کد خبر: ۲۵۴۸
تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۳۹۸ - ۰۹:۰۴
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
گام پنجم تعهدات هسته‌ای طی روزهای گذشته برداشته شد. هرچند هنوز خروج ایران از برجام قطعی نشده است، اما به صورت عینی باید این توافق‏نامه را فاقد راهبرد عملیاتی بدانیم. در این شرایط که تحریم‌های ظالمانه غرب محدودیت‌هایی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است.

ژوبین صفاری

گام پنجم تعهدات هسته‌ای طی روزهای گذشته برداشته شد. هرچند هنوز خروج ایران از برجام قطعی نشده است، اما به صورت عینی باید این توافق‏نامه را فاقد راهبرد عملیاتی بدانیم. در این شرایط که تحریم‌های ظالمانه غرب محدودیت‌هایی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است؛ به نظر می‌رسد باید پذیرفت که نباید به تامین مالی اقتصاد کشور از طریق سرمایه‌گذاری خارجی و یا صادرات اعم از نفتی و غیرنفتی حداقل در کوتاه‌مدت امید داشت. فارغ از بحث چرایی این گزاره، در شرایط عینی امروز اقتصاد کشور، ناگزیر از اصلاح‌های وسیع ساختاری در اقتصاد کشور هستیم.
اصلاح ساختاری از این جهت اهمیت پیدا می‌کند که اقتصاد باید بتواند در شرایط دشوار بین‏المللی کمترین هزینه را بپردازد. از سوی دیگر، همان‌طور که حسن روحانی گفته بود قرار نیست تحریم‌ها تا ابد گریبان اقتصاد کشور را بگیرد. چنان‏که رویکرد منویات اقتصاد مقاومتی تاکید بر درون‌زایی و برون‏گرایی دارد. اصلی که قائل به ارتباط با کشورهای دیگر دنیاست. بنابراین اقتصاد ایران برای آمادگی در برابر تحریم‌ها و حتی هدف‏گذاری برای روزهای بدون تحریم باید بتواند از ساختاری مبتنی بر اصول علم اقتصاد برخوردار باشد.
در یک چشم‏انداز کلی، اقتصاد ایران نیازمند اصلاح ساختارهای فسادزایی است که هرچند برخوردهای قهری و قضایی لازم است، اما ریشه آن را باید در عدم شفافیت پیدا کرد. اگرچه مفهوم شفافیت طی این سال‌ها به عنوان یک شعار تهی‏شده از معنا، تنها سنگری برای عدم شفافیت برخی مسئولان شده است اما به‏واقع باید به عنوان یک مطالبه عمومی و با حمایت بدنه کارشناسی، بتوان زمینه‌های فساد را از اقتصاد زدود.
از سوی دیگر، نبودِ انضباط مالی در ساختار مالی کشور و نظام بانکی معیوب به عنوان یکی از متغیرهای اساسی در نابسامانی اقتصادی است؛ مسئله‌ای که بارها کارشناسان در خصوص آن هشدار داده‌اند اما در عمل تغییری ایجاد نشده است.
از دیگر سو، انحصار اقتصادی عنصر دیگری است که فضای رقابت را تنگ و در عین حال جریان نقدینگی را نامطمئن از حضور در بخش‌های مولد اقتصاد کرده است. ریل سیاست‏گذاری اقتصادی باید به سمت تسهیل فضای کسب‏وکار و زدودن دست‏اندازهای انحصار‏‏طلبانه باشد. بی‌تردید بخشی از این چالش‌ به مدیریت ضعیف و رابطه‏محور در سیستم اداری کشور بازمی‌گردد که تنها باید با یک انقلاب ساختاری و در شرایط بدون رودربایستی، ناکارآمدی‌ها را از گردونه تصمیم‏سازی خارج کرد. بی‏‏‏تردید این توصیه‌ها که البته هرکدام در جای خود نیازمند بحث‏‏های کارشناسی مفصلی است در شرایط فعلی امروز نه یک توصیه که یک ضرورت ناگزیر برای اقتصاد کشور است. باید دانست که مسیر توسعه اقتصادی در هر کشوری با تعاملات گسترده اقتصادی در سطح بین‌المللی عبور می‌کند. هیچ تجربه اقتصادی موفقی را نمی‌توان در هیچ کشوری پیدا کرد که با کشیدن حصار دور کشور خود، بتواند به توسعه اقتصادی دست پیدا کند. اما در شرایط فعلی که اجبار ظالمانه تحریم‏ها اقتصاد را از این متغیر مهم محروم کرده است؛ بی‏تردید مسئولیت تصمیم‏‏سازان در خصوص اصلاحات ساختاری بیش از گذشته سنگین خواهد شد. اقتصاد کشور باید خود را برای هر دو حالت تحریم و تعامل آماده کند و این جز با جراحی اقتصادی امکان‏پذیر نیست.
نام:
ایمیل:
* نظر: