نسخه چاپی
ارسال به دوستان
پس از آنکه خبر احکام سنگین «پرونده هفت‌تپه» رسانه‌ای شد، صبح هفدهم شهریور ماه، خبرگزاری قوه قضائیه از دستور ویژه رئیس دستگاه قضا برای تجدیدنظر در احکام این پرونده خبر داد.
آرمان ملی: پس از آنکه خبر
احکام سنگین «پرونده هفت‌تپه» رسانه‌ای شد، صبح هفدهم شهریور ماه،
خبرگزاری قوه قضائیه از دستور ویژه رئیس دستگاه قضا برای تجدیدنظر در احکام
این پرونده خبر داد. نکته مهم در دستور ویژه رئیس دستگاه قضا، تاکید بر
تجدیدنظر و رسیدگی منصفانه بر این پرونده بود. احکام اولیه متهمان پرونده
هفت‌تپه به این شرح صادر شده بود: اسماعیل بخشی: ۱۴ سال حبس تعزیری، سپیده
قلیان: ۱۸ سال حبس تعزیری، امیرحسین محمدی‌فرد، سردبیر نشریه گام: ۱۸ سال
حبس تعزیری، عسل محمدی، عضو تحریریه نشریه گام: ۱۸ سال حبس تعزیری، ساناز
الهیاری، عضو تحریریه نشریه گام: ۱۸ سال حبس تعزیری، امیر امیرقلی، عضو
تحریریه نشریه گام: ۱۸ سال حبس تعزیری، محمد خنیفر، از کارگران هفت تپه: شش
سال حبس تعزیری، در این بین، دو تن از متهمان پرونده، اسماعیل بخشی و محمد
خنیفر، دو کارگر قراردادی مجتمع نیشکر هفت‌تپه هستند که صرفا به دلیل
اعتراضات پاییز ۹۷ متحمل احکام بدوی سنگین شدند. در آن روز (هفدهم شهریور
ماه ۱۳۹۸)، خبرگزاری میزان در خبری اعلام کرد: آیت‌ا... سیدابراهیم رئیسی،
رئیس قوه قضائیه، دستور ویژه‌ای در خصوص احکام صادره در برخی پروندههای
اخیر صادر کرد. رئیس قوه قضائیه در خصوص آرای صادره از سوی یکی از شعب
دادگاه انقلاب در برخی از پروندههای اخیر دستور داد به سرعت و تحت‌نظارت
رئیس کل دادگستری تهران، تجدیدنظر و رسیدگی منصفانه صورت گیرد. پس از آن،
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه از صدور قرار منع تعقیب برای ۴۱
بازداشتی اعتراضات کارگری خوزستان خبر داد و گفت: پرونده‌ای که بابت شرکت
جمعی از کارگران در تجمع غیر‌قانونی و اخلال در نظم عمومی در استان خوزستان
تشکیل شده بود، ۴۱ متهم داشته که در مورد تمامی آنها قرار منع تعقیب صادر
شده است. وی در ادامه پیرامون پرونده «هفت نفر از متهمان دیگر» که پرونده
آنها در سال ۱۳۹۷ از استان خوزستان جهت رسیدگی به استان تهران ارسال شد و
اخیرا در یکی از شعب دادگاه انقلاب رسیدگی، رای بدوی صادر شده و با فضاسازی
رسانه‌ای همراه بوده است، گفت: اولا به محض صدور رای، ریاست محترم قوه
قضائیه دستور داده‌اند در مرحله تجدیدنظر در اسرع وقت رسیدگی عادلانه و
منصفانه صورت پذیرد. ثانیا رای صادره همان‌گونه که از دستور ریاست محترم
قوه قضائیه استنباط می‌شود غیرقطعی بوده و اظهارنظر و داوری باید پس از
صدور حکم قطعی انجام شود. از سوی دیگر، ادعای محکومیت برخی افراد به
مجازات 18،17 سال حبس صحت نداشته و حداکثر مجازات متهمان اصلی پرونده، هفت
سال و برای برخی دیگر پنج سال است. اسماعیلی افزود: رویکرد قوه قضائیه در
دوره جدید این است که باید میان مفسدان اقتصادی و قشر ضعیفی همچون کارگر
که در اثر فشار اقتصادی و مشکلات معیشتی حتی اقدامات مجرمانه می‌کنند،
تفکیک جدی قائل شد و با گروه اول در نهایت قاطعیت و با اشد مجازات و در
خصوص گروه دوم با تسامح و رافت برخورد کرد. تمایزگذاری میان مفسدان اقتصادی
و قشر ضعیف کارگر در حالی در گفتمان قوه قضائیه و مسئولان آن نمود داشته
که مدت‌هاست حق‌اعتراض کارگری به انحای‌مختلف و توسط ابزارهای متعدد ازجمله
قراردادهای موقت که مثل شمشیر داموکلس بالای سر کارگران معترض در چرخش
است، پشتوانه قوی کارفرمایان واحدهای خصولتی از منظر اتصال به بلوک‌های
ثروت، قدرت و هم‌معناپنداری اعتراض و اغتشاش، تا اندازه بسیار زیادی سلب
شده است. اما بعد از اظهارات امیدوارکننده مسئولان دستگاه قضا و ارتباط
ایجاد کردن میان «اعتراضات کارگران» و «مشکلات معیشتی»، امیدواری به تغییر
رویه تا اندازه‌ای زنده شد.
