورت عینی باید این توافقنامه را فاقد راهبرد عملیاتی بدانیم. در این شرایط که تحریم‌های ظالمانه غرب محدودیت‌هایی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است.
ژوبین صفاری
گام پنجم تعهدات هسته‌ای
طی روزهای گذشته برداشته شد. هرچند هنوز خروج ایران از برجام قطعی نشده
است، اما به صورت عینی باید این توافقنامه را فاقد راهبرد عملیاتی بدانیم.
در این شرایط که تحریم‌های ظالمانه غرب محدودیت‌هایی را برای اقتصاد کشور
ایجاد کرده است؛ به نظر می‌رسد باید پذیرفت که نباید به تامین مالی اقتصاد
کشور از طریق سرمایه‌گذاری خارجی و یا صادرات اعم از نفتی و غیرنفتی حداقل
در کوتاه‌مدت امید داشت. فارغ از بحث چرایی این گزاره، در شرایط عینی امروز
اقتصاد کشور، ناگزیر از اصلاح‌های وسیع ساختاری در اقتصاد کشور هستیم.
اصلاح ساختاری از این جهت اهمیت پیدا می‌کند که اقتصاد باید بتواند در شرایط دشوار بین‌المللی کمترین هزینه را بپردازد. از سوی دیگر، همان‌طور که حسن روحانی گفته بود قرار نیست تحریم‌ها تا ابد گریبان اقتصاد کشور را بگیرد. چنانکه رویکرد منویات اقتصاد مقاومتی تاکید بر درون‌زایی و برونگرایی دارد. اصلی که قائل به ارتباط با کشورهای دیگر دنیاست. بنابراین اقتصاد ایران برای آمادگی در برابر تحریم‌ها و حتی هدفگذاری برای روزهای بدون تحریم باید بتواند از ساختاری مبتنی بر اصول علم اقتصاد برخوردار باشد.
در یک چشمانداز کلی، اقتصاد ایران نیازمند اصلاح ساختارهای فسادزایی است که هرچند برخوردهای قهری و قضایی لازم است، اما ریشه آن را باید در عدم شفافیت پیدا کرد. اگرچه مفهوم شفافیت طی این سال‌ها به عنوان یک شعار تهیشده از معنا، تنها سنگری برای عدم شفافیت برخی مسئولان شده است اما بهواقع باید به عنوان یک مطالبه عمومی و با حمایت بدنه کارشناسی، بتوان زمینه‌های فساد را از اقتصاد زدود.
از سوی دیگر، نبودِ انضباط مالی در ساختار مالی کشور و نظام بانکی معیوب به عنوان یکی از متغیرهای اساسی در نابسامانی اقتصادی است؛ مسئله‌ای که بارها کارشناسان در خصوص آن هشدار داده‌اند اما در عمل تغییری ایجاد نشده است.
از دیگر سو، انحصار اقتصادی عنصر دیگری است که فضای رقابت را تنگ و در عین حال جریان نقدینگی را نامطمئن از حضور در بخش‌های مولد اقتصاد کرده است. ریل سیاستگذاری اقتصادی باید به سمت تسهیل فضای کسبوکار و زدودن دستاندازهای انحصارطلبانه باشد. بی‌تردید بخشی از این چالش به مدیریت ضعیف و رابطهمحور در سیستم اداری کشور بازمی‌گردد که تنها باید با یک انقلاب ساختاری و در شرایط بدون رودربایستی، ناکارآمدی‌ها را از گردونه تصمیمسازی خارج کرد. بی‌تردید این توصیه‌ها که البته هرکدام در جای خود نیازمند بحثهای کارشناسی مفصلی است در شرایط فعلی امروز نه یک توصیه که یک ضرورت ناگزیر برای اقتصاد کشور است. باید دانست که مسیر توسعه اقتصادی در هر کشوری با تعاملات گسترده اقتصادی در سطح بین‌المللی عبور می‌کند. هیچ تجربه اقتصادی موفقی را نمی‌توان در هیچ کشوری پیدا کرد که با کشیدن حصار دور کشور خود، بتواند به توسعه اقتصادی دست پیدا کند. اما در شرایط فعلی که اجبار ظالمانه تحریم‌ها اقتصاد را از این متغیر مهم محروم کرده است؛ بی‌تردید مسئولیت تصمیمسازان در خصوص اصلاحات ساختاری بیش از گذشته سنگین خواهد شد. اقتصاد کشور باید خود را برای هر دو حالت تحریم و تعامل آماده کند و این جز با جراحی اقتصادی امکانپذیر نیست.
