نسخه چاپی
ارسال به دوستان
این در حالی است که نماینده بانک مرکزی با بیان وضعیت نابسامان نظام بانکی،اخذ این مالیات را عاملی برای تشدید بحران‌های بانکی می‌دانست و اعلام داشت با توجه به ناکارآمدی تخصیص منابع دولتی، تخصیص منابع حاصل از این مالیات را ناکارآمدتر از مصرف این منابع توسط سپرده گذاران دانست و همچنین نگرانی‌ها و مقاومت‌های اجتماعی را عامل مهمی در اجرای این سیاست بیان کرد. بر این اساس بانک مرکزی تصویب این قانون را به فرصت آتی و شرایط با ثبات و پس از اصلاحات دیگر موکول کرده است.
ابزار
حکمرانی جدید
یکی از
موضوعاتی که در اصلاحیه‌های قانون مالیاتهای مستقیم (مورخ 31/4/1394 )مورد توجه قرار
گرفته است، بحث شفافیت اقتصادی و دستیابی به نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی است که ازجمله
موارد آن بحث حساب‌های بانکی و ارائه اطلاعات مشخص شده به سازمان امور مالیاتی است.
برخی کارشناسان با استناد به این ماده قانونی بیان می‌دارند که این ماده زیرساخت لازم
برای شفافیت در حوزه بانکی را فراهم می‌کند و به همین دلیل ضرورتی به اخذ مالیات بر
سود سپرده با هدف شفافیت در نظام بانکی نیست. البته لازم به یادآوری است که مالیات
بر سود سپرده علاوه بر شفافیت بیشتر و درآمد بیشتر، ابزار حکمرانی جدیدی به حاکمیت
می‌دهد.
آثار
اخذ مالیات از سود سپرده بانکی
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
موافقت خود با دریافت مالیات از سود سپرده‌های بانکی را اعلام و شرایطی را برای اجرایی
کردن آن پیشنهاد داده است.در این گزارش تاکید شده است دریافت مالیات از سود سپرده‌های
بانکی می‌تواند به افزایش میل به مصرف و نه خروج سپرده‌ها از بانک و تغییر سبد سرمایه
گذاری منجر شود.از این رو پیشنهاد می‌شود محل مصارف درآمد حاصله نقش کلیدی در ارزیابی
آثار مالیات وهمراهی نظام بانکی خواهد داشت. در این گزارش به صورت شفاف پیشنهاد شده
است: «برای ارتقای شفافیت در نظام بانکی و تحقق بندهای یک و 51 سیاست‌های کلی اقتصاد
مقاومتی و نیز افزایش پایه‌های مالیاتی و کاهش وابستگی به درآمد نفت، پیشنهاد می‌شود
بند دو ماده 511 قانون مالیاتهای مستقیم نسخ شود و سود سپرده‌های تمامی اشخاص حقیقی
و حقوقی اعم از سپرده‌های ارزی و ریالی نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مشمول
مالیات شود. از آنجایی که در حال حاضر زیرساخت محاسبه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی،
در کشور وجود ندارد، پیشنهاد می‌شود مالیات بر سود سپرده به صورت تکلیفی وبا نرخ یکسان
برای اشخاص حقیقی و حقوقی وضع شود.»
مرکز پژوهش‌های
مجلس همچنین تاکید کرده: «اولین قدم برای اجرای مالیات بر سود سپرده می‌تواند این باشد
که از سپرده هایی که هویت صاحب آن مشخص نیست مالیات اخذ شود. با این روش بار اجتماعی
اخذ مالیات بر سود سپرده بسیار کاهش خواهد یافت و بدین طریق از ایجاد شوک در سایر بازارها
جلوگیری می‌شود.» در این گزارش همچنین آمده است: «برای سایر سپرده‌ها تنها در صورتی
که سود سپرده‌های شخص در سال بیش از مبلغ معینی مانند یک میلیارد ریال باشد، نرخ مالیات
بیشتر از صفر خواهد بود و برای سایرین نرخ مالیات بر سود سپرده صفر خواهد بود. بدین
طریق بخش عمده مردم مخاطب این طرح نخواهند بود و صرفاً سپرده گذاران کلان نظام بانکی
مشمول آن خواهند شد و نهایتاً پیشنهاد می‌شود وضع مالیات بر سود سپرده با نرخ‌های جزئی
آغاز شود تا ضمن جمع آوری اطلاعات کامل سپرده‌های بانکی توسط سازمان امور مالیاتی و
امکان محاسبه دقیق کشش سپرده‌ها و تعیین نرخ مالیات بهینه، امکان مدیریت تبعات احتمالی
آن در فضای اقتصاد کلان نیز مهیا باشد.»