نامه تشکر شریعتمداری
وزیر کار نیز در همان ساعات اولیه روز هفدهم شهریورماه، در نامه‌ای به رئیسی از مداخله سریع او در پرونده کارگران هفت‌تپه تشکر کرد. محمد شریعتمداری در این نامه گفته بود: احکام صادره برای برخی از کارگران شوک‌آفرین بوده است و همچنین خبر داد که «در جلسه صبح همان روز مقرر شده کمیته‌ای سه نفره مرکب از وزیر دادگستری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور و اینجانب موضوع را پیگیری کند.» او همچنین اعلام آمادگی کرد کمیته مشترکی تشکیل دهد تا نظر کارشناسی وزارت کار یکی از مستنداتی باشد که مبنای تصمیم و قضاوت قرار می‌گیرد. وی همچنین 20 شهریور و در حاشیه جلسه هیات دولت، خبر تشکیل کمیسیونی از سوی دولت و دادن مسئولیت پیگیری احکام صادر شده برای کارگران به وزارتخانه‌های دادگستری، کار، اطلاعات و همچنین معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری را رسانه‌ای کرد و گفت: امیدوارم با ورود آیت‌ا... رئیسی و دستور رسیدگی مجدد، با صدور احکام جدید، موضوع برطرف شود.
در ادامه چه رخ داد؟!
اما آنچه در ادامه در دادگاه تجدیدنظر کارگران هفت‌تپه رخ داد، امیدواری‌های اولیه را تا اندازه زیادی به یاس تبدیل کرد؛ اعتراض کارگران در انتقاد به وضعیت نامناسب معیشتی، باز هم مستوجب حبس‌های طویل‌المدت است؟! روزهای پایانی آذر ماه، حکم پنج سال حبس برای «اسماعیل بخشی» و «محمد خنیفر» در دادگاه تجدیدنظر قطعی شد. بیست‌و‌ششم آذرماه، فرزانه زیلابی (وکیل کارگران هفت‌تپه) از صدور حکم ۵ سال حبس قابل اجرا برای «محمد خنیفر» و «اسماعیل بخشی» خبر داد. این حکم توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است. باقی متهمان پرونده هفت‌تپه نیز هرکدام به پنج سال حبس محکوم شده‌اند. دادگاه تجدیدنظر پیش از صدور حکم، هیچ‌جلسه‌ای برای ارائه دفاعیات کارگران هفت‌تپه تشکیل نداد. این امر مورد اعتراض زیلابی و حیدری‌منش، وکیل سپیده قلیان قرار گرفت. در‌واقع در دادگاه تجدیدنظر که در تهران برگزار شد، کارگران و وکلای آنها، اجازه دفاع پیدا نکردند؛ حتی برای 10 دقیقه یا یک‌ربع ساعت. با این حال رئیس دادگاه انقلاب استان تهران به ایرنا پلاس گفت: «جلسه دفاع در دادگاه تجدیدنظر تنها برای محکومان به اعدام تشکیل می‌شود و نیازی به برگزاری این جلسات برای محکومان اعتراضات کارگری نیست.» محمدعلی جداری فروغی (وکیل دادگستری) که سال‌های زیادی دفاع از پروندههای کارگری ازجمله کارگران معدن چادرملو و معدن سنگ‌آهن بافق را برعهده داشته است، در این رابطه می‌گوید: به طور کلی کارگر در برابر دستمزد متناسب فعالیت می‌کند و توقع جامعه این است که باید در چارچوب قانون از حقوق آنها دفاع شود؛ تجربه من نشان داده است در مواردی که طبق قانون و عادلانه با کارگران برخورد شده، کارگران دلگرم شده‌اند و تولید کارخانه‌ها و واحدها افزایش یافته و بازدهی اقتصادی بالا رفته و حتی برای کارفرما نیز این رویه، سودآور بوده است. فروغی با اشاره به «حق‌اعتراض کارگران» می‌افزاید: در این رهگذر عده‌ای از کارگران در جهت دفاع از حقوق صنفی خود دست به ایجاد تشکل می‌زنند که متاسفانه آنطور که باید و شاید این تشکل‌ها مورد حمایت قرار نمی‌گیرد و گاه و بی‌گاه، برای دست‌اندرکاران این تشکل‌ها، پروندههای قضایی تشکیل می‌شود. این در حالی است که در تجمعات صنفی غالبا برخی کارگران به صورت خودجوش به عنوان نماینده یا سخنگوی بقیه افراد، عمل می‌کنند؛ اما با یک بررسی حقوقی دقیق متوجه می‌شویم خاستگاه این فعالیت‌ها، همانا دفاع از حقوق صنفی است و اگر به حقوق اساسی مردم در قانون اساسی و حقوق اختصاصی کارگران در قانون کار نظری بیندازیم، مشخص می‌شود که ریشه و پایه این فعالیت‌ها، فقط دفاع از حقوق است و این دفاع، نمی‌تواند به عنوان «جرم» در نظر گرفته شود. وی ادامه می‌دهد: با نگاه به مواد قانونی در مجازات اسلامی درمی‌یابیم که اعتراضات کارگران هفت‌تپه جرم نیست؛ اتهاماتی که به کارگران هفت‌تپه نسبت داده شده، نمی‌تواند جرم تلقی شود چراکه پایه و اساس جرم، اصولا سوءنیت و انجام اعمال خلاف قانونی است که تبعاتی به همراه داشته باشد؛ مثلا سرقتی واقع شود، تخریبی ایجاد شود یا مالی برده شود. در مراحل مختلف اعتراضات کارگران هفت‌تپه، هیچ عمل مخربی صورت نگرفته است و صرف بیان خواسته‌های صنفی و فریاد اینکه ما «نان در سفره می‌خواهیم» نمی‌تواند جرم تلقی شود. این وکیل دادگستری می‌افزاید: از سوی دیگر، در شهریور ماه عنوان شده این احکام عادلانه باید در مراحل بعدی، شکسته شود و این موضوع مایه خوشحالی جامعه کارگری و هواداران آنها شده است ولی متاسفانه در عمل چنین نشد و احکامی که مجازات و کیفر پنج سال محکومیت زندان در پی دارد، صادر شده که از دیدگاه من به عنوان یک وکیل دادگستری، موجب تاسف و تعجب است و تصور نمی‌کنم صدور چنین احکام سنگینی بتواند مشکل کارگر و کارفرما را حل کند.
نامه تشکر شریعتمداری
وزیر کار نیز در همان ساعات اولیه روز هفدهم شهریورماه، در نامه‌ای به رئیسی از مداخله سریع او در پرونده کارگران هفت‌تپه تشکر کرد. محمد شریعتمداری در این نامه گفته بود: احکام صادره برای برخی از کارگران شوک‌آفرین بوده است و همچنین خبر داد که «در جلسه صبح همان روز مقرر شده کمیته‌ای سه نفره مرکب از وزیر دادگستری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور و اینجانب موضوع را پیگیری کند.» او همچنین اعلام آمادگی کرد کمیته مشترکی تشکیل دهد تا نظر کارشناسی وزارت کار یکی از مستنداتی باشد که مبنای تصمیم و قضاوت قرار می‌گیرد. وی همچنین 20 شهریور و در حاشیه جلسه هیات دولت، خبر تشکیل کمیسیونی از سوی دولت و دادن مسئولیت پیگیری احکام صادر شده برای کارگران به وزارتخانه‌های دادگستری، کار، اطلاعات و همچنین معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری را رسانه‌ای کرد و گفت: امیدوارم با ورود آیت‌ا... رئیسی و دستور رسیدگی مجدد، با صدور احکام جدید، موضوع برطرف شود.
در ادامه چه رخ داد؟!