اصلاح ساختاری از این جهت اهمیت پیدا می‌کند که اقتصاد باید بتواند در شرایط دشوار بین‌المللی کمترین هزینه را بپردازد. از سوی دیگر، همان‌طور که حسن روحانی گفته بود قرار نیست تحریم‌ها تا ابد گریبان اقتصاد کشور را بگیرد. چنانکه رویکرد منویات اقتصاد مقاومتی تاکید بر درون‌زایی و برونگرایی دارد. اصلی که قائل به ارتباط با کشورهای دیگر دنیاست. بنابراین اقتصاد ایران برای آمادگی در برابر تحریم‌ها و حتی هدفگذاری برای روزهای بدون تحریم باید بتواند از ساختاری مبتنی بر اصول علم اقتصاد برخوردار باشد.
در یک چشمانداز کلی، اقتصاد ایران نیازمند اصلاح ساختارهای فسادزایی است که هرچند برخوردهای قهری و قضایی لازم است، اما ریشه آن را باید در عدم شفافیت پیدا کرد. اگرچه مفهوم شفافیت طی این سال‌ها به عنوان یک شعار تهیشده از معنا، تنها سنگری برای عدم شفافیت برخی مسئولان شده است اما بهواقع باید به عنوان یک مطالبه عمومی و با حمایت بدنه کارشناسی، بتوان زمینه‌های فساد را از اقتصاد زدود.
از سوی دیگر، نبودِ انضباط مالی در ساختار مالی کشور و نظام بانکی معیوب به عنوان یکی از متغیرهای اساسی در نابسامانی اقتصادی است؛ مسئله‌ای که بارها کارشناسان در خصوص آن هشدار داده‌اند اما در عمل تغییری ایجاد نشده است.
از دیگر سو، انحصار اقتصادی عنصر دیگری است که فضای رقابت را تنگ و در عین حال جریان نقدینگی را نامطمئن از حضور در بخش‌های مولد اقتصاد کرده است. ریل سیاستگذاری اقتصادی باید به سمت تسهیل فضای کسبوکار و زدودن دستاندازهای انحصارطلبانه باشد. بی‌تردید بخشی از این چالش به مدیریت ضعیف و رابطهمحور در سیستم اداری کشور بازمی‌گردد که تنها باید با یک انقلاب ساختاری و در شرایط بدون رودربایستی، ناکارآمدی‌ها را از گردونه تصمیمسازی خارج کرد. بی‌تردید این توصیه‌ها که البته هرکدام در جای خود نیازمند بحثهای کارشناسی مفصلی است در شرایط فعلی امروز نه یک توصیه که یک ضرورت ناگزیر برای اقتصاد کشور است. باید دانست که مسیر توسعه اقتصادی در هر کشوری با تعاملات گسترده اقتصادی در سطح بین‌المللی عبور می‌کند. هیچ تجربه اقتصادی موفقی را نمی‌توان در هیچ کشوری پیدا کرد که با کشیدن حصار دور کشور خود، بتواند به توسعه اقتصادی دست پیدا کند. اما در شرایط فعلی که اجبار ظالمانه تحریم‌ها اقتصاد را از این متغیر مهم محروم کرده است؛ بی‌تردید مسئولیت تصمیمسازان در خصوص اصلاحات ساختاری بیش از گذشته سنگین خواهد شد. اقتصاد کشور باید خود را برای هر دو حالت تحریم و تعامل آماده کند و این جز با جراحی اقتصادی امکانپذیر نیست.
نظر شما
آخرین اخبار
