نسخه چاپی
ارسال به دوستان
شاید فروشگاه‌ها، پول شما را از طریق پایانه های الکترونیکی فروشگاهی (POS) یا همان کارتخوان مغازه ها انجام ندهند و این مبلغ به صورت نقد از شما دریافت شود. البته باید به آنها تا حدودی حق داد، زیرا قرار است از ابتدای آبان ماه بانک مرکزی توسط شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) و ارائه دهندگان خدمات پرداخت (PSPها) به ازای هر تراکنش کارتخوان ها مبلغی بین 100 تا 200 تومان را جهت ارائه خدمات از هر واحد صنفی دریافت کنند. هزینه ای که مطمئنا واحدهای صنفی آن با گران کردن اجناس از جیب مشتریان خود پرداخت می کنند یا دستگاه های کارت خوان خود را جمع کرده و به دریافت نقدی هر خرید و فاکتور روی می آورند.
این قصه
مدت‌هاست که در کشور به یک بحث داغ تبدیل شده است. شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت
که به اختصار شاپرک نامیده می شود، به منظور سامان دهی نظام پرداخت، در دی ماه سال
1390 با مشارکت بانک های کشور تاسیس شد. از مهم ترین وظایف شرکت، نظارت دقیق و همه
جانبه بر عملیات پرداخت الکترونیک، حصول اطمینان از رعایت استانداردها و ضوابط است.
همچنین افزایش سطح امنیت نظام پرداخت در کشور بخش دیگر از وظیف این شرکت دیده شده است.
البته شاپرک تا کنون کار مفید و موثری برای بانکداری الکترونیک انجام نداده است. ارائه
درگاه و آدرس اینترنتی یکسان پرداخت الکترونیک، تصویب کارمزد در تراکنش کارتخوان ها
و کدهای USSD موبایل، یکسان سازی کاغذ پایانه های فروشگاهی، قوانین
دست و پا گیر برای بانکداری موبایلی و الکترونیک و عدم اجرای کیف پول الکترونیکی (کیپا)
از جمله کارهای این شرکت بوده است. ریشه کارمزد پرداخت های الکترونیکی از کجا آغاز
شد؟ برخی شرکت های PSP که درآمد بیشتری را برای شرکت خود خواستار بودند، در
زمستان سال 91 زمزمه دریافت کارمزد را از خدمات گوناگونی چون تراکنش پایانه فروشگاهی،
اعلام موجودی با USSDو اعلام موجودی با کارتخوان ها، در بررسی رسانه ها راه انداختند.
در حالی
اخذ کارمزد از کارتخوان‌ها به موضوعی جدی بدل شده و معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی
از نهایی شدن این سیاست تا پایان سال جاری خبر داده است که عده‌ای از کارشناسان در
مقام دفاع از این طرح می‌گویند که بانك‌ها بدون دريافت كارمزد قادر به گسترش بانكداري
الكترونيك و نظام پرداخت الكترونيكي نيستند، درواقع اگر بانك‌ها بتوانند بابت هر تراكنش
از توليدكننده، فروشنده كالا و كساني كه سود مي‌برند، كارمزد بگيرند، حداقل بخش عمده
هزينه‌هاي زيرساخت نظام پرداخت و وسايل و كارتخوان‌ها، عابر بانك‌ها و... را تامين
خواهند كرد و باعث ايجاد سود و درآمد براي بانك‌ها مي‌شوند، درمقابل برخی نیز این سیاست
را به نفع نظام بانکی و به ویژه به نفع متولی بازار پول نمی‌دانند، چراکه ممکن است
مشتری به این جمع‌بندی برسد که جای اینکه پول را در حساب جاری سپرده‌گذاری کند، در
کیف خود نگه دارد.
برپایی
بانكداری الكترونیكی، بدون به‌كارگیری سیستم‌های پرداخت و كارت‌های الكترونیك امكان‌پذیر
نیست. به گفته کارشناسان، زمانی پرداخت الکترونیک یک کار تزئینی به‌حساب می‌آمد که
جایی در فضای کسب و کار کشور و بازار پولی و مالی نداشت. امروز اما نگاهی به اعداد
و ارقام نشان می‌دهد نه تنها باید از پرداخت الکترونیک به عنوان یک صنعت نام برد بلکه
تصور گردش پول در اقتصاد ایران بدون استفاده از خدمات این صنعت تقریبا محال است. این
اعداد و ارقام به‌خوبی نشان می‌دهد، صنعت پرداخت در ایران به جایگاهی راهبردی ارتقا
یافته که تمام ملاحظات یک صنعت استراتژیک در هر کشوری بر آن مترتب است.