اما آنچه در ادامه در دادگاه تجدیدنظر کارگران هفت‌تپه رخ داد، امیدواری‌های اولیه را تا اندازه زیادی به یاس تبدیل کرد؛ اعتراض کارگران در انتقاد به وضعیت نامناسب معیشتی، باز هم مستوجب حبس‌های طویل‌المدت است؟! روزهای پایانی آذر ماه، حکم پنج سال حبس برای «اسماعیل بخشی» و «محمد خنیفر» در دادگاه تجدیدنظر قطعی شد. بیست‌و‌ششم آذرماه، فرزانه زیلابی (وکیل کارگران هفت‌تپه) از صدور حکم ۵ سال حبس قابل اجرا برای «محمد خنیفر» و «اسماعیل بخشی» خبر داد. این حکم توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است. باقی متهمان پرونده هفت‌تپه نیز هرکدام به پنج سال حبس محکوم شده‌اند. دادگاه تجدیدنظر پیش از صدور حکم، هیچ‌جلسه‌ای برای ارائه دفاعیات کارگران هفت‌تپه تشکیل نداد. این امر مورد اعتراض زیلابی و حیدری‌منش، وکیل سپیده قلیان قرار گرفت. در‌واقع در دادگاه تجدیدنظر که در تهران برگزار شد، کارگران و وکلای آنها، اجازه دفاع پیدا نکردند؛ حتی برای 10 دقیقه یا یک‌ربع ساعت. با این حال رئیس دادگاه انقلاب استان تهران به ایرنا پلاس گفت: «جلسه دفاع در دادگاه تجدیدنظر تنها برای محکومان به اعدام تشکیل می‌شود و نیازی به برگزاری این جلسات برای محکومان اعتراضات کارگری نیست.» محمدعلی جداری فروغی (وکیل دادگستری) که سال‌های زیادی دفاع از پروندههای کارگری ازجمله کارگران معدن چادرملو و معدن سنگ‌آهن بافق را برعهده داشته است، در این رابطه می‌گوید: به طور کلی کارگر در برابر دستمزد متناسب فعالیت می‌کند و توقع جامعه این است که باید در چارچوب قانون از حقوق آنها دفاع شود؛ تجربه من نشان داده است در مواردی که طبق قانون و عادلانه با کارگران برخورد شده، کارگران دلگرم شده‌اند و تولید کارخانه‌ها و واحدها افزایش یافته و بازدهی اقتصادی بالا رفته و حتی برای کارفرما نیز این رویه، سودآور بوده است. فروغی با اشاره به «حق‌اعتراض کارگران» می‌افزاید: در این رهگذر عده‌ای از کارگران در جهت دفاع از حقوق صنفی خود دست به ایجاد تشکل می‌زنند که متاسفانه آنطور که باید و شاید این تشکل‌ها مورد حمایت قرار نمی‌گیرد و گاه و بی‌گاه، برای دست‌اندرکاران این تشکل‌ها، پروندههای قضایی تشکیل می‌شود. این در حالی است که در تجمعات صنفی غالبا برخی کارگران به صورت خودجوش به عنوان نماینده یا سخنگوی بقیه افراد، عمل می‌کنند؛ اما با یک بررسی حقوقی دقیق متوجه می‌شویم خاستگاه این فعالیت‌ها، همانا دفاع از حقوق صنفی است و اگر به حقوق اساسی مردم در قانون اساسی و حقوق اختصاصی کارگران در قانون کار نظری بیندازیم، مشخص می‌شود که ریشه و پایه این فعالیت‌ها، فقط دفاع از حقوق است و این دفاع، نمی‌تواند به عنوان «جرم» در نظر گرفته شود. وی ادامه می‌دهد: با نگاه به مواد قانونی در مجازات اسلامی درمی‌یابیم که اعتراضات کارگران هفت‌تپه جرم نیست؛ اتهاماتی که به کارگران هفت‌تپه نسبت داده شده، نمی‌تواند جرم تلقی شود چراکه پایه و اساس جرم، اصولا سوءنیت و انجام اعمال خلاف قانونی است که تبعاتی به همراه داشته باشد؛ مثلا سرقتی واقع شود، تخریبی ایجاد شود یا مالی برده شود. در مراحل مختلف اعتراضات کارگران هفت‌تپه، هیچ عمل مخربی صورت نگرفته است و صرف بیان خواسته‌های صنفی و فریاد اینکه ما «نان در سفره می‌خواهیم» نمی‌تواند جرم تلقی شود. این وکیل دادگستری می‌افزاید: از سوی دیگر، در شهریور ماه عنوان شده این احکام عادلانه باید در مراحل بعدی، شکسته شود و این موضوع مایه خوشحالی جامعه کارگری و هواداران آنها شده است ولی متاسفانه در عمل چنین نشد و احکامی که مجازات و کیفر پنج سال محکومیت زندان در پی دارد، صادر شده که از دیدگاه من به عنوان یک وکیل دادگستری، موجب تاسف و تعجب است و تصور نمی‌کنم صدور چنین احکام سنگینی بتواند مشکل کارگر و کارفرما را حل کند.
نظر شما
آخرین اخبار