کارمزد
چیست؟
به گفته
کارشناسان، واژه «کارمزد» به معنی اجرت، حق‌‌العمل و یا حق الزحمه‌‌ای است که به ازای انجام
کار مشخصی پرداخت می‌شود. برای مثال در بازار سرمایه، کارگزار‌درصدی از مبلغ سهام معامله
شده را از خریدار و فروشنده اخذ میکند، اما در شبکه بانکی کارمزد بیشتر با هدف پوشش هزینههای تنظیم سند یا انجام
تراکنش دریافت می‌شود. علاوه بر این بانک‌ها برای تامین هزینههای استهلاک شبکه و
به‌‌روزرسانی سخت‌‌افزار و نرم‌‌افزارهای لازم، هزینههایی را متحمل میشوند. به عنوان نمونه
می‌توان به مبلغی که پیش از تولد سامانه تصویربرداری چک (چکاوک)، برای تسویه چک‌‌ها در اتاق پایاپای
اسناد بانکی از مشتری اخذ می‌‌شد، اشاره کرد.
تعداد
کارتخوان‌ها در کشور
سال گذشته،
رئیس سازمان فناوری اطلاعات از وجود بیش از سه‌میلیون دستگاه پوز بانکی در مغازه‌های
ایرانی خبر داد. نصرا... جهانگرد با بیان این مطلب که در کشور بیش از 2/1میلیون مغازه
وجود دارد که این نرخ در مقایسه با دنیا رقم بالایی را در بر می‌گیرد، گفت: اکنون در
دنیا به ازای هر ۱۰۰۰ نفر هفت مغازه وجود دارد، اما این آمار در ایران به ۳۰ مغازه
می‌رسد. حال در این میان شما در نظر بگیرید این تعداد واسطه تا چه اندازه هزینه‌ها
را بالا می‌برد. او با بیان اینکه بیش از سه‌میلیون دستگاه پوز بانکی در مغازه‌های
کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد، ادامه داد: این رقم بالا به خاطر آن است که از هوشمندسازی
بهره کافی گرفته نشده است و این مساله هزینههای بسیاری به کشور تحمیل میکند.
جریان
دریافت کارمزد از کارتخوان‌ها
در آبان
سال 93 بود که بانک مرکزی تصمیم گرفت تا به ازای هر تراکنش در دستگاه‌های کارتخوان
فروشگاهی مبلغ 100 تا 120 تومان از دارندگان این دستگاه‌ها کارمزد دریافت کند که قرار
بود این کارمزد از حساب بانکی آنها کسر شود، اما این طرح برای بررسی بیشتر به شورای
پول و اعتبار سپرده شد و بنابر اعلام قائم مقام بانک مرکزی با اینکه قرار بود این موضوع
در شورای پول و اعتبار مورد بررسی قرار گیرد، باز هم به تاخیر افتاد. در آن مقطع زمانی،
برخی اصناف و کارشناسان نسبت به خبر اعلامی مدیرعامل شاپرک مبنی بر هدفمند شدن یارانه
کارمزدها و دریافت این هزینه از صاحبان کارتخوان‌ها و اجرای آن از آبان ماه سال 93
واکنش نشان داده و از سویی دیگر مدیران بانک مرکزی تاکید داشتند که اجرای این طرح به
نفع شبکه بانکی و درنهایت خود مردم بوده و باید هر کسی هزینه خدمات دریافتی خود را
بپردازد.
جدی
شدن اخذ کارمزد از کارتخوان‌ها
معاون
فناوری های نوین بانک مرکزی از نهایی شدن سیاست دریافت کارمزد تا پایان سال جاری خبر
داد و گفت: زمان اجرا بستگی به سیاست های سال آینده دارد. ناصر حکیمی در خصوص آخرین
برنامه ریزی ها در بانک مرکزی برای دریافت کارمزد از تراکنش کارتخوان های فروشگاهی،
اظهار داشت: سیاست کلی در مورد اینکه از ذینفع واقعی کارمزد را دریافت کنیم و در یک
بازه زمانی مشخصی به قیمت تمام شده برسیم، باید با سیاست پیاده سازی معقولی همراه باشد.
وی افزود: اینکه از کدام نقطه شروع کرده و چه تراکنش هایی را هدف قرار دهیم، مخاطبمان
چه کسانی باشند و ... موضوعات مهمی هستند که پیچیدگی های خاص خود را دارد.
این مقام
مسئول با تأکید براینکه بانک مرکزی به تنهایی نمی تواند این سیاست را اجرا کند، تصریح
کرد: در جلسات متعدد از بانک ها، pspها، واحدهایی که در گیر هستند، دعوت کرده و هر کدام
نظرات خود را در اینباره مطرح می کنند؛ البته برخی نظرات را مکتوب ارسال کرده و برخی
نیز درحال ارسال هستند. امیدواریم قبل از پایان سال با جمع بندی نظرات به سیاست مشخصی
در حوزه کارمزدها برسیم. حکیمی در پاسخ به این سوال که با این حساب امکان اجرای سیاست
اخذ کارمزد از تراکنش های فروشگاهی در سال 96 وجود دارد؟ گفت: حداقل سیاست اجرا، در
سال جاری جمع بندی می شود ولی زمان اجرا بستگی به سیاست های سال آینده دارد.
این
مقام مسئول در بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا در این طرح هم از پذیرنده، هم
از بانک ها و از مشتریانی که سرویس می گیرند، کارمزد دریافت خواهد شد؟ تصریح کرد: ذینفع
بسته به نوع سرویسی که می گیرند، مشخص می شود که همین عوامل نیز ممکن است دخیل باشند
ولی ممکن است در اندازه تراکنش ها یکی از عوامل کارمزد را پرداخت نکند. وی با تأکید
براینکه گزینه ها و ریزه کاری های مهمی در این مورد وجود دارد که در اطلاعات کمی و
بازار سنجی بانک ها مشخص می شود، گفت: البته در زمان نهایی شدن سیاست دریافت از کارمزدها
تمام این موارد اعلام می شود.
دریافت
کارمزد از کارتخوان‌ها به ضرر نظام بانکی
یک کارشناس
اقتصادی می‌گوید: طبیعی است که نباید از حساب‌هایی که کارت‌های اعتباری به آنها وصل
هستند، مجددا کارمزدی کسر شود، به این دلیل که معمولا به کارت‌های متصل به حساب جاری،
سود چند‌ماهه یا یکساله تعلق نمی‌گیرد. هادی حق شناس ادامه می‌دهد: به عبارتی دیگر،
مانده ریالی این کارت‌ها در تجمیع عددی است که بانک‌ها بر اساس تجارب گذشته می‌توانند
از این منابع تسهیلاتی پرداخت و سود دریافت کنند؛ سودی که بیش از خدماتی است که به
مشتریان ارائه می‌شود. او می‌افزاید: بنابراین به نظر می‌رسد دریافت کارمزد از کارت‌های
اعتباری درآمدی بیش از هزینههایی که بانک‌ها برای صدور کارت یا هر تراکنش متحمل میشوند،
ایجاد میکند.
این کارشناس
اقتصادی می‌گوید: نکته دوم این است که باتوجه به سیستم الکترونیکی و گسترش تجارت الکترونیک
به نفع بانک‌هاست که مردم به جای اینکه پول نقد در جیبشان بگذارند، از کارت‌های اعتباری
استفاده کنند. علت اینکه امروز در دنیا کسی برای خرید موبایل هزینه سیم کارت پرداخت
نمی‌کند و حتی در بعضی نقاط نه تنها این هزینه پرداخت نمی‌شود، بلکه اعتبار مکالمه
رایگان هم دریافت می‌کنند، این است که سیستم الکترونیکی و فضای اینترنتی آن‌چنان گسترده
و کم هزینه شده که به عنوان یک مزیت برای ارائه خدمات تلقی می‌شود. حق شناس اضافه میکند:
در سیستم بانکی هم همین منوال حاکم است. به نظر می‌رسد اگر بانک‌ها کارمزدی از کارتخوان‌ها
دریافت کنند، ممکن است مشتری را به این نتیجه برساند که جای اینکه پول را در حساب جاری
سپرده‌گذاری کند، در کیف خود نگه دارد که این به نفع نظام بانکی و به ویژه به نفع متولی
بازار پول نخواهد بود. او به روال موجود در کشورهای توسعه‌یافته نیز اشاره میکند و
در این باره می‌گوید: در بانک‌های این کشورها نیز چنین کارمزدی دریافت نمی‌شود. وقتی
صحبت از اقتصاد باز یا آزاد می‌کنیم؛ نمی‌توانیم تنها به آن بخشی که به نفع ماست، بپردازیم.
حق شناس تاکید میکند: دریافت کارمزد از کارتخوان‌ها به نفع اقتصاد باز نیست.
